واضح آرشیو وب فارسی:فارس: از سوی قائم مقام جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار عنوان شد
ارائه 10 راهکار عملی خروج از رکود و موانع اجرای اقتصاد مقاومتی
قائم مقام جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار موانع و مشکلات تحقق اقتصاد مقاومتی را مطرح و 10 راهکار عملی اجرای آن و نیز خروج از رکود را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید مجتبی قائم مقامی با 65 سال سابقه کار در امور صنفی تولید و تجارت به عنوان نخستین رئیس مجمع امور صنفی تهران بعد از انقلاب اسلامی، نماینده جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار در امور زلزله بم بوده و هم اکنون عضو شورای مرکزی و قائم مقام دبیر کل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار است. وی در مورد موانع تحقق اقتصاد و مقاومتی که مد نظر مقام معظم رهبری بوده است، مواردی را مطرح کرد و در پی آن 10 راهکار عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز راه خروج از رکود را مطرح کرد. این نامه در واقع به صورت سرگشاده به مسئولان تصمیمگیر کشور جهت ارائه پیشنهاد از سوی خبرگزاری فارس منتشر میشود. بانکها عامل اصلی تورم و بیکاری و عدم اجرای اقتصاد مقاومتی و فرهنگ با عزم ملی و جهادی هستند. سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی راهکارهای اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پیرو ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ، اولین جلسه در روز دوشنبه مورخ 92.12.26 با حضور شرکتکنندگان ذیل بنا به دعوت جامعه انجمنهای اسلامی و اصناف بازار برگزار شد. طی چند جلسه در این زمینه، ضمن همفکری و تبادل نظر در خصوص راهکارهای اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط اصناف، بتوانیم با دست پیدا نمودن به نتایج مناسبی در این خصوص و اقتصاد مقاومتی و اجرایی نمودن این نتایج در عمل، به یاری خداوند متعال و با همکاری اصناف زحمتکش و خدوم کشور، رضایت خاطر معظم له و مردم عزیزمان را فراهم نمائیم. در ابتدا به برخی از مسائل و مشکلاتی که طی سالهای گذشته، تولید و توزیعکنندگان و از جمله اصناف کشور با آنها مواجه بودهاند اشاره و اهم این موارد عبارتند از: 1- قوانین و آئیننامههای دست و پا گیر و بعضا متناقض که به جای تسهیل و بهبود شرایط، ادامه فعالیت تولیدکنندگان را با مشکلات عدیدهای مواجه نموده است. 2-عدم استفاده مناسب از امکانات فراوان صنوف و تولیدکنندگان مختلف کشور به دلیل عدم تمرکز این امکانات و ضعف مدیریت، سیاستگذاری و حمایت دستگاههای دولتی و نهادهای ذیربط بالاسری از جمله وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، رفاه، کار و امور اجتماعی و امور اقتصاد و دارائی. 3-سود بالای سپردههای بانکی در مقایسه با سود حاصل از فعالیتهای تولیدی و خدماتی که باعث انتقال سرمایههای کشور به ویژه صنوف از فعالیتهای تولیدی و خدماتی مولد به بانکها شده که این خود از مهمترین عوامل تعطیلی کارگاههای کوچک تولیدی است. 4-افزایش قابل توجه هزینههای تولید به دلیل بالا بودن نرخ مالیات، بیمه، عوارض و سود تسهیلات بانکی و همچنین هزینههای سوخت و انرژی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها که امکان رقابت تولیدات داخلی را با محصولات وارداتی سلب نموده است. 5- تعطیلی با فعالیت زیر ظرفیت تعداد قابل توجهی از کارگاهها و صنوف مختلف و بیکاری شاغلان این واحدها به دلیل عدم امکان رقابت با محصولات وارداتی یا عدم امکان تامین هزینههای مختلف است. 6-عدم اجرائی نمودن فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) طی سالهای گذشته و بیتوجهی به هشدارهای معظم له در زمینه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بسنده نمودن به برگزاری همایش و سخنرانی در این زمینه. برخی از راهکارهای اجرائی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل پیشنهاد میشود: 1- پیگیری جهت راهاندازی بانک اصناف کشور با حمایت بانک مرکزی جهت تمرکز سرمایههای موجود در جامعه اصناف و پرداخت تسهیلات مناسب در قالب عقود اسلامی و عملیات بانکداری بدون سود و صرفا در قالب کارمزد مانند عملیات پرداخت تسهیلات بانک اصناف توسط صندوقهای قرضالحسنه اعم از کارمزد. 2- تهیه و تدوین آئیننامههای اجرائی مناسب جهت تسهیل فعالیت اصناف و رفع مقررات دست و پا گیر با مشارکت صنوف مختلف با همکاری نمایندگانی از دستگاههای دولتی و مجلس شورای اسلامی و پیگیری جهت تصویب و اجرایی شدن آنها. 3- پیگیری جهت اجرائی شدن آئیننامه مالیاتی مربوط به معافیت کارگاههای کوچک تولیدی حداقل 5 سال و معافیت و کارگاههای تولیدی تا 10 کارگر برای مدت از طریق وزارت و تامین اجتماعی حداقل 5 سال و تخفیف در نرخ مالیات صنوف و کارگاههای تازه تاسیس شده یا فعال در مناطق محروم و دور افتاده. 4- لزوم توسعه کارگاههای تولیدی و خدماتی کوچک و زود بازده که با فرهنگ عمومی و تجربی کشور و به ویژه مناطق آسیایی هماهنگ باشد. 5- ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر بین اتاق اصناف کشور، جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار و تشکلهای مربوط به تعاونیهای شهری و روستای جهت رفع برخی از مشکلات موجود و تمرکز سرمایهها و امکانات برای استفاده مناسبتر از ظرفیتهای موجود 6-برنامهریزی جهت فعال نمودن کارگاهها و صنوف متناسب با شرایط محیطی در مناطق روستایی جهت اشتغالزایی و کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها. 7- ترویج و نهادینه نمودن تفکر اقتصاد اسلامی و توسعه فرهنگ جهادی در فعالیت اصناف و بازاریان از طریق برنامههای آموزشی اجباری و تشویقی وزارت کار اتحادیهها و تشکلهای صنفی به وسیله مراجع عظام و روحانیت معظم. 8- اقدام اجرایی در جهت عملی نمودن اقتصاد مقاومتی به جای برگزاری همایشهای مختلف و پرهیز از اقدامات شعاری در این زمینه. 9-تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به زیر ساختهای اقتصادی در شهرها و روستاها و به ویژه کنترل درآمد شهرداریها و پرداخت بودجه لازم علاوه بر عوارضی ه توسط شهرداریها از مردم دریافت میشود و متاسفانه اغلب آلودگیهای محیط زیستی، افزایش سطوح قیمتها و تعطیلی واحدهای صنفی تولیدی ناشی از این بیبند و باریهای مالی و دریافت هزینههای سنگین جهت اداره شهرها توسط شهرداریها به ویژه کلانشهرها گردیده است و روزبه روز موجب ایجاد تورم در کلیه سیستم اقتصادی شده است. 10- بررسی و تجزیه و تحلیل آسیبها و معضلات موجود در کشور و مبتلا به مردم عزیز ایران اسلامی که امکان نقشآفرینی اصناف و بازاریان در رفع مشکلات مزبور وجود دارد. انتهای پیام/ب
93/05/20 - 13:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]