محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799207288
راهکارهای جدید دولت برای تامین مالی صادرات
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اقتصادی > صنعت و تجارت و کشاورزی
راهکارهای جدید دولت برای تامین مالی صادرات
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به بهبود وضعيت تجارت خارجي ايران و افق روشن مذاكرات در جهت رفع تحريمها گفت: با رفع تحريمها و آغاز مبادلات بانكي موضوع خريد دين اسناد صادراتي با پوشش صندوق يكي ديگر از محورهاي همكاري سيستم بانكي با اين مجموعه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، طاهر شه حامد در اولین نشست تخصصی مدیران امور بین الملل بانکها با مديران صندوق ضمانت صادرات ايران، ضمن اشاره به نقش تعيين كننده سيستم بانكي هر كشور در توسعه تجارت و صادرات آن گفت: متاسفانه در خلال سالهای اخير به دليل افزايش معوقات بانكي و مشكلات ناشي از نوسان نرخ ارز، اكثر بانكها تمايلي به تخصيص منابع خود به حوزه صادرات ندارند. ضمن اینکه تحريمهاي بين المللي بانكي و اقتصادي عليه كشور نيز امكان تامين مالي صادرات از منابع بانكهاي خارجي را محدود و دشوارتر كرد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: در چنين شرايطي تنها راه كار برون رفت از بحران تامين مالي صادرات، انعقاد قراردادهاي عامليت بانكها با صندوق توسعه ملي و تخصيص اعتبارات و گشايش خطوط اعتباري در قالب اعتبار خريدار است. وی در تشريح ساز و كار اعتبار خريدار افزود: در اين حالت بانكها با انعقاد قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي، نسبت به تخصيص اعتبارات به طرح هاي صادراتي و سرمايه گذاري هاي اولويت دار اقدام مي نمايند. اين وامها در واقع براي خريد مدت دار كالا و خدمات ايراني به طرفهاي خارجي در بازارهاي هدف جمهوري اسلامي ايران اعطاء مي شود و پشتوانه بازگشت وجوه و وصول مطالبات از طرفهاي خارجي، ضمانت نامه اعتبار خريدار صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران است. به گفته شه حامد، باید سيستم بانكي كشور را به استفاده از اين ساز و كار ترغيب نمود. این در حالی است که پوشش تمامي ريسكهاي موجود اعم از ريسكهاي سياسي و تجاري، در اين حالت از وظايف صندوق است و خطري از بابت تجمع مطالبات معوق به بانكها تحميل نخواهد شد. وي در خصوص مزاياي استفاده از مكانيزم اعتبار خريدار هم براي خريدار و هم فروشنده اظهار داشت: قدرت چانه زني بالا در فروش اعتباري براي صادر كننده ايراني بالا مي رود، رغبت خريدار خارجي براي خريد و خريد مجدد افزايش مي يابد، امكان فروش به قيمت مناسب و بالاتر فراهم مي گردد، رقابت منفي انچنان كه در بازار داخلي وجود دارد در اين شرايط بوجود نمي آيد، صادر كنندگان ايراني موفق به حفظ بازار و حتي توسعه بازار هاي صادراتي خود خواهند شد و همين موضوع عدم تمركز ريسك در يك كشور را براي ايران به ارمغان مي آورد. رئيس هيات مديره صندوق با مروري بر آمار صادرات در 2 سال اخير گفت: آمارها حاكي است كه حدود 70 درصد صادرات كشور تنها به 5 كشور چين، امارات، عراق، افغانستان و تركيه صادر مي شود، و اين موضوع تجمع ريسك به لحاظ محدود بودن بازارهاي هدف صادراتي را براي ايران در بر خواهد داشت و بروز مشكل در هر يك از اين بازارها به لحاظ مبادلات تجاري با ايران، تاثير نامطلوبي بر صادرات كشور خواهد داشت. ناكافي بودن تامين مالي صادرات يكي از دلايل اصلي معدود بودن بازارهاي مقصد صادراتي ايران است زيرا اگر بانكها نسبت به تامين مالي مناسب و به هنگام براي صادرات خصوصا در قالب تامين مالي بعد از حمل (اعتبار خريدار) اقدام نمايند، حتما بازارهاي هدف صادرات ايران گسترده تر و متنوع تر خواهد شد. وي در بخشي ديگر به سير نزولي صدور خدمات فني و مهندسي اشاره نمود و اظهار داشت: انجام پروژه هاي بزرگ صدور خدمات فني و مهندسي در ساير كشورها به دست توانمند پيمانكاران و مهندسان كشور و دانش فني ايراني، يكي از راهبردهاي مهم، ارزآور و اشتغال زاست و كمك سيستم بانكي كشور به توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي در قالب پروژه هاي EPCF (پروژه هاي صادراتي داراي تامين مالي) و پروژه هاي سرمايه گذاري مي تواند نقش تعيين كننده اي در بهبود وضعيت اقتصادي و بخصوص سياستهاي دولت محترم در جهت خروج از ركود داشته باشد. شه حامد با اشاره به بهبود وضعيت تجارت خارجي ايران و افق روشن مذاكرات در جهت رفع تحريمها گفت: با رفع تحريمها و آغاز مبادلات بانكي موضوع خريد دين اسناد صادراتي با پوشش صندوق يكي ديگر از محورهاي همكاري سيستم بانكي با اين مجموعه خواهد بود. بانكها مي توانند با خيال آسوده نسبت به خريد دين اسناد صادراتي مشتريان خود اقدام نموده و ريسكهاي موجود را به صندوق واگذار نمايند.
۱۳۹۳/۵/۳۱ - ۱۲:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها