تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819618946
پيشنهادات ويژه دولت براي عبور از رکود تورمي بي سابقه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ تير ۱۳۹۳ (۱۵:۱ب.ظ)
پيشنهادات ويژه دولت براي عبور از رکود تورمي بي سابقه به دنبال تلاش هاي دولت تدبير و اميد براي کاهش نرخ تورم و رکود شديدي که دامن گير اقتصاد ايران شده، دولت بسته پيشنهادي خود را براي عبور از اين رکود تورمي ارائه داد.
به گزارش خبرنگار موج، در متن بسته پيشنهادي دولت براي عبور از رکود تورمي آمده است؛
اقتصاد کشور در سالهاي 1391 و 1392 در وضعيت ويژه‌‌اي قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضاي اقتصادي کشور حاکم است. شرايط ذکر شده به اين دليل ويژه تلقي مي‌شود که مشابه آن را نمي‌توان در سه دهه گذشته مشاهده نمود. "بروز رکود عميق در کنار تورم بالا در دو سال متوالي" نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سالهاي 1357 تا 1360 (سالهاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهاي حساب‌هاي ملي بانک مرکزي در سال 1338 تا کنون سابقه نداشته است. حتي در زمان جنگ تحميلي نيز نمي‌توان دو سال پي در پي را مشاهده نمود که رشد توليد ناخالص داخلي منفي بوده و همزمان تورم بيش از 30 درصد باشد.
البته بايد توجه داشت پيش از وقوع رکود و تورم بالا در سالهاي 1391 و 1392، علائم اوليه اين دو پديده از سالهاي قبل قابل مشاهده و پيشگيري از بروز آنها امکان‌پذير بوده است. لذا بررسي دقيق‌تر شرايط دو سال گذشته و شناسايي عواملي که منجر به بروز آن شده است، علاوه بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي کشور مي‌شود، مي‌تواند مسير عبور موفقيت‌آميز از آثار مخرب شرايط اين دو سال را نيز ترسيم نمايد. زيرا بدون داشتن تحليلي درست از چگونگي بروز اين وضعيت در دو سال گذشته، نمي‌توان در مورد چگونگي برون رفت از آن، تصميم درست اتخاذ کرد.
با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادي و آنچه در گزارش اقتصادي 100 روزه دولت ارائه شد، اقتصاد ايران طي سالهاي 1391 و 1392 دچار پديده "رکود تورمي " بوده است. جزء رکود اين پديده نسبت به جزء تورم آن داراي پيچيدگي‌هاي بيشتري است. زيرا رکود مي‌تواند از تحولات هر يک از دو سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد ناشي شده باشد و بسته به اينکه از تحولات کدام سمت بيشتر اثر پذيرفته باشد، مسير برون‌رفت از آن نيز متفاوت خواهد بود. همچنين در بررسي دوره‌هاي رونق و رکود، شناسايي و تفکيک عواملي که بر "عمق رکود" و "طول دوره رکود" اثر مي‌گذارند از اهميت زيادي برخوردار است. بر اين اساس معمولا در نظريه‌هاي چرخه‌هاي تجاري، نقش 4 عامل را در بروز رکود از يکديگر تفکيک مي‌کنند؛ اول: عاملي که ضربه اول را وارد مي‌کند، دوم: عوامل انتشار يا سرايت دهنده، سوم: عوامل زمينه‌ساز و چهارم عوامل انتقال دهنده در طول زمان. تعيين دقيق نقش عامل مسلط در ميان عوامل ذکر شده دشوار است.
در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا رکود اتفاق نمي افتد و در صورت نبود عامل دوم، مساله در محدوده حوزه آسيب ديده باقي خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالاخره اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پيوسته در يک زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد.
بنابراين براي تشخيص صحيح مسئله اقتصاد ايران طي سالهاي 1391 و 1392، لازم است قدري به عقب بازگشته و سياست‌ها و وقايع اقتصادي کشور طي سالهاي گذشته مورد بررسي قرار گيرند. به‌خصوص براي شناسايي عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر مي‌گذارند لازم است مروري بر تحولات سالهاي پيش از وقوع رکود، يعني سالهاي نيمه دوم دهه 1380 صورت گيرد. بر اين اساس گزارش حاضر چهار دوره زماني را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
- دوره اول: سالهاي نيمه دوم دهه 80 (سالهاي 1385 تا 1389)
- دوره دوم: از دي‌ماه 1389 تا انتهاي مردادماه 1392
- دوره سوم: از شهريورماه 1392 تا زمان حاضر
- دوره چهارم: ماههاي پيشرو از سال 1393
دوره اول؛ تحولات اقتصادي سالهاي 1385 تا 1389
طي اين دوره، تحولات اقتصادي مهمي در کشور رخ داد که اثر آن بر عملکرد بازارها و بخش‌هاي مختلف اقتصادي در همان دوره و سالهاي پس از آن بسيار تعيين کننده بود. در اين دوره افزايش قيمت نفت و در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي باعث شد وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي افزايش يابد و دولت براي شروع طرح‌هاي اقتصادي بلندپروازانه مانند طرح بنگاه‌هاي زودبازده و مسکن مهر و يا اجراي طرح پرداخت يارانه گسترده به مردم به رغم وجود کسري بزرگ در آن، جرأت زياد پيدا کند. از طرفي ساختار نهادهاي تأثيرگذار اقتصادي کشور از جمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به گونه‌اي تغيير يافت که ممانعت از اين سياست‌ها با توجه به تجربه انباشته در اين نهادها نيز امکان‌پذير نبود.
پيگيري چنين سياست‌ها و طرح‌هايي که منابع آن به صورت صحيحي از طريق بودجه دولت پيش‌بيني نشده بود، باعث شد طي اين دوره پايه پولي و حجم نقدينگي، ابتدا از طريق افزايش دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي و سپس از طريق افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي، مدام در حال افزايش باشد. در نتيجه تورم در اين دوره مسيري افزايشي و نوساني را طي کرد. در چنين شرايطي که تورم دو رقمي و نسبتا بالا در اقتصاد کشور حاکم بود، سياست‌گذاري در خصوص سه متغير کليدي نرخ سود بانکي، نرخ ارز و قيمت حامل‌هاي انرژي به‌گونه‌اي انجام گرفت که يا کاهش سطح اين متغيرها را در پي داشت و يا منجر به تثبيت سطح اين متغيرها در مقادير خود شد.بر اثر تثبيت قيمت انرژي و در نتيجه کاهش قيمت حقيقي انرژي نسبت به ساير کالاهايي که قيمت آنها همراه با تورم افزايش مي‌يافت، مصرف انواع انرژي به سرعت افزايش پيدا مي‌کرد. هرچند ممکن است در مورد ميزان واکنش مصرف به "افزايش" قيمت حامل‌هاي انرژي، اختلاف برآورد وجود داشته باشد، اما در اين جمع‌بندي اختلافي نيست که "کاهش" قيمت نسبي انرژي، به افزايش مصرف آن دامن مي‌زند. افزايش مصرف انرژي در سطح خانوارها منجر به هدر رفتن انواع انرژي و در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي باعث افزايش وابستگي توليد به انرژي ارزان قيمت شد. از سوي ديگر به دليل کاهش سرمايه‌گذاري و مشکلات مديريتي در بخش نفت، ميزان توليد اين محصول طي سالهاي 1385 تا 1389 روندي کاهشي را طي کرد به‌طوريکه طي اين دوره حدود 500 هزار بشکه در روز از توليد نفت ايران کاسته شد.
تثبيت نرخ ارز نيز باعث شد به دليل وجود تورم و افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت محصولات توليدي، قدرت رقابت صنايع داخلي با صنايع خارجي کاهش يابد. همچنين به دليل کاهش نرخ ارز حقيقي طي اين دوره و ارزان‌تر شدن نسبي کالاهاي خارجي نسبت به کالاهاي داخلي، واردات به سرعت افزايش يافت و در سالهاي پاياني دهه 80 به اوج خود رسيد. بنابراين طي اين دوره، به دليل تثيبت نرخ ارز، مصرف خانوارها و توليد بنگاه‌ها وابستگي بيشتري به کالاهاي وارداتي (مصرفي و واسطه‌اي) پيدا کرد.
نرخ‌هاي سود بانکي متغير مهم ديگري بود که طي اين دوره با سياست‌گذاري‌هاي نادرستي روبرو شد. در ابتداي اين دوره نرخ سود عقود مبادلهاي -که در آن زمان بخش اصلي تسهيلات در قالب اين عقود ارائه مي‌شد- کاهش پيدا کرد. بر اثر اين اقدام و به دليل وجود تورم دو رقمي، نرخ سود حقيقي تسهيلات و سپرده‌ها منفي شد. منفي شدن نرخ سود حقيقي سبب مي‌شود افرادي که پول خود را در بانک نگه مي‌دارند متضرر شده و افرادي که مي‌توانند از بانکها منابعي دريافت کنند منتفع شوند. در نتيجه تقاضاي دريافت تسهيلات ارزان قيمت از سيستم بانکي کشور افزايش يافت.
اين رويکرد از يک طرف موجب آن شد که توجيه اقتصادي طرح‌ها در چارچوبي نادرست و به نفع پروژه‌هايي صورت بگيرد که در واقع فاقد توجيه هستند و از طرف ديگر، وابستگي تامين مالي توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به منابع بانکي بيش از پيش افزايش يابد. چراکه دريافت منابع مالي از بانکها با نرخ سود پايين صرفه اقتصادي بيشتري داشت. از سوي ديگر کاهش قدرت کنترل بانک مرکزي در جهت مديريت بدهي بانکها به بانک مرکزي، باعث شد بانکها منابع مورد نياز براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت به متقاضيان را از طريق بانک مرکزي تامين نمايند که بر اثر آن پايه پولي کشور در انتهاي اين دوره از طريق افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي به‌طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافت.
در مجموع نتيجه تحولات اقتصادي نيمه دوم دهه 80، افزايش ميزان آسيب‌پذيري اقتصاد کشور از شوک‌ها و تکانههاي مختلف خارجي و داخلي بود. زيرا
- اولا افزايش درآمدهاي نفتي و هزينه کردن آنها بدون توجه به عواقب اين اقدام، منجر به افزايش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي شد.
- ثانيا تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي کشور باعث کاهش نرخ ارز حقيقي و افزايش وابستگي توليد بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات شد.
- ثالثا تثبيت قيمت انرژي باعث شد تا بنگاه‌هاي اقتصادي بيش از پيش توليد انرژي‌بر را در دستور کار خود قرار دهند و در نتيجه وابستگي توليد کشور به انرژي ارزان قيمت افزايش يافت.
- رابعا کاهش نرخ سود سبب افزايش وابستگي تامين مالي بخش‌هاي توليدي به بانکها شد.
بنابراين در انتهاي دهه 80، اقتصاد ايران در شرايطي قرار گرفت که بروز تکانههاي مختلف مي‌توانست منجر به وارد آمدن آسيب‌هاي عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.
دوره دوم؛ تحولات اقتصادي دي‌ماه 1389 تا مردادماه 1392
اين دوره از دي‌ماه سال 1389 و با افزايش جهشي قيمت انرژي آغاز مي‌شود و با تحولات مهمي همچون شروع تحريمهاي نفتي و بانکي، تلاطمات ارزي و ورود بخش‌هاي مختلف اقتصادي به رکود و رشدهاي منفي ادامه مي‌يابد. همچنين در اين دوره براي تسهيلات مشارکتي نيز سقف سود تعيين مي شود. لازم به توضيح است که پس از کاهش نرخ سود عقود مبادلهاي، به تدريج سهم عقود مشارکتي در ارائه تسهيلات افزايش يافته و سهم عقود مبادلهاي کاهش يافت. به‌طوريکه در سالهاي اخير بخش عمده تسهيلات از طريق عقود مشارکتي ارائه مي‌شود. در کنار تعيين نرخ‌هاي سود، آشکار شدن فساد بانکي در نيمه سال 1390 نيز بيش از پيش بانکها را در جهت انقباض فعاليت‌هاي خود پيش برد.
در ادامه سعي مي‌شود از طريق مرور وقايع دوره دوم و فرآيندهاي اثرگذاري متغيرهاي اقتصادي بر يکديگر و در چارچوب نظريه‌هاي چرخه‌هاي تجاري توضيح داده شده در مقدمه گزارش، علل بروز رکود سالهاي 1391 و 1392 توضيح داده شود. بر اين اساس تشخيص اينکه چه عواملي در چهار نقش 1- عواملي که ضربه اول را وارد مي‌کنند، 2- عوامل انتشار يا سرايت دهنده، 3- عوامل زمينه‌ساز و 4- عوامل انتقال دهنده مساله در طول زمان ظاهر مي‌شوند براي شناخت رکود اخير ضرورت پيدا مي‌کند.
افزايش جهشي قيمت انرژي و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها که با کسري بودجه قابل توجهي همراه بود، در کنار تورم فزاينده و بروز اثرات سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دوره قبل مانند مسکن مهر، "مجموعه بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد کلان" را موجب شدند که در ابتداي اين دوره از طريق افزايش "هزينه توليد"، ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت و خدمات را تحت تاثير قرار داد. البته بايد توجه شود، اثر "مجموعه بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد کلان" نمي‌تواند به تنهايي منجر به رکود در اين دو بخش شود و لذا نمي‌توان آن را به عنوان تکانه اوليه در ايجاد رکود قلمداد کرد. در ادامه و در اواخر سال 1390 تحريمهاي اقتصادي در بخش‌هاي بانکي، نفت و تجارت بر فضاي اقتصادي کشور حاکم شد.
تحريم مبادلات نفتي در کنار ساير عواملي که منجر به کاهش توليد و صادرات نفت کشور طي سالهاي اخير شده بود سبب کاهش شديد صادرات نفت کشور در سال 1391 شد. به‌طوريکه صادرات نفت از حدود 2 ميليون بشکه در روز در سال 1390 به حدود يک ميليون و 130 هزار بشکه در روز در سال 1391 رسيد. کاهش صادرات نفت، کاهش توليد نفت را به دنبال داشت که در نتيجه آن ارزش افزوده اين بخش با کاهش 37.4 درصدي در سال 1391 مواجه شد. از سوي ديگر کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهاي ارزي دولت را در پي داشت که در کنار اثر تحريمهاي مالي و تحريمهاي تجاري "درآمدهاي ارزي در دسترس" دولت کاهش يافت.
در اولين مرحله، کاهش درآمدهاي ارزي با اثر بر بودجه دولت در سال 1391 بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفي گذاشت؛ بودجه عمراني دولت در سال 1391 با رشد منفي 47 درصدي مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمراني سال 1390 رسيد. لذا با در نظر گرفتن قيمت‌هاي ثابت، اثر کاهش درآمدهاي در دسترس نفتي بر کاهش بودجه عمراني سال 1391 بسيار تعيين کننده بوده است. از سوي ديگر، کاهش درآمدهاي ارزي منجر به کاهش واردات مواد اوليه شد که از اين طريق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نيز کاهش يافت.
بايد توجه داشت تحريم‌ها علاوه بر هدف‌گيري مبادلات نفتي، مالي و تجاري، ضلع چهارمي نيز داشت که کل ارکان نظام اقتصادي را با چالش مواجه مي‌کرد. اين ضلع، "نااطميناني" ناشي از تصويب تحريمهاي جديد درکنار اخباري بود که تصوير مثبتي از آينده روابط اقتصادي و سياسي با جهان ارائه نمي‌داد. نااطميناني حادث شده فراتر از تحريمهاي مالي، داراي ابعاد گسترده‌اي بود و از پس‌انداز خانوارها تا سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها و از بازار سرمايه تا بازار پول را تحت تاثير و تلاطم قرار مي‌داد.در نتيجه کاهش عرضه ارز (کاهش درآمدهاي ارزي در دسترس) در کنار نااطميناني ناشي از تحريم‌ها، "مجموعه بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد کلان" و رشد نقدينگي لجام گسيخته، زمينه را براي بروز تلاطمات ارزي در اقتصاد کشور فراهم کرد. از آنجا که نرخ ارز طي دوره‌اي طولاني ثابت نگاه داشته شده بود و وفور درآمدهاي ارزي به تشديد وابستگي اقتصاد به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت انجاميده بود، کاهش عرضه ارز همراه با رشد بالاي نقدينگي و تشديد عدم قطعيت نسبت به آينده، به سرعت به بحران ارزي تبديل شد. بحران ارزي يا افزايش جهشي نرخ ارز همراه با نوسانات شديد، در کنار سرکوب قيمتي که با هدف مهار تورم انجام مي‌گرفت، باعث شد هزينه‌هاي توليد در کوتاه‌مدت افزايش يابد. از اين مسير نيز ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت و خدمات تحت تاثير قرار گرفت.
بنابراين مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت که ضربه اول را بخش نفت و کاهش توليد و صادرات آن بر کاهش توليد ناخالص داخلي کشور وارد کرد و مکانيزم‌هايي که بخش نفت را به ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط مي‌کند به عنوان سازوکار انتشار يا سرايت عمل کرده است. اين مکانيزم‌ها در سه مسير واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه‌بندي هستند. بنابراين کاهش درآمدهاي ارزي ناشي از کاهش صادرات نفت از اين سه مسير به ساير بخش‌هاي توليد ناخالص داخلي (خدمات و صنعت) انتشار يافت و با افزايش هزينه‌هاي توليد منجر به افت توليد ناخالص داخلي در اين دو بخش شد. همچنين ميزان"وابستگي واردات به درآمدهاي نفتي"، ميزان "وابستگي بودجه به نفت" و ميزان "آسيب‌پذيري توليد از تحولات ارز و تورم"، به عنوان عوامل زمينه‌ساز، بر شدت کاهش فعاليت‌هاي توليدي اثرگذار شدند. تا بدين جا مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت که محدوديت‌هاي ناشي از سمت عرضه اقتصاد يا به‌صورت مستقيم منجر به کاهش توليد ناخالص داخلي شده است يا از طريق افزايش هزينه توليد کاهش ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي را در پي داشته است.نکته ديگر اينکه کاهش توليد ناخالص داخلي به معني کاهش سودآوري بنگاه‌هاي اقتصادي در کنار کاهش درآمد قابل تصرف خانوارهاست. بنابراين کاهش توليد ناخالص داخلي، خود از دو مسير مي‌تواند منجر به ايجاد يا تشديد عواملي شود که ديناميک کاهش ارزش افزوده بخش‌هاي توليدي را در طول زمان تداوم بخشد. مسير اول همان کاهش سودآوري بنگاه‌هاست که باعث مي‌شود بنگاه‌هاي اقتصادي نتوانند به تعهدات خود در قبال سيستم بانکي عمل نمايند. لذا از اين مسير، مطالبات غيرجاري (معوق) سيستم بانکي افزايش يافته و بانکها با تنگناهاي مالي در جهت ارائه تسهيلات مواجه مي شوند. از سوي ديگر همانطور که در ابتداي اين بخش ذکر شد، کاهش نرخ سود عقود مشارکتي، آشکار شدن فساد بانکي سال 1390 و محدوديت‌هاي ناشي از تحريمهاي مالي بين‌الملي سبب شد بانکها بيشتر در جهت انقباض فعاليت‌هاي خود حرکت و براي ارائه تسهيلات محتاطانه‌تر عمل کنند.
در نتيجه بروز تنگناي جدي مالي در نظام بانکي، درکنار تامين منابع مورد نياز بانکها از طريق افزايش پايه پولي به عنوان يکي از عوامل انتقال ديناميک رکود در طول زمان عمل کرده است، زيرا عدم تامين مالي توليد توسط بانکها و افزايش پايه پولي و در نتيجه افزايش تورم، مي‌تواند مجدا از طريق سازوکارهاي توضيح داده شده منجر به کاهش ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي شود. مشکلي که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است به اين موضوع برمي‌گردد که بيماري شديد محيط حاکم بر روابط بانک و بنگاه، در شرايطي بروز کرده که راه‌هاي متعارف ظهور علائم بيماري مسدود است.
لذا تشخيص بيماري و ميزان وخامت آن بسيار دشوار است. بانکها در مواجهه با محدوديت‌هاي جدي مالي، علامتي از خود بروز نمي‌دهند و بر خلاف ارز که از طريق جهش نرخ ارز وجود مشکل را علامت مي‌دهد، در بازار بانکي متغيري با رفتار مشابه وجود ندارد. از طرف ديگر، در سمت بنگاه هم، پديده ورشکستگي که بيماري بنگاه را بروز مي دهد بدليل حمايت‌هاي مختلف بطور نادر اتفاق مي‌افتد.
مسير ديگري که مي‌تواند رکود را در طول زمان منتقل کند به کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها مربوط مي‌شود. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد که کاهش درآمد، در درجه اول اثر خود را بر کاهش پس انداز آشکار مي‌کند و پس از آن، اثر بعدي بر تقاضاي کالاهاي بادوام ظاهر مي شود و در مرحله انتهايي اين اثر به کالاهاي مصرفي کم دوام هم سرايت مي‌کند. کاهش پس انداز، کاهش سرمايه‌گذاري را در پي دارد که رکود را به آينده انتقال مي‌دهد و کاهش تقاضاي کالاهاي مصرفي بادوام در درجه اول اثر خود را بر مسکن مي‌گذارد و اين بخش را نيز با رکود مواجه مي‌سازد. بنابراين از مسير درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش سودآوري بنگاه‌هاي اقتصادي، پس انداز و تقاضاي کل کاهش مي‌يابد که در نتيجه آن رکود به دوره‌هاي بعدي انتقال مي‌يابد.
دوره سوم؛ تحولات اقتصادي شهريورماه 1392 تا زمان حاضر
اين دوره با استقرار دولت يازدهم آغاز مي‌شود. با شروع اين دوره برخي از سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ايجاد يا تشديد رکود و تورم حرکت مي‌کرد، از ميان برداشته شد. در اولين گام، روند فزاينده تحريمهاي اقتصادي با "مذاکرات" در چارچوبي متفاوت همراه شد و از اين مسير فرصتي بوجود آمد تا با ايجاد گسست در برخي تحريمهاي موجود، صادرات نفت کشور طي ماههاي نيمه دوم سال 1392 افزايش يابد. همچنين برخي از عواملي که طي سالهاي نيمه دوم دهه 80 منجر به ايجاد روندي نزولي در توليد و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله مي‌توان به تحولات ايجاد شده در ساختار مديريتي بخش نفت و گاز کشور و ايجاد تحرک در جهت افزايش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشيدن به پروژه‌هاي مهم نفت و گاز اشاره کرد. لذا مجموعه تحولات ايجاد شده در بخش نفت و افزايش فروش نفت به خريداران موجود، افزايش صادرات نفت در نيمه دوم سال 1392 را به دنبال داشت.
از سوي ديگر افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پايه پولي و کاهش مجموعه بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندي کاهنده به خود بگيرد و ثانيا تلاطمات ارزي جاي خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جايگزيني روند افزايشي تحريم‌ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحريم‌ها (نااطميناني) که اثري تعيين‌کننده بر تلاطمات بازارهاي پول، دارايي و سرمايه داشت جاي خود را به اعتماد و اميد به اقدامات دولت بدهد که اين امر نقش مهمي در ايجاد ثبات در بازار ارز و ساير دارايي‌ها بازي کرد.
تغيير مهم ديگر صورت گرفته دراين دوره، به اصلاحيه بودجه 92 و لايحه بودجه سال 1393 برمي‌گردد. در اين خصوص تفکيک دو نکته ضروري است؛ نکته اول به زمان ارائه لايحه بودجه 93 مربوط مي‌شود و نکته دوم به کيفيت و کميت بخش‌هاي مختلف اصلاحيه بودجه سال 1392 و لايحه بودجه سال 93 نسبت به بودجه سالهاي 91 و 92. پس از سال‌ها تاخيرهاي طولاني و بي انضباطي در ارائه لايحه بودجه به مجلس، وقت‌شناسي و تعهد دولت در ارائه لايحه بودجه در زمان قانوني آن نيز از جمله مواردي بود که در جهت کاهش فضاي نااطميناني در فعالان اقتصادي و افزايش اميد به آينده موثر افتاد.
از سوي ديگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال 1392 براي کاهش کسري بودجه اين سال، اولويت‌بندي در تخصيص بودجه‌هاي عمراني و افزايش ميزان بودجه عمراني سال 1393 از جمله مواردي است که کيفيت اصلاحيه بودجه سال 1392 و لايحه بودجه سال 1393 را نسبت به بودجه‌هاي سالهاي 91 و 92 در وضعيت مناسب‌تري قرار مي‌دهد. لذا از اين مسير نيز بهبودي در عملکرد بخش خدمات کشور نسبت به سال 1391 و نيمه اول سال 1392 حاصل شد.
تحولات نيمه دوم سال 1392 تا ماههاي نخست 1393
ديگر تحول مهم نيمه دوم سال 1392 –به‌خصوص ماههاي پاياني سال و ماههاي آغازين سال 1393- که بر توقف مسير رکودي تاثير گذاشت، افزايش حجم تجارت خارجي کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همانطور که توضيح داده شد، روند مذاکرات و افزايش فروش نفت سبب افزايش محدود درآمدهاي ارزي در دسترس در نيمه دوم سال 1392 و توقف روند کاهشي واردات مواد اوليه طي سالهاي 1391 و 9 ماهه اول سال 1392 شد، که در نتيجه آن از شتاب روند نزولي ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد. همچنين بهبود نسبي محيط کسب و کار کشور که بيشتر ناشي از افزايش ثبات در سطح اقتصاد کلان و کاهش برخي موانع در ايجاد و توسعه کسب و کارها بود در کنار افزايش توليد نفت و گاز تحرکاتي را در ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي ايجاد کرد.
در مجموع با تشخيص وضعيت رکود تورمي براي سالهاي 1391 و 1392، دولت اولويت نخست را به کاهش تورم فزاينده داد و در اين راه، از کنترل دستوري قيمت‌ها و اتخاذ راهکارهاي موقتي که به صورت مکرر در فضاي اقتصادي کشور امتحان شده‌اند پرهيز و سعي نمود با کنترل عوامل اصلي ايجاد تورم يعني اجزاء پايه پولي، تورم را کاهش دهد. از سوي ديگر دولت يازدهم موفق شد با مديريت انتظارات و تقويت روحيه ايجاد شده در جامعه، نااطميناني موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمينان و اميد به آينده جايگزين نمايد و از اين طريق هدف ايجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و ساير دارايي‌ها را محقق نمايد.
همانطور که اشاره شد يکي از اجزاي "مجموعه بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد کلان" کشور وضعيت نامطلوب بازار انرژي و نابساماني در پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانوارها بود. مشکلات بازار انرژي ايران باعث شده‌است، بخش اعظم نفت و گاز استخراج شده از منابع زيرزميني کشور، به شکل ناکارايي در داخل مصرف شود، بدون اينکه به اندازه‌ي مورد انتظار باعث رشد و شکوفايي اقتصاد ملي شود. از سوي ديگر، مشکلات زيست‌محيطي ناشي از بهره‌برداري ناصحيح از حامل‌هاي انرژي، به بحران تبديل شده بود و بايد به سرعت براي رفع آنها برنامه‌ريزي مي‌شد. اين در حالي است که با وجود مصرف حدود ۲ ميليون بشکه نفت در روز و نزيک به ۷۰۰ ميليارد مترمکعب گاز در سال براي تأمين انرژي کشور، دولت منابع ريالي لازم براي مديريت بازار انرژي را در اختيار نداشت. مجموعه‌ي اين مشکلات، انجام اصلاحات در بازار انرژي کشور را اجتناب‌ناپذير کرده و اقداماتي فوري و البته سنجيده را ضروري مي‌ساخت.
پرداخت‌هاي نقدي به خانوارها نيز با مسائل و مشکلات مختلف دست به گريبان بود. مهمترين مساله در اين زمينه کسري بودجه قابل توجهي است که فشار مالي سنگيني بر دولت تحميل مي‌کند. از طرفي، بررسي تجربه ساير کشورها در زمينه حمايت از خانوار نشان مي‌دهد آنچه که در سال 1389 براي حمايت از خانوارها در کشور صورت گرفت، يک تجربه منحصر به فرد و يکتا بود و در هيچ کشوري مشابه آن وجود نداشته است. زيرا هدف از برنامه‌هاي حمايت از خانوار، بهبود رفاه گروه‌هاي آسيب‌پذير است که پرداخت نقدي به صورتي فراگير، بدون هدف‌گيري گروه آسيب‌پذير و بدون طراحي مکانيزمي براي خروج افراد از جمعيت يارانه بگير با هيچيک از اهداف برنامه‌هاي حمايت از خانوار همخواني ندارد و لذا نيازمند اصلاحات جدي در مراحل بعدي بود.
با توجه به نقاط ضعف مطرح شده، دولت يکي ديگر از اولويت‌هاي خود را شروع فرآيند اصلاح بازار انرژي تعريف نمود و اولين گام آن را در سال 1393 برداشت و اين برنامه را با ملاحظه وضعيت رکودي کشور به گونه‌اي طراحي کرد که کمترين آسيب ممکن متوجه توليد و رفاه خانوارها -و به خصوص خانوارهاي کم درآمد- شود. براي تحقق اين امر نيز طراحي اين برنامه با استفاده از اندوخته تجارب داخلي و خارجي و آسيب‌شناسي برنامه‌هاي پيشين اجرا شده در بازار انرژي از جمله طرح هدفمندسازي يارانه‌ها انجام شد. نتيجه اين برنامه‌ريزي آن بود که افزايش حدود 50 درصدي متوسط قيمت مجموعه حامل‌هاي انرژي در ارديبهشت ماه سال 1393، اثر معناداري بر شاخص قيمت خرده فروشي کالا و خدمات در ماههاي ارديبهشت و خرداد نگذاشت.
از سوي ديگر گام اوليه برنامه سامان دادن به پرداخت‌هاي نقدي به خانوارها نيز با ملاحظات خاص دولت در جهت دامن نزدن به فضاي نااطميناني در جامعه و اقتصاد برداشته شد، زيرا ثبات ايجاد شده در بازارهاي مختلف و کاهش روند انتقال رکود در طول زمان مي‌توانست با ايجاد شوک‌هاي غيرضروري جديد مختل شود. مرحله نخست سامان دادن به پرداخت‌هاي نقدي در فضايي آرام به اجرا گذاشته شد و برنامه حمايت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژي نيز به سمت توسعه خدمات بهداشتي-درماني و حمايت ويژه غذايي از خانوارهاي فقير و کم‌درآمد تحت پوشش کميته امداد امام خميني و بهزيستي سوق داده شد تا در ادامه کار اين برنامه بتواند به يک نظام تامين اجتماعي فراگير و قوي در سطح جامعه تبديل شود.
در مجموع طي دوره سوم، از بسياري جهات تغييرات عمده‌اي در وضعيت اقتصادي کشور ايجاد شد و از اين‌رو دوره مذکور را نمي‌توان در ادامه دوره دوم مورد بررسي قرار داد، زيرا تحولات برخي متغيرهاي اقتصادي از جمله تورم و نرخ ارز کاملا روند متفاوتي را نسبت به دوره دوم نشان مي‌دهد. اما همان‌طورکه در ابتداي اين گزارش ذکر شد، همچنان برخي آثار تحولات سال 1391 و نيمه اول 1392 بر اقتصاد کشور حاکم است. از جمله مهمترين اين مسائل تدوام وضعيت رکودي در توليد است و هرچند آمار و ارقام بيانگر بهبود وضعيت توليد، توقف روند کاهنده ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي و قرار گرفتن برخي بخش‌هاي اقتصاد در مسير رونق نسبي است، اما نمي‌توان خروج قطعي اقتصاد کشور از وضعيت رکود تورمي را محقق و پايدار دانست. از اين روي در ادامه گزارش، جهت‌گيري‌هاي اصلي دولت براي خروج از رکود و افزايش رشد اقتصادي طي ماههاي آتي سال 1393 ارائه مي‌شود. هدف از اين بخش معرفي رويکرد دولت براي خروج از رکود است که در اين چارچوب، در گزارش هاي تفصيلي بعدي، به تفکيک موضوعات مختلف، طرح دولت براي بازگشت اقتصاد به مسير توسعه و رشد پايدار تشريح خواهد شد.
دوره چهارم: ماههاي پيشرو از سال 1393؛ جهت‌گيري دولت براي برون رفت از رکود در سال 1393
همچنين در بخش قبل اشاره شد که همچنان برخي سازوکارهاي باقيمانده از دوره‌هاي قبل به عنوان مانعي جدي بر سر راه خروج از رکود واقع شده‌اند. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
1. تحريم؛ محدوديت مبادلات مالي و تجاري با خارج
2. تقاضاي موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت
3. تنگناهاي مالي؛ مشكل تامين منابع مالي براي توليد
4. کاهش سرمايه‌گذاري
5. وجود عدم قطعيت‌هاي اقتصادي و سياسي
با اتخاذ رويکري واقع‌بينانه، به نظر مي‌رسد بخش عمده محدوديت‌هاي موجود در مبادلات مالي و تجاري که در نتيجه تحريم بوجود آمده، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. لذا درآمدهاي ارزي در دسترس اقتصاد کشور در سال 1393 با ميزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت و بر اساس سازوکارهاي توضيح داده شده، اثرگذاري بر رشد اقتصادي از اين مسير با محدوديت‌هايي مواجه است.
همچنين بنابر سازوکارهايي که در دوره دوم منجر به ايجاد ضربه به توليد و سپس سرايت آن به ساير بخش‌هاي اقتصادي و در نهايت باعث انتقال آن در طول زمان شد، به نظر مي‌رسد با حذف تکانه اوليه (افزايش درآمدهاي ارزي از طريق افزايش صادرات نفت) و رفع عوامل انتشار و برخي عوامل زمينه‌اي در دوره سوم، همچنان برخي از عوامل انتقال دهنده رکود در طول زمان در اقتصاد کشور فعال هستند.
از آن جمله مي‌توان به تنگناهاي مالي، يعني مشکل تامين مالي توليد، کاهش سرمايه‌گذاري و کاهش تقاضاي موثر در اثر کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت اشاره کرد. از سوي ديگر، همچنان عدم قطعيت‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي نسبت به آينده وجود دارد که مانع از تحرک سريع اقتصاد کشور مي‌شود. لذا مجموعه 5 مورد اشاره شده به عنوان گلوگاه‌هاي موجود در جهت خروج اقتصاد از رکود قابل شناسايي هستند. اما بايد توجه داشت مساله سرمايه‌گذاري با 4 مورد ديگر متفاوت است. زيرا در صورت رفع هر يک از 4 عامل ديگر تحرک اقتصادي ناشي از آن به سرعت نمايان مي‌شود. اما اثر افزايش سرمايه‌گذاري در سال جاري حداقل با يک سال تاخير ظاهر مي‌شود و از آنجايي‌که رشد سرمايه گذاري در سال گذشته منفي بوده است، نمي‌توان بر ايفاي نقش اين عامل براي خروج از رکود در سال 1393 تاکيد کرد. لذا افزايش سرمايه‌گذاري براي رشد اقتصادي سالهاي 1394 به بعد مفيد خواهد بود. بنابراين براي خروج اقتصاد از رکود در سال 1393 تمرکز بر 4 گلوگاه ديگر مي‌تواند راهگشا باشد.
براي اتخاذ رويکردي مناسب در جهت رفع گلوگاه‌هاي موجود، بايد به محدوديت‌هايي نيز توجه نمود. به عنوان مثال هدف خروج از رکود نبايد منجر به از دست رفتن دستاورد مهم کاهش تورم شود. از طرف ديگر، اتخاذ رويکردي براي خروج از رکود در سال 1393 نيازمند تعيين پيش‌فرض‌هايي است. بدين معني که اگر فرض شود تحريم‌ها در سال 1393 با کاهش مواجه مي‌شوند، رويکرد خروج از رکود با شرايطي که همچنان تحريم‌ها پابرجا باشد متفاوت خواهد بود. بر اين اساس، در ادامه مجموعه‌اي از پيش‌فرض‌ها و محدوديت‌هاي موجود براي مجموعه سياست‌هاي خروج اقتصاد از رکود در سال 1393 گردآوري شده است. جهت‌گيري دولت براي خروج ازرکود با مبنا قرار دادن اين موارد طراحي شده است.
پيش‌فرض‌ها و محدوديت‌هاي سياست‌هاي خروج از رکود در سال 1393
1-تداوم وضعيت موجود تحريم تا پايان سال 1393
هر برنامه‌اي براي خروج از رکود لازم است با فرض تداوم وضعيت فعلي در زمينه تحريم‌ها طراحي شود.
2-عدم اتکا به منابع بانک مرکزي در خروج از رکود
دستاورد کاهش تورم از 36.2 درصد در مهر ماه سال 1392 تا 26.2 درصد در خرداد ماه سال جاري دستاوردي مهم است که تداوم آن مي‌تواند ثبات بيشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بيشتر فعالان اقتصادي به آينده را در پي داشته باشد. تاثير اين دستاورد در ثبات بازارهاي ديگر مانند ارز و دارايي‌ها نيز زياد است. لذا از اتکا به منابع بانک مرکزي براي خروج اقتصاد از رکود پرهيز خواهد شد.
3- دامن نزدن به بيماري هلندي
"هزينه کردن دلارهاي حاصل از نفت خام با هدف ايجاد توسعه" و "استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم" موضوعي است که بارها در اقتصاد ايران تجربه شده است و هر بار نتيجه محتوم اين اقدام يعني بيماري هلندي و ايجاد رکود در صنايع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است. لذا نبايد موضوع خروج از رکود را دستاويزي براي تجربه مجدد سياست‌هايي کرد که بارها در فضاي اقتصاد ايران آزمون شده‌اند.
4-توسعه فعاليت‌هاي اشتغال‌زا؛ توجه به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
در گزارش 100 روزه دولت در بخش اقتصادي تاکيد شد رکود اقتصادي همراه با تورم، بزرگ‌ترين مشکل "کنوني" و بيکاري پنهان جوانان تحصيل‌کرده، مهم ترين معضل "آتي" اقتصاد ايران است. از آنجايي که بخش عمده اشتغال کشور -به خصوص اشتغال صنعتي- در بنگاه‌هاي کوچک متمرکز است و اين بنگاه‌ها طي سالهاي گذشته بيشترين آسيب را از بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسير خروج از رکود به‌گونه‌اي ترسيم شود که توسعه و رشد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را در پي داشته باشد. بايد توجه داشت گرچه اتخاذ حمايت‌هاي خاص از بنگاه‌هاي بزرگ مي‌تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود. اما اين خروج از رکود، خروجي اشتغال‌زا نخواهد بود و ممکن است تداوم اين سياست‌ها در سالهاي آتي مجدا رشدهاي اقتصادي غيراشتغال‌زا را به همراه داشته باشد (مانند شرايط سالهاي 1385 تا 1389)
5-عدم امکان افزايش درآمد خانوار با افزايش حجم پول
افزايش حجم پول با هدف تحريک تقاضا نيز در شرايط حاضر نمي‌تواند منجر به افزايش رشد اقتصادي شود. زيرا همانطور که در توضيح رويدادها و سازوکارهاي دوره دوم ذکر شد، ضربه اوليه، عوامل سرايت‌دهنده و عوامل زمينه‌ساز در ايجاد رکود سالهاي 1391 و 1392 تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري (سمت تقاضا) عواملي بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. لذا تحريک تقاضا در شرايطي که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدوديت‌هايي از جمله تامين مالي، واردات مواد اوليه و کالاهاي سرمايه‌اي و عدم قطعيت‌هاي مختلف مواجه است، تنها منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد و نمي‌تواند منجر به تحرک توليد شود. لذا افزايش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق توليد و در نتيجه افزايش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ايجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد.
راهکارهاي موجود و جهت‌گيري‌هاي دولت
همانند آنچه در خصوص بررسي عوامل موثر بر ورود اقتصاد ايران به رکود اشاره شد، مي‌توان براي خروج از رکود نيز از همان چارچوب تحليلي استفاده نمود. بدين معني که مي‌توان در چارچوب ادبيات چرخه تجاري عوامل اصلي خروج از رکود را به ترتيب زير طبقه‌بندي نمود:
1- عواملي که مي‌توانند تکانه اوليه را براي خروج از رکود ايجاد کنند (نيروهاي پيشران)
2- عواملي که سازوکار رشد ايجاد شده در يک بخش را به ساير بخش هاي اقتصاد منتقل مي‌کنند (مکانيزم‌هاي انتشار)
3- محرک‌هاي جانبي و عوامل تشديدکننده‌اي که مي‌توانند منجر به افزايش رشد اقتصادي شوند (عوامل زمينه‌اي)
4- عواملي که رشد ايجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند کرد.
اما بايد توجه داشت رفتار بروز رکود و رفتار خروج از رکود لزوما متقارن نيست. لذا نمي‌توان دنباله وقايع و سازوکارهاي ايجاد رکود را معکوس کرد تا به راهکار خروج از رکود رسيد. بنابراين لازم است در چارچوب طرح شده و با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي موجود، جهت‌گيري خروج از رکود را تعيين نمود. بر اين اساس، مي‌توان به تفکيک 4 عامل ذکر شده به مجموعه جهت‌گيري‌هاي اقتصادي که در ادامه مي‌آيد اشاره کرد. مجموعه اقدامات و سياست‌هاي ذکر شده، در پاسخ به "چگونگي خروج غيرتورمي از رکود سمت عرضه" طرح شده است. از آنجا که رکود سمت تقاضا به تبع عوامل سمت عرضه ايجاد شده، در درمان بيماري اقتصاد در مرحله حاضر، نبايد به شيوه‌هاي بکار گرفته شده در بيماري رکود سمت تقاضا متوسل شد. اين جهت‌گيري ها داراي تفاوت ماهوي با سياست‌هايي است که براي خروج از رکود سمت تقاضا و با وجود تورم يک رقمي، طراحي مي‌شوند.
بر اين اساس دولت يازدهم به اين جمع‌بندي رسيده است که حداکثر اقدامات ممکن براي خروجي غيرتورم‌زا از رکود سمت عرضه در اين مجموعه عبارتند از:
عوامل اوليه خروج از رکود (تجهير منابع ريالي و ارزي در بخش‌هاي پيشرو)
سه مورد از 4 گلوگاه ذکر شده براي خروج از رکود، يعني تحريم، تقاضاي موثر و تامين مالي توليد، ناظر بر کمبود منابع ارزي و ريالي براي شروع سازوکارهايي است که منجر به ايجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد مي‌شوند. لذا تجهيز منابع مالي مي‌تواند نقطه شروعي بر ايجاد سازوکارهاي خروج از رکود باشد. از اين روي در ادامه مجموعه عواملي که به عنوان "نيروهاي پيشران"، منابع ارزي و ريالي را براي شروع فرآيند خروج از رکود تجهيز مي‌کنند ذکر شده‌اند. منظور از تجهيز منابع، ايجاد منابع جديد يا مصرف بهينه منابع در جهت افزايش رشد اقتصادي است.
تحرک بخش‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع معدني به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي پيشرو در کنار رونق گردشگري و امکان آزادسازي منابع ارزي بلوکه شده از يک سو با افزايش "منابع ارزي در دسترس" تکانه اوليه براي خروج از رکود را ايجاد مي‌کنند. از سوي ديگر همين بخش‌ها در کنار بخش‌هاي ديگري مانند مسکن و فعاليت‌هاي صرفه‌جويي انرژي مي‌توانند با جذب منابع ريالي (يا ارزي) به سمت خود، تکانههاي ديگري بر سمت عرضه اقتصاد ايجاد کنند که در نهايت مجموعه آنها تحرک توليد ناخالص داخلي را در بخش‌هاي ذکر شده نتيجه خواهد داد. بخش‌هايي که به عنوان عوامل اوليه خروج از رکود مي‌توانند نقش مهمي را ايفا کنند، عبارتند از:
الف- بنگاه‌هاي پيشرو در بازار داخلي (نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع معدني و صرفه‌جويي‌انرژي)
ب- صادرات صنعتي و خدمات پيمان‌کاري و مشاوره‌اي به کشورهاي همسايه
ج- گردشگري
د- مسکن
ه- آزادسازي منابع بلوکه شده يا تامين مالي به پشتوانه اين منابع
عوامل انتشاردهنده
عوامل انتشاردهنده عواملي هستند که انتقال رونق ايجاد شده در يک بخش به ساير بخش‌هاي اقتصاد توسط آنها انجام مي‌شود. بازار سرمايه، بازار پول (بانکها)، بودجه دولت و صنايعي که در دنباله صنايع پيشرو قرار دارند، از جمله مواردي هستند که مي‌توانند رونق را به ساير بخش‌ها منتقل کنند. بدين صورت که بازار سرمايه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمي در تجهيز منابع ريالي مورد نياز بخش‌هاي پيشرو –که در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلکه با انتقال منابع ايجاد شده توسط بخش‌هاي پيشرو به سمت ساير بخش‌هاي اقتصادي موجب انتشار رونق در اقتصاد مي‌شوند.
همچنين تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بانکها نيز مي‌تواند محدوديت‌هاي موجود بنگاه‌هاي اقتصادي براي تامين نقدينگي مورد نياز را کاهش دهد. بنابراين برنامه‌ريزي براي بهبود وضعيت بانکها از نظر مطالبات معوق، با تبديل مطالبات غيرجاري بانکها به مطالبات جاري قدرت اعطاي تسهيلات بانکها را افزايش مي‌دهد. همچنين برنامه‌ريزي براي تبديل بازار بورس به نهاد مناسبي براي جمع‌آوري پس‌اندازهاي خرد سهامداران و تامين سرمايه مورد نياز بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت نيز از جمله عوامل موثر براي تسري رونق ايجاد شده به بخش‌هاي صنعت و خدمات کشور است.
بودجه عمراني دولت يکي ديگر از عوامل انتشار دهنده است که با تخصيص کاراي منابع ارزي و ريالي تجهيز شده به سمت بخش‌هاي خدماتي و گسترش زيرساخت‌هاي اقتصادي، تحرک بيشتري در اقتصاد کشور فراهم مي‌کند. از سوي ديگر رونق ايجاد شده در بخش‌هاي بالادستي انرژي و معدن در کنار تامين منابع لازم از طريق بانک و بورس منجر به رونق کسب و کار بنگاه‌هايي خواهد شد که عمليات آنها در ادامه فعاليت بنگاه‌هاي پيشرو و بزرگ قرار دارند. از اين جمله مي‌توان توسعه صنايع پايين دست انرژي را نام برد. مجموعه موارد ذکر شده مي‌توانند منجر به انتشار و تسري رونق ايجاد شده در بخش نفت و گاز به ساير بخش‌هاي اقتصاد از جمله بخش‌هاي صنعت و خدمات شوند. مجموعه اين رويکردها عبارتند از:
الف- تخصيص کاراي منابع بودجه عمراني
ب- ايجاد و تقويت سازوکار مالي تجهيز پس انداز (بازار سرمايه)
ج- بهبود وضعيت بانکها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاي تسهيلات آنها
د- توسعه صنايع پايين دستي انرژي
ه- جهت‌گيري بانک‌هاي به سمت قراردادهاي يک ساله (تامين سرمايه در گردش)
عوامل زمينه‌ساز
همانطور که در بخش‌هاي قبل اشاره شد، عوامل زمينه‌ساز عواملي هستند که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشار دهنده در جهت ايجاد رکود و رونق را تعيين مي‌کنند. عوامل زمينه‌ساز مي‌توانند شرايط مساعد را براي تشديد آثار مخرب رکود يا آثار مثبت رونق اقتصادي فراهم نمايند. کيفيت بودجه دولت، بهبود روابط خارجي اقتصاد در جهت جذب سرمايه و تکنولوژي، ثبات و قابل پيش‌بيني بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضاي کسب و کار بنگاه‌هاي اقتصادي، کاهش قابل توجه و پايدار تورم و در نهايت کاهش دخالت در بازار محصول و قيمت‌گذاري کالاهاي مختلف، از جمله مواردي هستند که زمينه مناسب براي تسري رونق در بخش‌هاي مختلف اقتصادي را فراهم مي‌کنند. هرچه موارد ذکر شده علائم مثبت بيشتري در جهت بهبود فضاي اقتصادي کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اوليه ايجاد رونق پر رنگ‌تر خواهد بود.
الف- استفاده از سازوکارهاي بودجه
ب- بهبود آرام مبادلات خارجي
ج- کاهش قابل توجه تورم
د- ثبات نسبي بازار ارز
ه- بهبود نسبي محيط کسب و کار
و- احتراز از سرکوب مالي
عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان
بهبود سمت تقاضاي اقتصاد کشور مولفه‌اي اثرگذار براي انتقال رونق ايجاد شده در سمت عرضه به دوره‌هاي بعد است. همانطور که توضيح داده شد تحريک تقاضا بدون رفع محدوديت‌هاي سمت عرضه اثرمعناداري بر توليد نخواهد گذاشت و تنها رشد قيمت‌ها را در پي دارد. اما در شرايطي که تکانههاي مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اوليه برخي بخش‌هاي اقتصادي شده و اين تحرک به شکل مناسبي به ساير بخش‌ها انتقال يابد، فعال کردن تقاضا، باعث تحرک بيشتر سمت عرضه و توليد در دوره‌هاي آتي از طريق افزايش سطح تقاضا خواهد شد.
البته به دليل اتخاذ رويکرد کاهش تورم با هدف ايجاد ثبات اقتصادي، تحريک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدينگي همچنان ناکارا و ناصحيح بوده و دو جهت‌گيري متناقض و ناسازگار تلقي مي‌شود. از اين روي تسهيل و تشويق صادرات، کاهش ماليات، افزايش مخارج عمراني دولت و حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي به عنوان مجموعه اقداماتي که مي‌تواند بدون ايجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضاي اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. اين اقدامات علاوه بر آنکه در کوتاه‌مدت مي‌توانند تحرک سمت تقاضا و در نتيجه توليد را در پي داشته باشد، با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه دولت در بلندمدت نيز که همانا ايجاد بخش‌هاي توليدي و صنعتي صادراتي، برون‌گرا و رقابت‌پذير است، همخواني کامل دارد.
در مجموع براي فعال کردن تقاضاي کل بدون ايجاد تورم به موارد زير پرداخته خواهد شد:
الف- تسهيل و تشويق صادرات
ب- كاهش ماليات
ج- افزايش مخارج عمراني دولت
د- حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي
اين مجموعه سرفصل‌هاي اصلي برنامه دولت براي خروج غيرتورمي از رکود را تشکيل مي دهد. دولت يازدهم با اتکاي به مطالعات کارشناسي و بدون شتاب زدگي و البته بدون فوت وقت، درصدد آنست تا اقتصاد را بطور "پايدار" از رکود خارج کند و لذا همانطور که به تفصيل توضيح داده شد، از اقدامات ضربتي صرفا مسکن، اجتناب کرده و خواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها