واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حیدری طیب در مخالفت با طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی:
طرح نحوه فعالیت احزاب مغایر با قانون اساسی است/مشخص نبودن مرجع ذیصلاح برای صدور حکم در این طرح
نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: محرومیتهای در نظر گرفته شده در طرح نحوه فعالیت احزاب برای تأسیس حزب مغایر با قانون اساسی و مرجع ذیصلاح برای صدور حکم در این طرح مشخص نشده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیدسعید حیدری طیب نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: به نظر میرسد هدف اصلی طرح نحوه فعالیت احزاب تحقق یافتن اهداف اصل 26 قانون اساسی در این باره است، اما متأسفانه در ماده 5 این طرح این هدف اصلی و اساسی نقض شده است و نقض قرض صورت گرفته. وی ادامه داد: ماده 5 طرح مذکور به بیان مصادیق و اشخاصی که از حق تاسیس یا عضویت درحزب محروم هستند میپردازند در حالی که به غیر از بند 3 این ماده که شامل حال کسانی است که طبق حکم دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدهاند سایر بندهای آن یا مربوط به مرحله پیش از صدور حکم از سوی دادگاه صالحه است و یا بندهایی که حکم قطعی دادگاه صادر شده است اما مشخص نیست که احکام صادره مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی بوده است یا خیر. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس ماده 19 این طرح در صورتی که احزاب سیاسی مرتکب تخلفات مندرج در ماده 18 طرح شوند یکی از مجازاتهای پیشبنی شده برای آنها تقاضای انحلال از دادگاه است و در صورت انحلال حزب به خاطر تخلفاتی نظیر تخطی از مرامنامه و اساسنامه حزب انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اعضای موثر حزب حتی در صورت عدم صدور حکم محرومیت اجتماعی حق عضویت و تاسیس حزب را ندارد و این در صورتی است که اصل 26 قانون اساسی هیچ کس را از شرکت در احزاب منع و به شرکت در یکی از احزاب مجبور نکرده است. حیدرطیب اضافه کرد: از سوی دیگر برای محرومیت این اشخاص از این حقوق اجتماعی مدتی هم تعیین نشده یعنی این اشخاص برای همیشه از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن محروم میشوند. وی افزود: نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که مرجع ذیصلاح در طرح نحوه فعالیت احزاب مشخص نیست در حالی که مردجع ذیصلاح فقط باید مرجع قضایی صادر کننده حکم باشد و دستگاه قضایی تشخیص داده شود. عضو کمیسیون انرژی اظهار داشت: در ماده 5 این طرح که تحقق آن هدف اصلی طراح است این گونه آمده است که افراد و اشخاصی از عضویت در احزاب و تاسیس حزب محروم میشوند بدون آنکه از سوی دادگاه حکم قطعی برای آنها صادر شده باشد که این موضوع در شرایط کنونی مورد تایید افکار عمومی نیست. ادامه دارد/
93/04/18 - 10:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]