محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832767113
بیت المال ، تصمیمات مسئولین و ...
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
بیت المال ، تصمیمات مسئولین و ... وبلاگ > حاج محمود عطار، مهدی - چنانچه بر اثر تصمیمات مسئولین نظام ، خسارات مادی پیش بینی شده ای گریبان کشور را بگیرد ، ایا امکان تعقیب کیفری مسئولین به لحاظ برقراری عنصر روانی جرم ممکن است یا خیر ؟ توجه شما خوانندگان محترم را در این حوزه به نکاتی چند معطوف می داریم .
آنچه قابل تفسیر بنظر می رسد این است که خسارت به اعتبار معنی آن یک واقعه حقوقی ناشی از نقض قرارداد یا یك تكلیف و وظیفه عمومی می باشد. در مسئوولیت قراردادی ، تقصیر متعهد درعدم انجام تعهد مفروض است ، مگر این كه ثابت كند كه منشاء تخلف ، علت خارجی بوده است كه مربوط به او نمی شود ( ماده ۲۲۷ق . م ) در صورتی كه در مسئوولیت غیر قراردادی ، در مواردی كه وجود تقصیر برای تحقق مسئوولیت لازم است ، تقصیر مفروض نیست و باید وجود آن بوسیله زیاندیده اثبات شود . ( ماده ۱ ق.م. م مصوب سال ۱۳۳۹ و ماده ۳۳۴ و ۳۳۵ ق. م. و مواد ۳۴۶ الی ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی در بخش دیات.) لازم به ذكر است كه در برخی از موارد نیز از جمله مسئوولیت غاصب یا درحكم غاصب نسبت به تلف مال یك مسئوولیت مطلق یا محض می باشد و حتی اثبات قوه قاهره نیز وی را از تحمل محكومیت معاف نمی نماید ( ماده ۳۱۵ ق.م) ، لذا مشهور است كه جهل یا حسن نیت غاصب نیز تاثیری در مسئوولیت وی ندارد مانند مشتری كه مالك می تواند به او رجوع و عین مال و در صورت تلف بدل آنرا ( اعم از ثمن یا قیمت) از وی مطالبه و حتی خسارات وارده و اجرت المثل منافع را ولو منافع غیر مستوفات از وی مطالبه كند ( ماده ۳۲۵ق . م). تنها اثر جهل مشتری امكان رجوع به بائع برای جبران خسارت وارده به خود از باب قاعده غرور می باشد . همچنین در خصوص اتلاف نیز مسئوولیت اتلاف كننده منوط به تقصیر نمی باشد ( ماده ۳۲۸ ق.م ) ( من اتلف مال الغیر فهوله ضامن) حال در این مقال به دنبال این مهم هستیم که آیا چنانچه بر اثر تصمیم مقام مسئولی ( در حوزه های مختلف حاکمیتی اعم از قوای مجریه - مقننه و قضائیه ) منافعی از کشور بخاطر صدور حکمی از سوی دادگاهی بین المللی و بیطرف - علی الخصوص در حوزه های مدنی و تجاری - تضییع شد ( برای مثال رای دادگاه بین المللی داوری لاهه به محکومیت ایران در پرونده قطع سوآپ نفتی شرکت ایرانی نیکو به دستور وزیر محترم وقت دولت دهم و بروز خسارت پنج میلیون دلاری آن و یا ماجرای کرسنت و ... ) ، تکلیف و جبران خسارت به عهده کیست ؟ آیا در این خصوص ضمانت اجرایی می توان یافت ؟ چنانچه در در مقطع زمانی خاصی این موضوع نه تنها به عنوان جرمی مورد پذیرش نبود بلکه به فرد مرتکب بجای تذکر و الزام به جبران خسارت ، مدال افتخار نیز اعطا شده باشد ، تکلیف چیست ؟ آیا این موضوع قابل پذیرش است که فعلی برای کشور بازتابی به عنوان جبران خسارت بین المللی داشته باشد ولی در ایران عملی کاملا قانونی تلقی گردد ؟ عدم حفظ بیت ، چه مسئولیت های مدنی و کیفری را به همراه دارد ؟ هرچند در فصل سیزدهم کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ( مصوب اردیبهشت 1392 ) در بند پایانی ماده 598 چنین اشاره شده است که : همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد ، - متصرف غیر قانونی محسوب می شود - آیا می توانیم موضوع مذکور را مشمول این بند بدانیم ؟ و اگر مشمول بدانیم چگونه باید نسبت به احقاق حقوق ملت در این زمینه اقدام نماییم ؟ البته قانون گذار در این مورد نیز به واژه ی " اهمال " متوجه شده است که خود این اجمال گفتاری می تواند انواع شائبه هایی را بوجود بیاورد تا مسئول مورد نظر با توسل به این ابهامات و اجمالات و با تاسی به اصل تفسیر به نفع متهم و همچنین در مرتبه اولی با دستاویز قراردادن اصل تفسیر مضیق ، بتواند نسبت به توجیه رفتار خود و همچنین عدم پاسخ گویی به راحتی از جبران خسارت های مادی شانه خالی کرده و حتی خسارات حیثیتی که به وجهه کشور نیز وارد می شود بدون جبران و حتی مسئولی به ورطه تاریخ سپرده شود ! قانون اساسی در اصل 171 خود این گونه بیان می کند که : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
هرچند در این اصل اشاره مستقیم به تقصیر و اشتباه قاضی شده است ، اما از انجا که قاضی یکی از مقامات رسمی در نظام حکومتی ما قلمداد می گردد ، از این منظر نمی تواند تفاوتی با مسئولین اجرایی کشور داشته باشد . و اصولا قواعد بین المللی و عرف حاکم بر سایر کشور ها نیز ، هر فرد را صرف نظر از مصونیت های مختلف داخلی و خارجی ، مسئول جبران خسارت های وارده به دیگری می دانند . شاید خلا قانونی موجود را باید هرچه سریع تر جبران کرد و برای خروج از بلا تکلیفی در امر جلو گیری از هر گونه شائبه در مورد انواع واکنش هایی که هر فرد در حوزه مسئولیت خود نشان می دهد و در طول مدت زمانی خاصی بنا به تغییرات سیاسی و بین المللی دچار دگردیسی مبنایی شده و تصمیمی که در زمانی یک افتخار است ، در زمان بعدی یک ضد ارزش خواهد شد . جنبه های مختلف چنین تصمیماتی باید قبل از اتخاذ مورد واکاوی قرار گیرد تا در تبادلات سیاسی و گذشت زمان و چرخش رویکرد های سیاسی ، منافعی از ملت تضییع نگردد . حاصل تفکر با چنین زیر بنای فکری عملا دوری از شتاب زدگی در تصمیم گیری ها و همچنین اجتناب از اخذ تصمیمات فردی و خود محورانه را همراه خواهد داشت . درست است که برخی تصمیمات و اقدامات قطعا نتایجی دارد که قابل پیش بینی نیست ، ولی در شرایط عادی و البته در بیشتر مواقع نتایج یک تصمیم می تواند هم پیش بینی شده باشد و هم با خرد جمعی و حفظ مصالح عمومی به موقع اتخاذ درآید . حال ، آیا درصورتیکه مقام مسئول برای اتخاذ تصمیمی که قطعا تبعات بین المللی برای کشور خواهد داشت ، تذکرات و مشاوره های تخصصی را جمع آوری نموده و سپس با نادیده گرفتن تمامی آنها ، نسبت به اتخاذ تصمیمی عجولانه و بدور از سنجش کامل عواقب آن اقدام نمود ، و اتفاقا چنین نتایج خسارت باری را برای کشور به بار آورد ، آیا تضییع حقوق ملت با علم به عواقب آن خود بیانگر وجود عنصر روانی جرم نمی تواند باشد ؟ و وقتی عنصر مادی و عنصر روانی در کنار هم با حفظ مسئولیت کیفری برای مرتکب کنار هم جمع باشد ، فرد مرتکب مجرم نیست ؟ و نباید مورد محاکمه قرار گیرد ؟ بنا بر این لازم است ، نگرش قوه مقننه در تصویب قوانین و مقررات بگونه ای باشد که تصمیمات اجرایی علی الاصول در حوزه های بین المللی ، را از حیطه های شخصی ، حزبی و سیاسی خارج نموده و به سمت شمول مسئولیت های کیفری و مدنی به صورت جمعی سوق دهد . ظرفیت هایی که در زمینه های مختلف انرژی و ژئوپولتیکی داریم ، باید مسئولین را متقاعد کند که گذشت هر روز بدون داشتن قانونی محکم و بدون ضمانت اجرایی ، خطر بی قانونی را تشدید نموده و خساراتی جبران ناپذیر را باعث خواهد شد . لذا بر تمام متخصصین حقوقی مسئولیتی سنگین در این حوزه متصور است که جا دارد با هم اندیشی و حمایت های مالی توسط دولتمردان ، نسبت به اتخاذ روش هایی برای پایان بخشیدن به چنین نابسامانی اقدام نمایند .
جمعه 13 تیر 1393 - 22:35:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها