تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804848817
نحوه حضور زنان شاغل، تابع کنوانسیون بین المللی است،اما حقوق شان نه!
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: نحوه حضور زنان شاغل، تابع کنوانسیون بین المللی است،اما حقوق شان نه!
برای مثال یکی از قوانین ملی مربوط به کار در ایالات متحده برای توجیه مزایای در نظر گرفته شده برای مرخصی بدون حقوق از عبارت «توازن بین مسئولیت‌ها در خانواده و محیط کار، ارتقای ثبات و امنیت اقتصادی خانواده، پیشبرد هدف ملی حفظ یکپارچگی خانواده» استفاده کرده است. مدعیان شان و حقوق خانواده و زنان در ایران مورد مشابهی را در کارنامه خود دارند؟فقط نحوه حضور زنان در محل کار است که باید تابع کنوانسیون های بین المللی باشد؟
کد خبر: ۴۲۱۸۰۵
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۳ - 02 August 2014
برنامه شهرداری تهران برای اجرای تصمیماتی که خود آن را در جهت ارتقای جایگاه زنان می‌داند و مخالفان آن را تفکیک جنسیتی و تبعیض می‌دانند در حالی خبرساز شده است که هم جنبه‌های اصلی سیاسی و سیاسی این اختلافات چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و هم مسائل اساسی‌تری در مورد شرایط کار زنان مغفول مانده است.
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که شهرداری تهران که در مواضع خود بیش از هر چیزی عبارت «غیرت دینی» را برجسته کرده است، وزارت کار پس از ورود به این ماجرا از اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به کار برای درخواست از شهرداری برای الغای بخشنامه‌ای استفاده کرده است که مقامات شهرداری وجود آن را انکار می‌کنند. ورود بازیگران مختلف سیاسی به این اختلافات و مروری بر مواضع آنها در سالهای اخیر که پرداختن به آن موضوع این مطلب نیست نشان می‌دهد که سیاست بخش مهمی از اختلافی است که این روزها فضای رسانه‌ای را پر کرده است. از سوی دیگر داشتن تصویر واقعی از این اختلافات نیازمند یادآوری چندین جنبه کمتر بیان شده از این اختلافات است. نخستین این موضوعات، مجموعه مباحث مربوط به زنان است که در دوره اصلاحات از اصلی‌ترین مباحث اختلافی در فضای سیاسی کشور بود، در دوره دولتهای نهم و دهم به کناری نهاده شد و اینک دوباره در سایه اشاره به مفهوم «کنوانسیون‌های بین‌المللی» رخ نمایان کرده است. پیوستن یا نپیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و در مجلس ششم به یکی از اصلی‌ترین جبهه‌های درگیری جناح‌های سیاسی کشور تبدیل شد که سرانجام جناح راست با حمایت نهاد مرجعیت موفق شد مانع پیشبرد برنامه‌های مجلس ششم برای آن بشود. کنوانسیونی که مطابق ماده اول آن هر نوع تبعیض علیه زنان به واسطه جنسیت ممنوع است. اگر چه پیشنهاد اولیه بررسی پیوستن احتمالی ایران به این کنوانسیون در دوره وزارت خارجه علی‌اکبر ولایتی مطرح شد ولی احتمالا ناامیدی از موافقت مجلس پنجم و شرایط آن زمان کشور باعث شد، راه بررسی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی کشیده شود. مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدتی مساله را به حاشیه راند تا این که در سال اول دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی و در آذر ماه ۱۳۸۰ دولت پیشنهاد کمیسیون لوایح خود در مورد پیوستن با اعمال این حق شرط را پذیرفت که ایران کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد دانست. جدای از اختلافات در فضای سیاسی در باره چنین تصمیمی، این اقدام دولت با واکنش تند چند تن از مراجع تقلید مواجه شد که کنوانسیون را خلاف مسلمات شرع می‌دانستند. مخالفت‌های مراجع و فعالان اجتماعی و مذهبی مخالف کنوانسیون مانع تصویب آن در مجلس ششم نشد. با رد مصوبه مجلس در شورای نگهبانف مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و آن را به مجمع تشخیص فرستاد. مجالس هفتم تا نهم و دولتهای نهم و دهم مجالی به طرح دو باره این موضوع ندادند تا این که دولت یازدهم بر سر کار امد. دولتی که پروین داداندیش معاون امور زنان ستاد انتخاباتی رئیس ان در دوره انتخابات گفته است: «برخی کشورهای اسلامی به منظور پیوستن به کنوانسیون‌ها از حق شرط (حق تحفظ) استفاده می‌کنند، به گونه‌ای که برخی از قوانین را که مطابق با شرع نیستند، نمی‌پذیرند یا تنها بندهایی از آن را مورد پذیرش قرار می‌دهند. در دولت اصلاحات پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس مطرح و به شورای نگهبان ارسال شد. با توجه به اختلاف نظر دولت و شورای نگهبان در زمینه این کنوانسیون، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و در حال حاضر این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با توجه به آنکه دکتر روحانی یک حقوقدان است، به طور حتم راهکارهایی به منظور تصمیم‌گیری درست برای این کنوانسیون پیشنهاد می‌دهد.» بخش مهمی از اختلافاتی که اکنون در فضای رسانه‌ای سرباز کرده است را نمی‌توان بدون توجه به این پیشینه تاریخی درک کرد. مساله دوم، مدفون شدن بررسی ابعاد اجتماعی و اعتقادی موضوع در سایه موضع‌گیری‌های سیاسی است. در حالی که مخالفان شهردار تهران، چنین اقدامی را پس از نه سال شهرداری سوال‌برانگیز دانسته‌اند، مواضع مقامات دولتی نیز خالی از ابهام و پرسش نیست. مصطفی پورمحمدی به عنوان «وزیر دادگستری» که احتمالا در فقه نیز «مجتهد» است، برای تائید اقدام شهرداری به «مزایای اقتصادی» آن متوسل شده است و وزارت کار برای الغای دستورات شهرداری به برداشت مساله‌دار خود از «کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه» متوسل شده است. آن چه در این میان چندان مورد توجه قرار نگرفت، دلایل و یا بهانه‌های اصلی یعنی خانواده، حقوق و شان زنان بود. مساله سوم بی‌توجهی بسیاری از مدعیان شان و حقوق خانواده و زنان در ایران به پیگیری بسیاری از قوانینی است که در کشورهایی با ادعاهای به مراتب کمتر برای حمایت از زنان در محل کار و اجتماع وجود دارد. برای مثال یکی از قوانین ملی مربوط به کار در ایالات متحده برای توجیه مزایای در نظر گرفته شده برای مرخصی بدون حقوق از عبارت «توازن بین مسئولیت‌ها در خانواده و محیط کار، ارتقای ثبات و امنیت اقتصادی خانواده، پیشبرد هدف ملی حفظ یکپارچگی خانواده» استفاده کرده است. مدعیان شان و حقوق خانواده و زنان در ایران مورد مشابهی را در کارنامه خود دارند؟ از سوی دیگر، بسیاری از کشورها در قوانین خود کمک به امنیت زنان در محیط‌های آموزشی و کاری را به صورت قوانین مدون در اورده‌اند و در ایران یعنی کشوری با بالاترین میزان حضور زنان در تحصیلات دانشگاهی و موج زنان دانشگاهی که به سوی بازار کار در جریان است، یک سطر قانون مشابه هم نوشته نشده است و این تنها نمونه‌هایی از خیل قوانینی است که باید تاکنون برای حضور زنان در اجتماع نوشته می‌شد و یکی از آنها هم نوشته نشده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
سیاسی
پربازدیدترینها