تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815666462
پاسخ هادي نژادحسينيان به وزارت نفت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پاسخ هادي نژادحسينيان به وزارت نفت اين در حالي است كه به دنبال پيگيريهاي خبري خبرنگار ما، نماينده ويژه وزير نفت ومديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران ديروز از اظهارنظر صريح در اين باره خودداري كرده و تاييد و تكذيب آن را در حيطه وظايف مديرعامل شركت ملي گاز ايران خواند. در اين بين مديرعامل شركت ملي گاز ايران، «جواد اوجي» نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» اين خبر را نه تاييد كرد و نه تكذيب. ايلنا: متن زير پاسخ هادينژاد حسينيان، معاون سابق امور بینالملل وزارت نفت به مسئولين فعلي اين وزارتخانه است. او پيش از اين به امضاي قرارداد خط لوله صلح در سفارت فرانسه و در اسلام آباد انتقاد كرده بود:بنا بر گزارش خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي كشور، بخشي از اسناد قرارداد خط لوله گاز ايران به پاكستان در اسفندماه در تركيه و اسناد نهايي آن در تاريخ 7/3/89 در سفارت فرانسه در اسلامآباد به امضاء رسيد. اعلام اين خبر كه به نوعي بازگشت كاپيتولاسيون به كشور را هشدار مي‌داد به حق نگراني‌هايي را مطرح نمود.با استناد به اخبار منتشره فوق، اينجانب به عنوان يك شهروند در تاريخ 10/3/89 طي نامه‌اي به وزارت نفت، هفت سئوال مطرح و خواستار جواب آنها براي رفع ابهام شدم. وزارت نفت به جاي پاسخ به همه سئوالات، تنها در پاسخ به سئوال سوم و بخشي از سئوال اول كه «چرا قرارداد در خارج ايران و چرا در سفارت فرانسه در اسلامآباد امضا شده است؟» ضمن تكذيب خبر مذكور، محل برگزاري مراسم نهايي را وزارت انرژي پاكستان اعلام نموده و با جملاتي نامناسب اتهاماتي را مبني بر جعل خبر به اينجانب نسبت داده است.براي روشن شدن موضوع و كشف حقيقت كه آيا امضاي سند نهايي در سفارت فرانسه در اسلامآباد طرح از پيش تدوين شده مديران وزارت نفت و شركاي پاكستاني آنها بود يا جوسازي‌هاي اينجانب، به اخباري در اين باره با ذكر آدرس آنها اشاره مي‌كنم و قضاوت درباره اتهامات بيان شده را بر عهده خوانندگان عزيز مي‌گذارم.1ـ خبرگزاري مهر ـ تاريخ انتشار 22/2/89 -12:12تبادل ضمانتنامه قرارداد گاز ايران ـ پاكستان در سفارت فرانسهآخرين ضمانتنامه قرارداد گازي ايران و پاكستان تا پايان ماه جاري ميلادي در محل سفارت فرانسه در اسلامآباد تبادل مي‌شود.خبرنگار مهر درباره آخرين وضعيت قرارداد گازي پاكستان از شركت ملي نفت كسب اطلاع كرد: بر اين اساس آخرين ضمانتنامه قرارداد گازي ايران و پاكستان تا پايان ماه جاري ميلادي در محل سفارتخانه فرانسه در اسلامآباد تباديل مي‌شود.با توجه به اينكه يكي از توافق‌هاي مقامات ايران و پاكستان تبادل اين ضمانتنامه در سرزمين فرانسه بوده، از اين رو، اين ضمانتنامه در محل سفارت فرانسه در اسلامآباد به عنوان بخشي از سرزمين فرانسه تبادل خواهد شد.2ـ خبرگزاري فارس ـ شماره خبر 8903070262 ـ 7/3/89 ـ 12:11«قرار است اين موافقتنامه در سفارت فرانسه در اسلام آباد به امضا برسد تا تابع قوانين فرانسه باشد»3ـ روزنامه دنياي اقتصادكبد خبر: denـ208928 تاريخ چاپ: شنبه 8 خرداد 1389«منبع دست چندم» خبر مي‌دهد كه:گروه انرژي ـ در حالي كه يك منبع دست سوم از امضاي ضمانتنامه دولتي انتقال گاز ايران به پاكستان در روز جمعه (ديروز) در سفارت فرانسه در اسلامآباد خبر داده بود، مقامات ارشاد تهران اين خبر را نه تاييد مي‌كنند و نه صراحتا تكذيب مي‌كنند.بر اساس گزارش خبرگزاري «فارس» به نقل از روزنامه ِ«هندو» منتشر كرده اين موافقتنامه توسط نمايندگان شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت پاكستان به امضا خواهد رسيد. بيشتر منابع پاكستاني اعلام كرده بودند كه دو كشور در حال مذاكره در مورد موافقت‌نامه‌اي براي تضمين فروش گاز ايران به پاكستان هستند و قراراست اين موافقتنامه در سفارت فرانسه در اسلامآباد به امضا برسد تا تابع قوانين فرانسه باشد. اين در حالي است كه به دنبال پيگيريهاي خبري خبرنگار ما، نماينده ويژه وزير نفت ومديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران ديروز از اظهارنظر صريح در اين باره خودداري كرده و تاييد و تكذيب آن را در حيطه وظايف مديرعامل شركت ملي گاز ايران خواند. در اين بين مديرعامل شركت ملي گاز ايران، «جواد اوجي» نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» اين خبر را نه تاييد كرد و نه تكذيب. «اوجي» اظهار داشت: بعد از تكميل اطلاعات، جزئيات قرارداد انتقال گاز ايران به پاكستان اعلام خواهد شد.وزارت نفت با اشاره به سئوال سوم اينجانب، درباره لزوم شفاف بودن قرارداد، اعلام نموده كه امضاي اسناد ضمانتنامه قرارداد در حضور رسانه‌هاي داخلي و خارجي گوياي شفافيت كار است. اگر اين پاسخ را وزارت نفت كمي ديرتر تهيه نموده بود من توصيه مي‌نمودم كه پاسخ وزير محترم نفت را در مورد ارزش مالي اين قرارداد به عنوان سند شفاف بودن آن ذكر مي‌كردند آنجا كه پاسخ دادند «با توجه به ملاحظاتي كه وجود دارد هم‌اكنون نمي‌توان ارزش مالي قرارداد را اعلام كرد و در شرايط كنوني مشخصات فني قرارداد از ارزش مالي آن مهمتر است»لازم است به استحضار برسانم كه اكثر دوستان من به دليل پاسخ {...}و بي‌منطق وزارت نفت و عبارات نامناسبي كه در آن به كار برده شده بود، اينجانب را به ناديده گرفتن و بلا جواب گذاشتن آن تشويق مي‌كردند، اما دريغم آمد كه علاقه‌مندان به منافع ملي و سربلندي كشور اسلامي‌مان را از توضيح و تبيين حقايق و آشنايي با استراتژي‌هاي جديد مديران اعزامي با دوستداران صنعت نفت محروم نمايم. در پايان با شناختي كه اينجانب از كاركنان صديق، پاك و كاردان صنعت نفت دارم مطمئن هستم كه هيچ‌گاه امضاي آنها زير قراردادهايي كه منافع ملي را تضمين نكرده باشد نخواهد رفت و آنها با توضيح لازم به مديران و مقامات صالح بالاتر جلوي تصميمات اشتباه را خواهند گرفت.در پايان همان‌طور كه ذكر شد ظاهرا مقامات وزارت نفت مصمم هستند به هر قيمت كه شده اين قرارداد را نهايي نمايند و متاسفانه هيچ‌گونه اطلاعاتي را در اختيار كارشناسان و علاقه‌مندان قرار نمي‌دهند تا اقداماتشان مورد بررسي قرار گيرد. اگرچه روزنامه‌ها و منابع خبري پاكستان بسياري از اطلاعاتي كه وزارت نفت آنها را محرمانه مي‌داند براي عموم منتشر نموده‌اند.در چنين شرايطي وظيفه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي بسيار سنگين و تعيين‌كننده است و انتظار از نمايندگان محترم اين است تا هنگامي‌كه گروهي از كارشناسان مستقل قرارداد مذكور را مورد تاييد قرار نداده‌اند از اجرايي شدن آن جلوگيري نمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 551]
-
گوناگون
پربازدیدترینها