محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830158634
نوبخت: دولت توان تغییر نظر شورای رقابت را ندارد!
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: نوبخت: دولت توان تغییر نظر شورای رقابت را ندارد!
در حالی امروز محمد باقر نوبخت با بیان مسئله ای تازه سعی کرده است که به شکلی ظریف بار مسئولیت افزایش قیمت ها و به ویژه قیمت خودرو را از روی دوش دولت بر دارد، سوال اساسی در اینجا است که محمد باقر نوبخت چگونه و با چه استدلالی این موضوع را ببیان کرده است و اگر اینگونه باشد، به راستی چه کسی مسئول افزایش قیمت ها در اقتصاد کشور است؟
کد خبر: ۴۱۶۹۲۳
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۰ - 16 July 2014
افزایش قیمت خودرو طی روزهای اخیر منجر به آن شد که انتقادات شدیدی بر علیه دولت و شورای رقابت شکل بگیرد که طی آن افکار عمومی و رسانه ها بیش از همه دولت و وزارت صنعت را در این موضوع مقصر قلمداد میکنند. به گزارش «تابناک» این در حالی است که هنوز پرونده قیمت خودرو در شورای رقابت به شکل کامل بسته نشده است و همین انتقادات منجر به آن شده است که حدس و گمانهایی در خصوص تجدید نظر در افزایش های صورت گرفته وجود دارد. بر هیمن اساس امروز محمد باقر نوبخت در یک جمله سعی کرده است که تمام مسئولیت افزایش قیمت خودرو و احتمالا سایر افزایش قیمت های مشابه را از روی دوش دولت بر دارد! وی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به موضوع افزایش قیمت خودرو در کمال شگفتی بیان کرده است: شورای رقابت شورایی دولتی نیست و چون برخی از افراد با حکم رئیس‌جمهور در این شورا حضور دارند به این معنا نیست که ما می‌توانیم نظر آنها را تغییر دهیم؛ همانطور که در دیگر شوراهای تعیین قیمت در پاره‌ای از موارد دولت مخالف افزایش قیمت‌هاست ولی مسئله در جای دیگری تصمیم‌گیری میشود.
این همه در حالی است که سخنان مقامات دولتی از جمله شخص محمد باقر نوبخت تا چندی پیش رنگ و بوی دیگری داشت. وی هفته گذشته و در حالی که سیل انتقادات به افزایش قیمت خودرو به سوی دولت و شورای رقابت روانه بود، صراحتا بیان کرده بود که در صورت افزایش قیمت خوردور دولت باید مجوز کاهش تعرفه واردات را داشته باشد و اینکه: این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست و حتی بحث بازبینی دوباره قیمت‌ها مطرح شده است. حال سوال اساسی در اینجا است که چگونه ممکن است وریه دولت و سخنان سخنگوی دولت در عرض یک هفته تغییری اینچنینی داشته باشد و در حالی که تا یک هفته پیش سخن از بازبینی و کاهش قیمت بود، اکنون حرف و حدیث این باشد که دولت نمیتواند نظر شورای رقابت را تغییر دهد؟! آیا اینچنین تغییر رویه آن هم در کمترین زمان ممکن شگفتی آفرین نیست؟ از سوی دیگر و مسئله مهمتر این است که چرا و با چه استدلالی محمد باقر نوبخت شورای رقابت را که دیگر در دولتی بودن آن هیچ شک و شبهه ای نیست یک نهاد غیر دولتی خوانده و تلقی میکند؟! نگاهی به ترکیب اعضای سورای رقابت به خوبی نشان میدهد که از مجموع دوازده عضو این شورا هشت نفر مستقیما توسط وزرا پیشنهاد و با حکم رئیس جمهور انتخاب میشوند که این خود بیانگر وزنه سنگین دولت در این شورا است: ترکیب اعضای شورای رقابت: سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه. دو صاحبنظر اقتصادی بر جسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور. یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور. دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور. یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور. یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور. یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور. یک نفر به انتخاب اطاق بازرگان و صنایع و معادن ایران. یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران. با این تفاسیر چگونه ممکن است که دولت توان تغییر رویه و نظر شورایی که خود تعیین کننده اکثریت اعضای آن است را نداشته باشد؟! البته نکته ای که وجود دارد این است که شاید بیان نوبخت بیش از همه معطوف به عدم دخالت دولت در تصمیم گیری های این شورا است. چنانچه که در دولت قبل نیز وزیر صنعت و معدن و تجارت با ریاست این شورا اتفاقا بر سر همین موضوع خودرو و قیمت آن به شدت درگیری داشتند. اما دو نکته اساسی در این جا مطرح است: اول آنکه اگر آنگونه که نوبخت مطرح کرده دولت توان دخالت در تصمیمات شورا را ندارد – یا نمیخواهد داشته باشد – چرا محمد باقر نوبخت پیش از این جور دیگری سخن میگفت و سخن از بازبینی قیمت ها و هشدار به خودروسازان وشورای رقابت در میان بود؟ آیا با قبول منظور نوبخت از سخنان امروز خود مبنی بر عدم دخالت دولت در شورای رقابت، نباید سخنان قبلی نوبخت را به گونه ای عوام فریبی تلقی کرد؟ نکته دوم آنکه فحوای کلام نوبخت به گونه ای است که نمیتوان موضوع عدم دخالت در تصمیمات شورا را از آن برداشت کرد. وی به صراحت بیان میکند که هرچند دولت مخاف است، اما تصمیمات در جای دیگری اتخاذ میشوند! منظور نهایی این سخنان چیزی جز شانه خالی کردن از بار مسئولیت افزایش قیمت ها چه در خودرو و چه در سایر موارد از سوی دولت نیست. سوال مهمتر اینکه اگر تصمیمات در جای دیگر گرفته میشود و دولت هم در آنجا دخالتی ندارد، پس وظیفه دولت و مسئولیت وی در قبال معیشت و اقتصاد در کجا و چگونه تعریف شده است؟ همه اینها بیانگر تناقضات شدید در رویکرد دولت به ویژه در خصوص مسئله خودرو است. نکته نهایی این است که چنانچه دولت توان سر و سامان دادن به بازار خودرو و سایر بازارهای مشابه – چنانچه نوبخت خود به عنوان «سخنگوی دولت» ببیان کرده – را ندارد، بهتر آن است که این موضوع را به صراحت بیان کند – کما اینکه تلویحا بیان نموده – و تکلیف افکار عمومی را روشن کند!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها