تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804661425
بي کفايتي صندوق بين المللي پول در مديريت مالي جهان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ شهريور ۱۳۹۳ (۲۳:۲۳ب.ظ)
فساد اخلاقي و مالي؛ بي کفايتي صندوق بين المللي پول در مديريت مالي جهان صندوق بين‌المللي پول، يک نهاد پولي مستقل جهاني است که ادعاي مديريت مالي نظام بين الملل را دارد، اما؛ نقش و جايگاه اين نهاد توسط کشورهاي مختلف در سال هاي اخير مورد انتقاد قرار گرفته که در فرصت حاضر به آن مي پردازيم.
صندوق بين‌المللي پول(International Monetary Fund)، در سال ۱۹۴۷ بدون هيچ ارتباط تشکيلاتي با سازمان ملل، به عنوان يکي از ارکان نظام مالي ليبرالي پس از جنگ جهاني دوم به بوجود آمد.
اين سازمان جهاني اقتصادي درسال ۱۹۴۵ بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسيس شد و از سال ۱۹۴۷ فعاليت رسمي خود را آغاز کرد.
اين سازمان اهداف مهمي مانند بسط همکاري بين‌المللي در زمينه مسائل پولي، رفع محدوديت‌هاي ارزي، تثبيت نرخ‌هاي ارز و تسهيل کارکرد نظام پرداخت‌هاي چند جانبه بين کشورهاي عضو را دنبال مي‌کند.
در اوايل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهميه‌هاي تعيين شده، حق راي آمريکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادي اروپا ۲۷ درصد بود.
از آنجا که هر تغيير عمده‌اي در صندوق نيازمند ۸۵ درصد آرا است، بنابراين ايالات متحده آمريکا و جامعه اقتصادي اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار هستند.
گفتني است، رئيس صندوق بين المللي پول به عنوان يکي از بزرگترين نهادهاي مالي بين‌المللي به طور سنتي توسط کشورهاي اروپايي تعيين مي‌شود.
ساختار صندوق بين المللي پول، نحوه انتخاب روساي اين سازمان و چگونگي ارائه اعتبار به کشورهاي مختلف توسط اين نهاد همواره از سوي کشورهاي مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است.
به ويژه فساد اخلاقي و مالي روساي اين صندوق که پياپي صورت گرفته است، اکنون مورد انتقاد جدي قرار گرفته و در مقابل افکار عمومي جهاني اين سوال را پديد آورده است که آيا صندوق بين المللي پول و در رأس آنها روساي اين سازمان صلاحيت در دست گرفتن امور مالي جهاني را دارند.
" استراوس كان" مدير کل سابق صندوق بين‌المللي پول در روز 14 ماه مه سال 2011 به اتهام فساد اخلاقي در منهتن آمريکا بازداشت شد و پس از آن فشارها بر وي براي استعفا از رياست اين صندوق افزايش يافت و در نهايت با تشديد فشارها، استراوس‌کان سرانجام مجبور شد از سمت رياست اين صندوق استعفا کند .
جرم استراوس، تجاوز به دختر جواني با نام "اوفليا فاموتيدينا" با اصالت گينه‌اي بوده که در هتلي مشغول به کار بوده است.
پس از وارد شدن اتهام به استراوس آزمايشات انجام شد و در نهايت تيم پزشکي اعلام کردند که آزمايشات و مشاهدات تجاوز استراوس به اين دختر جوان را تأييد مي کنند.
دومينيک استراوس کان که در زمان ارتکاب جرم تجاوز، ۶۲ سال سن داشت متاهل بود و پيش از تصدي پست رياست صندوق بين المللي پول، وزير دارايي فرانسه بوده است.
او يکي از شانس هاي نامزدي رياست جمهوري سوسياليست‌ها در فرانسه بود که پس از ارتکاب جرم، ضربه مهلکي به بدنه حزب سوسياليست فرانسه و احتمال انتخاب شدنش به عنوان رئيس جمهور فرانسه وارد کرد.
شايان ذکر است، او در سال ۲۰۰۸ نيز به داشتن روابط نامشروع با يکي از مقامات ارشد صندوق بين‌المللي پول متهم شده بود.
سولومون يکي از نويسندگان اروپايي، در کتاب خود با عنوان «دي اس کي؛ فضاحتي که استراس کان را پايين کشيد»، تلاش کرد از تيتر‌ها و گزارش‌هاي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها به اصل ماجرا وارد شود و از پشت پرده‌هاي اين رويداد سخن به ميان آورد.
کتاب «دي اس کي؛ فضاحتي که استراس کان را پايين کشيد» در ۲۸۸ صفحه و از سوي انتشارات تامس دون بوک منتشر شد.
براي نمونه، يکي از مسائلي که سولومون در کتابش اشاره مي کند اين است که استراس پس از دستگيري در فرودگاه نيويورک، براي رسيدگي به پرونده‌اش در خانه‌اي محبوس مي‌شود.
وکلاي وي اطلاع مي‌دهند که لابراتوار پزشکي، اين تجاوز را تاييد کرده است و به او هشدار مي‌دهند ممکن است او به ايدز يا بيماري مقاربتي ديگري مبتلا شده باشد.
اين خبر تاثير بدي در روحيه او گذاشت اما به دليل تجمع خبرنگار‌ها در نزديکي محل سکونت، وي از رفتن به بيمارستان امتناع کرد. اين عدم مراجعه به بيمارستان تا پايان دادگاه و بازگشت او به فرانسه ادامه يافت و در فرانسه بود که پس از شنيدن منفي بودن جواب آزمايش بسيار خوشحال شد.
صرف نظر از جزئيات پرونده استراس کان، اين ماجرا تأثير زيادي بر لکه دار شدن حيثيت حزب سوسياليست در فرانسه داشت و موجب شد نگاه ها به صندوق بين المللي پول و صلاحيت اين سازمان نيز تحت تأثير قرار بگيرد.
شوراي اداري صندوق بين المللي پول با انتشار بيانيه اي اعلام کرد : " کريستين لاگارد " از پنجم ژوييه 2011 (چهاردهم مرداد ماه سال 1390) براي يک دوره پنج ساله به عنوان مدير کل اين صندوق و رئيس شوراي اداري آن فعاليت خواهد کرد.
با انتخاب يک فرانسوي ديگر به عنوان مدير کل جديد صندوق بين المللي پول اين پنجمين بار بود که فرانسوي ها زمام امور اين نهاد مالي جهاني را به دست مي گرفتند.
اين در حالي است كه کشورهاي در حال توسعه به رياست اروپا به صندوق بين المللي پول و رياست هميشگي آمريکا به بانک جهاني انتقاد دارند.
گروه بريك در بيانيه اي تاکيد کردند، ساز و کارهايي که به اروپا و آمريکا اجازه داده، رياست نهادهاي پولي جهان را در زمان طولاني قبضه کنند، مشروعيت اين نهادها را زير سوال مي‌برد.
همچنين اين گروه تصريح كردند: بحران مالي در کشورهاي توسعه يافته، بيانگر لزوم اصلاح نهادهاي مالي نظير صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني است.
به هر ترتيب با وجود انتقاد شديد کشورهاي در حال توسعه به ساز و کارهاي نهادهاي پولي بين المللي و از جمله صندوق بين المللي پول، لاگارد کريستين به عنوان رئيس اين صندوق انتخاب شد.
پس از روي کار آمدن لاگارد، پرونده فساد مالي 400 يورويي وي در زماني که وزير دارايي فرانسه بود، مطرح شد. تا اينکه در تاريخ پنجم شهريور سال جاري شمسي، خانم لاگارد در دادگاهي مورد بازجويي قرار گرفت.
لاگارد پس از آنکه براي چهارمين بار به سوالات مقامات قضايي فرانسه پاسخ داد، گفت، به محل کارش در واشنگتن بر مي گردد.
موضوع اتهام لاگارد و رئيس دفتر سابق اش اين است که آنها، با سوالاتي در مورد نقششان در يک راي حکميت مواجه هستند که به موجب آن مبلغ 400 ميليون يورو (531 ميليون دلار) به تاجر فرانسوي داراي سابقه اي مبهم پرداخت شده است.
لاگارد با صدور بيانيه اي گفت: "پس از 3 سال بررسي، ده ها ساعت بازجويي، دادگاه از مدارک موجود فهميد که من هيچ جرمي را مرتکب نشده ام و تنها ادعا اين است که من به اندازه کافي هوشيار نبوده ام."
مهم اينکه؛ بر اساس قوانين فرانسه، بازجويي رسمي معادل ايراد اتهامات اوليه به فرد است، به اين ترتيب دليلي براي مشکوک شدن به ارتکاب تخلف توسط فرد بازجويي شونده وجود دارد.
به هر ترتيب خانم لاگارد و وکيل مدافع وي موضوعاتي را مبني بر بيگناهي لاگارد مطرح کرده اند، مثلاً؛ يوس پريکوئه، وکيل مدافع لاگارد ادعاي قصور را «جزئي»، «بسيار کوچک» و «بي اساس» توصيف کرد و گفت تحقيق کنندگان نتوانستند مورد معتبري را براي اعمال مجازات هاي سنگين تر بيابند.
يوس ادامه داد: مبلغ 400 ميليون يوروي مذکور به برنارد تاپيه، تاجر مشهور فرانسوي در جريان دعوايي بر سر فروش سهام وي در شرکت آديداس پرداخت شده بود.
در پايان بايد گفت، به صورت سنتي امريکا رياست بانک جهاني و اروپا رياست صندوق بين المللي پول را از زمان تاسيس اين نهادهاي پولي به عهده داشته اند، که اين موضوع از سوي کشورهاي در حال توسعه جهان مورد انتقاد شديد قرار گرفته است.
فساد اخلاقي و مالي روساي صندوق بين المللي پول در شرايطي که انتقاد هاي فراواني به عملکرد اين صندوق وارد شده، بر پيچيدگي اوضاع افزوده است.
اگرچه وکيل خانم لاگارد، رئيس فعلي صندوق بين المللي پول اعلام کرده است که از دليلي براي استعفا و يا کنار گذاشته شدن لاگارد وجود ندارد، اما رياست فردي که داراي تخلف مالي است بر يک نهاد مالي بين المللي صورت خوشي براي اروپا و آمريکا نخواهد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها