واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: قانوني كه جلوي تخلف كارفرمايان را ميگيرد
يكي از اقدامات شايسته و بايستهاي كه بايد با جديت دنبال شود و نظارت كاملي در مورد رعايت آن اعمال شود«الزام پرداخت حقبيمه براي بيمهشدگان بيش از يك شغل» است.
يكي از اقدامات شايسته و بايستهاي كه بايد با جديت دنبال شود و نظارت كاملي در مورد رعايت آن اعمال شود«الزام پرداخت حقبيمه براي بيمهشدگان بيش از يك شغل» است.
به اين مفهوم كه طبق ماده 34 قانون اين سازمان چنانچه بيمهشدهاي براي دو يا چند كارفرما كار كند، كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه ميپردازند، حقبيمه و سهم بيمهشده را از حقوق وي كسر و به انضمام سهم خود به سازمان ارسال و پرداخت كنند.
براساس اين ماده از قانون، رعايت اين شرط كه حقوق بيمه شده نبايد از حداقل حقوق مشمولان قانون كار كمتر باشد، در صورتيكه كارگاه اول حقبيمه متعلقه را با رعايت حداقل دستمزد مشمول كسر حقبيمه سازمان پرداخت نموده باشد، ساير كارفرمايان بايد ليست و حقبيمه را براساس حقوق پرداختي تنظيم و به سازمان ارائه و پرداخت كنند، بديهي است اينگونه افراد براساس جمع حقبيمههاي پرداخت از مزاياي قانون بهرهمند ميشوند.
با اين حال، ذكر دو نكته براي افراد و كارگاههايي كه اين ماده قانوني را در مورد كارگران و كارمندان خود مراعات نميكنند ضروري به نظر ميرسد.
اول آنكه اين قانون در احقاق حق بيمهشدگاني كه براي امرار معاش مجبورند چند شغل را اختيار كنند، بسيار مؤثر است. به اين مفهوم كه تا كنون بيمه بيمهشدگان توسط اولين كارگاه (به معناي اداره، سازمان، بنگاه، كارخانه و...) پرداخت ميشده است و اگر براي بيمه شدهاي كه براي تأمين مخارج زندگي مجبور به اختيار دو يا چند شغل است در حين انجام كارهاي دوم و فرعي (به غير از كار اصلي و اولي كه براي آن بيمه شده است) اتفاقي رخ دهد و سلامتي او به مخاطره بيفتد و نياز به بستري و درمانهاي هزينه بردار داشته باشد، نميتواند از بيمه كار اول و اصلي خود استفاده كند. در حالي كه طبق قوانين تأمين اجتماعي و بر خلاف قوانين خدمات درماني هر فرد ميتواند از چند محل كار خود بيمه شود.
مورد دوم اينكه به نظر ميرسد كه با اجراي حداكثري اين ماده قانوني تخلفات كاري به حداقل خواهد رسيد.
به اين مفهوم كه بسياري از كارگاهها وكارفرمايان براي صرفهجويي در هزينههاي خود و دستيابي به سودهاي سرشار مرتكب تخلفاتي ميشوند كه از آن تخلفات خواسته و ناخواسته عمل ضدانساني « استثمار» استنباط ميشود. به اين صورت كه كارفرمايان يا كارگاههاي متخلف از نيروهاي كاري و كارگراني كه صلاحيت لازم را براي استخدام ندارند، استفاده ميكنند و به اين بهانه حقوق و دستمزدي حداقلي به آنان پرداخت مينمايند.
در ميان افرادي كه شرايط استخدام را ندارند ميتوان از سربازان فراري، متهمان و مجرمان تحت تعقيب و كودكان فاقد شناسنامه و نيروهاي كاري كه از كشورهاي همسايه به صورت غير قانوني به كشور ورود ميكنند، نام برد. چرا كه اگر كارگاهها و كارفرمايان ملزم به بيمهكردن نيروهاي كار خود شوند، بيشك آنان نيروهاي واجد شرايط را استخدام ميكنند و به اين صورت افرادي كه صلاحيت لازم را براي تصدي يك شغل دارند و بهخاطر تخلفاتي كه به آنها اشاره شد، بيكار و خانهنشين هستند، به حق و حقوق قانوني خود ميرسند.
نویسنده : علي خداييبيجاري
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]