واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۲
یک کارشناس امور بانکی با تاکید بر اینکه نباید بانکها را موظف به حمایت از تولید کرد معتقد است که بانک ها علی رقم استقبال ظاهری از سود 22 درصدی تسهیلات تمایلی به اجرای آن نخواهند داشت. سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد چرایی دور ماندن بانک ها از تحرک بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح تولید اظهار کرد: این که بانکها تمایلی به سرمایهگذاری و ارائه تسهیلات به تولید ندارند قابل پذیرش نیست، درعین حال با توجه به اینکه تولید نیازمند تسهیلات بلندمدت است، سیاستهای پولی ما براساس عقود مبادلهای و مشارکتی به گونهای بوده که در سالهای اخیر نتوانسته پاسخگوی تولید باشد. وی با اشاره به اینکه عقود مبادلهای اغلب بلندمدت و با نرخ ثابت است، افزود: قبلا نرخ این تسهیلات کمتر از نرخ سود سپردههای بانکی بود از این رو اگر بانکی برای ارائهی تسهیلات در قالب عقود مبادلهای اقدام میکرد باید متحمل زیان میشد از سویی دیگر واحدهای بخش بازرگانی از عقود مشارکتی که عموما کوتاهمدت بوده و برای سود تحقق یافته محدودیتی ندارد، استفاده می کنند؛ از اینرو بانکها به سمت تسهیلات کوتاهمدت گرایش بیشتری پیدا کرده و این تسهیلات بیش از تولید به سمت بازرگانی رفت. هاشمی همچنین به درگیری تولید با مشکلات عدیدهای اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود 70 تا 80 درصد پروژههای صنعتی زیر نقطه سربهسر کار میکنند؛ بنابراین نمیتوانند مطالبات بانکها را برگردانده و همواره بر میزان مطالبات معوق افزوده میشود. در عین حال تولید نیز قدرت بازگرداندن تسهیلات با نرخ سود مورد انتظار بانکها که حاصل بهای تمام شده پول آنهاست را ندارد که جمع این موارد موجب شده تا بانکها به سمت خدمات، تجارت و بازرگانی رفته و از سرمایهگذاری دور بماند. این کارشناس امور بانکی افزود: باتوجه به اینکه افزایش سرمایه بانکها اغلب غیر نقدی و از طریق تجدید ارزیابی داراییها و تسعیر نرخ ارز بوده و نقدینگی و پول تازهای به آنها تزریق نشده است اکنون به دلیل این افزایش سرمایههای غیرنقدی و انباشت معوقات، قدرت وامدهی آنها علیرغم این که حد مجاز خود را بر حسب سرمایه پایه بالا بردند نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم یافته است. به گفته هاشمی انباشت مطالبات معوق باعث میشود تا بانکها حتی سپردهها را در انجام امور جاری خود به کار برند و این خطری است که از قدرت وامدهی آنها میکاهد و در کاهش ارائه تسهیلات به تولید کنندگان نیز بی تاثیر نیست. بانکها ظاهرا نرخ سود 22 درصد را می پذیرند وی همچنین در مورد اثر تعیین نرخ سود تسهیلات 22 درصد بر تامین نقدینگی بنگاههای تولیدی بیان کرد: در حالی نرخ سود سپرده بانکها 22 درصد و نرخ سود تسهیلات هم همین مقدار است که بانکها میتوانند 85 درصد سپردهها را وام داده و 15 درصد مابقی را به عنوان سپرده قانونی و نقدینگی ذخیره کنند. از اینرو بهای تمام شده عملیاتی دریافتی بانکها حداقل 26 درصد خواهد بود پس چگونه میتوانند 22 درصد سود تسهیلات بپردازند؟ این کارشناس امور بانکی بابیان اینکه بانکها به هیچ وجه رغبتی به ارائه تسهیلات با سود 22 درصد ندارند ضمن اینکه از نظر علمی و تجاری هم درست نیست توضیح داد: هنگامی که قرار باشد در مقابل بهای تمام شده 26 درصد دریافتی 22 درصد باشد و از سویی دیگر به سپردههای قبلی خود سود حدود 25 درصد بپردازند، به سمت عقود مشارکتی با نرخ پایه حداقل 30 درصد میروند. بنابراین هرچقدر هم که بانکها در ظاهر نرخ سود 22 درصد تسهیلات را بپذیرند و اعلام کنند که اجرا میکنند قطعا به گونهای دیگر خواهد بود. توزیع بخشی تسهیلات بانکی مداخله در تجارت بانکداری است حسینی هاشمی در ادامه در مورد پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه 50 درصد سرمایه بانکها به تولید اختصاص یابد نیز گفت: این مورد نیازمند قانون و تصویب شورای پول و اعتبار است تا بتوان تسهیلات را به طور بخشی توزیع کرد این در حالی است که پیش از این نیز توزیع بخشی تسهیلات بانکی با نرخهای متفاوت وجود داشت که امری مداخلهجویانه در تجارت بانکداری بود که به تدریج ملغی شده و از بین رفت. وی گفت: اکنون هم اگر قرار باشد که 50 درصد اعتبارات بانکها به صنعت برود ممکن است که مشکلات دیگری را در پی داشته باشد. به گونهای که باید بیش از 20 درصد هم به کشاورزی و مسکن پرداخت شود آنگاه تنها در حدود چهار تا پنج درصد برای بازرگانی میماند. هاشمی یادآور شد: چگونه ممکن است سهم بازرگانی از بانک ها حدود پنج درصد باشد در حالی که قرار است محصولات تولیدی صنعت را در بازار خرید و فروش کند.بنابراین این گونه تقسیم بندی ها موجب میشود تا بخش بازرگانی تضعیف شده و به سمت فروش امانی پیش برود که مشکلات دیگری را با خود به همراه خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه بانکها باید با آگاهی نسبت به این موضوع که چه بخش هایی سودآورتر است که به نفع خود و مشتریان آن ها باشد هزینه کنند، گفت: اگر قرار باشد که مبلغی هزینه شود باید به تولید کننده و یا کشاورز به طور جداگانه کمکهای یارانهای در قالب سود و کارمز انجام شود چراکه اگر بانکها موظف به چنین کاری باشند دچار مشکل خواهند شد. این کارشناس امور بانکی با تاکید بر اینکه نباید به بانکها به عنوان یک صندوق نگاه کرد افزود: آنها موسساتی هستند که میتوانند به پابرجا ماندن بنگاهها کمک کنند، بنابراین اول باید منافع آنها حفظ شود بر این اساس نباید سیاستی وضع شود که به کاهش منابع و درآمد آنها بینجامد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]