واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بسته آزاد سازی سهام عدالت نهایی شد/یکصدهزار میلیارد تومان سهام قابل واگذاری خبرگزاری پانا: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بسته سهام عدالت نهایی شده است اظهار کرد: یکصد هزار میلیارد تومان سهام قابل واگذاری در کشور وجود دارد که در بودجه 93 فروش 21 هزار میلیارد تومان آن پیش بینی شده است
۱۳۹۳ شنبه ۱ شهريور ساعت 10:56
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، شاپور محمدی در یک نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا حذف برخی دهکهای درآمدی موجب افزایش پایه پولی و ایجاد تورم نمی شود، گفت: حذف برخی دهکها افزایش پایه پولی را به دنبال ندارد به این دلیل که منابع آن می تواند در امور تولیدی هزینه شود که امکان کاهش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت.
یارانه افراد ضعیف به هیچ وجه حذف نمی شود
وی ادامه داد: هر زمان دولت به این نتیجه برسد که می تواند حذف دهکهای درآمدی را به نحو مناسب انجام دهد برنامه حذف دهکها اجرایی می شود ، اما آنچه مسلم است این که یارانه افراد ضعیف به هیچ وجه حذف نخواهد شد.
وی افزود: متولی اجرای پرداخت یارانه ها در کشور وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی است، خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت اطمینان لازم را از حذف مناسب دهکها نداشته باشد، برنامه حذف اجرایی نمی شود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره پیش بینی ها از گزارش بانک جهانی گفت: فرایند بهبود رتبه جهانی این است که پرسشها از بخش خصوصی انجام شود که البته این امر بستگی به نوع پاسخگویی بخش خصوصی دارد.
محمدی خاطرنشان کرد: معاونت اقتصادی نیز گزارشهای کارشناسی را به بانک جهانی ارسال می کند و تلاش می شود تا گزارشهای درست به این بانک ارائه شود ضمن آنکه وضعیت اقتصادی سایر کشورها و رتبه کسب وکار آنها نیز در تعیین کاهش یاافزایش رتبه ایران موثراست.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اینکه نکته بسیار مهم دیگر آن است که اکثر اقدامات انجام شده نتایج خود را در آینده به همراه خواهد داشت.
محمدی در خصوص حراج وثایق بانکی بدهکاران گفت: بانکهای کشور در وضعیت ویژه ای به سر می برند و اگر وثایقی که به مزایده گذاشته می شود خریداری نداشته باشد بانک آنرا به عنوان اموال خود تصرف و وجه آن را به شخص وام گیرنده پرداخت می کند.
وی افزود: یکی از راه های وصول مطالبات بانکی فروش وثایق است اما در قانون به بدهکاران مدت زمانی تعیین شده اعلام می شود و اگر بدهکاران بانکی بخواهند می توانند مال جایگزین معرفی کنند و بانکها نیز تلاش میکنند تا اقدامی که به نفع او است انجام شود.
تحقق 80 درصد از درآمدهای نفت
وی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه 80 درصد از درآمدهای نفتی از ابتدای سال محقق شده است خاطرنشان کرد: دولت تلاش می کند در کسب درآمدها کمترین انحراف وجود داشته باشد و وصول درآمدها تا پایان سال به شکل قانونی و منسجم انجام شود.
کاهش تورم به زیر 20 درصد آسان نخواهد بود
محمدی با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه از 40 درصد تابستان 91 به شدت کاهش یافته است اظهار کرد: اینکه تا پایان سال تورم کشور به زیر 20 درصد کاهش یابد همانطور که آقای نیلی گفته اند دشوار است.
محمدی در پاسخ به پرسشی درباره میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکهای عامل گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی و بانکها هنوز تقویم نشده است به این دلیل که دولت هیاتی در این خصوص تشکیل داده که حسابرسی بدهی ها را هنوز تعیین نکرده است.
وی ادامه داد: در لایحه تقویمی دولت به مجلس 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بدهی دولت به بانک مرکزی تطییع می شود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: راهکاراها و سیاست ها مشخص است و تا زمانی که حسابرسی نشده باشد رقم نهایی اعلام نخواهد شد.
100 هزار میلیارد تومان سهام قابل واگذاری
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی رقم سهام قابل واگذاری در کشور را یکصد هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: میزان سهام قابل واگذاری و با توجه به تغییر قیمت سهام حدود یکصد هزار میلیارد تومان است و در بودجه 93 نیز میزان فروش سهام 21 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
وی در خصوص نرخ ارز آزاد به عنوان مبنای تعیین کننده فروش محصولات پتروشیمی اظهار کرد: ارز آزاد یکی از بازارهای کشور است که نمی توان آن را نفی کرد و ممکن است برخی فروشندگان در مورد آن بحث هایی داشته باشند اما در تمامی بورسها عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است و با توجه به انعطافی که در بورس وجود دارد مشکلی در تعیین قیمت نیست.
وی در خصوص تثبیت سهم صندوق توسعه ملی به میزان 20 درصد برای 5 سال گفت: در ماده 30 لایحه خروج از رکود سهم دولت از صندوق برای مدت 5 سال به 20 درصد محدود شده تا بتواند از ظرفیت های موجود اقتصادی کشور به نحو مناسب استفاده کند.
وی ادامه داد: اگر سرمایه بانکها تقویت شود به ازای یک ریال چندین برابر قدرت تسهیلات دهی افزایش می یابد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آزاد سازی بسته سهام عدالت نهایی شده است، گفت: برخی از بندهای این بسته نیازمند اصلاحات قانونی است اما از دیدگاه وزارت اقتصاد این بسته نهایی شده است.
وی رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار را 152 اعلام کرد و افزود: بانک ملی 300 هزار مورد پرداخت وام ازدواج را متعهد شده است.
وی در خصوص تخطی از بسته خروج از رکود خاطرنشان کرد: بسته خروج از رکود قانون خواهد شد و امکان تخطی و انحراف در آن وجود ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]