واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۲۰ق.ظ)
صفدرحسيني خبر داد: تخصيص 10 ميليارد دلار از منابع صندوق به بخش کشاورزي با مساعدت مقام معظم رهبري با مساعدت مقام معظم رهبري مقرر شد تا 10 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش کشاورزي اختصاص داده شود.
به گزارش خبرنگار موج، سيد صفدرحسيني، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي، در نشست خبري با اعلام اين مطلب گفت: رئيس جمهور با مساعدت مقام معظم رهبري مقرر کرد تا از صندوق توسعه ملي 10 ميليارد دلار که از بخش آب و کشاورزي سرمايه گذاري شود.
وي افزود: اين سرمايه گذاري طي 3 تا 4 سال آينده انجام مي شود و با اين مقدار از سرمايه گذاري ما مي توانيم يک ميليارد متر مکعب به حجم آب هاي کشور اضافه کنيم.
صفدرحسيني با اشاره به حمايت هاي صندوق توسعه ملي از طرح هاي بخش خصوصي اذعان داشت: ما از تمام طرح هاي بخش خصوصي که داراي توجيه فني، اقتصادي و اهليت متقاضي باشد، حمايت مي کنيم و صندوق توسعه ملي در اين زمينه هيچ محدوديتي ندارد.
رئيس صندوق توسعه ملي تصريح کرد: خط قرمز صندوق حمايت از بخش هاي دولتي است و ما در اين زمينه محدوديت هايي را داريم.
رئيس صندوق توسعه ملي با اشاره به ضرورت افزايش منابع صندوق توسعه ملي خاطرنشان کرد: اين امر بايد براساس قانون صورت بگيرد.
وي با اشاره به مشارکت صندوق توسعه ملي در بازارهاي سرمايه گذاري خارجي گفت: صندوق توسعه ملي بر اساس سياست هاي کلي و برنامه پنجم توسعه مجوز شرکت در بازارهاي پولي را دارد و قطعا طي سال هاي آتي اين صندوق به يکي از بازيگران اصلي در بازارهاي پولي تبديل خواهد شد.
به گفته صفدرحسيني، بر اساس مصوبه هيأت امناي ارزي صندوق توسعه ملي اين صندوق مي تواند تا سقف 2 ميليارد دلار در بازارهاي خارجي سرمايه گذاري کند.
رئيس صندوق توسعه ملي در خصوص حمايت هاي اين صندوق از طرح هاي بخش خصوصي اذعان داشت: تا پايان سال 92 حدود 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش خصوصي در زمينه آب، صنعت، کشاورزي و صنايع تکميلي اعطا کرده ايم.
به گفته صفدرحسيني صندوق توسعه ملي در زمينه تسهيلات ارزي نيز تاکنون 7 ميليارد دلار گشايش اعتبار داشته که 3 ميليارد دلار پرداخت شده و مسدودي هاي زيادي را نيز براي طرح هاي بخش خصوصي به بانک مرکزي ارائه کرده است.
وي با بيان اين مطلب که صندوق توسعه ملي نمي تواند وارد طرح ها شود، گفت: بانک ها به وکالت از صندوق توسعه ملي وارد طرح ها شده و بازپرداخت اين تسهيلات نيز در چارچوب مقررات صندوق پيش بيني شده و صورت مي گيرد.
صفدرحسيني در خصوص نرخ سود تسهيلات ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي گفت: نرخ سود تسهيلات ارزي صندوق به طور عام 6 درصد بوده که اين رقم براي طرح هاي نفتي، گازي و پتروشيمي به 8 درصد مي رسد، اما؛ نرخ سود تسهيلات ريالي صندوق در بخش کشاورزي 15 درصد، گردشگري 16 درصد، صنعت 19 درصد و براي تأمين سرمايه اي در گردش صنعت 21 درصد است.
به گفته صفدرحسيني؛ 90 درصد تسهيلات بخش صنعت به تأمين سرمايه اي در گردش واحدهاي توليدي اختصاص يافته که اين امر از رکود عميق اقتصادي ناشي مي شود.
بنابراين صندوق توسعه ملي تلاش داشته تا اقدامات لازم را براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي انجام دهد.
اين مقام مسوول در خصوص ميزان موجودي صندوق توسعه ملي تصريح کرد: ميزان واريزي هاي صندوق تا پايان خرداد سال جاري 64 ميليارد و 827 ميليون دلار بوده، مصارف صندوق 13 ميليارد و 139 ميليون دلار، پرداخت 200 ميليون دلار به صندوق شکوفايي و دانش بنيان است.
صفدرحسيني با بيان اين مطلب که دولت قبل عيدانه 2 ميليارد و 680 ميليون دلاري براي صندوق در نظر گرفته بود، متذکر شد: از اين رقم فقط 75 ميليون دلار از مجموع اين رقم به صندوق توسعه ملي پرداخت شده است.
رئيس صندوق توسعه ملي در خصوص مانده مسدودي بخش خصوصي گفت: مانده مسدودي بخش خصوصي 12 ميليارد و 769 ميليون دلار است و مسدودي طرح هاي مصوب در شرف مسدودي نيز 3 ميليارد و 615 ميليون دلار است و همچنين ما 21 ميليارد و 400 ميليون دلار تعهدات در قالب خط اعتباري داريم.
به گفته صفدرحسيني صندوق توسعه ملي در سه ماهه اول امسال 2 ميليارد و 923 ميليون دلار دريافتي و واريز به صندوق داشته و تکاليف بودجه اي اين صندوق نيز براي امسال 2 ميليارد و 800 ميليون دلار است.
صفدرحسيني در خصوص مطالبات معوق صندوق اطهار داشت: صندوق توسعه ملي تاکنون مطالبه معوقي ندارد و چون سه سال است که اين صندوق تشکيل شده و قطعا احداث طرح ها و زمان تنفس و شروع بازپرداخت نيز نياز به يک دوره 6 تا 8 ساله دارد.
وي در خصوص برداشت دولت از صندوق متذکر شد: دولت تاکنون هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته و تبصره 5 قانون نيز مبين اين امر است که دولت نمي تواند از منابع صندوق توسعه ملي برداشتي داشته باشد.
وي در خصوص پرداخت تسهيلات ارزي و تبديل منابع ارزي به ريال تصريح کرد: 80 درصد منابع ما به صورت تسهيلات ارزي و 21 درصد اين تسهيلات ريالي است، اما؛ دولت براي تبديل ارز به ريال مکانيسمي را طراحي کرده که اين تبديل در بازار اثر منفي نگذارد، بنابراين ما از شيوه دولت قبل استفاده نمي کنيم، بلکه ابتدا ارزها را در بازار فروخته و به ريال تبديل مي کنيم و سپس اين منبع به حساب صندوق وازير مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]