محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802210114
صرافي ها تا پايان تير ماه براي تامين سرمايه مهلت دارند/دستوالعمل نحوه فعاليت صرافي ها در آينده نزديک
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ تير ۱۳۹۳ (۱۴:۵۴ب.ظ)
معاون نظارتي بانک مرکزي: صرافي ها تا پايان تير ماه براي تامين سرمايه مهلت دارند/دستوالعمل نحوه فعاليت صرافي ها در آينده نزديک معاون نظارتي بانک مرکزي با اشاره به اينکه دستورالعمل نحوه فعاليت صرافي ها در شوراي پول و اعتبار در آينده نزديک بررسي خواهد شد گفت: اگر صرافي ها نتوانند تا پايان تير ماه تامين سرمايه کنند، طبق آيين نامه قبلي مجوز اين صرافي ها لغو مي شود اما بانک مرکزي درحال تصميم گيري و بررسي در مورد بازنگري اين آيين نامه است.
به گزارش خبرگزاري موج، حميد تهرانفر معاون بانک مرکزي، روز چهارشنبه در حاشيه همايش کفايت سرمايه مبتني بر توافق نامه هاي بال دو و سه، افزود: دستور بازنگري در اين خصوص از سوي معاون اول رييس جمهور در حال بررسي مجدد است.
وي در پاسخ به اين پرسش که اگر صرافي هاي نوع يک تا پايان تير ماه نتوانند پنج ميليارد و صرافي هاي نوع دو حدود 20 ميليارد تومان تامين سرمايه کنند، مجوز آن ها لغو خواهد شد، اظهار داشت: طبق آيين نامه قبلي مجوز اين صرافي ها لغو مي شود اما بانک مرکزي درحال تصميم گيري و بررسي در مورد بازنگري اين آيين نامه است.
وي با بيان اينکه عليرغم اعلام رييس کل بانک مرکزي مبني بر ابلاغ و اجرايي شدن سود تسهيلات بانکي از فرداي تصويب در شوراي پول و اعتبار در طول هفته گذشته بانک ها به آن عمل نکرده اند، گفت: اين مصوبه بعد از ابلاغ اجرايي خواهد شد. اين درحالي است که منظور رييس کل اين بوده که بعد از ابلاغ در سيستم بانکي لازم الاجرا است.
معاون بانک مرکزي افزايش نرخ سود عقود مبادله اي را مناسب ارزيابي کرد و گفت: اگر در اين مورد تصميم گيري نمي شد با توجه به اينکه اين عقود در سيستم بانکي در حال حذف شدن هستند، اثرات نامطلوبي را برجاي مي گذاشت.
وي افزود: افزايش نرخ عقود مبادله اي از سوي ديگر به نفع شرکت هاي ليزينگ که فعاليت آن ها در قالب اين عقود است نيز خواهد بود چرا که با توجه به نرخ هاي سود قبلي کار شرکت هاي ليزينگ متوقف و بسيار ضعيف شده بود.
معاون نظارتي بانک مرکزي اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار به اين دليل تصميم به ساماندهي و افزايش نرخ سود عقود مبادله اي گرفت که اين عقود بتوانند به حيات خود در سيستم بانکي ادامه دهند.
وي با بيان اينکه نرخ جديد سود سپرده هاي بانکي در حال اجرايي شدن است، تصريح کرد: اگر موردي وجود دارد که تخلفاتي در آن صورت گرفته بايد به بانک مرکزي اعلام شود.
تهرانفر با اشاره به نقدهايي که در مورد تغييرات نرخ سود سپرده ها و اجراي آن از سوي بانک ها مي شود، اظهار داشت: برخي نقدهايي را در اين خصوص عنوان مي کنند اما آدرس نمي دهند که کجا و چگونه است، بنابراين اگر به بانک مرکزي اعلام کنند بررسي هاي لازم انجام خواهد شد.
معاون نظارتي بانک مرکزي در مورد پيشنهاد ارائه شده به بانک مرکزي براي تامين بخشي از هزينه هاي مسکن از سوي ليزينگ ها، گفت: اين مورد در حال بررسي است.
وي همچنين در مورد اينکه بانک مرکزي تا چه اندازه به شرکت هاي اعتبارسنجي منابع تخصيص مي دهد، گفت: اين مورد اصلا جزو وظيفه بانک مرکزي نيست و واقعيت اين است که بايد نهادي از درون بازار اين وظيفه را برعهده بگيرد.
تهرانفر با اشاره به وجود يک شرکت اعتبارسنجي و رتبه بندي، گفت: اما اين شرکت هم چندان فعال نيست و دليل آن به اين برمي گردد که از درون بازار به وجود نيامده و به طور دستوري اداره شده است.
معاون نظارتي بانک مرکزي با بيان اينکه بايد بانک مرکزي به نظم بازار احترام گذاشته و آن را قاعده مند کند، تصريح کرد: بانک مرکزي مي تواند زمينه ايجاد شرکت رتبه بندي را فراهم کند نه اينکه دستور ايجاد آن را صادر کند بنابراين بانک مرکزي تصميمي براي تاسيس شرکت هاي اعتبارسنجي ندارد.
معاون نظارتي بانک مرکزي در مورد مديريت ريسک بانک ها نيز گفت: همواره به اين موضوع توجه شده و از آن ها خواسته ايم تا بدون اينکه نظارتي از بيرون به آن ها تحميل شود خود به صورت خود انتظام ريسک هاي موجود در سيستم بانکي مربوطه را نظارت کند.
تهرانفر با اشاره به اينکه قبل از حضور بانک هاي خصوصي و گسترش سيستم بانکي مديريت و نظارت تا به اندازه امروز پيچيده و مشکل نبود، گفت: اما امروزه دو مشکل ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري با گسترش تعداد بانک ها و موسسات مالي وجود داشته و مي بايست کنترل شوند.
وي با بيان اينکه هر بانک براي فعاليت و تامين منابع دارايي خود به سپرده و سرمايه احتياج دارد، اظهار داشت: بنابراين بانک مرکزي مي بايد در اولين گام سرمايه را به خوبي براي بانک ها تعريف مي کرد از اين رو اولين آيين نامه در اين مورد در حدود سال 83 به عنوان آيين نامه تعريف سرمايه تدوين شد.
معاون نظارتي بانک مرکزي با اشاره به اينکه در سال 92 در اصلاح مقررات ريسک بازار هم به اين آيين نامه اضافه شد، گفت: اما انتقادات بسيار سختي نسبت به آن وجود داشت به گونه اي که عنوان مي شد اين آيين نامه حدود 300 تا 400 صفحه است که خواندن و در ذهن نگه داشتن براي تمام بانک ها کاري مشکل خواهد بود، از سوي ديگر ريسک پيش فرض هاي مشخص شده براي تمام کشورها يکسان نبود.
تهرانفر با بيان آنکه در محدوده جهاني نيز که تمام کشورها از بال دو در حوزه نظارتي استفاده مي کردند، افزود: اما با اتفاقات ناگواري که براي بانک هاي اروپايي و آمريکايي رخ داد مشخص شد که بخشي از آن به آيين نامه هاي مربوط به بال دو است از اين رو آيين نامه بال سه در دستور کار قرار گرفت که اکنون هم در حال اجرا است.
وي در پايان گفت: اجراي آيين نامه هاي مربوط به بال دو و بال سه در ايران نيز از سوي بانک مرکزي مورد بررسي قرار گرفته و در آينده نزديک اجرايي خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها