واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob چند نکته درباره برنامه خروج از رکود تهران - ایرنا - ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت دیروز گزارشی حاوی چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیری های برون رفت از آن را منتشر کرد که تحت عنوان بسته تحلیلی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود شناخته شد.
در ادامه یادداشتی که روز سه شنبه به قلم « حمید اسدی » در روزنامه جام جم منتشر شد می خوانید: این گزارش ضمن تحلیل عوامل به وجود آورنده شرایط اقتصادی موجود کشور از نیمه دوم دهه 80 به این سو، در پایان، رویکردهای کلی دولت برای خروج از شرایط فعلی را ارائه کرده است. درخصوص این گزارش چند نکته زیر قابل طرح است.
یکم- در این گزارش رابطه میان راهکارهای مدنظر دولت برای خروج از تورم و اقتصاد مقاومتی مشخص نشده و بجز یک اقرار خیلی کلی مبنی بر منطبق بودن راهکارهای دولت با سیاست های اقتصاد مقاومتی، اثر ملموس دیگری از این سیاست ها در گزارش دیده نمی شود.
اگرچه برخی از محورهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با ظرافت در بخش اقدامات ممکن جهت خروج از رکود گنجانده شده اما جای خالی برخی از رویکردهای اصلی و اساسی اقتصاد مقاومتی از جمله پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، رشد بهره وری، استفاده از ظرفیت هدفمندسازی یارانه ها، مقابله با ضربه پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و..... در این گزارش احساس می شود.
دوم- رویکرد کلی جهتگیری های ارائه شده جهت خروج اقتصاد از رکود از جمله مثلا توسعه فعالیت بنگاه های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات به کشورهای همسایه و توسعه بخش مسکن به گونه ای است که به نظر می رسد تحریم های اقتصادی غرب علیه کشورمان همچنان مفروض دانسته شده که این را باید نقطه قوتی در این گزارش به شمار آورد. اما در مقابل، برخی راهکارها ارائه شده نیز بسیار خوشبینانه بوده و ظاهرا با این ذهنیت که تا پایان سال 93 بساط تحریم ها جمع شده یا حداقل محدود می شود، ارائه شده است. برای مثال اتکا به آزادسازی منابع بلوکه شده صرفا زمانی جوابگو خواهد بود که تحریم ها را پایان یافته تلقی کرده باشیم. ضمن این که هیچ موسسه یا شرکتی نیز حاضر نخواهد بود در قبال توثیق منابع بلوکه شده ای که معلوم نیست چه زمانی نقد خواهد شد اقدام به تامین مالی فعالیت های اقتصادی در ایران کند.
به طور کلی می توان گفت در جهتگیری ارائه شده بدون آن که تفکیکی میان سناریوهای مختلف مشاهده شود، فرض ادامه و توقف تحریم ها تواما لحاظ شده است.
سوم- در این گزارش چارچوب زمانی مشخصی برای اجرای سیاست های خروج از رکود در نظر گرفته نشده و معلوم نیست این برنامه قرار است در چه بازه زمانی اجرا و عملیاتی شود. هرچند که در این دست برنامه ریزی ها زمانبندی ها چندان قابل اتکا نیست اما ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در کنار راهکارهای ارائه شده دست کم می توانست یک سقف زمانی را برای رسیدن به مطلوب مورد نظر خود ارائه کند. در این صورت چه بسا سوال و پرسش درباره مراحل پیشرفت کار از مسئولان دولتی نیز امکان پذیر می شد.
چهارم- دولت در این مرحله صرفا جهتگیری های اصلی خروج از رکود را منتشر و گزارش های تفصیلی در تبیین این برنامه ها را به آینده موکول کرده است بنابراین باید از دولت درخواست کرد این گزارش های تفصیلی را هر چه زودتر منتشر کند تا امکان نقد کارشناسانه آن از سوی فعالان اقتصادی فراهم شود.
پنجم- آفتی که بر تمام بخش های گزارش حاکم است، غلط انگاری تمام رویکردها و عملکردهای اقتصادی دولت گذشته و تعریف مبالغه آمیز از اقدامات اقتصادی دولت کنونی است. این در حالی است که یک گزارش کارشناسی طبیعتا باید از این آفات به دور بوده و البته این مشکلی است که در نحوه گزارش دهی تمام دولت ها به چشم می خورده و تحلیل های کارشناسی، گاه قربانی رویکردهای سیاسی و نگاه های بعضا غیرواقع بینانه به پدیده های اقتصادی و اجتماعی کشور شده است.
اول**1104
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
24/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]