تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820251367
بررسی وضعیت زنان کارگر/ کارگران بی قرارداد
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
بررسی وضعیت زنان کارگر/ کارگران بی قرارداد
سطح دستمزد زنان نسبت به مردان در همه کشورها پایین تر است. در ایران نیز، با وجود اینکه در قانون کار به برابری دستمزد زن و مرد اشاره شده است، اما به دلایل مختلف، دستمزد زنان به مراتب پائین تر از مردان است.
به گزارش نامه نیوز به نقل از روزنامه ابتکار، در ده سال گذشته فاصله دستمزدها با خط فقر به صورت تصاعدی بالا رفته است. دستمزد کارگران قراردادی، کارمندان جز و به ویژه کسانی که به خاطر نوع قرارداد و یا نوع کارگاهی که کار می کنند مشمول قانون کار نمی شوند، فاصله ترسناکی با خط فقر گرفته است.سرپرست های این گروه بسیار بزرگ با رو آوردن به شغل های دوم و سوم واضافه کردن بقیه اعضای خانواده به بازار کار سعی در کم کردن این فاصله دارند؛ سعی در رساندن درآمد خانوار به حدی که بتواند حداقل ها را فراهم کند.
خصوصی سازی و درادامه حذف یارانه های دولتی که با وعده رونق بخشیدن با کسب و کار و بالارفتن سطح رفاه و خدمات از دل اصل 44 بیرون آورده شد، سطح رفاه را برای قشر کارمند و سایر مزد بگیران سال به سال پایین تر برد. براساس قانون کار حداقل دست مزد در سال 93، 608900 تومان پیش بینی شده است با اضافه شدن حق مسکن و اولاد به این حقوق در مورد خانواده های دو فرزند به بالا،دریافتی تا بالای یک میلیون تومان می رسد. از نظر قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور کارفرما انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار می شوند و در صورت بروز اختلاف رسیدگی به این مسئله و تشخیص شمول قانون کار بر رابطه کارگری و کارفرمائی و با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی می باشد.طبق مصوبه شورای عالی کار هر کارگر در سال جاری باید حداقل 608 هزار و 900 تومان برای یکماه کار دستمزد دریافت کند. از سویی طبق استانداردهای موجود هر نفر نیروی مشمول قانون کار باید در هفته 44 ساعت و در ماه نیز 176 ساعت، کار انجام دهد. کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر کارگر بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار مصوب هیات وزیران از شمول قانون کار مستثنی شده اند.
زندگی برای خانوار هایی که مالک خانه نیستند سال به سال سخت تر شده، بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف تامین اجاره خانه می شود.این دغدغه همراه با نبودن هیچ برآوردی از میزان افزایش نرخ کرایه برای سال بعد، امنیت مالی و روحی گروه بزرگی از خانواده ها را به خطر انداخته است. در گذشته کارفرماها با استفاده از قراردادها کوتاه مدت و ترفند هایی در قرارداد نویسی به نحوی از زیر قانون کار فرار می کردند تا رابطه شان با کارگر مشمول قانون کار نباشد؛ مجبور به پرداخت حداقل حقوق و بیمه کردن کارگر نشوند. اما کارفرماها به فرمول تازه ای رسیده اند ؛اینکه لازم نیست قراردادی نوشته شود. آنقدر متقاضی در بازار کار وجود دارد که می توان بدون نوشتن قرارداد کارگر استخدام کرد، این مسئله در مورد زنان کارگر بیشتر اتفاق می افتد ؛ با زنان کارگر که هر کدام چند بار محل کارشان را عوض کرده بودند صحبت می کردیم، گفتند: درهیچ مورد قراردادی نوشته نشد. کارفرما هر روز و هر ساعتی می تواند عذر کارگر را بخواهد بدون اینکه چیزی به نام قانون کار در میان باشد. بیشتر دغد دغه کارفرماها فراراز پرداخت بیمه است ؛ در بعضی از موارد حتی حقوقی نزدیک به حداقل دریافتی تعیین شده از طرف وزارت کار پرداخت می شود اما خبری از بیمه یا حق مرخصی در کار نیست.
بسیاری از زنان در ایران نان آور خانواده محسوب می شوند یا درآمد شان برای حیات خانواده لازم است و زن و مرد در کنار هم زندگی را سرپا نگه می دارند. زنان به جز شغل های معدودی که مردانه حساب می شود در بقیه رشته ها در حال کار کردن هستند. بازار کار ایران اشباع شده، رکود اقتصادی، تحریم ها و تمرکز بیشتر کسب و کار در حوزه واسطه گری این بازار را به کام کارفرما ها کرده،حالا چه دولت باشد چه صاحب رستوران. حقوق ها با حداقل مبلغ لازم برای زندگی فاصله محسوسی دارند اما این فاصله در مورد زن های کارگر – شامل زنانی که در محیط های اداری و شرکت ها به کارهای دفتری و غیره مشغول هستند، کارگر تنها به معنی کسی که کار یدی انجام می دهد نیست - این فاصله گاهی چند برابر می شود. صحبت از حقوق های زیر پانصد هزار تومان و حتی زیر دویست هزار تومان در شهر های کوچک است.این قشر را بیشتر دختران تحصیل کرده تشکیل داده اند که حاضر نیستند در خانه بمانند و کارفرماها در حال سو استفاده از این نیروهای خیلی ارزان قیت هستند، ما در شهرستان های مختلف با دختران جوان مصاحبه کردیم که با دستمزدهای بسیار اندک کار می کردند، مثلاً 150هزارتومان در برابر کارهایی مثل منشی گری یا فروشندگی؛وقتی از آنها می پرسیدیم که با این دستمزد پایین چرا همچنان حاضرید تن به کار بدهید، اکثراً می گفتند که محیط خانه برای‌شان قابل تحمل نیست. یعنی فشاری که در خانه به زنان تحصیل‌کرده وارد می کند علاوه بر فشار اقتصادی باعث می شود که زنان و دختران بخواهند به هر قیمتی بیایند و بیرون از خانه کار کنند. میزان افسردگی در بین زنان زیاد است به طوری که طبق آمار، 65 درصد زنان خانه دار افسرده هستند. دختران تحصیل کرده جدا از علاقه به داشتن استقلال مالی،دوست دارند وارد جامعه شوند و به جای ماندن در خانه،جایی مشغول کار شوند. دراین بین هستند زنانی که درآمدشان برای خانواده حیاتی به شمار می رود و به قصد نان آوری برای خانه، صفحات نیازمندی های همشهری را ورق می زنند.
یکی از کاشناسان این حوزه می گوید: " سطح دستمزد زنان نسبت به مردان در همه کشورها پایین تر است. در ایران نیز، با وجود اینکه در قانون کار به برابری دستمزد زن و مرد اشاره شده است، اما به دلایل مختلف، دستمزد زنان به مراتب پائین تر از مردان است. علاوه بر عوامل اجتماعی موثر بر وضعیت اشتغال زنان، طرح ها و برنامه های سیاسی نیز تاثیر به سزایی بر ساختار جنسیتی بازار کار دارند. یکی از این طرح ها “دورکاری”- با اولویت زنان- از جمله طرح هایی بود که در دولت گذشته و در ظاهر برای بهبود اوضاع کاری زنان انجام شد.دورکاری به نوعی با «کارِمزدی» معنا پیدا می کند. یعنی به تدریج دیگر حقوق ثابت ماهیانه از بین می رود و نیروی کار بر مبنای میزان کاری که انجام می دهد، دستمزد دریافت خواهد کرد. این ترفند یکی از روش های کاهش دستمزد است. وقتی کارمندی حقوق ماهیانه دریافت می کند در واقع برای چهار تعطیلی جمعه که جز کارش محسوب می شود دستمزد دریافت می کند. تعطیلات رسمی هم همین طور، عیدی و پاداش و غیره. همچنین بابت 30 روز برای حقوق بگیر حق بیمه پرداخت می شود. وقتی که حقوق ماهیانه به کارمزدی تبدیل شود عملاً دستمزدها کاهش خواهد یافت. دورکاری یا کار در خانه سال‌ها است که دارد انجام می شود به طور خاص در اقتصاد غیررسمی. حالا بخش رسمی و دولتی نیز با فراگیری از بخش زیرزمینی می خواهد همین کار را برای کاهش هزینه هایش انجام دهد. در سال های گذشته یکی از راهکارهایی که برای رفع بیکاری زنان توسط مشاوران وزارت کار ارائه شده، افزایش تولیدات خانگی است. این طور استدلال می کنند که مثلاً در چین 34درصد تولید به صورت خانگی انجام می شود بنابراین ما هم اگر به این سمت برویم بیکاری زنان را می توانیم کاهش دهیم".
از طرفی در جامعه ای که نگرش عمومی به «کار» و حتی کلماتی که با پسوند یا پیشوند کار باشد، تحقیرآمیز است و از زیر کار در رفتن یک نوع زرنگی محسوب می شود، در جامعه ای که اکثریت طالب موقعیت های اکازیون اند و در جامعه ای که فرهنگ کار در آن چنان پس رفته که بر اساس آمارهای جهانی در رتبه سوم تنبلی در جهان قرار گرفته است و در فرهنگ غلطی که در دوران نو رواج پیدا کرده که کار کردن را ارزشمند نمی داند، مثلاً مادر به فرزندش می گوید: اگر درس نخوانی «عمله» می شوی. در فرهنگی که انگار درس خواندن به قصد کار نکردن صورت می گیرد و فرهنگ یقه سفیدی مبتنی بر پشت میز نشینی در آن رواج پیدا می کند، وقتی در کنار اقتصاد تک پایه و غیر مولد با ویژگی دلال صفتی و طرح های زود بازده قرار بگیرد سرنوشت طرحی مثل دورکاری مشخص است. بدنه دولت خیلی بزرگ و فربه شده.این بدنه تنبل شده است و دیگر به صرفه نیست. حالا دولت می خواهد این بدنه را کوچکتر و تعدیل کند. اما در این میان اتفاقی درد رخ می دهد این است که دولت بیشترین فشارش را به بخشی از نیروی کار وارد می کند که از همه ضعیف تر است، یعنی زنان. با این استدلال که برای زنان بهتر هم هست چون نقش های خانگی شان واجب است.در حالی است که زنان از نظر توسعه انسانی روند رو به رشدی دارند و 60 درصد دانشجویان در حال حاضر دختر هستند وتحصیلات عالی در بین زنان رواج یافته است. چنین طرحی مسلماً تهدیدی برای توسعه انسانی زنان خواهد بود. مورد دیگر اینکه، با وجود حضور بیشتر زنان در عرصه عمومی به نسبت گذشته، هنوز در عرصه خصوصی به دلیل ساختارهای مردسالارانه جامعه، تقسیم کارخانگی تغییر نکرده است. هنوز کار خانگی وظیفه زن تلقی می شود. خب مسلم است که در نتیجه دورکاری، فشار کارخانگی بر زنان مجدداً تشدید می شود؛ چراکه فضای کار زنان با فضای خانه تداخل پیدا می کند. قبلاً زنان برای کار وارد حوزه عمومی می شدند و هویت کسب می کردند. اما اگر زنان دوباره به خانه برگردند این هویت اجتماعی نیز از بین خواهد رفت. آن هم در جامعه ای که همه رسانه هایش نقش های سنتی زنان را تبلیغ می کند. وقتی فضای عمومی هم از زنان گرفته شود دیگر مجالی برای نقش ها و هویت های جدید باقی نمی ماند.
تضعیف شبکه های اجتماعی میان همکاران یکی از پیامد های کارگاره های کوچک و کارکنان بدون قرارداد است. پشت کارفرما به این گرم است که در عرض چند ساعت می تواند کل کارکنانش را با افرادی که آن بیرون در به در دنبال کار می گردند تعویض کند، این بزرگترین خطری ست که کارگران ساده و بدون مهارتی خاص را تهدید می کند، وقتی قراردادی هم در کار نباشد پشتوانه ای به اسم اداره کار در کار نیست و سرنوشت کارگر در دست کارفرماست اوست که تعیین می کند چند ساعت کار می کنی و چقدر می گیری. سرمایه داری طی سال های اخیر در کل جهان دارد سعی می کند واحدهای تولیدی را کوچک و کوچک تر کند. همین سیاست طبق برنامه های صندوق بین المللی پول در ایران هم دارد اجرا می شود.کوچک کردن واحدهای تولیدی باعث می شود که نیروی کار در کنار هم قرار نگیرند و در نتیجه قدرت چانه‌زنی و اعتراضی‌اش کاهش پیدا کند. در نهایت با دستمزد کمتر سود بیشتری را عاید سرمایه دار سازد.
یکی از فعالان حقوق زن می گوید: «در مصاحبه ای که با کارگران یک تولیدی داشتیم، متوجه شدیم که کارفرما پنج آپارتمان مجزاء اجاره کرده و در هر کدام یک قسمت از کار را انجام می دهد. مثلاً در یک آپارتمان برش می زند، در یکی دوخت را انجام می دهد، در دیگری اتوکاری و بسته بندی و غیره. در هر آپارتمان 5 تا 6 کارگر مشغول به کار بودند در حالی که اگر همه یک جا بودند، می شد حدود 30 نفر. وقتی جدا از هم هستند همبستگی کاهش پیدا می کند و به جای آن رقابت میان‌شان زیاد می شود. اما اگر همه با هم باشند می شوند یک نیروی بالقوه اعتراض. در واقع این سیاست کوچک سازی که تحت عناوین زیبایی هم اجرا می شود و توسط متخصصان هم تبلیغ می شود، هدفش این است که دستمزد نیروی کار را کاهش دهد. کار کردن برای زنان ایرانی فقط به معنی کسب درآمد مادی نیست بلکه اعتبار اجتماعی زنان و احساس اعتماد به نفس آنها را هم افزایش می دهد. همچنین توجه داشته باشیم که در کشورهای توسعه یافته هدف از دورکاری این بوده که زمان فراغت بیشتری در اختیار مردم قرار بگیرد تا بتوانند حضور با کیفیت تری در عرصه مشارکت های عمومی و اجتماعی داشته باشند، نه اینکه به حاشیه رانده شوند و از مشارکت باز بمانند. شعار «شخصی، سیاسی است» شعار معترضان دهه شصت و هفتاد میلادی در غرب بود. منظور این بود که خشونت داخل خانواده، صرفاً موضوعی خصوصی نیست، بلکه مربوط به همه جامعه است و دولت باید قوانینی برای مداخله در خشونت خانگی وضع کند. حالا اگر با طرح دورکاری زنان را بفرستیم داخل خانه، با فرض اینکه از خشونت در محیط کار رها می شوند، چه ضمانتی وجود دارد که از خشونت در خانه آسیب نبیند؟ یعنی چه قانونی داریم که از زن در خانه حمایت کند؟ وقتی قانون کار محدود به کارگاه های بالای ده نفر است”.
تعداد زیاد متقاضیان کار و رکود تولید باعث به وجود آمدن فرصت برای کارفرماها شده تا مطابق با میل خود افراد را استخدام کنند. با توجه به راه های گریزی که قانون کار برای این قشر گذاشته به راحتی در حق کارگران اجحاف می شود و جایی نیست که فرد متضرر بتواند شکایتی ارائه کند چون مشمول قانون نیست. در مورد زنان این وضعیت تشدید می شود و زنان از دید کارفرمایان نیروهای خیلی ارزان قیمتی هستند که به مردان ترجیح داده می شوند.با دستمزد های پایین و بدون حق بیمه و بدون قرارداد استخدام می شوند.انگار همان وضعیتی که پس از انقلاب صنعتی در غرب به وجود آمد و صاحب کارها برای کاهش دستمزدها رو به استفاده از زنان و کودکان آوردند در کشور ما هم درحال تکرار شدن است.
1393/4/21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها