واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob اول از آخر _ علیرضا جهانگیری همدان - ایرنا - در حالیکه کسب رتبه های برتر در برخی زمینه ها برای ساکنان استان همدان خوشایند و قابل تقدیر است ولی رتبه دار بودن این استان در گرانی مسکن، اقشار متوسط و کم درآمد را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
در بسیاری از موارد مطابق الگوهای اقتصادی با افزایش عرضه، قیمت کالا کاهش می یابد در حالی که در بخش مسکن در شهر همدان همانگونه که از شواهد امر نیز پیداست، این الگوی اقتصادی نتیجه معکوس داشته است.
نسبت قیمت مسکن با 75 متر مربع مساحت به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 با بررسی آمارها بیانگر این است که در بین مراکز استان ها در سال 1391 بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است.
با وجود اینکه عرضه مسکن از طریق بخش خصوصی، انبوه سازان و ساخت مسکن مهر در سال های اخیر شتاب بیشتری گرفت و حدود 23 هزار واحد مسکن تنها در قالب مهر به استان همدان افزوده شده ولی کماکان قیمت مسکن در این شهر بالا و نامعقول است.
طبق بررسی های صورت گرفته عوامل متعددی در افزایش نرخ مسکن در شهر همدان دخیل هستند که از مهمترین علل آن می توان به افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن به جای تولید اشاره داشت.
در شهر همدان همانند برخی از شهرهای کشور تملک واحد مسکونی به نوعی حفاظت از ثروت خانوار در مقابل تورم قلمداد می شود و مسکن در گذر زمان به یک کالای اصلی در حوزه سرمایه ای تبدیل شده است.
همانطور که در ابتدا گزارش ذکر شد یکی از زمینه های سرمایه گذاری در شهر همدان به جای تولید، بخش مسکن بوده به نحوی که شمار زیادی از سرمایه داران ترجیح می دهند سرمایه های خود را در امر ساخت طرح های مسکونی مصرف کنند چون معتقدند سرمایه گذاری در این بخش ریسک کمتری نسبت به تولید دارد.
از دیگر عللی که از آن به عنوان عاملی برای افزایش قیمت مسکن و حتی اجاره بها یاد می شود ورود بازنشستگان ارگان های خصوصی و دولتی به این عرصه است به گونه ای که مسکن به نوعی نقش بیمه های تامین اجتماعی را ایفا کرده و در واقع افراد کاهش درآمد ناشی از بازنشستگی و بخش عمده کمبود حقوق و مزایای خود را از طریق اجاره واحدهای مسکونی جبران می کنند.
رونق کشاورزی در همدان و درآمد نجومی حاصل از فروش برخی محصولات کشاورزی توان مالی فعالان این بخش را برای خرید مسکن افزایش داده و همین امر زمینه ای برای معاملات ملکی با قیمت های کاذب شده و گسترش این روند منفی زمینه ای برای تعیین پایه و مبنای قیمتی مناطق مسکونی شده به گونه ای دیگر ساکنان آن منطقه ملک خود را با مقایسه با گرانترین ملکی که به فروش رفته قیمت گذاری می کنند.
البته بنگاه مشاوران و آژانس های خرید و فروش املاک نیز در گرانی مسکن بی تاثیر نبوده چرا که اغلب به علت نداشتن تخصص کاری بر اساس تجربه یا میزان نیاز فرد به فروش یا خرید مسکن اقدام به تعیین قیمت ملک می کنند.
با توجه به نبود شاخص مشخصی برای تعیین قیمت ملک و خلاهای موجود در زمینه نظارت تخصصی بر روند فعالیت مشاوران املاک ، زمینه برای تاخت و تاز فعالان در این صنف مهیا بوده و حتی در صورت زیر سوال قرار گرفتن نیز رضایت طرفین در معامله را مستمسکی برای رهایی از تخلف گرانفروشی قرار می دهند.
برخی از سودجویان در بازار خرید و فروش املاک نیز در صورت نیاز مبرم فرد به فروش مسکن نسبت به خرید آن با قیمت پایین اقدام کرده و در موقعیتی مناسب با تبلیغ و بزرگنمایی به بالاترین قیمت به فروش می رسانند.
محدودیت اراضی و نحوه گسترش شهر همدان از دیگر عوامل مهم در بالا بودن قیمت زمین و مسکن به شمار می رود با این توضیح که شمال اجتماعی شهر همدان محدود به کوه ها و تپه پست و بلند شهر است بنابراین قابلیت توسعه سطحی شهر در شمال اجتماعی ممکن نبوده و منجر به محدود بودن زمینهای مرغوب و نبود امکان توسعه شهری شده است.
خبرنگار مرکز همدان
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
25/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]