واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بركات باز توزيع يارانه سوخت محو شد
نه تنها قاچاق سوخت رونق گرفته كه تبعات مثبت هدفمندي يارانهها در مصرف سوخت نيز از بين رفته و ثروتمندان چهار برابر بيشتر از فقرا يارانه بنزين ميگيرند.
نه تنها قاچاق سوخت رونق گرفته كه تبعات مثبت هدفمندي يارانهها در مصرف سوخت نيز از بين رفته و ثروتمندان چهار برابر بيشتر از فقرا يارانه بنزين ميگيرند.
به گزارش «جوان»، در حالي كه براي طرح هدفمندي يارانهها دو عامل اساسي مديريت مصرف و توزيع يارانههاي سوخت مدنظر بود به دليل افزايش قيمت ارز و برداشتن چند هندوانه با يك دست و بروز تورمهاي سالهاي اخير آثار عدالت توزيعي يارانه نيز محو شد به نحوي كه بر اساس آخرين آمار صندوق بينالمللي پول، دهكهاي بالاي جامعه، پنج برابر دهكهاي پايين يارانه بنزين دريافت ميكنند.
علاوه بر اين ميزان قاچاق سوخت نيز به عنوان هدف ديگر اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها با شكست مواجه شده است به نحوي كه بر اساس آمار غير رسمي روزانه تا 10 ميليون ليتر (معادل بنزين وارداتي در دولت جديد) سوخت قاچاق ميشود. معمولاً قاچاق از طريق قايقها و خط لولهها و سيستم حمل نقل بينمرزي انجام ميشود. بر اساس آخرين اخبار قاطرها نيز براي صاحبشان هر روز 100 دلار سود ناشي از قاچاق بنزين به ارمغان ميآورند و هم اكنون توسط 200 قاچاقچي، روزانه 51 هزار ليتر بنزين به عراق قاچاق ميشود !
هدفمندي با ارز گران شكست خورد
بنابراين گزارش صندوق بينالمللي پول با ارزيابي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در ايران نوشت كه موفقيت اوليه طرح در كاهش مصرف كالاهاي يارانهاي و بهبود توزيع ثروت به دليل افزايش شديد تورم و نبود سياستهاي كلان حمايتي از بين رفت؛ پيش بينياي كه دكتر فرزين سخنگوي طرح تحول پيش از افزايش قيمت ناگزير ارزها هشدار داده بود.
به گزارش «جوان» طبق قانون هدفمندسازي يارانهها قيمت فروش داخلي بنزين تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه (سال 1394) نبايد كمتر از 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس باشد. اين در حالي است كه با توجه به قيمت بنزين در بازار خليج فارس كه رقمي 2هزار و 650 تا 2 هزار و 750 توماني براي هر ليتر بدون هزينه حمل و نقل است دولت حداقل هزار و 70 تومان يارانه براي عرضه بنزين آزاد وارداتي و حدود 2 هزار تومان براي بنزين سهميهاي يارانه پرداخت ميكند و در واقع يارانه پرداختي فعلي دولت براي هر ليتر بنزين چندين برابر يارانه پرداختي در زمان قبل از اجراي قانون هدفمندي است.
همچنين بنا به آمار صندوق بينالمللي پول، 41 درصد يارانه بنزين در ايران به 20 درصد ثروتمند جامعه و تنها 8 درصد آن به 20 درصد فقير جامعه تعلق ميگيرد كه نشان ميدهد ثروتمندان از اين حيث پنج برابر فقرا يارانه ميگيرند.
در اينباره گزارش يكي از نهادهاي رسمي كشور نشان ميدهد كه انرژي حدود 2/4 درصد از كل هزينههاي خانوارهاي شهري و 3/6 درصد از كل هزينههاي خانوارهاي روستايي را به خود اختصاص داده است كه اين موضوع مسئولان را بايد به نقش نابرابري توزيع يارانه سوخت حساستر كند. اما اين تمام اجرا نيست بلكه براساس گزارش صندوق بينالمللي پول، عدم تعادل تخصيص يارانهها در زمينه برق نيز به چشم ميخورد به طوري كه 31 درصد يارانه برق در ايران به 20 درصد دو دهك بالاي جامعه ميرسد. همچنين در زمينه نفت سفيد 28 درصد يارانهها به 20 درصد بالايي ثروتمند و 11 درصد يارانهها به 20 درصد داراي درآمد پايين تعلق ميگيرد.
صندوق بينالمللي پول همچنين گزارش داده كه 19 درصد يارانه بنزين و گازوئيل به 40 درصد كمدرآمدتر جامعه و 35 درصد يارانه برق به اين قشر تعلق ميگيرد.
در اين گزارش آمده ايران در سال 2012، 3درصد توليد ناخالص داخلي را به يارانه بنزين و گازوئيل و در سال قبل تر 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي را به يارانه برق اختصاص داده است.
يك كارشناس اقتصادي به استناد گزارش مذكور ميگويد: تخصيص سهم قابل توجهي از يارانه به سوخت و مواد غذايي براي دسترسي شهروندان به اين كالاها و به خصوص براي افزايش سطح رفاه در بين اقشار محروم جوامع توسط دولتها اختصاص يافته اما با روشهايي كه تاكنون به اجرا درآمده در حقيقت سهم اين افراد از دريافت يارانه نسبت به افراد با سطح رفاه بالاتر به ميزان قابل توجهي پايينتر است و بر همين اساس يارانههاي كلي در افزايش شاخصهاي اجتماعي اقشار متوسط و ضعيف نميتوانند نقش اساسي را ايفا كنند.
وي با اشاره به نحوه تخصيص يارانه در برخي از كشورهاي امريكاي جنوبي و آفريقا ميافزايد: اختصاص يارانه به حاملهاي انرژي و غذا از چند جهت ميتواند تأثير منفي بر روند رشد جوامع بگذارد، يكي از تأثيرات منفي اختصاص يارانه به كالاها اين است كه اين بودجه ميتواند به جاي اختصاص به كالا و كاهش قيمت آن كه پيشتر عنوان شد سهم اقشار ضعيف از آن ناچيز است، در توسعه زيرساختها، بخش سلامت و همچنين آموزش هزينه شود و بر همين اساس يارانه يكي از موانع رشد اقتصادي شناخته ميشود.
وي تأكيد ميكند: از ديگر تأثيرات منفي اختصاص يارانه به كالاهاي مصرفي مانند حاملهاي سوخت، افزايش فزاينده مصرف آنها و در نتيجه افزايش آلودگي هوا و برخي مشكلات ديگر در جامعه است و تشويق به مصرف بيشتر باعث ميشود منابع طبيعي كه بايد بين نسلي است، تهديد شود.
وي يادآور ميشود: علاوه بر اين در كشورهايي مانند ايران با اقتصاد تك محصولي با كوچكترين شوكي، آسايش مُسكنگونه يارانهها، تبديل به درد شديد ميشود و تحريمها تجربهاي بود كه نشان ميدهد ما بايد از يارانهها رهايي بيابيم اما با روش درست.
نویسنده : مهران ابراهيميان
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]