واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۷
یک کارشناس معدن با استقبال از دستور اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر توقف فعالیتهای معدنی در ارتفاعات قله دماوند اظهار کرد: دولت باید با تمام توان و بدون اغماض جلوی فعالیتهای معدنی غیرقانونی و مخرب محیط زیست را بگیرد. سعید صمدی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه بهرهبرداری غیرمجاز و غیراصولی از معادن همواره یک مشکل اساسی برای کشور بوده است، گفت: زمانی که معادن در مناطق دوردست واقع باشند و برای استخراج از آنها نیز نیازی به آتشبازی و مواد ناریه نباشد معمولا بهرهبرداری غیرمجاز رخ میدهد. وی با اشاره به ارزش بالای معادن پوکه معدنی توضیح داد: منشا معادن پوکه گدازههای آتشفشانی بوده و این مواد استحکام بالایی دارند اما در عین حال وزن مخصوص آنها پایین است. از پوکههای معدنی در صنعت ساخت و ساز و عایق استفاده میشود. سنگ پا نیز جزو پوکههای معدنی است. قیمت این ماده به بالای 500 هزار تومان هم می رسد. مدیرعامل اسبق معادن گل گهر با بیان اینکه بهرهبرداریهای غیرمجاز از معادن آسیب زیادی به محیط زیست میزند، عنوان کرد: متاسفانه در جریان این بهرهبرداریهای غیرمجاز علاوه بر اینکه حقوق دولتی پرداخت نمیشود، به دلیل رعایت نشدن اصول برداشت آسیب زیادی نیز به خود معدن وارد میشود و بعضا معدن بعد از مدتی دیگر قابل برداشت نخواهد بود. این کارشناس معدن افزود: تعداد معادن غیرقانونی در چند سال گذشته بسیار زیاد شده است و بعضا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی نیز توان برخورد با این بیقانونیها را ندارند. بنابراین عملا هیچ اهرمی برای برخورد با این فعالیتها وجود ندارد. صمدی با اشاره به اینکه دستور رئیس قوه قضاییه برای توقف فعالیت معدن پوکه معدنی در ارتفاعات قله دماوند را باید به فال نیک گرفت، افزود: به دلیل رشد ویلاسازی هم در منطقه شمال و هم در تهران تقاضا برای پوکه معدنی نیز زیاد شده است و به همین دلیل برداشت غیرقانونی از معادن این ماده هم بیشتر شده است. به گزارش ایسنا اخیرا به دستور رئیس قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان مازندران از فعالیت و بهرهبرداری غیرمجاز از تمامی معادن واقع در ارتفاع بالای 2200 متر قله دماوند جلوگیری کرد. براین اساس در پی وصول گزارشهایی مبنی بر برداشت و بهرهبرداری غیرمجاز از معادن واقع در ارتفاع بیش از 2200 متر در قله دماوند، آیتالله آملیلاریجانی به رئیس کل دادگستری استان مازندران دستور داد که شرایط و نحوه فعالیت این معادن هر چه سریعتر بررسی شود. در پی صدور این دستور، رئیس کل دادگستری مازندران با دعوت از مدیران دستگاههای ذیربط و ضابطان قضایی در استان مازندران، در روز عید سعیدفطر به منطقه عزیمت کردند و از نزدیک به بررسی امور مذکور پرداختند. پس از انجام بررسیهای لازم و شنیدن سخنان مسئولان ذیربط و بهرهبرداران معادن، دستور توقف فعالیت تمامی معادن واقع در ارتفاع بیش از 2200 متر صادر و از فرماندهی انتظامی استان خواسته شد از تردد هرگونه کامیون و وسایل باربری به سمت معادن جلوگیری شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]