واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۲
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اعتماد به مردم به عنوان یک اصل برای دولت محترم است، گفت: در زمینه انصراف از یارانهها دولت سعی می کند تا جایی که انصراف اختیاری باشد از این مکانیزم استفاده کند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاپور محمدی شب گذشته در برنامه نگاه یک با بیان اینکه در پایان سال گذشته بحث مربوط به پرداخت مطالبات پیمانکاران تا اندازهای انجام شد، گفت: بودجه عمرانی دولت حدود 23 هزار میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به سال قبل رشد خوبی را داشته است و از جمله پیگیریهای دولت مصوبات مربوط به بهبود محیط کسب و کار بود که دو هفته پیش تصویب شد و می تواند در زمینه تجارت فرا مرزی ،هدفگذاری محیط کسب و کار و این که در همه وزارتخانهها مانیتورینگ صورت گیرد بسیار کمک کننده باشد. وی لایحه حمایت از تولید را بخشی از بسته حمایت از تولید ملی عنوان و اظهار کرد: بخشی از آن بسته مربوط به مصوبات هیات وزیران است که نیازی به لایحه ندارد و آن ها نیز به موازات در حال پیگیری هستند. البته برنامه جامع تری نیز در حال حاضر در دستور کار دولت قرار دارد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان انطباق سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده در وزارت اقتصاد با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: تقریبا می توان گفت سیاستها تا اندازه زیادی مطابقت دارد هر چند که قبل از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز اکثر مسوولین دولت بنا به دلایلی در طرحی به نام اقتصاد مقاومتی فعالیت داشتند و طرح کلان ملی در وزارت علوم تعریف شده بود و از ابتدا این باور وجود داشت. محمدی با بیان اینکه چون انتظار می رفت سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شود وزارت اقتصاد همیشه نگاه درونی به این سیاستها داشت، خاطرنشان کرد: حتی زمانی که سیاستها نهایی نشده بود مورد توجه وزارت اقتصاد و دستگاههای دیگر بود اما وقتی ابلاغ شد خط راهنمای همه سیاستها قرار گرفت. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی یک الگوی بسیار سازگار از سیاستهای قبلی است که برخی از آنها نیز در سیاستهای کلی اصل 44 نیز وجود داشته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حوزه سیاست خارجی طبیعی است که دولت سیاست خود را پیگیری کند، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد همیشه دولت این فرض را داشته که ممکن است مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، بنابراین همیشه دو سناریو برای دولت مطرح بوده و به توان داخلی و سیاستها بدون اتکا به خارج نیز توجه شده است. محمدی افزود: دولت در لایحه حمایت از تولید که هم وزارت اقتصاد و هم مجلس آماده کرده بودند و همچنین جلسات معاون اول رییس جمهور با فعالان اقتصادی مشکلات بخش خصوصی را به طور کامل شنید و در سیاستها مدنظر قرار داد بنابراین در این لایحه و بسته سیاستی به همه این موارد توجه شده چرا که برخی موارد حتی به مصوبه هیات وزیران نیز نیاز ندارد.بنابراین این کار در سه سطح درون دستگاهی دولت و مجلس قابل پیگیری است و طبقه بندی میشود و ان شاءالله در مدت کوتاه به مرحله اجرایی در خواهد آمد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در توضیح تاخیر در تدوین آیین نامه برای تبصره دو قانون بودجه سال 1393 مبنی بر ظرفیتهایی که برای دولت ایجاد شده است اظهار کرد: تدوین آیین نامه ها بعضا ملاحظاتی دارد و زمانی که آیین نامه تدوین میشود ممکن است رفت و برگشتهایی وجود داشته باشد و تاخیر ایجاد شود. اما به هر حال این موضوع در دستور کار دولت است و زمان نهایی شدن آن نیز به برنامههای دولت بستگی دارد.چرا که در هر یک از جلسه هیات وزیران مصوباتی وجود دارد. خبر تکمیل میشود
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]