محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798948545
ارزیابی بسته ضد رکود دولت در گفت و گو با معاون پژوهشکده بانک مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob ارزیابی بسته ضد رکود دولت در گفت و گو با معاون پژوهشکده بانک مرکزی تهران-ایرنا-«سید فرشاد فاطمی» معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا به ارزیابی نقاط قوت و ضعف برنامه دولت برای مبارزه با رکود پرداخت. وی پرهیز از تزریق نقدینگی برای تحریک تقاضا و بهبود فضای کسب و کار را دو راهکار اصلی برای خروج از وضعیت «رکود تورمی» دانست.
اقتصاد کشور در هفته ی گذشته شاهد رونمایی از بسته یی بود که دولت تدبیر و امید چند ماهی بود قول آن را به مردم، فعالان و صاحبنظران اقتصادی کشور داده بود؛ بسته ی اقتصادی خروج غیر تورمی از رکود. هدف از این بسته حمایت از رشد اقتصادی پایدار همراه با کمترین میزان تورم اعلام شده است.
به عقیده ی بسیاری از تحلیلگران، شرایط خاص رکود تورمی در کشور فرصتی را برای آزمون و خطا باقی نگذاشته است و انجام هر طرحی برای عبور از این شرایط خطیر اقتصادی باید به صورت جامع و ضامن کمترین هزینه ی اقتصادی برای دولت و ملت باشد.
گروه پژوهش های خبری ایرنا به منظور ارزیابی بسته ی اقتصادی رونمایی شده ی دولت و همچنین جویا شدن نظرهای تحلیلگران اقتصادی و راهکارهای آن ها برای عبور غیرتورمی از رکود، گفت وگو با صاحبنظران و اقتصاددانان مطرح دانشگاه های کشور را در دستور کار خود قرار داده است و این بار با سید فرشاد فاطمی مدرس دانشگاه و معاون پژوهشی پژوهشکده ی پولی و بانکی بانک مرکزی گفت و گو کرده است.
فاطمی ارایه ی بسته ی ضد رکود از طرف دولت را بسیار مناسب دانست و تاکید کرد که محتوای آن تصویر مناسبی را از واقعیت های اقتصاد ایران ارایه کرده است. با وجود این وی نقدهایی را نیز به این بسته وارد دانست.
ترجیع بند سخنان معاون پژوهشی پژوهشکده بانک مرکزی در این گفت و گو ضرورت پرهیز از سیاست های انبساطی برای تحریک تقاضا از یک سو و تاکید بر حمایت از فضای کسب و کار از سوی دیگر به عنوان راهکارهای اصلی برای خروج از رکود تورمی بود.
در ادامه متن کامل گفت و گوی ایرنا با فاطمی آمده است:
***ایرنا: همان طور که رییس جمهوری پیش از این وعده داده بود، هفته ی پیش، از بسته ی سیاستی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود به منظور دریافت نظرها و پیشنهادهای اقتصاددانان و فعالان اقتصادی رونمایی شد. جهت گیری های این بسته را برای نیل به اهدافش چطور ارزیابی می کنید؟ نقاط قوت و ضعف آن کدام است؟
**فاطمی: اصل ارایه ی بسته را بسیار مناسب می دانم. با نگاه اولیه به سیاست ها و جهت گیری های پیشنهاد شده به نظر می رسد دولت به مجموعه ی مشکل های گریبانگیر اقتصاد کشور به عنوان یک منظومه توجه کرده و تلاش شده به تمامی جوانب پرداخته شود و به طور خاص تصویری روشن از وضعیت فعلی اقتصاد کشور ارایه شده است. البته در یک نگاه کلی نبود توازن هایی به چشم می خورد که قاعدتا با دریافت نظرهای صاحبنظران و همچنین دقتی که مد نظر فراهم کنندگان بسته ی سیاستی است، این موارد رفع می شود.
از این موارد به سه مورد اشاره می کنم؛ در بسته به بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبه های معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آن ها اشاره شده است و بانک مرکزی هم در همین هفته تلاش برای حل معضل بنگاهداری بانک ها را آغاز کرد. این حرکت بسیار بجا و لازم است ولی در کنار این موضوع باید به دلایل تمایل بانک ها به بنگاهداری نیز توجه کرد. دلیل اصلی تمایل بانک ها برای بنگاهداری، کنترل نرخ تسهیلات است و تا زمانی که این موضوع چاره جویی نشود، بانک ها به عنوان واحدهای اقتصادی حتی در صورت ممنوعیت بنگاهداری، به دنبال روش های دیگری برای حفظ بازدهی منابع خود خواهند بود.
موضوع دوم این است که در این بسته همزمان فعال کردن تقاضای کل بدون ایجاد تورم، کاهش مالیات و افزایش مخارج عمرانی دولت را هدف قرار داده است. اگر بپذیریم که کاهش مخارج جاری دولت به سادگی امکان پذیر نیست، آنگاه افزایش مخارج عمرانی دولت به معنی افزایش نیاز دولت به منابع مالی است و وقتی همزمان کاهش مالیات ها نیز هدفگذاری شده است، پس محل جبران کسری بودجه ی دولت یا اتکا به درآمدهای نفتی است- که در شراط فعلی امکانپذیری آن محل سوال است-یا استقراض از بانک مرکزی که هر دو روش به تورم منجر خواهد شد.
موضوع سوم توجه به صنایع پیشرو است؛ باید دقت کنیم در شرایط موجود تمامی صنایع خود را راهگشای خروج از رکود معرفی خواهند کرد و به دنبال رانتی خواهند بود که در قالب حمایت های گوناگون و به عنوان حمایت از صنایع پیشرو صورت خواهد گرفت. حمایت های این چنینی از صنایع دستچین شده با بهبود فضای کسب و کار که از اهداف دیگر طرح شده در بسته است، قابل جمع نیست. امیدوارم در مرحله ی تدوین راهکارهای اجرایی این سیاست ها اینگونه ابهام ها رفع شود.
***ایرنا: دولت تدبیر و امید مهمترین هدف خود در سال 1393 را مثبت کردن رشد اقتصادی و خروج از رکود بدون ایجاد تورم افسارگسیخته اعلام کرده است. رویکرد بانک مرکزی در 4 ماه گذشته از سال را در این ارتباط چگونه ارزیابی می کنید؟ عوامل بروز رکود تورمی فعلی کدامند؟
**فاطمی: واقعیت این است که پس از تغییر دولت در سال گذشته، دو اتفاق همزمان به بانک مرکزی برای اینکه تورم تا حدودی کنترل شود، کمک کرد. یک بخش آن کاهش انتظارات تورمی مردم بود که به دلیل تغییر دولت منطقی به نظر می رسید؛ بخش دیگر آن هم تغییر سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی بود؛ یعنی انضباط پولی بر بانک مرکزی حاکم شد. هر دو عامل بالا سبب شد که تورم تا حدود زیادی کنترل شود. اما من تاثیر عامل اول را نسبت به عامل دوم درکنترل تورم بیشتر می دانم. به همین دلیل در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی، تصور می کنم که باید کمی بیشتر تحمل داشته باشیم تا تاثیر کاهش انتظارات تورمی که پس از انتخابات ایجاد شده از بین برود و پس از آن به ارزیابی مسیر حرکت قانونگذار پولی بپردازیم و ببینیم که تا چه اندازه در رعایت انضباط پولی موفق است.
با نگاه به آمارها، درست است که افزایش نقدینگی سال 1392کمتر از میزانی بوده که در سال 1391 اتفاق افتاده است اما همچنان مبلغ بالایی است. برای مثال در 7 ماهه ی سال گذشته که دولت جدید مستقر بوده است، همچنان رشد نقدینگی به خصوص پس از اسفند 1392، رقمی است که قابل توجه است و این چراغ خطری است که اقتصاددانان کشور و به خصوص سیاستگذاران پولی باید به آن دقت کنند و متوجه آن باشند. به همین دلیل، هرچند که نقل قول شما به طور کامل منطقی است، یعنی ما به طور همزمان دچار دو گرفتاری بزرگ رکود و تورم هستیم و باید برای آن چاره جویی کنیم اما در مورد ارزیابی سیاستگذار پولی و اقتصادی نیازمند تامل بیشتری هستیم تا بتوانیم ارزیابی دقیقی در این ارتباط داشته باشیم؛ ولی آن چه بدیهی و واضح است، تغییر رفتار سیاستگذاری در بانک مرکزی است و من فکر می کنم بخشی از کنترل تورم را بتوان به آن نسبت داد.
در ارتباط با بخش دوم پرسش شما که به عوامل بروز رکود تورمی فعلی اشاره کردید، فکر می کنم که به اندازه ی کافی در مورد آن صحبت شده است و در یک توضیح کوتاه باید اشاره کنم که به نظر می آید ما به طور همزمان شاهد یک شوک طرف عرضه بودیم که دلیل عمده ی آن تحریم های خارجی بود و از طرف دیگر، سیاستگذار این داستان را باور نکرده است و شوک طرف عرضه را با شوک طرف تقاضا اشتباه گرفته است و تلاش کرده با سیاست های طرف تقاضا این شوک را جبران کند اما به طور عملی بحران تشدید شده است و به نظر می آید که تا حدود زیادی در اینکه شوک طرف عرضه عامل اصلی بوجود آوردن رکود گذشته بود، اتفاق نظر وجود دارد و افزایش تورم ما هم به دلیل همان اشتباهی بود که سیاستگذار در مقطعی نسبت به شوک طرف عرضه انجام داده بود.
***ایرنا: اما برخی معتقدند که باید همزمان به سمت تحریک هر دو حوزه یعنی عرضه و تقاضا برویم.
**فاطمی: دو نکته در این ارتباط وجود دارد. در یک سو، اگر قبول کنیم بخشی از شرایط موجود کشور به دلیل فشارهای غیرموجه خارجی به کشور بوده است، باید تلاش کنیم تا این فشارها را کاهش بدهیم. نکته ی دیگر اینکه اقتصاد ملی خود را تا جایی که امکان دارد مقاوم سازی بکنیم. در مورد کاهش فشارهای خارجی هم به نظر می رسد سیاستمداران کشور در تلاش برای آن هستند و رییس جمهوری هم هفته ی گذشته اعلام کرد که کاسه ی تحریم ها ترک برداشته است. من تا حدی با این حرف موافقم اما هنوز تا این که بتوانیم اثرهای واقعی آن را در زندگی مردم ببینیم، باید حوصله به خرج دهیم و تحمل کنیم. اما در ارتباط با نکته ی دوم که همان مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک های خارجی است، برنامه یی بلندمدت نیاز است و در کوتاه مدت ممکن است که انجام آن چندان ساده نباشد. من فکر می کنم مهمتر از این که به این بحث بپردازیم که چه کارهایی انجام دهیم تا به تحریک طرف عرضه منجر شود، به نظر من به طور کامل مشخص است که چه کارهایی را نباید انجام دهیم و این مورد خیلی واضح تر است.
همان طور که عرض کردم در سال 90 و 91، سیاستگذار اقتصادی در تشخیص منشا رکود کشور دچار اشتباه بود و برای این که ما دوباره دچار همان اشتباه نشویم و آن سیاست غلط را دنبال نکنیم، به نظر می آید که چند کار است که نباید انجام دهیم؛ یکی اینکه سعی نکنیم با افزایش نقدینگی که به تورم منجر می شود مشکل رکود را حل کنیم. سیاست ساده ی افزایش تقاضا به نظر نمی آید که در زمان حاضر بتواند اثری به جز تورم داشته باشد. تجربه ی همه ی کشورها در جهان به طور تقریبی ثابت می کند که به هرحال سیاست های طرف تقاضا در بلندمدت به تورم منجر می شود. برای مثال در برخی از اقتصادها به دلیل اینکه با شوک طرف تقاضا مواجه بودند، ممکن است که این سیاست در کوتاه مدت به تولید کمک کند و در بلند مدت اثر تورمی خود را برجای بگذارد. در ارتباط با کشور ما به نظر می آید که در کوتاه مدت با چنین مشکلی مواجه خواهیم شد.
نکته ی دیگر اینکه اقتصاد ما به شدت به نقدینگی معتاد شده است و به نظر نمی آید که تزریق نقدینگی اضافی به تحریک تقاضا به آن میزانی که در نظریه های اقتصادی آمده است، منجر شود. پس حرف من این است که پیش گیری سیاست های انبساطی پولی به طور الزامی منجر به تحریک طرف تقاضا نخواهد شد.
سیاست دیگری که به نظر من نباید در این زمینه انجام دهیم این است که نباید برای تحریک عرضه به سمت حمایت از بخش های خاص برویم و ایجاد رانت کنیم. برای مثال هم اکنون گروه های مختلف تولیدکنندگان و اقتصادی ممکن است با توجه به رکود فعلی کشور، خواهان گرفتن امتیازها و منابع خاصی باشند یا اینکه اعلام کنند که فضای کسب و کار را به نفع ما تغییر دهید تا ما رشد اقتصادی ایجاد کنیم. این به نظر من دام دیگری است و باید متوجه باشیم که به اندازه ی کافی در اقتصاد کشور رانت توزیع شده است و این منشا دیگری برای توزیع رانت نباشد.
در کنار اینکه نباید این دو کار را انجام دهیم، آن چیزی که نیاز چندین ساله ی کشور و زمان حاضر است، بهود فضای کسب و کار است. اجازه بدهیم بنگاه های اقتصادی در فضای کسب و کار بهبود یافته رشد بکنند و امیدوار باشیم به خاطر اینکه سیاستمدار هم اکنون در گردنه یی گیر کرده است و این بار در بهبود فضای کسب و کار جدی است و فضای کسب و کار را به طور جدی و برای همه ی فعالان صنعتی فارغ از اینکه در چه بخشی فعالیت می کنند، بهبود می بخشد و این فضا رشد پایدار اقتصادی را ایجاد خواهد کرد؛ زیرا بر مبنای بهبود فضای کسب و کار و رقابت در آن فضای اقتصادی سالم است.
***ایرنا: به طور کلی رویکرد دولت درباره ی نقدینگی را چه طور ارزیابی می کنید؟ آیا همچنان مهار تورم بر خروج از رکود اولویت دارد؟ تاثیرگذاری این دو بر یکدیگر در شرایط فعلی کشور به چه میزان است؟
**فاطمی: من احساس می کنم که این دو کانال تا حد زیادی اثرگذاری خود را بر یکدیگر در اقتصاد کشورمان از دست داده است. نمی خواهم بگویم که به طور کامل بی اثر شده اند اما آن تاثیر کلاسیک را که در خیلی از کشورهای پیشرفته مشاهده می شود، در اقتصاد ایران مشاهده نمی کنیم. به همین دلیل به نظرم باید مراقب باشیم تا آن مقدار سیاست خود را انقباضی نکنیم که بنگاه های ما در هر حرکتی که می خواهند بکنند با مشکل های عمده ی نقدینگی مواجه شوند اما از طرف دیگر هم دقت کنیم که افزایش نقدینگی در کوتاه مدت ما را به رشد اقتصادی بالا نخواهد رساند. به همین خاطر به نظر می آید باید سیاست میانه یی در پیش بگیریم که در عین حال از نظر انقباضی آنچنان شدید رفتار نمی کنیم، دقت کنیم که سیاست های انبساطی هم حتی در کوتاه مدت در شرایط فعلی کشور به خروج از رکود منجر نخواهد شد و درمان خروج از رکود را در ایجاد تورم و در افزایش رشد پایه ی پولی نباید ببینیم.
***ایرنا: به غیر از بهبود فضای کسب و کار، راه های پیشنهادی شما برای تامین مالی بخش تولید که با مشکل زیادی رو به روست، کدامند؟
**فاطمی: واقعیت این است که به طور معمول، زمانی که اقتصاد یک کشور دچار مشکل می شود، درمان های اساسی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. برای مثال ممکن است ما در بدن خود نیز دچار مشکل هایی باشیم اما تا وقتی که دچار درد شدید نشویم برای درمان مراجعه نمی کنیم. آن زمان نیز ممکن است دکتر درمان هایی تجویز کند که مشکل بلندمدت ما را حل کند. به نظر می آید که وضعیت اقتصاد ما هم به همین شکل است و دچار مشکل بلندمدت شده است و برای رفع آن به دکتر مراجعه کرده ایم. اما این نکته مهم است که برخی از درمان های تجویزی دکتر در کوتاه مدت مشکلی را حل نخواهد کرد اما کمک می کند که در بلندمدت فرد دچار مشکل دیگری نشود.
یکی از مسایلی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که قبول بکنیم بخشی از تامین مالی حوزه ی تولید باید توسط نظام بانکی مورد توجه قرار بگیرد. بخش عمده ی آن باید توسط بازار سرمایه صورت بگیرد. مشکلی که در این ارتباط وجود دارد این است که نظام بانکی ما از تامین مالی کوتاه مدت تولید و سرمایه در گردش آن ناتوان است؛ چرا ناتوان است؟ زیرا نظام بانکی ما درگیر تامین مالی بلندمدت تولید است. پس اگر بخواهیم اصلاحی اساسی در این ارتباط انجام بدهیم، باید این طور باشد که بازار سرمایه بتواند به اندازه ی کافی منابع تجویز کند و سرمایه گذاری های بلندمدت تولید را تامین بکند تا منابع بانک ها آزاد شود و آن ها بتوانند تامین مالی کوتاه مدت بخش تولید را برعهده بگیرند. پس به نظر می آید همانند سیاست بهبود فضای کسب و کار که پیش از این عرض کردم، توصیه یی که می توان داشت تا هم مشکل کوتاه مدت و هم بلندمدت کشور در این ارتباط حل شود این است که اجازه بدهیم تا بازار سرمایه توسعه پیدا بکند تا هم فشار بر روی منابع بانکی ما برداشته شود و هم منابع بانک ها بتواند برای حل مشکل های کوتاه مدت نقدینگی مورد نیاز تولید هزینه شود. همچنین یکسری اصلاحات دیگر برای نظام بانکی ما لازم است تا آن ها توانایی تامین نقدینگی کوتاه مدت تولید را بدست بیاورند؛ از جمله ی این اصلاحات باید به پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک ها اشاره کرد که این امر دو مصداق اساسی دارد؛ اول اینکه تسهیلاتی که بانک ها به شرکت های زیرمجموعه ی خود می دهند باید تا حدودی سر و سامان بگیرد که این در اصل مقدمه یی برای چاره جویی در ارتباط با بنگاه داری بانک هاست و این که بانک های ما در چه حد و حدودی می توانند بنگاه داری بکنند و مساله ی دیگری که به نظر من اساسی و مهم است، این که در داخل خود بانک ها وظیفه ی اجرا و نظارت باید از هم جدا بشود. اعضای هیات مدیره ی بانک ها نباید کسانی باشند که در بخش اجرایی بانک قرار می گیرند. آن ها می توانند به عنوان نماینده ی سهام داران به خوبی در حوزه ی اجرای بانک ها نظارت داشته باشند. هم اکنون به نظر می آید که در حوزه ی حاکمیت شرکتی، همان گونه که در دیگر بخش های اقتصادی هم در ارتباط با این موضوع با مشکل رو به رو هستیم در بانک ها نیز با این مقوله به عنوان مشکلی اساسی رو به رو هستیم. پس اگر اینگونه شد، بانکی که تعهد بلندمدتی برای سهام داران خود و همچنین شرکت های زیر مجموعه ی خود ندارد و نمی خواهد نیازهای سرمایه یی این شرکت ها را تامین بکند، به منابعی دست می یابد که می تواند برای سرمایه در گردش بخش تولید و در کوتاه مدت تخصیص دهد.
***ایرنا: به بحث فعال نبودن بازار سرمایه برای تامین مالی تولید و سرمایه در گردش آن اشاره کردید. سوال اول اینکه چه کسی یا چه نهادی وظیفه ی فعال کردن بازار سرمایه را بر عهده دارد؟ دیگر این که اگر قرار باشد تزریق منابعی به بخش تولید صورت بگیرد، کدام بخش از اولویت برخوردار است؟
**فاطمی: در مورد بازار سرمایه، به عنوان یک ناظر بیرونی، تصورم این است که به چندین دلیل بازار سرمایه ی کشورمان به خوبی توسعه پیدا نکرده است؛ اول اینکه بازار سرمایه ی ما متاسفانه یک نظام رتبه بندی شرکتی صحیح ندارد که ریسک شرکت ها در آن معلوم شده باشد و این شرکت ها بتوانند به طور مستقیم با مراجعه به مردم، سرمایه ی مورد نیاز خود را تامین بکنند. برای این کار لازم است ابزارهای لازم را فراهم بکنیم که شرکت های ما بتوانند برای تامین سرمایه ی خود به مردم مراجعه کنند و در اصطلاح در مقابل بانک ها صف نبندند. پس ابزارهای لازم در کنار رتبه بندی صحیح، دو نیاز عمده ی بازار سرمایه است.
به نظر من دو عامل بالا، حجم زیادی از مشکل های این بازار را می تواند حل کند. در نتیجه بازار سرمایه ی ما می تواند گسترش پیدا بکند؛ زیرا در این صورت دیگر تنها شرکت های بزرگ نیستند که می توانند در بازار سرمایه، جلب سرمایه بکنند، بلکه شرکت های کوچکتر هم در ساز و کاری رتبه بندی شده اند و مردم می توانند به این شرکت ها هم اعتماد کنند. به همین دلیل من فکر می کنم مشکل اول ما نهاد یا همان نظام رتبه بندی شرکت ها در بازار سرمایه است و مشکل بعدی موضوع ابزار است. باید سعی بکنیم که این دو مشکل را تا حدودی حل بکنیم تا تامین مالی تولید در بلندمدت از طریق بازار سرمایه صورت بگیرد و فشار آن به نظام بانکی وارد نشود.
در ارتباط با بخش دوم پرسش شما، برداشت من این است که با اصلاح فضای کسب و کار، باید اجازه دهیم که مساله ی رقابت نشان دهد که کدام بخش تولید توانایی بیشتری در خروج از رکود را خواهد داشت. واقعیت این است و تجربه نشان داده است که هر اندازه سعی شده که این کار انجام شود، سیاستمدار در تشخیص این که کدام بخش های تولیدی موثرترند، به خطا رفته است. برای مثال پیش از انقلاب فکر می کردیم که خودروسازی می تواند این کار را انجام دهد اما حمایت های کلان از خودروسازی وضعیت فعلی را برای این صنعت بوجود آورده است. به همین دلیل سیاستمدار باید نقش تنظیم کننده (Regulator) را داشته باشد و مسایل دیگر بازار سرمایه را کنترل کند. به نظر می آید که سیاستمدار باید بر اساس وظایفی که به اصطلاح به صورت کتابچه یی بر عهده دارد، دست به فعالیت بزند اما این که کدام بخش های تولیدی بهتر می توانند تولید داشته باشند به طور قطع با ایجاد فضای رقابت، نتیجه ممکن است کمی دیرتر حاصل شود اما به مراتب پایدارتر خواهد بود. البته همه ی اقتصاددانان در این زمینه با من موافق نیستند.
***ایرنا: برخی از تحلیلگران ظرفیت اندک جذب سرمایه را مشکل اصلی اقتصاد کشور می دانند. نظر شما در این ارتباط چیست؟
**فاطمی: اگر منظور این است که در سال هایی که متوسط رشد اقتصادی کشور 4 تا 5 درصد بوده است ما در حدود 30 درصد افزایش نقدینگی داشته ایم، بله، درست است. این اقتصاد توان جذب این همه نقدینگی را ندارد. اما اگر منظور این است که اقتصاد کشور توان سرمایه پذیری پایینی دارد، این دیدگاه تا حدودی بدبینانه است. به دلیل ایجاد فضای رانتی ممکن است که سرمایه گذاری در بعضی صنایع غیر سودآور و در برخی دیگر سودآور شده باشد، اما من تصور نمی کنم این حرف که اقتصاد ما نمی تواند جلب سرمایه کند، درست باشد.
همان طور که هم اکنون در وضعیت بدی قرار گرفته یم، دو سال آینده می تواند یک فرصت تاریخی برای اقتصاد کشور باشد. اقتصاد ما در دو سال متوالی گذشته رشد منفی را تجربه کرده است و اقتصاد کشور در حدود 8 تا 9 درصد کوچک شده است. پس هم اکنون می تواند زمان خوبی باشد تا بتوانیم به یک رشد بزرگی دست پیدا بکنیم و با بهبود فضای کسب و کار بتوانیم این رشد را تا حدودی پایدار بکنیم. پس برای سیاستگذار، شرایط فعلی همانگونه که می تواند تهدید باشد، توانایی تبدیل به فرصت هم دارد؛ زیرا آن چنان ظرفیت های خالی در صنایع خود داریم یا سرمایه گذاری هایی وجود دارد که به خوبی از آن ها استفاده نمی شود، که اگر فضای کسب و کار داخلی و بین المللی بهبود پیدا بکند، ما می توانیم در مدت 2 تا 3 سال به رشد بالای متوسط 8 تا 9 درصد برسیم.
***ایرنا: تا چه اندازه تلاش دولت برای حفظ ثبات در تصمیم های اقتصادی و رعایت انضباط مالی در سر و سامان دادن به فضای اقتصادی موثر بوده است؟
**فاطمی: بسیار موثر است. مهمترین نکته این است که رفتار سیاستمدار ما باید قابل پیش بینی باشد. به این معنی که مردم نباید از رفتار سیاستمدار غافلگیر بشوند. به همین دلیل به نظر می آید هم اکنون که کاهش انتظارات تورمی به کمک ما آمده است، سیاستمدار باید بتواند با زبان شفاف با مردم و به خصوص با فعالان اقتصادی صحبت کند. یک سیاست ارتباطی مشخص در همه ی حوزه ها از جمله سیاستگذاری پولی باید بتواند به روشنی گویای این امر باشد که هدف سیاستمدار از تورم چند درصد است و برای تحقق این هدف چه هزینه یی را می پردازد و اگر زمانی از این هدف منحرف شد، چه تلاشی برای بازگشتن به سمت هدف می کند. این نکته به نظر من خیلی مهم است که مردم علامت شفاف را از سمت سیاستمدار دریافت کنند و با گذشت زمان متوجه شوند که سیاستمدار به سخنی که گفته، پایبند است. اگر این موارد اتفاق بیفتد، مردم به آرامی به سیاستمدار اعتماد می کنند و حرف وی را باور می کنند و اگر بانک مرکزی هدفگذاری خود را برای تورم پایان سال 25 درصد قرار داده است- که من فکر می کنم رقم های پایین تر از این تا حدود 15 درصد هم در دسترس است-، مردم به این گفته سیاستگذار اعتماد کنند و بر اساس آن تصمیم گیری کنند و به نظر من این اتفاق بسیار خوبی خواهد بود.
***ایرنا: رییس کل بانک مرکزی به تازگی در سخنانی خروج غیرتورمی از رکود را بدون اصلاح نظام بانکی و توسعه ی مالی امکانپذیر ندانست. این رویکرد را چطور می بینید؟ ابزارهای بانک مرکزی برای تحقق این هدف چیست؟
**فاطمی: به نظر من این رویکرد خیلی مهمی است. زیرا همان طور که عرض کردم مشکل اساسی ما این است که به هرروی، افزایش نقدینگی در کشور همواره انجام گرفته است. من فکر می کنم که در افق 10 ساله نقدینگی ما به طور متوسط حدود 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر همواره فعالان اقتصادی ما از کمبود نقدینگی گله داشته اند. پس به نظر می آید که اصلاح نظام بانکی ما یک امر اساسی است. زیرا از آن طرف بانک مرکزی احساس می کند که نقدینگی را افزایش می دهد و این نقدینگی باید از طریق بستر خود به تولید کمک کند اما این اتفاق نمی افتد. پس خود این ساز و کار نیاز به اصلاح دارد. نظام بانکی ما در زمینه های مختلف احتیاج به اصلاح دارد که من چند زمینه ی آن را پیش از این اشاره کردم و خود ما نیز در داخل بانک مرکزی به عنوان ساختار ناظر بر نظام بانکی نیاز به اصلاحاتی داریم و این که چگونه بر شبکه ی بانکی نظارت بکنیم که به اهداف مورد نظر برسیم و به همین ترتیب در ارتباط با توسعه ی مالی هم باید عمل کنیم.
در ارتباط با ابزارهای بانک مرکزی برای تحقق این هدف باید اشاره کنم که بانک مرکزی نیاز به بازنگری در نقش خود به عنوان ناظر شبکه ی بانکی دارد. واقعیت این است و در همه جای دنیا هم به این گونه است که همواره فعالان اقتصادی در بخش هایی که فعالیت اقتصادی نیازمند نظارت و تنظیم بوده است، سریع تر از تنظیم کننده حرکت کرده اند و تنظیم کننده پشت سر آن ها حرکت کرده است. به نظر می آید که ساختار نظارت بانک مرکزی ما به چابکی شبکه ی بانکی حرکت نکرده است. البته طبیعت کار هم به همین ترتیب است؛ اما هم اکنون وقتی است که بانک مرکزی باید در این زمینه پیشقدم شود و اصلاحاتی اساسی اعمال کند و نظارت خودش را ساختارمند و قانونمند اعمال کند. بانک مرکزی نیاز دارد که نقش های نظارت و تنظیم کنندگی خود را بر شبکه ی بانکی اعمال کند. در زمینه ی توسعه ی سایر نهادهای مالی هم باید این اقدام ها صورت بگیرد که البته بخشی از آن خارج از حیطه ی بانک مرکزی است اما بانک مرکزی می تواند در این زمینه کمک های لازم را بکند و کاستی های احتمالی را رفع کند.
***ایرنا: تعمیق و تقویت بازار بین بانکی و بهبود عملکرد آن در خروج از رکود تورمی را تا چه اندازه موثر می دانید؟
**فاطمی: بازار بین بانکی فعلی ما با چند گرفتاری عمده رو به روست. یک گرفتاری عمده ی ما این است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی ما غایب است؛ به این معنی که بازار بین بانکی ما بدون حضور بانک مرکزی حرکت می کند، در حالی که همیشه ما در متن های اقتصادی خود بانک مرکزی را به عنوان «قرض دهنده ی نهایی» (Lender of last resort ) می خواندیم ولی هم اکنون این نقش قرض دهنده ی نهایی را بانک مرکزی به دلیل فشارهای وارد بر نقدینگی خود نمی تواند انجام دهد. افزون بر این، شکل گیری، تعمیق و تقویت بازار بین بانکی به بانک مرکزی برای اعمال سیاست های پولی مناسب نیز کمک می کند. بنابراین بازار بین بانکی دو نقش عمده دارد؛ هم می تواند مشکل نقدینگی طرف بانک ها را حل کند و هم ابزار سیاستگذاری پولی برای بانک مرکزی است و همچنین سنجه ی خیلی خوبی برای آگاه شدن بانک مرکزی از انتظارات تورمی است؛ ولی این بازار به اندازه ی کافی گسترش پیدا نکرده است. به نظر می آید بانک مرکزی باید برنامه یی مشخص برای بازار بین بانکی داشته باشد و البته در این زمینه مشکل شرعی در ارتباط با ابزارهای موجود در بازار بین بانکی وجود ندارد. پس باید یک برنامه ی مشخص برای این بازار داشه باشیم تا بانک ها بتوانند مشکل های نقدینگی خود را در بازار بین بانکی به راحتی حل کنند و برای حل مشکل نقدینگی خود به دنبال منابع بانک مرکزی نروند. حقیقت این است که هم اکنون به نظر می آید که جدالی نابرابر وجود دارد؛ این که بانک های دولتی به منابع بانک مرکزی برای حل مشکل نقدینگی خود دسترسی دارند ولی این دسترسی برای بانک های خصوصی قطع شده است، به نظر می آید که این وضعیت باید در یک نقطه یی به پایان برسد و یک بازار بین بانکی کارا وجود داشته باشد که همه ی بانک ها در آن مشارکت فعال داشته باشند و بر مبنای ریسک و نیاز خود به آن بازار مراجعه کنند و مسایل نقدینگی خود را حل کنند؛ البته این روند همراه با نظارت بانک مرکزی بر شاخص های نقدینگی بانک ها باشد و این که بانک ها شاخص های اساسی نقدینگی خود را رعایت کنند. پس دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی به عنوان نهادی که هم می تواند بازار را کنترل کند و هم برای سیاستگذاری پولی خود از آن به عنوان ابزاری مناسب استفاده کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.
***ایرنا: برخی تحلیلگران مسیر برون رفت از رکود تورمی فعلی و به خصوص رکود شدید کشور را با باز شدن گره ی سیاست خارجی کشور و برداشته شدن تحریم ها پیوند زده اند؟ دیدگاه شما در این ارتباط چیست؟ حل و فصل مسالمت آمیز مساله ی هسته یی و برداشته شدن تحریم های پولی و بانکی کشور را تا چه اندازه در گذار از شرایط رکود تورمی فعلی موثر می دانید؟
**فاطمی: این که بگوییم خارج شدن از رکود تورمی فعلی تنها در بند حل مساله ی سیاست خارجی است، صحیح نیست. اما باید قبول بکنیم که حل مساله ی هسته یی، خروج ما از رکود را به شدت سرعت خواهد بخشید. یعنی این که بهترین حالت این خواهد بود که هر دو اتفاق همزمان با یکدیگر رخ دهد. اگر مساله ی هسته یی کشور حل شود اما از طرف دیگر سیاستگذار ما نظم و انضباط لازم را پیدا نکند، به صورت کوتاه مدت مسکنی به اقتصاد تزریق خواهد شد اما برون رفت اساسی حداقل از مساله ی تورم نخواهیم داشت و تنها ممکن است که مساله ی رکود موجود در کشور تا حدودی حل شود. خروج از رکود را زمانی می دانیم که رشد اقتصادی کشور مثبت شود اما واقعیت این است که اکنون مشکل ما مثبت شدن رشد اقتصادی نیست بلکه باید به یک رشد اقتصادی بالاتر از میانگین جهانی برسیم تا فاصله ی خود را با کشورهایی که شرایط اقتصادی آن ها از ما بهتر است، کاهش دهیم. پس این محدوده ی بحث مرتبط با مدیریت داخلی است و مرتبط با سیاست خارجی کشور نیست. پس هر چند که دو عامل بالا تعاملات مشترکی با هم دارند، هر اندازه که سیاستگذاری اقتصادی خود را دقیق تر بکنیم و هر اندازه که بتوانیم بهتر سیاستگذاری بکنیم، ممکن است که در بلندمدت اگر کشور از لحاظ اقتصادی قوی شود، فشار آوردن از طریق مسایل سیاست خارجی و پرونده های مختلف به کشور مشکل تر خواهد بود. پس این دو عامل تاثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. اما اینکه سیاستگذار اقتصادی تا زمان حصول به نتیجه در مذاکرات هسته یی دست روی دست بگذارد، اینگونه نیست و سیاستگذار اقتصادی باید تمام تلاش خود را بهبود فضای اقتصادی موجود انجام دهد.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهشم**2079**2054
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
31/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها