تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819733042
افزايش مفاسد اقتصادي حاصل ورود دستگاه ها به پروژه هاي اقتصادي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۴۱ق.ظ)
در گفتگو با موج عنوان شد: افزايش مفاسد اقتصادي حاصل ورود دستگاه ها به پروژه هاي اقتصادي بروز فساد از نبود سيستم در نظام مالي دولت، نبود نظارت و تعلل در رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي ناشي مي شود.
فاطمه دانشور عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: در تمام دستگاه هاي دولتي کشور براي طراحي سيستم هيچ تفکري صورت نگرفته و تا کنون به شکل سيستماتيک عمل نشده است.
وي با اشاره به تشکيل پرونده هاي مفاسد اقتصادي افزود: همين عملکرد غيرسيستماتيک موجب مي شود در بسياري از موارد حتي پرونده هايي که در خصوص مفاسد اقتصادي تشکيل شده به نتيجه اي نرسيده ومدت ها در مراجع قضايي بدون رسيدگي باقي بماند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از روند بررسي پرونده هاي مفاسد اقتصادي ادامه داد: ما همواره شاهد عدم برخورد با مفسدان اقتصادي در کشور هستيم و مجرمان پس از مدتي تعلل در رسيدگي به پرونده آزاد مي شوند که اين شيوه برخورد با پرونده مفاسد اقتصادي منجر به افزايش فساد در اقتصاد و جامعه مي شود.
اخلاق عملي مسئولان اشکال دارد
دانشور با تاکيد بر ضرورت رعايت اخلاق در همه ابعاد زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي تصريح کرد: متاسفانه ما برخلاف گفتارهايمان در بخش عملي اخلاق به شدت مشکل داريم و اين امر بيشتر در ميان مسئولان ما به چشم مي خورد.
وي خاطرنشان کرد: ما از حضرت علي (ع) حديثي داريم که مردم شبيه مسئولان خود مي شوند بنابراين اگر مسئولان ما اخلاق را در ابعاد گوناگون زندگي رعايت نکنند قطعا اين رويه به مردم هم منتقل مي شود.اگر مردم به اين نتيجه برسند که هر کسي ضد اخلاق هاي بيشتري داشته باشد به رتبه و جايگاه برتري در اجتماع دست خواهد يافت قطعا نمي توان انتظار چيزي به غير از ترويج بي اخلاقي در جامعه را داشت.
اجراي طرح ها بدون پشتوانه فکري
وي با اشاره به نامگذاري سالها از سوي مقام معظم رهبري گفت: امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال مديريت جهادي نامگذاري شده است.در کشور پروژه هايي طراحي و اجرا مي شود که نبايد آن طرح به مرحله اجرا مي رسيد به عنوان مثال 7 طرح فولادي کشور که با هزينه 7هزار ميلياردي در نقاطي به اجرا درآمده که به آب دسترسي ندارند.
دانشور افزود: بسياري از طرح ها در کشور بدون پشتوانه فکري انجام مي شوند اما روي آن طرح، نام طرح جهاي گذاشته مي شود و اين امر به يک فاجعه تبديل شده است در حاليکه طرح ها بايد با همراهي پژوهشگران و دانشمندان انجام شود.
اين فعال اقتصادي با اشاره به فرار مغزها از ايران ادامه داد: نيروهاي انساني از ايران خارج شده و در ساير کشورها همين افراد به مديران بزرگ تبدل مي شوند در حاليکه ايران در تامين نيروي انساني متعهد و متخصص به مشکل بر مي خورد.
شناسايي تخلفات در قدم اول
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اين مطلب که برخي افراد با ظاهر سازي به مدارجي مي رسند که مستحق آن نيستند، اذعان داشت: بسياري از مديران ما خود را آنچيزي که نيستند، نشان مي دهند و همين امر لطمات زيادي به اعتماد ملي مردم زده است.
وي افزود: زماني که اعتماد ملي و اجتماعي سلب شود شاهد بروز ناهنجاري و افزايش پديده هاي جديد اجتماعي هستيم.
دانشور با تاکيد بر ضرورت تشديد نظارت براي مقابله با مفاسد اقتصادي تصريح کرد: ابزارهاي نظارتي در ايران به روز و مناسب نيست اگر سيستم هاي الکترونيک در ادارات و سازمان ها و دستگاهها داشته باشيم قطعا بسياري از تخلفات در عرصه اقتصادي کشور رخ نمي داد.اگر ادارات ما مجهز به سيستم نظارتي قوي باشند مي توان تخلفات را در مرحله اول شناسايي کرد.
انتظارهاي چندين ساله براي رسيدگي به پرونده ها
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از سيستم رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي گفت: متاسفانه بسياري از پرونده هاي ما ساليان سال در دادگاه ها منتظر رسيدگي و صدور حکم هستند.
دانشور با بيان اين مطلب که برخي از نهادهاي ما در جايگاه واقعي خود قرار ندارند، متذکر شد: اگر دستگاهها بر اساس ماموريتي که براي آنها تعريف شده عمل مي کردند و در پروژه هاي اقتصادي ورود پيدا نمي کردند قطعا بسياري از پرونده هاي مفاسد اقتصادي تشکيل نمي شد.
وي ابراز داشت: وقتي تامين اجتماعي وارد طرح هاي کلان شده و از تامين رفاه عمومي که براساس قانون وظيفه اصلي اين دستگاه است غفلت مي کند قطعا فساد اتفاق مي افتد. يا زماني که بانک ها در ارائه خدمات به مردم ضعيف عمل مي کنند اما در تمام پروژه هاي بزرگ ورود پيدا مي کنند به طورقطع اين اقدام نتيجه اي به غير از افزايش مفسده به دنبال نخواهد داشت.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با گلايه از عدم واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي اذعان داشت: 15 درصد اقتصاد در اختيار بخش خصوصي بوده و 85 درصد آن در اختيار سپاه و تامين اجتماعي ساير دستگاه هاي دولتي است در حاليکه اجتماع ما پر از آسيب هاي اجتماعي است اما تامين اجتماعي به وظيفه اصلي خود در قبال مردم آسيب پذير عمل نمي کند.
وي در پايان در خصوص راهکار مقابله با مفاسد اقتصادي تصريح کرد: ما قانون مند نيستيم و به قانون عمل نمي کنيم اما اگر ياد بگيريم به قوانين عمل کنيم قطعا بسياري از مشکلات از ميان برداشته مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها