واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ تير ۱۳۹۳ (۱۵:۷ب.ظ)
دردسرهاي يک تفاهم نامه همکاري؛ از بد حسابي هاي شهرداري تا اهدا انحصار پروژه هاي شهري به قرارگاه خاتم گروه اجتماعي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، شهرداري تهران بر اساس تفاهم نامه اي که سوم خرداد ماه سال 93 با قرارگاه خاتم الانبيا به امضا رسانده، اجراي پروژه هاي عمراني شهر را تا چهار سال آينده به اين نهاد واگذار کرده است؛ اما پس از امضاي اين تفاهم نامه همکاري، اخبار امضاي آن منعکس نشده و حتي اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران نيز از امضاي چنين تفاهم نامه اي ابراز بي اطلاعي مي کردند تا اينکه روز سه شنبه، 17 تيرماه اين موضوع در قالب تذکري از سوي غلامرضا انصاري، عضو شوراي اسلامي شهر تهران در صحن علني پارلمان شهر مطرح شد.
اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران پس از اعلام تذکر خود، محمد باقر قاليباف، شهردار تهران را به شوراي شهر فراخواند و خواستار پاسخ گويي وي در رابطه با امضاي تفاهم نامه اي شد که سقف ظرفيت آن 20 هزار ميليارد تومان است.
بايد به اين موضوع اشاره شود که اين نخستين تفاهم نامه اي نيست که شهرداري تهران با قرارگاه خاتم الانبيا به امضا مي رساند و پيش از اين نيز در پروژه هايي همانند بزرگراه صدر، تونل حکيم و تونل نيايش نيز مسوولان شهرداري از توانمندي هاي قرارگاه خاتم بهره مند شده بودند.
بدون شک يکي از اصلي ترين دلايل امضاي قرارداد شهرداري تهران با قرارگاه خاتم، نبود تنوع براي انتخاب پيمانکار است.
اقبال شاکري، عضو شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره مي گويد: شهرداري تهران براي پيش برد پروژه هاي عمراني خود، با تنوع پيمکانکار مواجه نيست و به اين خاطر است که براي واگذار نشدن پروژه هاي عمراني به پيمانکاران خارجي، تفاهم نامه هاي همکاري با قرارگاه خاتم به امضا مي رسد.
وي مي افزايد: شهرداري براي واگذاري پروژه هاي کلان خود نياز است که با پيمانکاران بزرگ قرار داد همکاري امضا کند اما به اين خاطر که در کشور پيمانکاران اين چنيني وجود ندارد شهرداري با اين نهاد وارد همکاري مي شود. عقد قرارداد با قرارگاه خاتم الانبيا و مپبنا پيش از اين نيز وجود داشته و موضوعي نيست که تازگي داشته باشد.
عضو شوراي اسلامي شهر تهران در رابطه با نحوه همکاري شهرداري با قرارگاه خاتم الانبيا مي گويد: پيش از اين نيز چنين بوده که بخشي از اعتبارات پروژه هاي عمراني که شهرداري تهران با قرارگاه خاتم به امضا مي رسانده از سوي پيمانکار تامين مي شده و پس از آن در قالب تهاتر منابع به پيمانکار باز گردانده مي شده و اکنون نيز در تفاهم نامه جديد، وضعيت به همين شکل خواهد بود.
بدون شک، امضاي تفاهم نامه همکاري ميان شهرداري تهران و قرارگاه خاتم، موضوعي نيست که از لحاظ قانوني با مشکل خاصي همراه باشد.
اسماعيل دوستي، عضو کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر تهران نيز با تاکيد بر قانوني بودن تفاهم نامه به امضا رسيده از سوي شهرداري تهران با قرارگاه خاتم الانبيا مي گويد: شهرداري تهران هم اکنون تفاهم نامه همکاري با قرارگاه خاتم به امضا رسانده و اين تفاهم نامه هنوز به قرارداد منتهي نشده است ضمن اينکه در به امضا رسيدن اين تفاهم نامه هيچ اشکالي موجود نيست.
وي مي افزايد: مجموعه هايي همچون قرارگاه خاتم الانبيا و موسسه هاي شهيد رجايي و حرا، تاکنون در اجراي پروژه هاي شهري نقش بي نظيري را ايفا کرده اند و بايد از پتانسيل هاي آنها بيش از اين استفاده شود. بايد به اين موضوع توجه شود که شهرداري براي اجراي پروژه هاي عمراني خود اگر با نهادهاي داخلي به توافق نرسد بايد از پتانسيل سرمايه گذاران خارجي بهره مند شود و بهتر است اين اتفاق نيفتد.
همچنين احمد دنيامالي، رييس کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران نيز امضاي تفاهم نامه همکاري ميان شهرداري تهران و قرارگاه خاتم الانبيا را قانوني مي داند.
وي در اين باره مي گويد: شهرداري تهران مجاز است با تمام مراکز و نهادها، قرار داد همکاري منعقد کند و اين تفاهم نامه 20 هزار ميليارد توماني نيز از اين قاعده مستثني نيست.
دنيا مالي مي افزايد: براي تامين منابع مالي و توسعه پروژه هاي عمراني، شوراي شهر تهران شهرداري را براي همکاري با هر مجموعه اي شامل بخش خصوصي يا مراکز ديگر ياري مي کند و اگر قرار باشد تفاهم نامه اي که اکنون ميان شهرداري و قرار گاه خاتم الانبيا به امضا رسيده به قرارداد منتهي شود از لحاظ قانوني مشکل خاصي وجود نخواهد داشت.
رئيس کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به محدود بودن مجموعه هايي که توان اجراي پروژه هاي کلان شهري را دارند مي افزايد: براي در دست گرفتن پروژههاي شهري، هر مجموعه بخش خصوصي که توان تأمين منابع آن پروژه را داشته باشد، در اولويت قرار ميگيرد. وقتي ميخواهيم مناقصه هاي بزرگ را برگزار کنيم بايد شرايط پيمانکاراني که توان اجراي پروژه را دارند احراز کنيم بنابر اين از لحاظ فني طبيعي است که چنين اتفاقي بيفتد و تعداد محدودي براي مناقصه دعوت شوند. هم اکنون نيز شاهد هستيم که قرارگاه خاتم يکي از توانمندترين مجموعههاي مهندسي کل کشور است و طبيعي است که شهرداري به سراغ اين مجموعه رفته باشد.
مشکلات مالي هميشگي شهرداري تهران براي پرداخت بدهي ها نيز از جمله موضوعات ديگري است که پاي قرارگاه خاتم الانبيا را بيش از پيش به پروژه هاي شهري باز کرده است.
پيش از اين نيز اين موضوع مشاهده شده که شهرداري تهران نتوانسته مبالغي را که بايد به پيمانکاران طرف قرارداد خود بپردازد در موعد مقرر پرداخت کند و پيمانکاران بخش خصوصي در اواسط کار پروژه را رها کرده اند و اگر پيمانکاران طرف قرار داد شهرداري پيمانکاراني با بنيه مالي مطلوب باشند اين مشکلات تا حدود زيادي کاهش خواهند يافت.
ابوالفضل قناعتي، عضو کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر تهران نيز در اين رابطه مي گويد: زماني که پيمانکاري از سابقه درخشاني برخوردار است و پيش از اين نيز تعهد خود را ثابت کرده چرا بايد
مسوولان شهرداري ريسک کرده و پروژه هاي خود را به پيمانکاراني ديگر واگذار کنند. اين منطقي نيست که از مسوولان شهرداري خواسته شود در شرايط اين چنيني ريسک همکاري با پيمانکاراني ديگر را بپذيرند.
وي مي افزايد: شهرداري تهران براي 50 پروژه، تفاهم نامه 20 هزار ميليارد توماني به امضا رسانده و اين در مقايسه با مبالغي که در برنامه 5 ساله دوم شهرداري براي ساخت 150 کيلومتر مترو در نظر گرفته شده، چندان قابل توجه نيست.
در شرايط کنوني و پس از اينکه موضوع امضاي تفاهم نامه 20 هزار ميليارد توماني شهرداري تهران با قرارگاه خاتم الانبيا در صحن علني شوراي اسلامي شهر تهران مطرح شد، اين موضوع نيز مورد توجه قرار گرفته که اگر اين تفاهم نامه به امضاي مسوولان شهرداري تهران و قرار گاه خاتم الانبيا رسيده است بايد خلاهاي قانوني آن برطرف شود.
علي صابري، عضو حقوقدان شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اين موضوع مي گويد: کلي بودن تفاهم نامه همکاري شهرداري و قرار گاه خاتم و ماهيت آن، موضوعي است که بايد به آن پرداخته شود و شفاف سازي هاي لازم در رابطه با آن صورت گيرد.
وي مي افزايد: موضوع اين تفاهمنامه نامعين است و اعضاي شوراي شهر مي توانند به عنوان ناظر به آن ورود پيدا کنند.
شهرداري مجاز است در هر شرايطي با هر مجموعهاي تفاهمنامه به امضا رساند و آنچه در اين تفاهم نامه به صورت شفاف وجود دارد اين است که قرارگاه خاتم به صورت قانوني با شهرداري توافق کرده است که تأمين منابع مالي و تأمين تجهيزات برخي پروژهها را در اختيار داشته باشد و به اين خاطر که بخش خصوصي قادر نيست مسووليت پروژه هاي کلان شهري را بپذيرد اين انحصار در اختيار قرارگاه خاتم الانبيا قرار گرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]