محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840581228
قوانین متناسب با وضعیت منابع آبی به تصویب برسد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدیرکل دفتر حفاظت وبهره برداری منابع آب وزیر نیرو: قوانین متناسب با وضعیت منابع آبی به تصویب برسد تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب وزیر نیرو با اشاره به ضعف های قانون در نحوه بهره برداری از منابع آبی، گفت: باید برای هرگونه بهره برداری غیرمجاز از منابع آب قوانین و مجازات متناسب با آن به تصویب برسد.
سید محمدعلی مصطفوی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: تعیین مجازات مناسب برای برخورد با تخلفات بهره برداری از منابع آب، قطعا در حفظ منابع تاثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه دچار مهربانی بی فایده در زمینه بهره برداری غیرمجاز از منابع آبی هستیم، ادامه داد: برخی اوقات فکر می کنیم گفتن اصطلاح چاه های فاقد پروانه به جای غیرمجاز، محبت کردن به ایران و ایرانی است.
مصطفوی خاطرنشان کرد: در سال 47 قانون ملی شدن آب وضع شد و در آن دوره تنها کمتر از 30 دشت ممنوعه وجود داشت که براساس ماده 23 این قانون مقرر شده بود با حضور نماینده دادستانی نسبت به مسدود کردن چاه های غیرمجاز در دشت های ممنوعه اقدام شود.
وی گفت: اما در سال 61 به دارندگان تمام چاه های غیرمجاز دستور بررسی مجدد بهره برداری داده شد تا اگر احیانا مضر به مصالح عامه نباشد نسبت به ارائه پروانه مجدد به آنها اقدام شود.
مصطفوی تصریح کرد: وزارت نیرو در این خصوص مخالف بود و تلاش کرد تا از اجرای این ماده قانونی جلوگیری نماید و در نهایت در سال 77 مقرر گردید چاه هایی که مشمول قانون می شدند، تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: افراد بسیاری از قدرت و موقعیت خود استفاده کردند تا بسیاری از چاه ها را که مشمول این قانون نمی شدند، شامل این قانون نمایند تا اینکه در سال 84 وزارت نیرو توانست قانونی تحت عنوان الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را از مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند.
وی یادآور شد که برخورد با استفاده کنندگان از این چاه ها نیز همراهی سایر دستگاه ها را می خواهد و وزارت نیرو در بخش حکمرانی آب مسئولیت مستقیم ندارد و پلیس آب نیست تا جلوی این تخلفات را بگیرد.
مصطفوی درباره اشکالات دیگر قانون گفت: در سال 84 قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی به تصویب رسید که در ماده سه قانونگذار بخش های کشاورزی و دامداری را از پرداخت حق النظاره معاف کرده است.
وی با بیان اینکه در طول 60 سال گذشته قانونگذار برای بهای آب ارزشی قرار داده و سیاست های تنبیهی و تشویقی تعیین کرده بود، توضیح داد: با تصویب قانون در سال 84 بعد از کسب این مدت تجربه به کشاورزانی که با تکنولوژی ناآشنا بودند و علاقه سنتی داشتند بهای آب را رایگان کرد.
مدیرکل دفتر حفاظت وبهره برداری از منابع آب تصریح کرد: وقتی براساس این قوانین، هیچ کشاورزی برای آب مصرف پولی پرداخت نمی کند، وزارت نیرو چگونه باید سیاست های خود را عملیاتی کند.
مصطفوی از دیگر اشکالات قانونی را تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه برشمرد و گفت: در سال 89 با تصویب این قانون بالغ بر 50 درصد از دشتهای کشور به دلیل افت آب های زیرزمینی ممنوعه شد ولی بازهم چاه های غیرمجاز به آنها اطلاق نمی شود.
وی افزود: این قانون موجی از افزایش بهره برداری و حفاری های غیرمجاز را ایجاد کرد و وزارت نیرو با دستان بسته و خسته از تلاش 20 ساله با امکانات مالی کم چگونه می تواند سیاست ها و برنامه های خود را عملی نماید.
مصطفوی اظهار داشت: متاسفانه نه می توانیم جرایمی به فراخور آسیب هایی که به منابع آبی زیرزمینی می رسد داشته باشیم و نه آب بهایی بابت انفالی که متعلق به عموم مردم ایران است و این عدالت نیست که مصرف کنندگان را از منافعی که شامل آنها می شود، معاف کنیم.
به گفته وی، با این اتفاقات وزارت نیرو چه اقدامی می تواند انجام دهد با اینکه بیش از 140 هزار چاه غیرمجاز وجود دارد حتی لفظ غیرمجاز نیز به آن نداده اند.
این مسئول منابع آبی کشور افزود: در حال حاضر نیز برای تعیین تکلیف وضعیت چاه های بدون پروانه تنها 30 درصد ثبت نام کردند و از همین میزان 30 درصد هم برای تکمیل پروانه اقدام ننموده اند.
وی با اشاره به ضعف های قانونی این بخش تصریح کرد: ذخایر استراتژیک کشور بی رحمانه تخلیه می شود و مصرفانه هدر می رود آن هم در کشوری که منابع آبی محدودی دارد.
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب وزارت نیرو بابیان اینکه نتوانسته ایم راندمان مصرف را اصلاح کنیم، گفت: همکارانی بودند که در جلوگیری از تخلفات حفاری چاه ها تا مرز شهادت پیش رفتند و در برخی نقاط نیز همکاران تهدید هم شده اند.
وی ادامه داد: متناسب با بهینه سازی مصرف آب دستگاه های مسئول باید به موضوعات ورود کرده و راهکارهای لازم را تعیین و همکاری های لازم را اجرایی نمایند.
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب ایران وزارت نیرو، اظهارداشت: با تصویب قوانین متناسب با شرایط موجود آب های زیرزمینی و منابع آبی کشور باید ضمانت اجرایی آن نیز بطور شفاف ابلاغ شود.
مصطفوی پیشنهاد کرد: الگوی کشت و مصرف متناسب با آمایش سرزمین برای همه نوع مصارف تعیین و اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: باید با هرگونه دخالت غیرتخصصی و سیاسی کاری در این خصوص برخورد قاطع صورت گیرد تا کسی به خودش اجازه ندهد در سیاستگذاری که آینده کشور را تضمین می کند، ورود کند.
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب ایران گفت: باید اعتبارات لازم برای اجرای طرح ها با موضوع صیانت از منابع آبی تخصیص داده و الزاما تامین شود و مورد ارزیابی مستمر سالانه قرار گیرد و برای عدم اجرای مواردی که توجیهات لازم را ندارد، مجازات مناسب لحاظ شود.
مصطفوی در پایان تاکید کرد: دولت و قوه قضاییه باید وارد میدان شوند و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم با بهره برداران غیرمجاز برخورد نماید.
اقتصام(4)1053**1558
12/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها