محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827179641
تعامل سازنده در سیاست خارجی و توسعه صنعت نفت ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تعامل سازنده در سیاست خارجی و توسعه صنعت نفت ایران
موضوع انرژی مهمترین نقطه پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه صنایع بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت در فرایند توسعه اقتصادی ایران از جایگاهی استراتژیک برخوردارند.
بخش دوم و پایانی صنعت نفت ایران طبق گزارش اول ژانویه 2007 مجله نفت و گاز، ایران 136 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت در اختیار دارد که معادل 10% ذخایر اثبات شده نفت جهان است و پس از عربستان، دومین تولید کننده نفت اوپک محسوب می‌شود.[15] در سال 2006، تولید متوسط روزانه کشور 2/4 میلیون بشکه بوده است که از این مقدار 8/3 میلیون بشکه شامل نفت خام می‌شده است. این مقدار در حد 5% تولید جهانی است. در همین سال مصرف روزانه نفت کشور به 6/1 میلیون بشکه در روز رسید. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، خالص صادرات روزانه نفت خام و محصولات نفتی کشور در سال 2006 به طور متوسط 5/2 میلیون بشکه بوده است که اغلب به ژاپن، چین، هند، کره جنوبی، ایتالیا و سایر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی صادر شده است. این میزان صادرات، ایران را به چهارمین صادرکننده بزرگ نفت جهان تبدیل کرده و در سال 2006 درآمدی معادل 54 میلیارد دلاررا برای کشور کسب نموده است.[16] ایران دارای بزرگترین ناوگان حمل و نقل دریایی نفت در خاورمیانه است. شرکت ملی نفتکش ایران، 29 کشتی شامل نفت‌کش‌های بسیار بزرگ در اختیار دارد. در همین رابطه، جزیره خارک با ظرفیت 16 میلیون بشکه نفت و ظرفیت اضافی پنج میلیون بشکه در روز، بزرگترین ترمینال نفتی کشور است. جزیره لاوان نیز ظرفیت ذخیره پنج میلیون بشکه و ظرفیت اضافی 200 هزار بشکه در روز را در اختیار دارد. نفت خام سنگین با میزان روزانه 6/1 میلیون بشکه مهمترین صادرات نفتی کشور است و نفت سبک ایران با میزان روزانه یک میلیون بشکه در رده بعدی قرار دارد. کل ظرفیت تصفیه ایران روزانه 5/1 میلیون بشکه است که از نه پالایشگاه داخلی تامین می‌شود. پالایشگاه‌های داخلی قادر به پاسخگویی به نیازهای داخلی کشور نیستند. طرح‌های کشور در خصوص افزایش 985 هزار بشکه در روز ظرفیت پالایش تا سال 2012 بر گسترش و به روزرسانی تولید بنزین در بندرعباس، بوشهر و پالایشگاه 90 ساله آبادان متمرکز است. البته نیاز به واردات منتفی نخواهد شد. ایران (پس از آمریکا) دومین واردکننده بزرگ بنزین دنیا است و در سال 2006 مصرف روزانه بنزین در آن بالغ بر، 400 هزار بشکه بوده که از این مقدار 192 هزار بشکه آن از محل واردات تأمین می‌شده است و هزینه‌ای معادل پنج میلیارد دلار در بر داشته است. مالکیت خودرو در کشور در فاصله سال‌های 1990 تا 2006، 250% افزایش یافته است.[17] در مجموع، ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت جهان محسوب می‌شود و درآمدهای نفتی سهم عمده‌ای در کل درآمدهای صادراتی کشور دارد. صندوق بین‌المللی پول در سال 2005 تخمین زد که یارانه‌های انرژی در ایران، معادل 11% تولید ناخالص داخلی کشور است که این رقم طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی بالاترین نرخ در جهان است. چاه‌های نفت ایران نیازمند بازسازی ساختاری و احیای گسترده نفتی است. نرخ کاهش تولید سالانه چاه‌های نفت ایران معادل 8% در خشکی و 10% در دریا است و در عین حال نرخ احیای چاه‌های ایران 10% پایین‌تر از متوسط جهانی است.[18] بدون ارتقای اساسی تجهیزات، تولید نفت ایران در میادین اصلی آن که عمر برخی از آنها به دهه 1920 میلادی باز‌می‌گردد، با روند نزولی شدیدی روبرو خواهد بود. برای حفظ سهم تولید و فروش در بازار جهانی، ایران نیازمند حدود 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است که دست کم نیمی از آن باید از خارج تامین شود. ایران طی سالیان اخیر به طور میانگین سالانه فقط سه میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت اختصاص داده که از یک سوم میزان لازم برای حفظ رشد تولید مکفی کمتر است. این در حالی است که هزینه‌های عمومی دولت در سال جاری 21% افزایش یافته و به 213 میلیارد دلار رسیده است. ایران از سال 1995 تا کنون حدود بیست میلیارد دلار سرمایه از بانک‌ها و شرکتهای خارجی جذب کرده است.[19] واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه مه خود شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در سال 2006 را 43/4 (از شاخص کل 10) اعلام کرده است. این شاخص بر اساس یازده معیار فضای سیاسی (8/3)، ثبات اقتصادی (5/5)، فرصت‌های بازار (5/5)، بخش خصوصی (5/3)، سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی (7/3)، تجارت خارجی (7/3)، نظام مالیاتی(2/5)، تامین مالی (6/3)، بازار کار (2/5) و زیر ساختارها (7/4) محاسبه شده است.[20] طبق اعلام منابع رسمی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، صنعت نفت ایران نیازمند 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.[21] با این روند تولید و مصرف داخلی، ایران در سال 2015 دیگر نه تنها قادر به صدور نفت نخواهد بود، بلکه وارد کننده آن نیز خواهد شد. بر اساس روند کنونی، ایران در بهترین حالت در حدود سال‌های 2020 و در بدترین حالت در سال 2015 واردکننده نفت خواهد شد.[22] از سال 1980 مصرف انرژی به طور متوسط 4/6% و تولید به طور متوسط 6/5% در سال افزایش یافته است.[23] تبیین استراتژی تعامل سازنده در حوزه صنعت نفت رویکرد ایران به نظام بین‌الملل را می‌توان در قالب سه استراتژی پذیرش وضع موجود، مقابله با وضع موجود و اصلاح وضع موجود مطرح کرد. به عبارت دیگر، این سه استراتژی، هر یک از منظری خاص به نظم بین‌المللی و مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن می‌نگرند. استراتژی تقابل با اتخاذ رویکردی چالشی در قبال نظم موجود، برآن است تا با بسیج منابع ملی و بین‌المللی، تغییری بنیادین در نظم موجود و قواعد و هنجارهای پشتیبانی کننده از این نظم ایجاد کند. از منظر این استراتژی، نظم موجود ناعادلانه و نامطلوب ارزیابی می‌شود و ایجاد تغییر در آن هم امکان‌پذیر تلقی می‌شود و هم می‌توان با تحمل هزینه‌های تغییر، به افقی روشن دست یافت. در نقطه مقابل استراتژی تقابل، استراتژی پذیرش وضع موجود قرار دارد. عنصر بنیادین مفهومی این استراتژی، تمکین و پیروی از قواعد و نهادهای مسلط سامان دهنده روابط بین بازیگران است. به عبارت دیگر از این منظر، به دلیل امکان‌ناپذیری ایجاد هرگونه تغییر، دولت‌ها حیات، بقا و حوزه آزادی خود را فقط می‌توانند از طریق گره زدن با بنیان‌های اساسی تشکیل دهنده وضع موجود، تأمین نمایند. در این استراتژی، دولت‌ها عمدتاً از طریق همراهی انقیاد‌آمیز (Connivance) با عناصر مسلط نظم موجود و نیز اتصال خود به قدرت‌های اصلی نظام (Bandwagoning) سعی دارند تا بقا و آزادی عمل بیرونی خود را (به عنوان حیاتی‌ترین ارزش‌های یک بازیگر عرصه بین‌المللی) تضمین کنند. اما در میانه دو استراتژی تقابل و پذیرش وضع موجود، استراتژی اصلاح وضع موجود قرار دارد که در پی آن است تا تغییرات مطلوب را از طریق رویکرد درون سیستمی و اجماعی پیگیری کند. از منظر این استراتژی، تلاش بر این است تا در یک حرکت تدریجی، بطئی و تکاملی، بسترهای مناسب جهت ایجاد تغییر در درون سیستم فراهم آید. نقطه آغازین این دیدگاه، حرکت هوشمندانه و هدفمند از درون قواعد و هنجارهای موجود و همزمان تلاش برای بدیل‌سازی و اجماع‌سازی می‌باشد. ابزارهای قابل استفاده در این استراتژی، ابزارهای دیپلماتیک و اقناعی می‌باشند. با نگاهی گذرا به استراتژی‌های کلان مطرح در سیاست بین‌الملل، می‌توان دریافت که استراتژی تعامل سازنده به عنوان استراتژی کلان ملی جمهوری اسلامی ایران، واجد ویژگی ترکیبی بودن است؛ بدین معنی که عناصری از دو استراتژی کلان تقابل و اصلاح وضع موجود را در خود جمع کرده است. اما از بیشترین اشتراک با استراتژی اصلاح وضع موجود نیز برخوردار است. زیرا اولاً وضع موجود را نمی‌پذیرد و ثانیاً تنها راه تغییر وضع موجود را تغییر درون سیستمی، یعنی دنبال کردن تغییرات با تکیه بر قواعد نظم موجود می‌داند. از این‌رو، استراتژی مزبور به مقابله تهاجمی با نظم موجود، قائل نیست. در واقع، نخبگان فکری و ابزاری جمهوری اسلامی ایران به این جمع‌بندی کلان در قالب سند چشم‌انداز دست یافته‌اند که پیگیری اهداف ملی و ارتقا بخشیدن به جایگاه کشور در سلسله مراتب بازیگران در عرصه بین‌المللی، جز با ارائه تصویری از کشور به عنوان جزئی از پیکره جهانی امکان پذیر نیست. مهمترین بهره‌مندی ناشی از اعمال این استراتژی، تصویر‌سازی اهداف ملی در قالب “فرصت جمعی” است. القای این تصویر باعث خواهد شد تا اولاً نگرانی سایر بازیگران از پیگیری اهداف ملی و مهمترین آن یعنی ارتقای جایگاه کشور به حداقل ممکن کاهش یابد و ثانیاً به مشارکت آنان در تأمین این اهداف منجر گردد. مشارکت بین‌المللی در تأمین اهداف ملی از آن رو اهمیت دارد که در وضعیت کنونی، از یک سو اساساً پیگیری این اهداف بدون بهره‌مندی از منابع بین‌المللی امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر، این مشارکت باعث کاهش چشمگیر هزینه تحقق این اهداف خواهد شد. در شرایط کنونی کشور، یکی از مهمترین عرصه‌هایی که از قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک “فرصت جمعی” برخوردار است، تعامل و همکاری در حوزه صنعت نفت می‌باشد. در بازار جهانی انرژی هیچ مصرف کننده و تولید کننده‌ای صرف نظر از میزان استقلال خود نمی‌تواند از الزامات، شوک‌ها و نوسانات این بازار منفک باشد. از آنجا که بازار انرژی بسیار درهم تنیده است و بازیگران در سطوح متفاوت دارای اهداف و انگیزه‌های غیر همسو می‌باشند، هر گونه تحول در این بازارِ پربازیگر با متغیرهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در ارتباط است. مفهوم امنیت انرژی که در سال‌های اخیر در ادبیات روابط بین‌الملل کاربرد فراوانی پیدا کرده به همین مسئله اشاره دارد. امنیت انرژی در شرایط کنونی دو سوی مصرف کننده و تولید کننده انرژی را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرده است و ضرورت تعامل و رایزنی بین آنها را فراهم نموده است. زیرا هیچ یک از این دو به تنهایی نمی توانند امنیت انرژی را تأمین کنند و هر گونه بحران در بازار جهانی انرژی که اقتصاد جهانی را به چالش بکشد بر هر دو طرف تأثیرگذار خواهد گذاشت. به بیان دیگر، وجه بسیار مهم در روابط بازیگرانی که در وضعیت وابستگی متقابل قرار می‌گیرند، توأمان شدن آسیب‌پذیری متقابل و منافع مشترک است. در واقع، می‌توان گفت که “منافع مشترک” و “آسیب‌پذیری متقابل”، دو روی سکه وابستگی متقابل را تشکیل می‌دهند. همین امر می تواند زمینه ساز استقرار یک الگوی وابستگی متقابل میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی باشد. برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان تولید‌کننده عمده انرژی که در عین حال برای توسعه صنایع نفت و گاز خود به سرمایه و فناوری بین‌المللی نیاز دارد، مفهوم امنیت انرژی از کاربرد دوگانه‌ای برخوردار است. در واقع، می‌توان مدعی شد که تبیین و تعریف استراتژی تعامل سازنده در حوزه صنعت نفت در قالب مفهوم امنیت انرژی تبلور پیدا می‌کند. مفهوم امنیت انرژی از یک سو تداوم تولید و توسعه صنایع بالادستی ( استخراج و تولید) را هدف قرار می‌دهد و از سوی دیگر به توسعه مسیرهای انتقال انرژی توجه دارد. هر دو عرصه‌ای که جمهوری اسلامی ایران متقاضی مشارکت بین‌المللی در آنهاست. در سال‌های گذشته به دلیل مخالفت‌های آمریکا، جمهوری اسلامی ایران فرصت‌هایی را هم در حوزه تولید و هم در حوزه استخراج نفت و گاز از دست داده است. در ماه‌های اخیر، طرح موضوع برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و آغاز برخی تحریم‌ها علیه ایران امکان و فرصت همکاری بیشتر ایران و برخی شرکتهای بزرگ نفتی را کاهش داده است، اما این موضوع به معنای انسداد تمامی مسیرها و فرصت‌های موجود نیست. نیاز شدیداً رو به افزایش کشورهای آسیایی به انرژی و لزوم تأمین آن از منابع خارجی، موضوع تأمین انرژی را به مسئله‌‌ای حیاتی برای این کشورها تبدیل کرده است. به همین دلیل در آینده هر چه اقتصاد و صنعت در آسیا بیشتر توسعه یابد، به تناسب موضوع، تأمین انرژی مورد نیاز و امنیت آن در روابط خارجی این کشورها اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. یکی از ویژگی‌های مهم قاره آسیا خودبسندگی آن است. از یک سو، کانون‌های اصلی انرژی جهان در قاره آسیا واقع شده‌اند و از سوی دیگر، بخشی از این قاره با قرار گرفتن در مسیر توسعه، عملاً به پویاترین منطقه اقتصادی جهان تبدیل شده است. پویایی‌ای که نیاز به انرژی را به شدت افزایش داده است. نکته اساسی در این وضعیت بهره‌گیری مناسب از خودبسندگی قاره آسیاست. بدان معنا که با گسترش تعاملات میان کشورهای دارنده انرژی که عمدتاً در غرب و مرکز آسیا واقع شده‌اند و مصرف‌کنندگان عمده آسیایی آن که در شرق و جنوب این قاره قرار دارند، می‌توان ضمن بهره‌گیری از خودبسندگی، به سوی تحکیم وابستگی متقابل و نهایتاً تعامل سازنده گام برداشت. یک راه‌کار: سیاست خارجی توسعه‌گرا سند چشم‌انداز به عنوان استراتژی کلان کشور، هدف اصلی اقتصادی را «توسعه علمی، اقتصادی و فن‌آوری» اعلام کرده است که منابع ملی و بین‌المللی باید در جهت آن تجهیز گردد. مسئله اساسی در این میان الزامات نیل به چنین هدفی است. یکی از این الزامات و چه بسا مهمترین آن، سیاست خارجی توسعه‌گراست. دقت در تجربه کشورهای موفق در پیشبرد فرآیند توسعه نشان می‌دهد که سیاست خارجی این کشورها نقش مهمی در روند توسعه آنها ایفا کرده است. این سیاست خارجی که از آن به عنوان توسعه‌گرا یاد می‌شود، واجد ویژگی‌های زیر است: 1. پیشبرد توسعه در صدر اولویت‌های آن قرار دارد. 2. تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی کشور را پی می‌گیرد. 3. به گسترش و تعمیق روابط با تعداد هر چه بیشتری از کشورها و نهادهای بین‌المللی اولویتی ویژه می‌دهد. 4. از ورود جدی در مناقشات و بحران‌ها تا جایی که به منافع حیاتی آن مربوط نمی‌شود، احتراز می‌کند. ایران به عنوان کشوری که هدف اصلی خود را در بیست سال آینده پیشبرد توسعه قرار داده است، نیازمند سیاست خارجی توسعه‌گراست تا در پرتو آن بستر لازم برای توسعه کشور به طور کلی و توسعه صنعت نفت به طور خاص ایجاد شود. در این جهت در وهله اول در گفتار و رفتار سیاست خارجی، باید پیشبرد توسعه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تلقی گردد به گونه‌ای که رفتارها و گفتارها در این عرصه در تضاد با آن نباشد. اولویت بخشیدن به توسعه در سیاست خارجی ایران از دو زاویه واجد اهمیت و ضرورت است: یکی آنکه سیاست خارجی حلقه وصل کشور به صحنه بین‌الملی است و در صورت معیوب بودن این حلقه، اساساً امکان پیشبرد توسعه در وضعیت فعلی جهانی وجود ندارد. دیگر آنکه ایران مانند هر کشور دیگر در حال توسعه‌ای برای پیشبرد توسعه نیازمند منابع بین‌المللی (اقتصادی و سیاسی) است و در صورتی می‌تواند این منابع را کسب کند که روابط آن با جهان، به ویژه کانون‌های ثروت و قدرت تقابلی و خصمانه تلقی نشود و در مسیر اعتمادسازی متقابل گام برداشته شود. تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی یکی دیگر از شاخص‌های سیاست خارجی توسعه‌گرا است که با توجه به محیط امنیتی پراغتشاش ایران، اهمیت واولویت ویژه‌ای می‌یابد. ایران از یک‌سو با منطقه خاورمیانه پیوند دارد که آشوب‌زده‌ترین منطقه جهان است و از دیگر سو در همسایگی افغانستان و پاکستان قرار دارد که از استعداد وافری جهت در غلطیدن به ورطه بی‌ثباتی برخوردارند. قرار گرفتن در چنین محیط امنیتی آشوب‌زده‌ای تبعات منفی گسترده‌ای از منظر پیشبرد توسعه ایجاد می‌کند، [زیرا بین امکان پیشبرد توسعه و ثبات در محیط امنیتی یک کشور رابطه مستقیمی برقرار است.] به همین جهت، ایران باید تا آن جا که امکاناتش آن ایجاب می‌کند در تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی خود بکوشد و آن را در رده‌های نخست اولویت در سیاست خارجی خود قرار دهد تا آسیب‌های ناشی از این محیط بر روند توسعه کشور و نیل به مصرف کانونی سند چشم‌انداز را به حداقل کاهش دهد. افزون بر این، از آنجا که پیشبرد توسعه در متن و بطن جهان و در پرتو اتصالات گسترده با صحنه بین‌المللی امکان‌پذیر است، سیاست خارجی توسعه‌گرا باید گسترش و تعمیق روابط با تعداد هر چه بیشتری از کشورها و نهادهای بین‌المللی را اولویت ویژه دیگر خود تلقی کند و به آن جامه عمل بپوشاند. آخرین ویژگی سیاست خارجی توسعه‌گرا به موضع آن در قبال بحران‌ها و مناقشات بین‌المللی برمی‌گردد. از آنجا که دیپلماسی هوشمندانه و بی‌سروصدا [24] از ارکان اساسی سیاست خارجی توسعه‌گراست و پیشبرد توسعه به درصد بالایی از بی‌طرفی در مناقشات بین‌المللی نیازمند است، لذا ایران برخوردار از سیاست خارجی توسعه‌گرا باید تا آن جا که به منافع حیاتی آن مربوط نمی‌شود، از ورود جدی در مناقشات بین‌المللی پرهیز نماید. بدیهی است که بحران‌هایی که محیط استراتژیک ایران را تهدید می‌کنند از شمول این قاعده خارجند و برعکس باید در آنها حضور بیش فعال [25] و توأم با تدبیر بالا داشت. چنین سیاست خارجی که ویژگی‌های آن به طور خلاصه تبیین شد، شرط لازم تسریع حرکت ایران در مسیر دستیابی به هدف کانونی سند چشم‌انداز یعنی تبدیل ایران به جایگاه اول علمی، اقتصادی و فن‌آوری در منطقه است. طبیعی است که توسعه صنعت نفت و گاز به عنوان مهمترین بخش اقتصاد کشور، به گونه‌ای آشکارتر گسترده‌تر نیازمند سیاست خارجی توسعه‌گرا است، زیرا از یک سو به دانش، فن‌آوری بسیار پیشرفتهای برای توسعه آن نیاز است و از دیگر سو به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی نیازمند است که بخش بزرگی از این دو نیاز باید از منابع بین‌المللی تأمین گردد. از آنجا که در تعاملات اقتصادی کلان که از اهمیت استراتژیکی برای کشورها برخوردارند و حوزه انرژی یکی از آنهاست، سیاست یا به عبارت روشن‌تر سنخ روابط کشورها با یکدیگر و موقعیت یک دولت در جامعه بین‌المللی، نقش اصلی را ایفا می‌کند، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا در توسعه صنعت نفت نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند. نتیجه‌گیری مجموعة شرایط صنعت نفت و گاز جهان حاکی از آن است که حداقل تا دو دهة آینده این صنعت با شتاب و رونق فراوان رو به گسترش خواهد بود. نیاز فزاینده به انرژی و افزایش مداوم قیمت این کالای استراتژیک، حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز این صنعت برای پاسخگویی به نیازهای نفتی جهان، پیشرفتهای تکنولوژیک مستمر در این حوزه، همگی گویای رونق و توسعة هر چه بیشتر این صنعت در قالبی جهانی است. به عبارت دیگر، تحولات فوق بیش از پیش صنعت نفت را به یک پدیدة جهانی یکپارچه تبدیل می‌کند و در چنین بازار به هم پیوسته‌ای هیچ بازیگری اعم از تولید کننده و مصرف کننده نباید و نمی‌تواند سرنوشت خود را از دیگران منفک سازد. در این شرایط، سند چشم انداز بیست سالة کشور به عنوان محور اصلی برنامه‌های توسعة ملی، توسعه‌ای برون‌گرا و در تعامل با جهان خارج را به‌مثابة جهت‌گیری اصلی کشور در دو دهة آینده تعیین کرده است. همچنین این سند، استراتژی ارتباط با جهان خارج برای استفاده از امکانات جهانی جهت توسعة کشور و رفع موانع و مشکلات بین‌المللی فراروی توسعه را حول محور تعامل سازنده تعریف کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که استراتژی توسعة صنعت نفت کشور به‌عنوان مهمترین بخش اقتصاد ملی که، در واقع، موتور هر نوع برنامة توسعة ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود نیز باید حول محور تعامل سازنده با جهان تعریف، طراحی و تعقیب شود. این بدان معنا است که صنعت نفت کشور که به شدت نیازمند امکانات سرمایه‌ای و تکنولوژیک بین‌المللی است، برای توسعه باید به دنبال بهره‌گیری از امکانات جهانی باشد که این مهم در پرتو تعامل سازنده با جهان خارج امکان‌پذیر است. از سوی دیگر، در صورت گام برداشتن در این مسیر و توسعة صنعت نفت در قالبی برون‌گرا، صنعت نفت و گاز که یکی از اصلی‌ترین محورها و نقاط تماس کشور با اقتصاد جهانی و نظام بین‌الملل است، می‌تواند از طریق توسعه و افزایش سهم ایران در بازار جهانی نفت و همچنین ارتقای مشارکت کشور در تامین امنیت جهانی انرژی، به محملی قدرتمند برای اعتمادسازی با نظام بین‌الملل و تسهیل و تسریع سایر برنامه‌های توسعة ملی تبدیل شود. در این چارچوب، تعامل سازنده مبتنی بر این اصل کلیدی است که در رابطه اولویت‌بندی میان دو حوزه اقتصاد و سیاست، هیچ یک از این دو حوزه در ذیل دیگری و به صورت امری فرعی درنظر گرفته نمی‌شوند، بلکه این دو در پیوند و تعاملی هم‌افزا ضمن توسعه خود دیگری را نیز تقویت می‌کنند. در چنین شرایطی، بر اساس رابطه‌ای دو سویه، بخش انرژی نیز می‌تواند به محمل تعامل سازندة کشور با جهان و به‌ویژه با آسیا و اروپا تبدیل شود. از این رهگذر، کشور ضمن اعتمادسازی با جهان خارج و کسب امکانات بین‌المللی برای ارتقای نقش آفرینی خود در امنیت جهانی انرژی، می‌تواند به تولید ثروت مبادرت ورزد و بخش انرژی را به موتور توسعة کشور تبدیل نماید. در صورت فراهم شدن این شرایط، ایران با در نظر گرفتن ذخایر عظیم انرژی خود قادر خواهد بود از ظرفیت‌های نفت و گاز موجود برای تبدیل شدن به حلقة واسط امنیت انرژی میان دو قطب اقتصادی اروپا و آسیا که شدیداً وابسته به نفت و گاز هستند، استفاده کند. خلاصه آنکه اتخاذ رویکرد تعاملی و همکاری‌جویانه با نظم موجود بین‌المللی “شرط لازم” و به بیانی شفاف‌تر، بسترساز توسعه صنعت نفت کشور است. پی نوشت ها: [15] . Oil & Gas Journal, January 1, 2007 [16] . EIA, “Iran Energy Data”, 2007. [17] . Ibid. [18] . Ibid. [19]. موقعیت جهانی نفت،آفتاب (Www.Aftab.Ir) [20]. ایتکا، آژانس خبرنگاران تکنولوژی ایران (Www.Itca.Ir) [21]. محمد رضا رجایی، شانا، 10/7/1386 [22]. Roger Stern, “The Iranian Petroleum Crisis And United States National Security”, National Academy Of Sciences, Janaury 2, 2007. [23]. Ibid [24]. Low Profile Diplomacy [25]. Proactive منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری انتهای متن/
93/05/28 - 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها