تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838111997
بررسی بیماری هلندی و اثرات آن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بررسی بیماری هلندی و اثرات آن
صرف نظر از اینکه درآمد های نفتی در هر سال به چه میزان پیش بینی می شود، لازم است برآوردی از درآمد های آتی به دست آید و روی میانگین سالیانه درآمدها - پس از کسر سهم صندوق ذخیره ارزی - حساب نمود.
بخش دوم و پایانی 10. تأثیر کودتا و جنگ و ورود نظامیان به عرصه مدیریت کلان بر اقتصاد علاوه بر اثرات عمومی که جنگها و کودتا ها و نظامیان بر فعالیت های اقتصادی دارند (نمونه کشور های نفتی: نیجریه، عراق و الجزایر)، از جهات خاصی نیز بر فرایند های تولیدی مؤثرند که اهم آن در پی می آید: - نظامیان و شبه نظامیان به عنوان اقشار پیشتاز، وارد همه عرصه ها از جمله اقتصاد می شوند و حتی ادبیات جنگ وارد اقتصاد می شود؛ که نمونه هایی در ایران در برخی دوره ها و تحت تأثیر جنگ مشاهده شده است؛ ازجمله لقب هایی مانند سردار سازندگی، پیشنهاد عملیاتی مثل فتح کارخانه ها، تشکیل قرارگاه جنگهای نامنظم اقتصادی، و در فرهنگ: ستاد مشترک فرماندهی عملیات فرهنگی. - بیشتر اطلاعات حتی اقتصادی، مانند اطلاعات نظامی و جنگی، در طبقه بندی(محرمانه) قرار می گیرد؛ در حالی که در اقتصاد، وفور و شفافیت اطلاعات، از فروض اولیه محسوب می شود. - بنگاه های دیگر، نه رقیب، که دشمن تلقی می شوند که می باید حذف شوند و با از میان برداشتن آنان، اصل رقابت که از عوامل مهم ایجاد کارآیی و بهره وری است، مخدوش می گردد. - به جای حل مسائل اقتصادی از مسیر علمی و کارشناسانه، برای رفع مشکلات اقتصادی، می باید مافیا و جاسوسان اقتصادی کشف و سرکوب شوند؛ که هیچگاه آنها به درستی شناخته و افشا نمی شوند. - تصمیمات اقتصادی مانند تصمیمات نظامی، پشت درهای بسته و سریع اتخاذ می گردد و می باید سریعاً اجرا شود تا دشمنان فرصت سوء استفاده پیدا نکنند؛ در حالی که لازم است تصمیم گیری اقتصادی با نظر جامعه علمی و کارشناسی، به آرامی و شفاف و با در نظر گرفتن بازخوردها، انجام شود و با اطلاع رسانی دقیق و فرصت دهی به بنگاه ها و خانوار ها برای انطباق، اجرایی گردد. - تخصیص بهینه منابع به عنوان یکی از اصول علم اقتصاد، به سمت طرح های بلند پروازانه اقتصادی و بدون توجیه و نیز پروژه های حساسیت برانگیز نظامی و دامن زدن به مسابقه خرید تسلیحات توسط همسایگان پیش می رود و باعث ایجاد یا تشدید تعارضات منطقه ای و بین المللی می شود. - رعایت سلسله مراتب نظامی به جای خلاقیت و کارآفرینی و مدیریت اقتصادی ... 11. رابطه اقتصاد رانتی با دموکراسی توماس فریدمن، بر اساس مشاهدات و جمع بندی مطالعات انجام شده، قانونی را تعریف می کند: قانون اول سیاست نفتی: با افزایش درآمد منابع، تمایل دولتها به دموکراسی کاهش می یابد (جدول 1). جدول 1: رابطه اقتصاد رانتی با دموکراسی ____________________________________________________________________ نام کشور لیبی عراق امان قطر الجزایر امارات مالزی ____________________________________________________________________ سهم نفت در صادرات 99 98 86 79 69 51 13 ازصفرتا صد(درصد) شاخص آزادی و دموکراسی 7 59/6 68/5 6 59/5 68/5 59/4 بهترین(1) و بدترین(10) 12. بیماری هلندی در اقتصاد ایران وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران، تنها مختص به درآمدهای نفتی کشور در دهه های اخیر نیست؛ به عنوان مثال می‌توان به زمان حکومت نادرشاه افشار اشاره کرد. وی به دفعات، به کشور ثروتمند هندوستان لشکرکشی کرد و غنائم، جواهرات و ثروت‌های هنگفتی را همراه خود به ایران آورد. بدیهی است با کسب ثروت‌های چشمگیر، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران به نحو قابل توجهی بهبود یابد، اما آنچه اتفاق افتاد، درست خلاف این بدیهیات بود. با ورود این طلا و جواهرات، ارزش پول ایران به شدت کاهش یافت و قیمت کالاها هم رشد قابل توجهی را تجربه کرد. و ایرانیانی که در مسیر جاده ابریشم قرار داشتند و به تجارت با بازرگانان کشورها و مناطق مختلف مشغول بودند، به دلیل افزایش قیمت کالاهای ایرانی، با کاهش تقاضای این کالاها مواجه شدند و با شدت گرفتن این مشکل، رکود اقتصادی در کشور و ایجاد مشکلات گسترده معیشتی برای مردم به وجود آمد که آن را می‌توان «بیماری هلندی» از نوع ابتدایی در کشور نامید. بنابراین وجود بیماری با مشخصات هلندی را نمی‌توان مختص به دهه های اخیر دانست، بلکه حتی در قرن‌های قبل از آن هم شاهد مشکلاتی با مکانیزم مشابه بیماری هلندی در کشور بوده‌ایم. اولین شوک نفتی و افزایش قابل توجه بهای نفت خام در دهه 1970 میلادی و اوایل دهه 1350 شمسی اتفاق افتاده و آخرین رشد چشمگیر بهای نفت خام و چند برابر شدن درآمدهای نفتی کشور در سالهای اخیر رخ داده است. در اوایل دهه 1350 شمسی، جهان افزایش قابل توجه بهای نفت خام را تجربه کرد که قیمت آن نسبت به میانگین سالهای قبل بیش از 4 برابر گردید و به «شوک نفتی» معروف شد. بدین ترتیب درآمدهای نفتی کشور به شدت افزایش یافت. در این زمان دولت وقت که در حال اجرای برنامه پنجم توسعه کشور بود، به دلیل افزایش درآمدها، آن برنامه را کنار گذاشته و برنامه جدیدی بر پایه این درآمدهای نفتی تدوین و اجرا شد. دولت وقت آنچنان به مصرف بی رویه این درآمدهای ارزی کشور در داخل و همچنین انجام واردات گسترده مبادرت کرد که به رغم دستیابی به رشد بسیار چشمگیر و کم سابقه - حدود 12 درصد - که عمده آن ناشی از افزایش قیمت نفت خام بود، کشور را با معضل جدیدی روبرو ساخت؛ بدین گونه که افزایش بودجه دولت و تزریق نقدینگی، سبب رشد تقاضا گردید و به دلیل محدود بودن عرضه کالاها و خدمات در داخل کشور، این امر به تورم نسبتاً شدید منجر شد، در نتیجه دولت برای مقابله، به واردات به صورت گسترده اقدام نمود که در اثر آن، اسکله‌ها، بنادر و گمرکات کشور مملو از کشتی‌هایی گردید که آماده تخلیه این کالا برای ورود به بازارهای داخل بودند، اما به علت محدود بودن ظرفیت ها و کاستی های سیستم حمل و نقل داخلی، بخش عمده‌ای از این کالاها ماه‌ها در صف انتظار جهت ترخیص و حمل به بازارهای داخلی می‌ماندند، تا جایی که بخش قابل توجهی از این کالاها فاسد شده یا کیفیت خود را از دست می‌دادند . از آنجا بود که در اقتصاد پدیده‌ای به نام «ظرفیت جذب» مطرح شد، یعنی در هر کشور به منظور دستیابی به رشد و توسعه، تنها تا یک سطح و میزان خاص و محدود می‌توان اقدام به سرمایه‌گذاری و نیز تزریق نقدینگی کرد و سرمایه گذاری بیش از این میزان، نه تنها مفید و اثربخش نبوده، بلکه اقتصاد کشور قابلیت جذب آن را نداشته و موجب اتلاف این منابع می‌شود. اینگونه بود که تولید کنندگان کشور با مشکلات زیادی مواجه شدند و ضمن افزایش تورم، سطح تولید داخل، اشتغال و نیز درآمد بخشی از طبقات پایین کاهش یافت و به همراه برخی کاستی‌های دیگر سبب ایجاد نارضایتی عمومی در مردم و وقوع اتفاقات پیش بینی نشده بعدی گردید. همچنین در سالهای اخیر بعد از رشد قابل توجه درآمدهای نفتی کشور از اواخر سال 1384، شاهد«بیماری هلندی» به صورت گسترده بودیم. که دولت نهم با نادیده گرفتن تجربه های قبلی، به صورت محاسبه نشده و بی رویه به هزینه نمودن این درآمدها اقدام نمود و اعمال دو متمم بودجه به مجلس در سال 84 و بودجه‌های کاملاً انبساطی در خلال سالهای بعد، سبب شد بخش هنگفتی از این درآمدهای ارزی کشور، ضمن نادیده گرفتن قسمت های اصلی قوانین برنامه چهارم توسعه و قوانین مربوط به صندوق ذخیره ارزی، هزینه و به افزایش چشمگیر نرخ تورم و نرخ بیکاری منجر گردد که حجم انبوه واردات هم نتوانست پاسخگوی رشد تقاضای موجود در کشور باشد و بویژه افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات غیر قابل مبادله مانند: زمین و مسکن، از میانگین افزایش قیمت سایر کالاها بسیار بیشتر فزونی یافت . 13. درآمدهای نفتی و شاخص قیمت کالاهای قابل مبادله به کالاهای غیرقابل مبادله بیماری هلندی با جهش درآمدهای ارزی حاصل از بروز رونق در یک بخش تولید کننده کالاهای صادراتی (معمولاً مواد معدنی مانند نفت و گاز) آغاز می شود و افزایش درآمدهای ارزی باعث افزایش درآمد ملی و به نوبه خود افزایش تقاضا هم برای کالاهای قابل مبادله و هم غیرقابل مبادله می شود. با توجه به کم کشش بودن عرضه داخلی - در کوتاه مدت - دولتها معمولاً برای پرکردن شکاف عرضه و تقاضا و کنترل تورم، اقدام به واردات می کنند. روشن است که این اقدام فقط کالاهایی را در بر می گیرد که از توانایی مبادله بین المللی برخوردارند، این در حالی است که کالاهای غیرقابل مبادله نظیر راه، ساختمان و نظایر آن در حد عرضه داخلی باقی می مانند و از این رو در حالی که قیمت کالاهای قابل مبادله - با افزایش عرضه از طریق واردات- تقریباً در حد قبلی تثبیت می شود، قیمت کالاهای غیر قابل مبادله به دلیل فشار تقاضا افزایش می یابد. به این ترتیب، از طریق موارد یادشده قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله نسبت به کالاهای قابل مبادله افزایش خواهد یافت (یدا ...زاده، 1379). در همین دوره فشارهای تورمی حاصل از افزایش تقاضا، نبود تعادلهای اصلی در سطوح مختلف اقتصاد کشور به وجود آورد که فقط به افزایش درآمدهای نفتی معطوف نبود . در میان بخشهای مختلف، بخش مسکن و ساختمان به دلیل افزایش سریع درآمدها و تشدید روند مهاجرت به شهرها با بی تعادلی شدیدتری روبرو شد و در نتیجه موجب ترقی بهای زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران ساختمانی شد (جدول 2). جدول 2. مقایسه درآمد نفت و شاخص قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به کالاهای قابل مبادله سال 1340 1345 1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1383 درآمد نفت 390 716 2114 24179 12455 5982 16012 17087 16754 36827 شاخص 0/43 0/55 0/524 0/54 0/59 0/80 0/92 0/925 1/90 1/37 کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی در مقابل کالاهای خارجی، صادرات و تقاضا برای مصرف کالاهای تولید داخل را کاهش داد و باعث رکود بیشتر و ورشکستگی یا تعدیل گسترده نیرو از سوی بنگاه ها گردید. ( با استفاده از: علی تبار، 1388). جدول 3 تغییرات واردات و صادرات را در این دوره به خوبی نشان می دهد جدول 3. درصد تغییرات صادرات و واردات پس از شوک درآمد نفتی نیمه دهه 1380 (سال پایه: 1380) بخش درصد تغییر در صادرات درصد تغییر در واردات درصد تغییر صادرات خالص کشاورزی 0/71- 0/55 18/32- صنعت 5/49- 3/19 6/89- معدن 7/9- 0/96 1/16- آب و برق و گاز 6/89- - - خدمات 0/09 1/12 0/44- در این میان، بخش ساختمان یک بخش غیرقابل مبادله و بخش های کشاورزی، معدن ، صنعت آب، برق و گاز و خدمات بخش های قابل مبادله می باشند که نشان از تضعیف شرایط تولیدی بخش های کشاورزی، معدن، صنعت و آب و برق و گاز دارد و بخش های ساختمان و خدمات تقویت می شوند. به عبارت دیگر عمده بخش های قابل مبادله پس از شوک درآمدی نفت تضعیف خواهند شد . در این میان بخش خدمات همان طور که از جدول زیر ملاحظه می شود اندکی تقویت شده و توجه به این نکته نیز حائز اهمیت بوده که بخش خدمات نیز دارای زیر بخش های بسیاری بوده که غیر قابل مبادله می باشند. از طرف دیگر، تحرک بسیار اندک نیروی کار به سوی بخش نفت نشان از قابل توجه نبودن اثر تحرک منابع در اقتصاد ایران می باشد (جدول 4). جدول 4. درصد تغییرات تولید و اشتغال پس از شوک درآمدی نفت بخش کشاورزی نفت معدن صنعت آب، برق و گاز ساختمان خدمات درصد تغییرات تولید 0/32- 0 7/61- 0/30- 0/13- 0/55 0/09 درصد تغییرات اشتغال 0/29- 0/06 7/56- 0/26- 0/11- 0/58 0/14 14. چرا در برخی کشور های صادر کننده منابع، این فرایند به وجود می آید؟ چرا در برخی کشور های صادر کننده منابع مانند ونزوئلا، این فرایند به وجود می آید و در برخی کشور ها مانند کانادا و نروژ، به وجود نمی آید؟ شرایط لازم برای ایجاد این فرایند، موارد زیر است: - کمبود و نارسایی سرمایه گذاری درونزا - نارسایی تولید - توزیع نابرابر درآمد - بیکاری و فقر گسترده و شرایط کافی: - ساختار جمعیتی نامناسب - بی سوادی گسترده - ضعف نهادهای تولید علم - تمرکز قدرت - فقدان نهادهای نظارتی و مشارکت 15. سخن پایانی 1. 15. تجربه نروژ بانک جهانی درسالهای اخیر – و البته دیر هنگام- به دولت‌های صادرکننده نفت و از جمله نروژ - که دارای صندوق ذخیره ارزی می‌باشند توصیه‌هایی می‌کند، که آن کشور با کمک کارشناسان خود آن را منطبق با شرایط اقتصاد خود نموده و موفقیت هایی را به دست می آورد. امروزه و بلکه از دیرگاه، صندوق ذخیره ارزی نفت در نروژ اصولاً به بودجه وصل نشده است و دولت نمی‌تواند از منابع آن برای مصارف بودجه، مبالغی را پیش بینی و برداشت نماید. دولت نروژ با تأسیس صندوق ذخیره ارزی، درآمد حاصل از ثروت ملی را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند و از طریق منابع صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوکهای ناشی از نوسان نرخ ارز و یا قیمت جهانی نفت تأثیر بسزایی دارد. از سوی دیگر، با ایجاد موانع شدید قانونی، برای دولت در استفاده از این منابع، محدودیت های زیادی ایجاد نموده و دولت صرفاً از طریق این منبع، به کارآیی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل شده، و خود را به جای رقیب بخش خصوصی، مکمل آن می داند. ضمن اینکه درصدی از این منابع را در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می‌کند و این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای آن کشور شده و باعث ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود؛ و البته که ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای سیستماتیک و نهادینه شده که امکان اعمال چنین سیاست هایی ممکن است که شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته؛ به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود. بانک جهانی به دلیل مشاوره هایی که به این کشور داده، مدیریت مناسب این صندوق در نروژ را به کشورهای دارنده صندوق توصیه می‌کند که از آن مدل استفاده کنند. 2. 15. تجربه اندونزی رونق نفت و صادرات آن به عنوان کالای قابل تجارت بر اندونزی تأثیر زیادی داشت. رونق سالهای 1973 و 1974 به محصول ناخالص داخلی غیرمعدنی 16 درصد افزود و افزایش ناگهانی قیمت درسال های 1979 و 1980 درآمدهای نفتی را 23 درصد افزایش داد. از اولین درآمدهای نفتی، دولت حدود 60 درصد را هزینه و مابقی را برای مصارف اساسی آتی ذخیره نمود و سعی کرد که بودجه را متوازن کند و موفق شد. از 1974 تا 1978، نرخ واقعی ارز 33 درصد بیش از سطح قبل از شکوفایی آن تقویت شد. دولت مدیریت عرضه پول برای حمایت از منابع ارز را به طور موفق اعمال نمود. این محدودیت ها اثر نقدینگی درآمدهای نفتی را بر تورم محدود کرد . دولت سرمایه گذاری دربخش کشاورزی (خودکفایی و ایجاد تنوع در محصول برنج، تأمین مالی سیستم های آبیاری، کمک و تامین اعتبار به کشاورزان در تهیه مایحتاج تولیدی، سرمایه گذاری در بهداشت روستایی و تسهیلات آموزشی، ساخت و ساز راه ها و زیربناها در نواحی روستای که در اثر آن، مقادیر صادرات غیرنفتی بیش از 7 درصد در سال رشد کرد و رشد محصول ناخالص داخلی غیرمعدنی به حدود بیش از 8 درصد سالانه گسترش یافت. 3. 15. صندوق ذخیره ارزی با منابع ارزی بالا در کشورهای در حال توسعه انتقاد برخی کارشناسان این است که چرا منابع مالی را می باید در صندوق مانند حساب مسدود نگهداری کرد و برای آینده ای نامعلوم به حال خود گذاشت؟ آینده ای که مدیران سیاسی و تجاری و دیگر گروه های ذی نفع و ذی نفوذ را به طمع می اندازد تا در شرایط خاص و با سیاست هایی غیرشفاف از آنها استفاده کنند. در کشورهایی که سازمان ها و تشکل های مدنی غیردولتی ضعیف اند، فساد مهمترین عامل تهدید کننده بالقوه منابع این صندوق ها است. فساد از هر گونه، در مدیریت صندوق ارز، موضوعی است که اگر رایج گردد، به تمامی عرصه هایی را که برشمرده شد آسیب می زند. 4. 15. درباره ایران ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. این کشور چهارمین دارنده ذخایر نفتی دنیا و دومین تولید کننده نفت بوده است. به همین دلیل رشد قیمت نفت در سالهای گذشته سبب شد تا درآمد ناشی از صادرات نفت در این کشور افزایش چشمگیری پیدا کند. این در حالی است که مطالعه وضعیت کنونی اقتصاد نشان از بهتر شدن اوضاع زندگی مردم ندارد (مشهدی رجبی، 1392)؛ و کشور با بسیاری از آسیب هایی که مرور گردید، مواجه شده است. پس از شوک اول نفتی در اوایل دهه 1350ه.ش. نزدیک به 4 دهه است که تورم و بیکاری 2رقمی بر کشور تحمیل شده و مدیریت ناکارآمد منابع، عدم شفافیت درآمد و هزینه های دولت، لجام گسیختگی سیاست های پولی و مالی، انحراف قیمت های نسبی از سطوح تعادلی، اتلاف انرژی و مسائلی از این قبیل و بویژه در سال های اخیر، کشور را با چالش جدی مواجه ساخته است. اگرچه ج. ا. ایران موفقیت های بسیاری در برخی زمینه های علمی و فنی کسب نموده اما این پیشرفت ها اثر چندانی بر زندگی و رفاه مردم نداشته و حتی در بیشتر این سالها تأمین یک زندگی متوسط برای بخش بزرگی از کارمندان دولت مقدور نشده است که یکی از دلایل مهم آن وابستگی بودجه دولت به درآمد های جاری نفت بوده که نوسانات بودجه تابعی از نوسانات درآمدهای نفت شده و بویژه در سالهای اخیر این نوسانات زندگی و رفاه عمومی را بسیار تحت تأثیر قرار داده است . و اصولاً پر نوسان شدن بودجه از وابستگی به درآمد های نفتی پر ضرر تر است. اما قطعاً نمی توان در کوتاه مدت از درآمد های نفتی صرف نظر نمود؛ اگرچه می توان نوسانات درآمد های نفتی را در بودجه به گونه ای تعدیل کرد که آثار منفی آن به حداقل ممکن برسد (با استفاده از یاوری، 1388). 16. جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات 1. 16. تقدم توسعه سیاسی و یا توسعه اقتصادی؟ در بحث های توسعه، نظریات گوناگونی مطرح می شود؛ از جمله اینکه می باید بخش پیشتاز اقتصادی را محور قرار داد و برای حمایت ها بویژه حمایت دولت، از ضعیف ترین بخش شروع نمود و در اینجا می باید اضافه کرد که در موضوع تقدم توسعه سیاسی و یا اقتصادی، باید گفت کشور هایی که از منابع رانتی بی بهره اند، ابتدا لازم است که توسعه اقتصادی اتفاق بیفتد و از درآمد و سود و مازادهای تولیدی، بتوان مالیات قابل توجهی دریافت کرد و مخارج دولت را از محل آن تأمین نمود. در این صورت، دولت وامدار مردم و بنگاه ها، و در نتیجه مجبور به پاسخگویی خواهد بود و قدم اول توسعه سیاسی برداشته خواهد شد. اما در کشورهای دارای منابع رانتی ودولت های مقتدر، ابتدا می باید مردم و تشکل ها- به عنوان اولین گام توسعه سیاسی- قدرتمند شوند تا بتوانند درآمدهای انبوه منابع را در اختیار گیرند و از این مسیر، انضباط دولت را تضمین نمایند که اگرچه مسیری طاقت فرسا، انرژی کاه و زمانبر است اما در غیر این صورت، مشکلات این کشورها همچنان تداوم می یابد. 2. 16. نظریه درآمد دائمی بودجه نمی باید در هر سال تابعی از درآمد های نفتی همان سال باشد و در اینجا می توان از نظریه درآمد دائمی فریدمن بهره گرفت و به جای اینکه بودجه تابعی از نوسانات کوتاه مدت درآمد های نفتی باشد، تابعی از درآمد های بلند مدت قرارگیرد. بر اساس این نظریه، صرف نظر از اینکه درآمد های نفتی در هر سال به چه میزان پیش بینی می شود، لازم است برآوردی از درآمد های آتی نفت - مثلاً در 10 سال آتی - به دست آید و روی میانگین سالیانه درآمدها - پس از کسر سهم صندوق ذخیره ارزی - حساب نمود. در این صورت، دولت امکان می یابد در سالهای پر رونق نفتی سهم صندوق را افزایش دهد و در سالهای کاهش درآمد ها از صندوق برداشت نماید و به این ترتیب، نوسانات بودجه ای در سالهای مختلف را کاهش دهد. در نتیجه دولت هر سال نگران تحولات بازار نفت نخواهد بود و به صورت شفاف، وضعیت بودجه و نرخ رشد سالهای آتی را می تواند اعلام نماید و به بنگاه ها برای برنامه ریزی های آینده علامت بدهد. کمک گرفتن از صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوکهای ناشی از نوسان نرخ ارز نیز مقدور و مؤثر خواهد بود. 3. 16. سایر 3. 16. الف - به این ترتیب، اگر هم در کوتاه مدت فرایند فوق مقدور نباشد، سیاست احتیاطی ایجاب می کند که تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، بسیار آهسته صورت پذیرد و آنهم به طرح های عمرانی صنعتی، بهداشتی، درمانی و آموزشی با عمر طولانی – برای رعایت عدالت بین نسلی – تخصیص یابد و یا در جهتی هزینه شود که به حمایت از بنگاه های تولیدی و تنوع تولید و صادرات بیانجامد. و آنها را درمقابل شوکهای خارجی از قبیل افت ناگهانی در قیمتهای منابع و برخی کالاها، امنیت بخشد. اتخاذ سیاست های اقتصادی به منظور حمایت از بخش تولید با افزایش بهره وری و ارتقاء قدرت رقابت بخش های تولیدی در جهت افزایش صادرات و تنوع بخشی به آن و نیز ایجاد ثبات می باید محوریت یابد. - گام بعدی، استقلال بانک مرکزی از دولت و بویژه در سیاست خلق پول به صورت دستوری – ونه در جهت منطق اقتصادی - برای تآمین کسر بودجه دولت است. - در مراحل بعدی و در بلند مدت، ضروری است بودجه دولت از منابع نفتی مستقل گردد. 3. 16. ب می باید دولت، بخش خصوص را مکمل فعالیت های خود بداند و نه رقیب. بخش خصوصی هم زمانی به سرمایه گذاری رو خواهد آورد که از نتایج فعالیت های خود تا حدود زیادی اطمینان یابد. در شرایط نا اطمینانی و بدون چنین اعتمادی سرمایه گذاری - بویژه در بلندمدت - صورت نخواهد گرفت و سرمایه گذاران به سمت دلالی، تجاری و سرمایه گذاریکوتاه مدت گرایش خواهند یافت که کمکی به توسعه و حتی کمک چندانی به رشد اقتصادی نمی کند.. یکی از مشکلات اصلی این است که کشورهای دچار این بیماری اغلب با رکود تورمی مواجهند و بویژه که عموماً وقتی شرایط رونق صادراتی پایان می‌پذیرد، روند تعدیل اقتصادی در جهت معکوس عمل نمی‌کند که یافتن راه حل را بسیار پیچیده تر می کند و افزایش تورم و بیکاری عواقب بسیار منفی بر سطح رفاه اقتصادی طبقات کم درآمد و خانوارهایی دارد که درآمد ثابت دارند. می باید حتی الامکان از سیاستگذاری های کشورهای موفق کمک گرفت که از مهمترین پیش نیازها تقویت نهادهای تولید علم، توزیع قدرت، سرمایه گذاری درونزا، ساختار جمعیتی متناسب، گسترش و قدرت یابی نهادهای نظارتی و مشارکت، کاهش نابرابری ها، رفع بیکاری، تورم و فقر می باشد. فهرست منابع 1. آرمن، سیدعزیز و آغاجری سیدجواد (1388) درآمد نفت، تورم و رشد در ایران: آزمونی از بیماری هلندی پیش از اصلاح نرخ ارز؛ فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسیهای اقتصادی) تابستان 6(2 (پیاپی 21)). 2. بهرامی؛ جاوید و نصیری سمیرا (1390) شوک نفتی و بیماری هلندی؛ بررسی موردی ایران؛ پژوهشهای اقتصادی ایران، پاییز، 16(48). 3. جعفرپور، وحید (1386) درمان بیماری هلندی،چگونه؟: http://www.mefa.ir غنی‌نژاد، موسی (1392) موفقیت‌های دهه 40 چرا دوام نیاورد؟؛ تجارت فردا، شماره 70 مشهدی‌رجبی، مونا (1392) اقتصاد ایران گرفتار بیماری هلندی؛ irDiplomacy.ir 4. جهانی رائینی، پروانه؛ امیر مرتضوی و محمدمهدی مجاهدی (1385) بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران (به عنوان موردی مشابه بیماری هلندی)؛ فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 39 و 40، پاییز و زمستان. 5. خضری محمد(1388) بیماری هلندی و ضرورت استفاده درست از درآمدهای نفتی؛ فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره چهارم، زمستان. 6. خورسندی طاسکوه، علی (1388) میان رشتگی و مسائل آن در آموزش عالی؛ فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، سال اول، شماره2، بهار. 7. خوش اخلاق، رحمان و موسوی محسنی، رضا (1385) شوک های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه پذیر تعادل عمومی؛ تحقیقات اقتصادی، بهمن و اسفند (77). 8. رنانی، محسن (1389) درس گفتارهای توسعه؛ مبحث هزینه مبادله؛ تکثیر محدود. 9. علوی، احمد(2007) چشم انداز اقتصاد ایران؛ کنفرانس بین المللی اقتصاد و بازرگانی، هاوایی. 10. علی‌تبار، مجید (1388) بررسی تاریخچه بیماری هلندی در اقتصاد ایران: galaxika.mihanblog.com 11. فیروزمنش، سیاوش(1392) نفت و حکمرانی خوب؛ پایان نامه کارشناسی ارشد،به راهنمایی نادر مهرگان؛ دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی شهیدعباسپور 12. کارل، تری لین(1997)پارادکس وفور: رونق نفتی و حکومت های نفتی؛ نشر نی. 13. کهزادی، و. (1384) بررسی تجارب کشورها در اداره صندوقهای ذخیره ارزی، بانک توسعه صادرات، شهریور. 14. گیلیس، ام . و همکاران (1379) اقتصاد توسعه؛ ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی؛ تهران: نشر نی. 15. محمدی، محمد رضا (1389) درمان بیماری هلندی،چگونه؟: nasle-farda.ir 16. منظور، داوود؛ حقیقی، ایمان؛ آقابابایی، محمدابراهیم (1390) مدل سازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر؛ مطالعات اقتصاد انرژی زمستان، 8(31). 17. نصراللهی، خدیجه؛ سعید صمدی؛ مصطفی کریم زاده؛رحیم دلالی اصفهانی و مجید فخار (1388) بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران: تاثیرگذاری رابطه مبادله بر ساختار سرمایه گذاری؛ فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره ، شماره ، زمستان. 18. نظری، محسن و همکار (1389) وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی و رشد اقتصادی درکشورهای نفتی؛ مطالعات اقتصاد انرژی، زمستان، 7(27). 19. یاوری، کاظم (1390) درس گفتارهای نفت و بازارهای مالی؛ تکثیر محدود. 20. یدا ...زاده طبری، ناصر (1379) درآمدهای نفتی و بیماری هلندی؛ مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، خرداد و تیر. 21. Donald Rutherford, Routledge Dictionary of Economics, 2nd Edition, New York: Routledge, Taylor and Francis Group 2002 22. http://teeteel.notkade.com/wordpress/dutch-disease.html 23. Donald Rutherford, Routledge Dictionary of Economics, 2nd Edition, New York: Routledge, Taylor and Francis Group 2002 24. http://www.mefa.ir/Portal 25. Karl ,Terry Lynn (1997) The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro- States, Berkley: University of California Press. 26. Crystal, Jill (1990) Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar. New York: Cambridge University Press. 27. Auty, Richard (1993) Sustaining Development in Mineral Economies : The Resource Curse Thesis, Routledge. 28. Clark, John, (1997) Petro-Politics in Congo, Journal of Democracy - Volume 8, No. 3, July, pp. 62-76. 29. Mahdavy, H. (1970) The patterns and problems of economic development in rentier states: the case of Iran", in Cook, M. A. (ed.) Studies in the Economic onlinelibrary.wiley.com, Does oil hinder democracy?, from fdburma.org ML Ross - World Politics, 2001 - muse.jhu.edu 30. Ross, Michael Lewin, (1999) The Political Economy of the Resource Curse World Politics - Volume 51, N0. 2, January, pp. 297-322. 31. shambayati, H.(1994) The rentiert state(Turkey&Iran); comparative politics, No. 26. 32. Friedman, Thomas L. (2006) The First Law of Petropolitics; Foreign Policy, May-June, Slate Group & Washington Post Network Interactive. 14 Jan. 2009 منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده : سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری انتهای متن/
93/04/18 - 01:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها