محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852322839
۱۵ بند از قراردادهای فروش خودرو اصلاح شد/ جزئیات تعهدات جدید خودروسازان
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ۱۵ بند از قراردادهای فروش خودرو اصلاح شد/ جزئیات تعهدات جدید خودروسازان
بخش داخلی الف، 11 مرداد93
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۷
در چارجوب بررسی مفاد قراردادهای پیش فروش و فروش فوری، شرکتهای خودروساز به اعمال اصلاحات مدنظر شورای رقابت در قراردادهای خود و ارسال نسخه نهایی این قراردادها به مرکز ملی رقابت متعهد شدند.به گزارش مهر، مرکز ملی و شورای رقابت اعلام کرد: در راستای بررسی مفاد قراردادهای پیش فروش و فروش فوری شرکتهای خودروسازی از جهت مطابقت با مقررات حقوق رقابت و رعایت حقوق مصرف کنندگان پس از درخواست از شرکتهای خودروسازی جهت معرفی نماینده حقوقی به مرکز ملی رقابت به منظور ابلاغ ایرادات موجود در قراردادها و در پی آن تشکیل جلسه با نمایندگان شرکتهای خودروساز و بررسی و تبادل نظر در خصوص لزوم تعدیل و اصلاح برخی از مواد قراردادها، شرکتهای خودروساز به اعمال اصلاحات مد نظر شورای رقابت در قراردادهای خود و ارسال نسخه نهایی این قراردادها به مرکز ملی رقابت متعهد شدند.شایان ذکر است برخی از مواد قراردادهای اشاره شده در بالا به جهت قابلیت انطباق با برخی از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (مذکور در شماره ۱و۲ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، در تعارض جدی با حقوق مصرف کنندگان قرار داشتند.تأثیر اصلاحات صورت گرفته در قراردادها بر حقوق مصرف کنندگان نیز به شرح ذیل می باشد:۱-جلوگیری از امکان تفسیر موسع شرایط فورس ماژور توسط شرکت های خودروساز۲-عدم امکان جایگزین نمودن خودروی ثبت نامی خریدار با هر خودروی تولیدی دیگر شرکت به بهانه توقف خط تولید به هر دلیلی، مگر با توافق کتبی خریدار۳-برطرف نمودن ابهام مصرف کننده در خصوص قیمت نهایی و تمام شده خودرو۴-شفاف نمودن نحوه محاسبه قیمت خودرو و مواردی که در قیمت نهایی مصرف کننده مورد محاسبه قرار می گیرد. (از جمله مالیات – ارزش افزوده و... )۵-مطمئن ساختن مصرف کننده از انطباق قیمت نهایی خودرو با دستوالعمل شورای رقابت که به وسیله مرکز ملی رقابت محاسبه و ابلاغ گردیده است.۶-شفاف نمودن نحوه محاسبه آپشن ها و تجهیزات و لوازم اضافی و جلوگیری از تحمیل افزایش قیمت قابل توجه خودرو به مصرف کننده در زمان تحویل به بهانه اعمال آپشن در خودرو (محاسبه آپشن بر اساس ضابطه مصوب شورای رقابت)۷-مشخص ساختن لیست اقلام و بهای آپشن های اختیاری برای مصرف کننده در زمان ثبت نام۸-روشن ساختن زمان دقیق تحویل خودرو به مصرف کننده در قرارداد و نیز ضمانت اجرای عدم تحویل به موقع آن توسط خودروساز۹-برطرف نمودن ابهام خریدار در خصوص قیمت خودرو از طریق حذف عباراتی نظیر "کد برنامه فروش" از متن قرارداد۱۰-الزام خودروسازان به تأکید کردن بر واریز وجه، صرفاً به حساب شرکت و عدم واریز به حساب اشخاص و نمایندگی در راستای جلوگیری از ایجاد مشکلات موجود پیشین در خصوص پرداخت به نمایندگی ها۱۱-ملزم نمودن خودروسازان به برنامه ریزی خط تولید خود به گونه ای که عرضه مطابق با پیش فروش باشد و امکان عدم تحویل خودرو در موعد مقرر در قرارداد به بهانه تغییر در برنامه های تولیدی شرکت وجود نداشته باشد.۱۲-افزایش بازه زمانی مراجعه و حضور خریدار جهت تحویل خودروی درخواستی خود در محل تحویل از زمان اعلام کتبی شرکت، در خصوص آماده تحویل بودن خودرو.۱۳-سلب این اختیار از خودروسازان که در صورت کاهش یا افزایش آپشن، مصرف کننده حق هیچگونه اعتراضی نداشته باشد.۱۴-جلوگیری از سوء استفادده شرکت های خودروساز از موقعیت مسلط اقتصادی خود و تحمیل یکطرفه مفاد قراردادها به مصرف کننده (از مصادیق بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)۱۵-ممانعت از درج شروط قراردادی غیر منصفانه در متن قراردادهای پیش فروش و فروش فوری (مورد مذکور در شماره ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی).
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها