تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806724352
صندوق توسعه ملي، گنجينه اي براي نسل هاي آينده
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ مرداد ۱۳۹۳ (۰:۲۳ق.ظ)
صندوق توسعه ملي، گنجينه اي براي نسل هاي آينده گروه اقتصاد کلان
به گزارش خبرگزاري موج، بسياري از کارشناسان و متخصصان اقتصادي بر اين باورند که تأسيس «صندوق توسعه ملي»، فرصت مناسبي را فراهم مي آورد تا جمهوري اسلامي ايران بتواند با ايجاد تحولي جديد درگردش سرمايه و حضور در مناسبات و رفتارهاي نوين سرمايه‌گذاري، نقش تاثيرگذاري را در فضاي اقتصاد جهاني، تجربه کند.
بر اين اساس، اين صندوق بر پايه سياست هاي کلي قانون برنامه پنجم توسعه کشور ابلاغي از جانب مقام معظم رهبري و در اجراي اصل 44 قانون اساسي تشکيل شد. بر اساس سياست هاي کلي قانون برنامه پنجم، هدف اصلي از ايجاد صندوق توسعه ملي، قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز و تا پايان برنامه پنجم و ايجاد توازن اقتصادي ميان دوران رکود و رونق عنوان شده است.
بدين منظور، سرمايه اين صندوق با واريز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تأمين مي شود و اين مقدار به طور ساليانه 3 درصد افزايش مي يابد. سپس اين سرمايه براي ارائه تسهيلات به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي، استفاده مي شود.
به اين ترتيب بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي تبديل شده و نيز سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز حفظ مي شود.
در رابطه با ميزان موجودي صندوق آمارهاي مغايري وجود دارد. بنا به گفتۀ برخي از مسئولين ذي ربط در اواسط سال ۱۳۹۰ به دليل افزايش درآمدهاي نفتي، موجودي صندوق به ۱۰۰ ميليارد دلار رسيد اما پس از آن به علت تحريم هاي نفتي و برداشت هاي متعدد از اين صندوق، موجودي آن به ۱۵ ميليارد دلار در سال 92 کاهش يافت و اين مبلغ در پايان ارديبهشت ماه ۱۳۹۳، 40 ميليارد و ۱۶۸ ميليون دلار اعلام شده است. که بر اساس قانون بودجه سال 93، 2 ميليارد و 800 ميليون دلار از اين مبلغ به بخش‌هاي صنعت و کشاورزي اختصاص مي يابد.
اما؛ يکي از مباحثي که در رابطه با صندوق توسعه ملي مطرح است روند عملکرد و تأثير آن بر توسعه اقتصادي کشور از زمان تأسيس تاکنون است. برخي معتقدند روند عملکرد اين صندوق در دولت قبلي نه تنها تاثير مثبتي بر رشد و توسعه اقتصادي نداشته بلکه در برخي موارد اثرات تخريبي جدي را بر پيکرۀ اقتصاد کشور وارد آورده بطوريکه آثار آن تا به امروز باقي مانده است.
اقتصاددان ايراني و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا درخصوص ارزيابي عملکرد اين صندوق معتقد است: با وجود افزايش درآمدهاي نفتي در دولت دهم، برداشت‌هاي بي‌رويه و خلاف قوانين از اين صندوق، موجب کاهش منابع آن حتي به کمتر از مقدار اوليه آن يعني 20درصد صادرات رسيد و اين امر موجب از دست رفتن بسياري از فرصت‌هاي اساسي براي پيشرفت کشور شده است.
حسين راغفر مي افزايد: استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ارزي است و پرداخت‌هاي ريالي از طريق بانکهاي عامل در دولت قبل منجر به افزايش نقدينگي، بروز تورم، ايجاد رکود شديد و ورشکستگي بسياري از توليدکنندگان شد و اين امر موجب بالا رفتن ريسک سرمايه گذاري و سلب اعتماد بسياري از سرمايه گذاران شده است بطوريکه با وجود تلاش هاي دولت يازدهم براي رسيدن به اهداف صندوق و توسعه اقتصادي کشور، اين امر هنوز محقق نشده است.
از طرفي، نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس بر اين اعتقاد است که کاهش درآمدهاي نفتي به دليل وجود تحريم ها و عدم سرمايه گذاري بخش خصوصي موجب بروز مشکلاتي براي صندوق توسعه ملي شده است، اما با اين وجود، دولت يازدهم تاحدودي در اين امر موفق بوده است.
ايرج نديمي بيان مي کند: طي يک سال گذشته سهم صندوق از صادرات نفت افزايش يافته و حدوداً به 30 درصد رسيده است و اين به معني کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است که يکي از اهداف تأسيس اين صندوق بوده است.
موضوع ديگري که در ارتباط صندوق توسعه ملي مطرح است رويکردهاي مختلف مصرف و برداشت از اين صندوق مي باشد؛ که برخي، برداشت براي امور جاري را مغاير با سياست هاي کلي صندوق مي دانند و برخي ديگر معتقدند براي اين امر بايد شرايط مخصوصي در نظر گرفته شود.
يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس معتقد است: طبق قانون برداشت از صندوق صرفاً براي ثروتهاي ماندگار و ايجاد سرمايه هاي فزاينده اقتصادي و کمک به توليد است و دولت نبايد براي اهداف ديگر از منابع آن استفاده کند.
ابراهيم نکو مي افزايد: براي امور جاري بايد از منابع بودجه اي ديگري استفاده کرد زيرا طبق قانون، نسل هاي آينده نيز در منابع اين صندوق سهيم هستند.
از طرفي دبير کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در اين خصوص بر اين اعتقاد است: درست است که از منابع اين صندوق نمي توان در امور جاري استفاده کرد اما اين در صورتي است که منابع به صندوق باز نگردد، بنابراين در صورت اطمينان از بازگشت منابع به صندوق، مي¬توان در امور خاصي که دولت مصلحت بداند، با تصويب مجلس از منابع اين صندوق در امور جاري استفاده کرد.
حسينعلي حاجي دليگاني در اين مورد با اشاره به برداشت از صندوق توسعه ملي براي پرداخت عيدانه به مردم در گذشته، بيان مي کند: دولت جهت افزايش قدرت خريد مردم با تصويب مجلس از صندوق توسعه ملي پول برداشت کرد و در بودجه سال بعد آن را به صندوق باز‌گرداند؛ بنابراين در موارد خاصي مي توان براي امور جاري نيز از صندوق برداشت کرد.
در هر حال، آنچه مهم است نقش و اهداف صندوق در توسعه اقتصاد کشور است که بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد و اگر اعتبارات صندوق توسعه ملي با نظارت و برنامه‌ريزي، به اموري که از توجيه اقتصادي مناسب برخوردار هستند، اختصاص يابد مي توان به تحقق پيشرفت و توسعه اقتصادي کشور و تضمين امنيت اقتصادي آيندگان اميدوار بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها