واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۴
مشاور موسسه بین المللی مطالعات انرژی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی انگیزه بیشتری را برای سرمایه گذاری و حضور در بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز ایجاد می کند، گفت: انتقال تکنولوژی نیازمند مدلی است که باید تدوین شود. مهران امیر معینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره تاثیر بازنگری قراردادهای نفتی و استفاده از قراردادهای جدید بر سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در پروژه های نفتی کشور، اظهار کرد: قراردادهای جدید رویکرد متفاوتی نسبت به قراردادهای پیشین دارد و آن این است که شرکت های بین المللی و پیمانکار را در بازه زمانی طولانی تر به کار می گیرد و آنها بیشتر در منافع سهیم می شوند. مشاور موسسه بین المللی مطالعات انرژی با اشاره به اینکه باید توجه کرد که در چنین شرایطی چالش اصلی تحریم ها است تصریح کرد: اگر مشکل تحریم ها حل نشود نمی توان اطمینان داشت که شرکتهای خارجی حتما در داخل کشور حضور پیدا خواهند کرد زیرا عمده شرکتهای بینالمللی منافع خاص دارند و تا زمانی که این منافع از سوی آمریکا و دیگر متحدانش تهدید شود، تمایلی به حضور در ایران نخواهند داشت. به گفته او مدل قرارداد جدید مشکلات را برطرف کرده است. مشاور موسسه بین المللی مطالعات انرژی با بیان اینکه در قراردادهای جدید شرکتها با شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت همکاری میکنند و به نوعی منافع بلندمدت سرمایهگذار حفظ میشود ، اظهار کرد:در واقع سرمایهگذار میتواند به دنبال کاهش هزینهها و استفاده از تکنولوژیهای روز باشند. وی به اهمیت انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید اشاره و اظهار کرد: در قراردادهای جدید این موضوع مطرح شده اما این که چگونه انتقال تکنولوژی صورت گیرد نیازمند مدلی است که باید تدوین شود تا پس از پایان مدت فعالیت شرکتها در پروژه انتقال دانش فنی به داخل کشور صورت گرفته باشد و بتوانیم با استفاده از انتقال تکنولوژی فعالیتها در داخل انجام دهیم تا در نهایت این امر باعث تقویت شرکتهای داخلی برای حضور در بازارهای بین المللی شود. مشاور موسسه بین المللی مطالعات انرژی ادامه داد:البته باید توجه کرد که در بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز به اندازه کافی جذابیت وجود دارد به طوری که حتی اگر این قراردادها وجود نداشته باشد می توانیم شرکت های بین المللی را با جذاب کردن قراردادهای بای بک جذب کنیم.. وی انعطاف قراردادهای جدید را بیشتر دانست و گفت:در حوزه های پر ریسک و حوزههای مشترک می توان با استفاده از این قرار دادها به اجرای پروژه ها سرعت بخشید و منافع این پروژه ها می تواند در بلند مدت تقسیم شود به عبارت دیگر می توان گفت این قراردادها فضای برد-برد را ایجاد می کند. به گفته او، در قراردادهای بای بک عمده بحث این بود که سرمایه گذاران حضور بلند مدت نداشتند و مشکل این بود که می خواستند در فعالیت های بالا دستی بیشتر در گیر باشند اما پروژه ها پس از اجرا به سرمایه گذاران داخلی واگذار می شد و در نتیجه انگیزه استفاده از تکنولوژی های برتر و کاهش هزینه ها برای شرکت های خارجی وجود نداشت. امیر معینی در پایان حاطرنشان کرد:در قراردادهای پیشین سرمایه گذار برای گرفتن پروژه برآوردهای ابتدایی بالایی ارائه می کرد و زمانی که پروژه به موقع انجام نمی شد چون پنالتی ها مشخص نبود جریمهیی تعلق نمیگرفت . انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]