واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۳
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معتقد است: قانون اساسی جرأت وارد شدن به بحث تملک اموال تاریخی توسط مردم را نداشته است. به گزارش خبرنگار سرویس میراث فرهنگی ایسنا، امید غنمی اظهار کرد: براساس قانون اساسی، اموالی که در ملک مردم پیدا میشوند، متعلق به کسی هستند که آن را تصاحب کند. این در حالی است که تا کنون قانون اساسی جرأت نکرده است به این بخش وارد شود، البته نباید آن را بهعنوان فرصت نداشتن در نظر گرفت. او با بیان اینکه هرگونه ورود و خروج اموال و اشیای تاریخی و فرهنگی بهصورت غیرقانونی از کشور را قاچاق مینامند، ادامه داد: این جرم را در حال حاضر جزو جرایم سازمانیافته تلقی میکنیم. جرمی که پس از قاچاق مواد مخدر، دومین رتبه را در آمار ساماندهی، سازماندهی و پولشویی دارد و از این نظر اهمیت دارد که برخی افراد، پولهای هنگفتی به جیب میزنند. غنمی با اشاره به کنوانسیونهایی که در رابطه با راههای مبارزه با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی به تصویب رسیدهاند، توضیح داد: جرایم مربوط به حوزهی میراث فرهنگی تا قبل از یکم اردیبهشتماه 1392 جزو جرایم قابل گذشت بودند و با اعلام انصراف از دعوی، پرونده مختومه میشد. خوشبختانه در بازنگری قانون مجازات اسلامی، دادستان با ارائهی گزارشهای مردمی یا سازمانهای مردمنهاد میتواند کار خود را شروع کند و تصمیمهای مقتضی بگیرد و در ادامه، با اطلاع دادن به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دربارهی این نوع جرایم، مجازات مناسبی را اختصاص دهد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه عمدهی پروندههای مبارزه با قاچاق آثار تاریخی از نیمهی دوم سال 1379 تا اواسط سال 1385 در جریان بوده است، گفت: در حال حاضر یک موفقیت بزرگ در راستای مبارزه با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی بهدست آوردهایم و آن، کم شدن تعداد آثار فرهنگی - تاریخی ایران در حراجیهای خارج از کشور است. وی اظهار کرد: تا چند سال گذشته، هر ماه در حراجیهای خارج از کشور دست کم یک اثر تاریخی - فرهنگی از ایران به حراج گذاشته میشد تا اینکه از سال 1380 با همکاری دفتر حقوقی سازمان میرای فرهنگی و گردشگری، حراجیهایی را که شیای از ایران داشتند، به ستوه آوردیم و خوشبختانه در طول چند سال گذشته، آثار بسیار کمی از ایران در حراجیها بوده است. گاهی برای یک اثر، چند برابر قیمتش را در برابر دادرسی آن در یک حراجی هزینه کردیم تا بتوانیم اثر را برگردانیم و حراجیها نیز متوجه وضعیت باشند. او با تأکید بر در دستور کار بودن بازنگری در قوانین میراث فرهنگی و ایجاد یک کارگروه در این زمینه، ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درصدد است تا در زمینهی قوانین بازدارنده، بخصوص ایجابی، کار بازنگری را قطعا انجام دهد، از دوستداران میراث فرهنگی و حقوقدانان میخواهیم که اگر پیشنهادی در این زمینه، بویژه در قوانین حمایتی دارند، مطرح کنند. غنمی در پایان تأکید کرد: متأسفانه هیچ قانون خاصی دربارهی اموال تاریخی که در دست مردم است، نداریم و این، یک خلأ محسوب میشود. ما میتوانیم ساماندهی اشیای خارج از کشور را که در دست مردم هستند، انجام دهیم. البته با این اقدام نمیخواهیم مالکیت را از آنها بگیریم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]