تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804564692
دلایل تداوم رکود تورمی چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
دلایل تداوم رکود تورمی چیست؟ تهران - ایرنا - روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود از قول محمد کاظم انبارلویی نوشت: وقتی دکتر نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری منصوب شد بسیار خرسند شدم، او فردی متدین، خوش سابقه، باسواد و تحصیلکرده حوزه اقتصاد است. .
سوابق کاری او در جمهوری اسلامی نشانه کارآمدی اوست. آن هنگام که در یک نهاد مدنی وی از سوی تجار و بازرگانان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی انتخاب شد خدمات ماندگاری انجام داد. یکی از خدمات خوب او مشارکت در تصویب « قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار » مصوب 16/11/1390 مجلس شورای اسلامی است. قرار بود این قانون ، محیط کسب و کار را در ایران سامان دهد، به اجرای سیاست های اصل 44 سرعت ببخشد و نسبت بخش خصوصی با بخش دولتی را شفاف نماید.
دقت های زیادی در این قانون با هوشمندی آمده است تا تمامی موانع و مشکلات بر سر راه تولید و رونق اقتصادی را بردارد که از ذکر موارد آن به دلیل اینکه خارج از حوصله این مطلب است خودداری می کنم.
به موجب این قانون قرار بود اتاق های بازرگانی به صورت اتاق جنگ اقتصادی به نمایندگی از ملت به مقابله با جنگ اقتصادی دشمن عمل کنند. همچنین به موجب قوانین کشور شورای اقتصاد و شوراهایی نظیر آن در دولت به عنوان اتاق جنگ اقتصادی دولت علیه تبهکاری های اقتصادی دشمن وارد عمل شوند. قرار بود این دو اتاق به موجب
بند چ ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار زیر سقف شورای گفتگو « ستاد مشترک جنگ اقتصادی» را سامان دهند.
ریشه اصلی شورای گفتگو در ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی است. به موجب این قانون این شورا قرار بود به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با ترکیب زیر شکل گیرد.
1- 8 وزیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد
2- رئیس کل بانک مرکزی
3- معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور
4- دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
5- رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران و دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی
6- رؤسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه ومحاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی
7- شهردار تهران
8- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف
قرار بود محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران باشد.
این شورا طبق تبصره یک ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم قرار بود هر 15 روز یک بار تشکیل شود.
اکنون که سال آخر برنامه پنجم و سال سوم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است هیچ خبری از شکل گیری این شورا به شرح آنچه که گفته شد نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی نیست.
گاهی روابط عمومی اتاق بازرگانی وصنایع و معادن خبر از تشکیل شورای گفتگو می دهد وقتی دوربین روی اعضای شرکت کننده می رود اکثر اعضای این شورا وفق ماده 75 غایب هستند. مصوبات شورا هم جنبه ارشادی دارد و به صورت یک نشست تشریفاتی در آمده است.
اکنون ملت ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. سرویس های جاسوسی سفارتخانه های دشمن در تهران بیشتر از آنکه متمرکز در حوزه سیاست، مسائل نظامی و هسته ای باشند در حوزه بازار ، اقتصاد و محیط کسب و کار ما مستقر هستند.
دست روی هر مانع تولید و توزیع کالا در داخل می گذاریم سر از یک باند مافیایی و تبهکار داخلی و خارجی در می آوریم.
در امرصادرات و واردات نیز با همین تبهکاران روبه رو هستیم.
قراربود شورای گفتگو در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون برنامه پنجم توسعه ، در نقش ستاد مشترک جنگ اقتصادی عمل کند وقتی این ستاد اکنون تعطیل یا نیمه تعطیل است انتظار عملیات مشترک و فتح قله های تصرف شده در حوزه اقتصاد توسط دشمنان خارجی و منافقین داخلی بیهوده است.
اینکه راهبردهای اقتصاد مقاومتی تاکنون عملیاتی نشده و بر زمین مانده است برای این است که « صف» و « ستادی» سامان نیافته است.
تازه اگر هم سامان یابد نیاز به « کار جهادی» است. با بخشنامه و مصوبات ارشادی کار پیش نمی رود.
اکنون به تولید کننده داخلی به عنوان پیاده نظام این نبرد بی امان اقتصادی می گوییم برو بجنگ اما ابزار لازم در اختیار او قرار نمی دهیم وموانع و مشکلات او را حل نمی کنیم و ده ها مانع و ایست و بازرسی جلوی او قرار داده ایم.
قرار بود شورای گفتگو این موانع را برطرف کند.
قرار بود تجار و بازرگانان ما با سامان دادن امر صادرات جان تازه ای به رونق تولید در داخل بدهند اما موانع و مشکلات گمرکی ، پولی، ارزی، بیمه ای وصرافی آنها را حل نکرده ایم.
تجار وبازرگانان تا بخواهند رموز تجارت را با دادن رشوه به عناصر دولتی و خصوصی کشف ورمزگشایی کنند فرصت های بسیاری را در آن سوی مرزها از دست داده و بازار را واگذارکرده اند .
آنها بازار را در یک روز، یک ساعت و یک لحظه ازدست می دهند و تا بخواهند دوباره آن را به دست آورند باید روزها و ماه ها و شاید سال ها بجنگند آن هم جنگی که مدیریت آن در « صف» و « ستاد» حساب و کتاب ندارد.
رئیس اتاق جنگ اقتصادی کشور به موجب قانون، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است اما او در این اندازه ظاهر نمی شود. چرا؟
چندی پیش یکی از مقامات عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته بود60 درصد تولید ناخالص ملی کشور خارج از چتر و پوشش مالیاتی است! چرا؟
گفته می شود آقای رئیس جمهور اخیرا که به ترکیه رفته بود از پیشرفت های اقتصادی ترکیه شگفت زده شده بود و می گفت همه این پیشرفت در سایه گرفتن مالیات به موقع از شهروندان ترک بوده است. خوب اگر رئیس جمهور بخواهد از این شگفتی در آید باید به این سئوال پاسخ دهد چرا 60 درصد تولید ناخالص ملی کشور خارج از چتر و پوشش مالیات است؟ او می تواند از شورای گفتگو ( بخوانید ستاد جنگ اقتصادی کشور) بخواهد به این سئوال پاسخ دهد.
10 سال است نگارنده فریاد می زند درآمدها و هزینه های بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شفاف نیست. با آنکه سالانه میلیاردها دلار سود می کند اما از دادن مالیات استنکاف می ورزد. یک اقتصاددان در بدنه دولت و مجلس وجود ندارد تا چرایی این رویداد تلخ را تشریح کند!
قرار بود طبق بند«د» ماده 91 قانون برنامه پنجم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن مشاور 3 قوه باشند. کدام یک از آنها از رؤسای سه قوه حکم مشاورت گرفته اند؟
قرار بود طبق همین ماده و بند، اتاق ها با تأسیس واحد « پایش»، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را پیگیری و گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 بدهند.
آیا اکنون به این وظایف عمل می شود؟
قرار بود طبق تبصره یک ماده 76 قانون برنامه پنج ساله پنجم اتاق های بازرگانی با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور قوانین و مقررات و بخشنامه های مزاحم و مخل تولید و سرمایه گذاری را شناسایی و برای ارتقای امنیت اقتصادی ، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال کاری بکنند.
اکنون که سایه رکود و بیکاری برسر اقتصاد کشور سنگینی می کند پس از گذشت یکسال رئیس جمهور محترم می فرمایند؛
« بسته پیشنهادی دولت برای رونق تولید و خروج از رکود تا پایان تیرماه آماده می شود»؛این بسته را چه کسی تهیه کرده است و جایگاه او در اقتصاد کشور چیست؟ قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می گوید جایگاه صدور چنین بسته پیشنهادی شورای گفتگو به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وقتی این شورا تشکیل نمی شود و گاهی به صورت نیم بند با حضور برخی از اعضای آن تشکیل می شود چگونه توانسته است پس از گذشت یکسال از دولت یازدهم این « بسته» را مهیا کند؟
رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود از اقدامات یکصد روزه برای راه اندازی چرخ تولید و تداوم چرخش سانتریفیوژها سخن می گفت: امروز چرا پس از گذشت یکسال هر دو چرخ به کندی می چرخد؟
رسانه های دوم خردادی وابسته به استکبار جهانی با سوزنبانی افکار عمومی درهمگرایی با ژنرالهای جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت می خواهند موضوع « پهنای باند» ، « مسئله فیلترینگ» و « رفتن خانم ها به استادیوم ها» و « آزادی سران فتنه از حصر » ،« فراموش کردن جنایت ها و خیانت های فتنه گران در سال 88 » و .... را به عنوان مسئله اصلی دولت جا بیندازند و مسائل اصلی و کلیدی کشور که به نان و رفاه مردم مربوط است را به طاق نسیان بکوبند. دولت باید هوشیار باشد و دغدغه اصلی خود را سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور و اجرای اقتصاد مقاومتی ، آن هم با عزم جهادی قرار دهد. بدون شک ملت از این رویکرد حمایت می کند.
اگر دولت به این سمت نرود رکود تورمی همچنان ادامه خواهد داشت.
دلیل عمده تداوم رکود تورمی بی سروسامانی « ستاد» و « صف» و بی حساب و کتابی برنامه های اقتصادی دولت است و حداقل این بخش ربطی به تهدیدها و تحریم های اقتصادی آمریکا ندارد .
اول**
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
21/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
گوناگون
پربازدیدترینها