واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ مرداد ۱۳۹۳ (۲۲:۱۸ب.ظ)
سوالي که بي جواب ماند تفاوت قيمت خريد و فروش تخم مرغ به جيب چه کسي مي رود؟ گروه زيربنايي؛
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، چند وقتي است که بازار محصولات کشاورزي به طور کامل به دست متولي اصلي بخش کشاورزي افتاده است و اين در خالي است که بسياري از کارشناسان، بخش کشاورزي را از موضوعات تجاري و بازار دور دانسته و متوليان کشاورزي را ناتوان از ادارا بازار مي دانند.
تخم مرغ يکي از محصولات پر مصرف در ايران است که اتفاقا بازاري بر تلاطم دارد.
در روزهاي اخير قيمت يک شانه تخم مرغ معمولي در بازار به بالاي 7000 تومان رسيد و اين در حاليست که برخي از توليد کنندگان اين محصول از فروش محصولات خود به قيمت زير 2500 تومان خبر مي دهند.
به تازگي مدير عامل يکي از اتحاديه هاي مرغداران کشور با اشاره به اين مطلب که توليد تخم مرغ در شرايط کنوني براي توليد کننده تنها ضرر دارد از فروش محصولات خود به قيمت 22 تومان سخن گفته بود.
البته ايشان نيز تاکيد داشت که متاسفانه مردم تخم مرغ را با قيمتي بيش از اين مي خرند ولي سود اين افزايش را نه توليد کننده مي برد و نه مردم کوچه و خيابان!
سوال اين است که اين سود 2 تا 3 برابري به جيب چه کساني مي رود؟
خبرنگار خبرگزاري موج از روي صحبت هاي آقاي مدير و برخي ديگر از توليد کنندگان، نام گروه سومي که سود عمده را مي برند، دلال گذاشت که البته مدير محترم از اين نام گذاري خوشش نيامد.
وي با تماس تلفني با خبرگزاري موج، از وسط کشيدن پاي دلالان به بازار آشفته تخم مرغ سخت ناراحت بود و خطاب به خبرنگار خبرگزاري موج، از وي خواست که نام دلال را حذف کند و...!
البته ايشان جواب نداد که اين سود 2 تا 3 برابري که در بازار تخم مرغ بوجود مي آيد به جيب چه کسي مي رود ولي آنچه که معلوم است اينکه ديگر به اين افراد دلال نمي گويند.
حسين صفايي معاون وزير کشاورزي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج در مورد اين اختلاف قيمت گفت: چند ماهي است که قيمت تخم مرغ در بازار بسيار کمتر از قيمت تمام شده آن در مراکز توليدي است.
وي ادامه داد: دولت اميدوار است با عبور از فصل گرما اين شرايط تغير کرده و بازار به سمتي پيش رود که توليد کننده نيز بتواند هزينه هاي توليد خود را پوشش دهد.
رييس سازمان تعاون روستايي افزود: بي شک دولت کمک هاي خويش را براي تنظيم بازار انجام خواهد داد اما دخالت نمي کند.
وي تصريح کرد: اصل بر توافق است يعني از اين پس کنترل بازار در دست اتحاديه مرکزي است و شايد اين کمک کند که ميزان عرضه تخم مرغ و ميزان تقاضا متناسب و قيمت خريد و فروش اين محصول متعادل شود.
معاون وزير کشاورزي نيز صحبتي از دلال نمي کند و معلوم نيست بالاخره اين 3000 تا 4000 تومان مبلغ اضافي هر شانه تخم مرغ به جيب چه کسي مي رود؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]