محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844310137
بیماری هلندی (مقایسه تطبیقی – تاریخی اسپانیای قرن شانزدهم و کشورهای نفت خیز)
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بیماری هلندی (مقایسه تطبیقی – تاریخی اسپانیای قرن شانزدهم و کشورهای نفت خیز)
نحوه برخورد با درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و همچنین کیفیت نهادها و ساختار سیاسی و اقتصادی هر کشور است که می تواند در بروز بیماری هلندی موثر باشد.
بخش دوم و پایانی مروری بر ادبیات موضوع بیماری هلندی برای نخستین بار توسط جورجی (1976)، و اسنپ (1977)، مورد مطالعه قرار گرفت و سپس توسط نیری و کوردون (1982)، و ویجینبرگن (1984و1985) و دیگر پژوهشگران بررسی شد. [13] اولوسی و اولگانجر 2005 ) ) به بررسی تئوری بیماری هلندی در نیجریه با استفاده از داده های فصلی و مدل VAR پرداختند. نتایج حاکی از آن است که بیماری هلندی در نیجریه وجود دارد اگر چه به صورت فصلی اتفاق می افتد و در نهایت پیشنهاد می کنند دولت باید اهمیت ویژه ای برای بخش کشاورزی قائل شود.[14] لارتی (2006) رابطه ی بین نرخ ارز حقیقی و جریانات سرمایه با تاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در 16 کشور زیر صحرای آفریقا در دوره زمانی 2000-1980 بررسی کرد. وی بدین منظور نرخ ارز حقیقی را تابعی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه خصوصی، کمک های خارجی، مخارج دولتی، رشد مازاد پول و درجه باز بودن اقتصاد، در نظر گرفت و از روش داده های تابلویی استفاده نمود. نتیجه برآورد مدل نشان داد که افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کمک های خارجی موجب تقویت نرخ ارز حقیقی می شود. بنابراین بروز بیماری هلندی در این 16 کشور مشاهده شد.[15] ال انشاسی و همکاران(2006) در مطالعه خود با عنوان "قیمت های نفت، سیاست مالی و رشد اقتصادی ونزوئلا" به بررسی ارتباط قیمت نفت با درآمدهای دولت، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری، برای کشور ونزوئلا می پردازند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمت نفت اثر منفی بر کارایی اقتصاد ونزوئلا داشته و این کشور از نفرین منابع رنج می برد.[16] هولموی و هید (2005)، نیز تأثیر درآمد نفتی نروژ بر رشد دستمزدها و سطح فعالیت صنعت را در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بررسی کر ده اند . کاهش در اشتغال بخش صنعت در بلندمدت از نتایج این مطالعه می باشد.[17] ابریشمی و دیگران ( 1388 ) به بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک طی دوره ی زمانی 2050-1970 با استفاده ازروش داده های تابلویی پویا و گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته اند. این محققان در صدد یافتن پاسخ به این سوال بوده اند که آیا کاهش درآمدهای نفتی به همان اندازه ی افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی این کشورها را متاثر میکند. نتایج تحقیق نشان داد که واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی، نامتقارن است، به طوری که این واکنش برای تکانه های منفی نفتی شدیدتر بوده است. دلایل ایجاد بیماری هلندی: بیماری هلندی به دلایل گوناگونی ایجاد می شود که عبارتند از: افزایش برون زا در بهای بین المللی کالاهای قابل مبادله، پیشرفت تکنولوژی در بخش تجاری، کشف منابع جدید، افزایش در تقاضای کالاهای قابل مبادله، ورود سرمایه خارجی فراوان، دریافت کمک و وام خارجی.[1] پیامدهای بیماری هلندی: بیماری هلندی در یک اقتصاد پیامدهای متعددی دارد که مهم ترین آن عبارتند از:افزایش نرخ ارز واقعی، افزایش نسبی قیمت کالاهای مبادله پذیر،تغییر ترکیب تولید، تغییر قیمت عوامل تولید، کاهش صادرات بخش های غیر شکوفا، افزایش واردات، تغییر ترکیب پس انداز و سرمایه گذاری، جابه جایی سرمایه و نیروی کار از بخش های غیر شکوفا به بخش رونق یافته، افزایش یارانه به کالاهای قابل مبادله [7] آثار بیماری هلندی بر عملکرد اقتصاد: رونق نفتی و به طور کلی رونق در بخش منابع طبیعی صادراتی از چند طریق عملکرد اقتصادهای برخوردار از منابع طبیعی را متأثر می سازد که عمده ترین آنها عبارتند از : تحریک رفتارهای رانت جویانه و فساد اقتصادی، تضعیف حکمرانی و حاکمیت خوب، اثر جابه جایی منابع تولید، اثر مخارج. مرسوم آن است که برای بررسی تأثیر بیماری هلندی بر عملکرد اقتصاد، کل اقتصاد را به سه بخش کلی تقسیم می کنند که عبارتند از : الف) بخش منابع طبیعی (مانند نفت) .ب ( بخش کالاهای قابل تجارت ) مانند صنعت و کشاورزی ) و ج ( بخش کالاها و خدمات غیرقابل تجارت )مانند سا ختمان، حمل و نقل، خدمات و جز اینها .( در طرف عرضه اقتصاد، موقعی که ارزش کالاها و تولیدات در بخش منابع طبیعی به طور برونزا افزایش می یابد، تولید نهایی نیروی کار در آن بخش افزایش می یابد و این کار موجب می شود نیروی کار از تمامی بخش های دیگر اقتصاد به این بخش رونق یافته حرکت کنند. این امر به نوبه خود به کاهش استفاده از عوامل تولید در بخش قابل تجارت و در نتیجه، انقباض آن می انجامد. این اثر به منزله جابه جایی منابع شناخته شده است.[18] در طرف تقاضا، رونق در بخش منابع طبیعی موجب افزایش درآمد در داخل کشور مفروض و بنابراین، افزایش تقاضا برای همه کالاها خواهد شد. چون قیمت کالاهای قابل تجارت متأثر از قیمت های جهانی است و چه بسا در بازار جهانی تعیین می شود، این اضافه تقاضا و به تبع آن اضافه مخارج، قیمت های نسبی کالاهای غیرقابل تجارت را افزایش می دهد و در نتیجه، نرخ ارز واقعی افزایش می یابد. در واکنش به این پیامد، عوامل تولید متحرک از بخش کالاهای قابل مبادله به بخش کالاها و خدمات غیر قابل مبادله جا به جا می شوند. این اثر به اثر مخارج یا هزینه شناخته شده است.[19] بخش دوم:گردش علمی در اسپانیای قرن شانزدهم تحلیل تاریخی تطبیقی می تواند سر نخ های مهمی در زمینه تبیین این بروندادهای مشترک ارائه دهد. فقط یک رونق در تاریخ که ناشی ازکشف طلا و نقره در قاره آمریکا بود از حیث اندازه با ثروت سرشار نفتی 1973 و 1980 برابری می کند. البته تفاوت های عمیق بین اسپانیای قرن شانزدهم و صادر کنندگان امروزی نفت وجود دارد. یکی این که سقوط دراز مدت اسپانیا در پایان عصر هابسبورگ، که بسیار تاثرآور بود، به هیچ وجه امری مفروض برای صادر کنندگان کنونی نفت نیست. اسپانیا در نظام بین المللی دولتی مسلط بود درحالیکه صادرکنندگان نفت در حاشیه هستند و آخرین نکته اینکه مشغله ساختن امپراتوری از طریق جنگ بود که وجه اشتراکی با حرکت جاری صادرکنندگان نفت برای ثمردهی نفت ندارد. با این حال، اشتراکات قانع کننده است و فرصت منحصر به فردی برای بررسی تبیین های رفتار دولت ها طی دوره رونق فراهم می کند. حتی قبل از این که هجوم شمش های قیمتی آهسته شود، امپراتوری اسپانیا به آهستگی وارد مرحله سقوط اقتصادی و سیاسی شد. صادرکنندگان نفت باید درسی جالب بگیرند: حتی اسپانیا که در آن زمان رهبر نظام جهانی بود، قادر به مدیریت ثروت عظیم ناشی از رانت منابع نبود. [2] لازم به ذکر است که با شروع فتح ازتک‌ها و قلمرو اینکا، اسپانیا به ذخایر جدید طلا علاوه بر نقره، برای ضرب سکه دست یافت. واحد اولیه محاسبه طلای اسپانیا، اسکودو بود، و سکه اولیه آن یک قطعه 8 «اسکودوز»، یا «doblón»، اساساً دارای وزنی معادل 4680/27 گرم با طلای 22 عیار (٪92) بوده که در سنجش های جاری مورد استفاده قرار می‌گرفت، و از لحاظ وزن دارای ارزشی معادل با 16 برابر وزن نقره بود. [4] شباهت رونق نفتی بارونق طلا و نقره از 1503 تا 1595، خزاین قاره آمریکا با جریانی فزاینده به اروپا سرازیر شد. هامیلتون (1934) دو ویژگی رونق طلا و نقره را شرح می دهد که مشابهتی با رونق نفتی دارند: اول اینکه این رونق برای یک دوره زمانی قابل توجه دوام آورد که همان طور که خواهیم دید برای نفت هم صادق بود. دوم، دراین رونق کالایی پایدار، رونق های کوتاه فوق العاده ای وجود داشت از قبیل افزایش ده برابری نقره در 1571 به دلیل فرآیند آمیختن جیوه که در معادن غنی پتوسی به کار می رفت. این رونق های کوتاه همانند افزایش قیمت 1973و 1980 بود. دقیقا همان طور که نفت از طریق رسم، سنت یا قانون در مالکیت دولت بود، همه گنجینه های کشف شده در مستعمرات قانونا به پادشاه تعلق داشت. مصادف بودن رونق ها با دولت سازی بخش هایی از کشور اسپانیا حدود 800 سال به دست مسلمانان مغربی اداره می شد، ولی پس از عقد ازدواج بین ملکه ایزابلا و پادشاه فردیناند که قلمرو خود را به یکدیگر پیوستند و نیروی تازه ای یافتند، درسال 1492.م گرانادا (غرناطه) را تسخیر کردند و پادشاهی مسلمانان از اسپانیا برچیده شد. رونق شمش طلا با ازدواج سیاسی محکم فردیناند و ایزابلا مصادف شد. [3] شاهان کاتولیک نظام اداری را برپا ساختند، نیروی پلیس را تشکیل دادند، روحانیون را با خود مانوس و حتی اشراف رامهارکردند. موفقیت بعدی فردیناند در پیمان اتحاد با آلمان، ایتالیا، انگلستان و هلند خطر را از جانب فرانسه دور ساخت و نهایتا توانست عنوان امپراتور مقدس روم را به دست آورد. این فعالیت ها از طریق جنگ و درگیری انجام می شد. در اواسط قرن شانزدهم، هشتاد درصد درآمد دولت اسپانیا صرف امور نظامی شد. از بیرون به نظر می رسید که دولت اسپانیا و رژیم سلطنتی ادغام شده اند. اما این تاثیر پذیرفتن از قدرت دولت گول زننده بود . در اکثر کشورهای نفتی، دولت‌‌سازی مدرن یک همزمانی تاریخی با کشف نفت داشته است و از این رو، ورود شرکت‌‌های قدرتمند بین‌المللی نفتی در این کشورها که هم‌زمان با دولتی ضعیف بود، به همراه عدم نیاز دولت‌‌ها به مالیات‌ستانی و سایر عوامل، باعث شد تا دولت‌های نفتی از اقتدار کافی برخوردار نباشند، هرچند که حوزه‌ی اختیارات دولت در این کشورها بسیار زیاد بود، اقتدار کمی وجود داشته و در نتیجه تناسبی بین حوزه اختیارات و اقتدار دولت وجود نداشته است.[2] دولت اسپانیا هرگز یک ارز مشترک، نظام مالیاتی واحد یا نظام حقوقی توسعه یافته نداشت و فاقد مبانی مستحکم وحدت بخشی بود که سایر دولت های مطلقه در اروپا با آن شناخته می شدند. رژیم اسپانیا مثل بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت ابزارهای نظارتی اندکی بر قدرت و نفوذ خویش داشت. دولت استعدادهای کسانی را که می توانستند کارآفرینان کوچکی بشوند از طریق اعطای پست و مقام اداری می خرید و الگویی از اشتیاق به گرفتن پست و مقام دولتی به وجود می آورد که بخش عمومی را متورم می ساخت. نابرابری شدید یکی از ویژگی های این شیوه دولت رانتیری بود، فقط دو تا سه درصد جمعیت مالک 97 درصد خاک کشوربودند.[9] جای تعجب نیست که اقتصاد نیز توسعه نیافته بود. صنعت در سده 1500 میلادی وجود خارجی نداشت و تنها بخش های تولیدی، منسوجات و کشتی سازی بودند درآن زمان گرچه فعالیت های روستایی بسیار مهم تر بود، نظام کشاورزی بی نظم و منحرف شده بود. [4] ورود فلزات گرانبها به اسپانیا و تاثیر آن براقتصاد سلطنت هابسبورگ با وجود مکتب سوداگری تمام تلاش خود را به کارمی گرفت تا جریان شمش طلا را حفظ کند و تحت نظم درآورد. می خواست با تشویق صدور کالا و ممنوعیت صادرات شمش طلا قدرت دولت را افزایش دهد، با این فرض که مقدار ثروت جهان ثابت است. الگوی رفتاری مورد استفاده دولت که بعدا صادرکنندگان نفت اقتباس کردند اهدافش بزرگ و پرطمطراق و افق های زمانی اش کوتاه بود. چارلز پنجم، فیلیپ دوم و جانشینانشان، بخش هایی از فلزات گرانبها را استفاده می کردند تا گسترش و دفاع از امپراتوری را تحقق بخشند. درعرض بیست سال ارتش اسپانیا به پانزده برابر اندازه اولیه رسید، درآمدهای بیشماری بهره برداری شد. نیاز دائمی به بودجه پدید آمد. تعجبی ندارد که مخارج دولت چنان بالا رفت تا به سطح درآمدها رسید و سپس از آن پیشی گرفت. همانند رونق نفتی پولی که دراسپانیا باقی ماند باعث شتاب برق آسای اقتصاد، رشد خیره کننده تجارت و گسترش خارق العاده صنعت شد. برای مدتی اشبلیه به مرکز کسب و کار جهان تبدیل شد. اگرچه توزیع ثروت شدیدا متمرکز باقی ماند، ورود سیل آسای فلزات گرانبها حس عمومی رفاه و بهزیستی را به وجود آورد. اما جلوه ثروت گول زننده بود. این رونق و رفاه ظاهری فرسودگی آهسته کشور از طریق مخارج عمومی افراط گونه را می پوشاند. گسترش امپراتوری و سلسله جنگ های سرنوشت ساز اروپایی که پس از آن در گرفت از نظر مالی فلج کننده بود و ثروت عظیم آمریکا را به سمت خود می کشید. [2] مخارج دولت همچنین یکی از نخستین نمونه های بیماری هلندی را به وجود آورد. پس از افزایش اولیه در تولید صنعتی به دلیل افزایش تقاضا، تولیدات اسپانیا سقوط کرد و تورم شتابان و پول اضافه ارزش یافته ی اسپانیا باعث تشویق واردات شد و به زودی صنعت زدایی اتفاق افتاد. اثر آن بر کشاورزی نیز همان اندازه مخرب بود. کنترل قیمت بر غلات وضع شد تا تورم مهار شود که به ضد انگیزه ای قوی برای تولیدکنندگان بالقوه تبدیل شد. در دهه 1570 اسپانیا سکه های طلای وارداتی از آمریکارا برای پرداخت غله وارداتی خرج می کرد. مقادیر این فلزات گرانبها اجازه نمی داد تا پول اسپانیا با انعطاف پذیری نوسان یابد که بتواند تفاوت های قیمت موجود در نظام بین الملل را جبران کند. این عدم انعطاف ارزی نهایتا باعث تشویق واردات و آسیب دیدن صادرات شد. درطی یک قرن، قیمت ها پنج برابر شد. پدیده ای شوک آور در جامعه ای که به ثبات قیمت ها عادت داشت. [10] سیاست اقتصادی اتخاذ شده توسط شاه اسپانیا همچنان که امپراتوری از 1548 تا 1558 گسترش پیدا می کرد، شاه به مجموعه سیاست های اقتصادی متناقضی مبادرت می کرد. در نهایت، حمایت گرایی انتخاب شد. به منظور حفظ مقادیر طلا و نقره ای که وارد اشبلیه می شد، کاستیل در پشت تعرفه های سنگینی پنهان شد که از نظام صنعتی غیر رقابتی و نظام کشاورزی ناتوان از تغذیه مردم، حمایت می کرد . [12] رکود عمیق در اسپانیا چا ئونو (1959، به نقل از والر اشتاین 1974،69) در بررسی مشهور خود از سوابق قرن شانزدهم casa de contrataction نشان می دهد که ابتدا پنجاه سال درآمدها افزایش یافت سپس رکود ملایمی به وجود آمد و پس از آن رونق موقت و در نهایت به رکود عمیق رسید. این الگوها نشان می دهد چارلز پنجم و فیلیپ دوم دائما تمام درآمدها را از خزانه بیرون می کشیدند. جایگزین رانت منابع همانا مالیات ستانی بود. با کاهش رانت ها، حاکمان با بی رحمی از ساکنان کاستیل مالیات می گرفتند که باعث فقیر شدن روستاییان اسپانیایی شد چون بیشترین بار مالیاتی بردوش کسانی می افتاد که کمترین توان را برای پرداخت داشتند. دستمزدهای واقعی عملا کاهش یافت، که فشار شدیدی بر کارگران شهری و روستایی وارد ساخت و باعث گسترش بیکاری شد. ناتوانی در تامین نیازهای بودجه ای از طریق درآمد مالیاتی، به استقراض خارجی منجر شد. چرخه خطرناک بدهی با سلطنت چارلز پنجم شروع شد، چرخه ای که بر تجربه کشورهای صادرکننده نفت در چند سده بعد دلالت می کرد. طی یک دوره سی و هفت ساله، چارلز پنجم که درآمد سالانه منظم وی نزدیک به یک میلیون دوکات در سال بود توانست سی و نه برابر آن وام بگیرد که به اتکا اعتبار پشتوانه طلا و نقره ی شاه بود. به طور خلاصه، دسترسی به ثروت منابع معدنی اجازه بدهی اغراق آمیزی را داد که سرانجام تمام رانت ها را بلعید. درتمامی دوره قرن طلایی بدهی عمومی و خصوصی اسپانیا رشد کرد، در حالی که درآمد و ساختار تولید دائما نزول می کرد.[2] بدهی ها به شدت بالا رفتند اما درآمدهای فوق العاده اسپانیا دوران سرازیری شصت ساله نامنظم را شروع کرد. در پایان عصر طلایی، دولت اسپانیا مرتب با فواصل تقریبا بیست ساله اعلام ورشکستگی می کرد. مخارج هنگفت دولت، زندگی تجملاتی اشراف و طبقه حاکم و گسترش ذهنیت رانتیری، اسپانیا را به کشوری تنزل داد که مردمانش خارج از نظم طبیعی زندگی می کردند چون به نوشته مارتین گونزالز دی سلاریژو، اقتصاددان پیشرو آن زمان،"اگر اسپانیا سکه های طلا و نقره ندارد به این علت است که مقداری دارد و آن چه دولت را فقیر می سازد همین ثروتش است " [11] بخش سوم: درس های اسپانیا برای کشورهای صادرکننده نفت اثر شمش طلا و نقره در اسپانیا و اثر رونق در کشور های صادر کننده ی نفت، الگوی واقعا مشابه ای را آشکار می سازد. اسپانیا و کشورهای نفتی ثروت اتفاقی هنگفتی از نظام بین المللی دریافت کردند که به واسطه رسم و قانون ،مستقیما نصیب دولت می شد. این درآمدهای عمومی جدید اهداف و انتظارات حکومت و نیز حوزه اقتدار دولت را بزرگ می کرد که در وهله نخست از طریق رشد مخارج بود. مخارج دولتی دارای ضریب فزاینده بود. رشد سریع تقاضای کل و ابتکار خصوصی و نیز دستمزدها و قیمت ها را تحریک می کرد اما شتاب دهنده بیماری هلندی نیز بود، حتی پیش از آنکه درآمدهای اتفاقی نفتی شروع به کاهش کند. شاخص ها در دو مورد یکسان بودند: کسری بودجه، پول زیاده ارزش گذاری شده داخلی در برابر پول های خارجی، واردات و یارانه های سر به فلک کشیده، تورم فزاینده و بدهی خارجی. نتیجه نهایی نیز مشابه بود: اقتصاد نامتوازن، دولت درمانده و وابستگی رو به افزایش به ثروت اتفاقی کالایی که قابل دوام نبود. تعجبی ندارد که دولت ها در هر دو مورد هنگامی که ناگهان از نعمت درآمدهای جدید هنگفت برخوردار می شدند، مخارج عمومی را افزایش می دادند.اما آن چه تعجب آوراست این است که در مواجه با شواهد قاطعی که آن ها را به تجدید نظر فرا می خواند بر اضافه خرج کردن پافشاری داشتند. سلطنت اسپانیا به مدت یکصد سال موفق به تغییر مسیر توسعه ای خود نشد، ظاهرا مقدر شد چند سده بعد صادرکنندگان نفت همان سرنوشت را پیدا کنند، هنگامی که در رونق 1980 بسیاری از تصمیمات متخذه در 1973 را تکرار کردند. ما نمی توانیم رونق ها را عامل شکست و ناتوانی رهبران درتغییر مسیر بدانیم. همان طورکه شومپیتر راجع به اسپانیا اشاره کرده است" افزایش عرضه پول فلزی، بیش از افزایش مستقل درمقدار هرنوع پول دیگر، اثرات معین اقتصادی به بار نمی آورد. بدیهی است که همه این ها کاملا مشروط به استفاده ای است که از این مقادیر پول جدید خواهد شد." [2] علل عدم تجدید نظر و تعدیل در سیاست ها چه دلایلی برای تصمیم اولیه به مخارج اضافه و نیز تصمیمات بعدی در جهت تداوم یک شیوه ی توسعه ای خاص وجود دارد؟مورد اسپانیا دو پاسخ اصلی به دست می دهد 1) ایجاد ظرفیت پرداخت وسیع: مواجه شدن با این ثروت های بادآورده باعث میشود خرج کردن برای حاکمان قاعده شود زیرا منابع، حداقل در ابتدای کار در دسترس هستند، ازطرفی وظایف دشوارتری مثل ساختن اقتدار اداری زمان بر است و پاداش های آنی اندکی فراهم می کند. هیچ کدام از منابع معدنی به لحاظ ایجاد رانت منحصر به فرد نیستند. در حقیقت ثروت هنگفت در سایر کالاها از قبیل نیترات ها، کود مرغی، مس، گندم و شکر رانت هایی برای تصمیم گیران جاهای دیگر تولید کرده است. اما تفاوت طلا و نفت در حد و اندازه و دوام داشتن رانت آن ها است. این ظرفیت مالی مکررا با اعتباریابی بالای کالای اساسی آن ها بزرگ و بزرگ تر می شود و اجازه می دهد تا عملیات خرج کردن از طریق استقراض خارجی مکرر و طولانی مدت گسترش پیدا کند. 2) همبستگی بین دولت های ضعیف و رانت منابع: ظرفیت پرداخت برای درک این انتخاب ها لازم اما نا کافی است. در این قسمت تبیین دوم از مثال اسپانیا موضوعیت می یابد که همان همبستگی بین دولت های ضعیف و رانت منابع است. رانت منابع، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، دولت های ضعیف را به گونه ای دگرگون می سازد که موانع زیادی برای تغییر سیاست ها در درون و بیرون از دولت به وجود می آورند. این موانع کشورها را در همان انتخاب اولیه ی مسیر توسعه ی رانتیری محبوس می سازد. به طور خلاصه جاذبه های قدرتمند حاصل از نفتی شدن به عنوان دلیل اصلی تصمیمات فوری، مغرورانه و کارشناسی نشده رهبران کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت می باشد و این تصمیمات به عنوان موانع اصلی بر سر راه تعدیل مجدد در مسیر توسعه معرفی می شوند. راه درمان و پیشگیری بیماری هلندی نحوه برخورد با درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام است که می تواند در ظهور بیماری هلندی موثر باشد در این خصوص عمده ترین تدابیر و راهبردها جهت جلوگیری از افزایش تقاضای کل در بخش کالاها و خدمات عبارتند از: 1.ایجاد حساب یا صندوق ذخیره ارزی که از ابتدای برنامه سوم در ایران دنبال شده است. صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد؛ اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت میکند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند. سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفاً به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل میشود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد. و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور میشود. البته لازم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل میکند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود. 2.هدایت درآمدهای ارزی نفت به سمت طرح های تولیدی دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی. قاعده بهینه مصرف در این خصوص این است که الف) نسبتی از درآمدها به گونه ای هزینه شود که ثروت بین نسلی سرانه نفت در درازمدت ثابت باشد، ب ) رفتار مالی دولت نباید ثبات اقتصاد کلان را دچار اختلال کند و ج ) ظرفیت جذب این درآمدها توسط اقتصاد مورد ملاحظه قرار گیرد[5] با تخصیص این گونه درآمدها به طرحهای مولد و دارای توجیه اقتصادی و نیز استفاده از بخشی از آنها برای مقابله با شوک‌های بازار بین‌المللی میتوان علاوه بر جلوگیری از عدم تعادل بین بخش‌ها، گام های موثری در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و غیرمتکی به درآمدهای نفتی برداشت. در این راستا ماده (60) قانون برنامه سوم و ماده (1) قانون برنامه چهارم ناظر بر منابع ارزی احتمالی از افزایش قیمت نفت و صرف آن برای طرحهای تولیدی دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌باشد، که نه تنها عوارض نامطلوب نخواهد داشت بلکه باعث رونق اقتصادی در کشور خواهد گردید. 3. سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در کشورهای دیگر )به صورت خرید سهام و اوراق بهادار ( و استفاده از سود حاصل از این سرمایه گذاری ها )کاری که نروژ انجام می دهد .( این راهبرد مبتنی بر این اندیشه است که نفت ثروت بین نسلی و همچون درخت است که باید از ثمرات و میوه های آن استفاده کرد و نه از خود درخت. 4.تدوین یک برنامه ملی مبارزه با فساد و تاکید بر عنصر بازدارندگی. در چنین بستری می توان به استفاده مناسب و منطقی از درآمدهای نفتی امیدوار بود. در این خصوص باید رویه های پیشگیری را بر شفاف سازی دو فرآیند تعیین کننده استوار نمود: شفاف سازی در تصمیم گیری و تخصیص منابع. مانع عمده ای که در برابر این شفاف سازی وجود دارد منافع هنگفتی است که برخی افراد و گروهها از قبل اقتصاد رانتی برخوردار شده اند و در نتیجه نمی گذارند که این آب گل آلود زلال شود. بنابراین انتظار می رود با ورود نخبگان و اندیشمندانی که دغدغه ملی دارند، ساختار شکنی اتفاق بیفتد. 5. درمان بیماری هلندی به پیش گیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته‌است . این امر مستلزم تضعیف پول رایج، همراه با مازادهای بودجه دولت به همراه خود داری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است، که هر دو باعث مهار تورم می‌شوند . دولت نیاز به مقاومت در برابر تقاضای درحال گسترش و پس انداز کردن درآمدهای تازه به دست آورده دارد تا زمان کافی برای برنامه ریزی معقولانه داشته باشد و طرحهای با درآمد بالا را شناسایی نماید . این سیاست سرمایه گذاری همراه با دو چیز است . اول اینکه در اثر این سیاستها درآمدهای بادآورده صادراتی برای بودجه بندی صحیح برای توسعه درازمدت کنترل میشود و دوم اینکه دولت از طریق به تاخیر انداختن مخارج جدید خود به طور ضد دورانی ( Countercyclically ) عمل میکند. یعنی در خلال بیشترین دوره تورمی رونق صادرات از طریق خرج کردن کمتر درآمدهای بادآورده و برعکس آن یعنی خرج کردن بیشتر زمانیکه رونق اقتصادی کم رنگ شده‌است، به تثبیت اقتصادی کمک میکند . 6. افزایش بهره وری در بخش کالاهای مبادله نشدنی از طریق خصوصی سازی و تجدید ساختار و درعین حال سرمایه گذاری برای آموزش نیروی کار. 7. تنوع بخشیدن به تولید و صادرات به منظور کاهش وابستگی در بخش در حال رونق. توجه به این امر منجر می شود کشورهای مذکور در مقابل شوک های خارجی از قبیل افت ناگهانی در قیمتهای کالا، آسیب پذیری کمتری داشته باشند. 8.ایجاد پروژه های عظیم و سرمایه بر، در کوتاه مدت یکی از راه های تعدیل آثار تزریق درآمد نفت به اقتصاد تلقی می شود، ولی باید توجه کرد که این سیاست به آسیب پذیری و وابستگی صنایع به قیمت های نفت که یک متغیر برونزا و خارج از کنترل است می انجامد. نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد تملک شمش طلا یا نفت شاید دسترسی آسان و کم هزینه به درآمدهای افسانه ای رافراهم کند اما فقط به هزینه تشویق به تقاضای عظیم برای آن منابع، ایجادگروه های خاص ذی نفع که سپس باید سیراب شوند و نابود کردن سایر بخش های بالقوه مولد اقتصادمی انجامد. نتیجه این که وقتی درآمدها کاهش می یابد، هزینه های بیرون کشیدن پول از جامعه توسط دولت افزایش فوق العادهای می یابد چون اقتدار آن به اندازه ای نیست که به دنبال منابع جدید درآمدی برود. رونق این توهم را ایجاد می کند که صادرکنندگان نفت به آزادی عمل جدیدی دست یافته اند درحالی که عملا به دلارهای نفتی وابسته تر شده اند و در طنزآمیز ترین مورد، رونق نفتی زمینه را برای رکود و بحران اقتصادی درآینده فراهم می سازد.این همان معضل ویژه ی دولت های نفتی است. در یک جمع بندی کلی میتوان عواملی نظیر مخارج هنگفت و پافشاری بر اضافه خرج کردن در شرایط همزمانی بهره برداری از نفت و فرآیند دولت سازی مدرن، گسترش ذهنیت رانتیری و فعالیت های رانت جویی در اطراف دولت و منازعات شدید گروه های دارای منافع خاص، رفتارخودسرانه، غیرعقلایی و غیر قابل پیش بینی کشورهای نفتی با توجه به ساختارشان و مدیریت نادرست و استفاده ناصحیح از مقادیر پول جدید، گسترش حوزه ی اختیارات دولت که زمینه تضعیف اقتدار و نهادهای قانونی را فراهم ساخت، بیماری هلندی یا عدم کفایت تبیین های اقتصادی، را به عنوان دلایلی قدرتمند برای عملکرد ضعیف صادرکنندگان نفت دانست اما توجه به این نکته که علل توسعه نیافتگی کشورهای فوق تنها محدود به این عوامل نیست و عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی و غیره در موفقیت آن ها دخیلند، ضروری است. بنابراین نحوه برخورد با درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و همچنین کیفیت نهادها و ساختار سیاسی و اقتصادی هر کشور است که می تواند در بروز بیماری هلندی موثر باشد. به عنوان مثالی بارز، میتوان به تجارب کشور نروژ اشاره نمود که با بهره گیری خردمندانه از این موهبت به دستاوردهای مثبتی دست یافتند. با توجه به موارد مذکور اگر ما نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و همچنین مکانیزم های کنترل و نظارتمان را به نتایج تخصیص منابع معطوف کنیم، شاهد شرایط دیگری در اقتصاد و جامعه ایران خواهیم بود. اگر یک اراده جدی برای اتخاذ روش های علمی به وجود آید و صادقانه به این الزامات و پیامدهای آن پایبند باشیم حل و فصل مسائل توسعه ملی در ایران دور از دسترس نیست. در پایان پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران اجرایی کشور ضمن توجه به آثار مخرب درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور، نسبت به وارد کردن مازاد این درآمدها به اقتصاد بسیار حساس باشند. در این راستا بررسی سیاست های اجرا شده در کشوری همچون نروژ و استفاده از نکات مثبت آن، همچنین امکان کسب درس هایی از تاریخ تحولات کشورهایی همچون اسپانیا که عملکردی مشابه کشورهای نفت خیز داشتند برای مقابله با آثار منفی درآمدهای نفتی قابل تامل است و می تواند حاوی نکات مثبت زیادی باشد. منابع وماخذ 1) ابریشمی، حمید، محسن مهرآرا و حمید زمان زاده نصرآبادی. ( 1388 ). رابطه تکانه های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک: آیا این رابطه متقارن است؟. مطالعات اقتصاد انرژی ،6، .93 -112 :(21) 2)کارل، تری لین."معمای فراوانی:رونق هاینفتی و دولت های نفتی".ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران: نشر نی،1388. 3) اقتصاد اسپانیا، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ 8/2/1386 4)تجربه اسپانیا، روزنامه کارگزاران،16/11/1385، (www.aftabir.ir) 5) زنوز، بهروز هادی،(1387)، " روش شناسی و چارچوب نحوة بررسی وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران"،بولتن دفتر مطالعات برنامه و بودجه. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 6)بهرامی، جاوید، فرشچی، مریم.(1390). بروز بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران1386- 1367پزوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم،شماره اول، بهار1390 7)پاسبان، فاطمه.(1383).تاثیرنوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران،پژوهشنامه اقتصادی 8) Arnfalk., P. (2002). Oil and Governance: State-Owned Enterprises and the World Energy Supply, Lund University. The International Institute for Industrial Environmental Economics. 9) Cardona,M, Kretschmer,T .,&Strobel,T.(2013). Schaum"s Outline of Spanish Grammar, Economics and Policy,DISCUSSION PAPER 10) . Cho,y, Lee,j.,& Kim,T.(2007). Latin American Law: A History of Private Law and Institutions in Spanish America, Energy Policy ,35 ,4730–4738 11) Collard,F.,& Fe`ve,P.,& Portier,F.(2005). Basic Spanish Grammar, Energy Economics , 541– 550 12) Ishida, H., & Yanagisawa, A. (2003). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, Explorations in Economic History ,45, 270–287 13)Corden, W., M. and Neary, P. (I982). "Booming Sector and Deindustrialization in a Small Open Economy. Economic Journal, vol. 92, pp. 825-848. 14)Olusi, J., O. & Olagunju, M., A. (2005); The Primary Sectors of the Economy and the Dutch Disease in Nigeria. The Pakistan Development Review, 44:2, pp. 159-175. 15)Lartey, E.K.K. (2006). Capital Inflows, Dutch Disease Effects and Monetary Policy. Disertation for the Degree of Ph.D, Boston College. 16)El-Anshasy,Amany,Bradley, Michael D. and Joutz, Frederick L. "Oil Prices, Fiscal Policy, and Venezuela Economic Growth", Department of Economic the George Washington Univercity. 17)Holmøy, Erling, and Kim Massey Heide. (2005), "Is Norway immune to Dutch Disease? CGE Estimates of Sustainable Wage Growth and Deindustrialization". Discussion Papers 413, Research Department of Statistics Norway. 18) The Dutch Disease. The Economist, November 26, 1977, pp. 82 – 83. 19)Stijns, Jean- philippe (2002), "An Emprical Test of Dutch Disease Hypothesis Using Gravity Model of Trad. University of California at Berkeley", Departmcnt of Economics. 20)Barder, Owen (2006). Ibid 21) Goode,wiliam j,Spanish Grammar(2008) ,Publisher:McGraw-Hill,Pag 209 22). De Silva, K. Migara O. (1994), The Political Economy of Windfall: The Dutch Disease (Theory and Evidence), Center in Political Economy. Washington University منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری انتهای متن/
93/05/06 - 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها