واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ تير ۱۳۹۳ (۱۹:۲۹ب.ظ)
پيشنهاد مرکز پژوهش هاي مجلس براي حمايت شفاف از سهامداران خرد بورس دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي، راهکارهايي براي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام کسب کار بانک جهاني ارايه داد.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين گزارش آمده است: يکي از نماگرهاي سنجش شاخص «سهولت انجام کسب و کار» بانک جهاني، نماگر حمايت از سهام داران خرد است.
اين نماگر به بررسي حقوق سهام داران اقليت در شرکت هاي سهامي عام و ميزان حمايت هاي قانوني از اين حقوق مي پردازد و تمرکز آن بر معاملاتي است که مدير يا مديران شرکت به طور مستقيم يا غيرمستقيم با شرکت تحت مديريت خود طرف معامله واقع مي شوند.
اين نماگر متشکل از سه مولفه ميزان افشاي معاملات مذکور، ميزان مسووليت مدير يا مديران شرکت در قبال معاملات مذکور در مقابل شرکت و سهام داران آن و سهولت شکايت سهام دار خرد عليه مدير يا مديران شرکت در مورد چنين معاملاتي است.
رتبه بندي در مولفه قدرت حمايت از سهام داران خرد، ميانگين ساده رتبه صدک در سه مولفه بالاست. ميانگين امتياز در نظر گرفته شده براي جمهوري اسلامي ايران در اين نماگر در سال 2014، امتياز 7.3 و رتبه کشور ما در اين نماگر 147 درج شده است.
با انجام راستي آزمايي و بررسي هاي دقيقي که به طور مستند در اين تحقيق بر اساس واقعيت هاي حقوقي و رويه هاي جاري در سازمان بورس و شرکت هاي سهامي عام صورت گرفته مشخص شد، حداقل امتيازي که کشور ما استحقاق دريافت آن را داشته امتياز 7 و رتبه اي که واقعا کشور ما بايد دريافت مي کرد رتبه کمتر از 20 بوده است.
به اين ترتيب مي توان گفت، ارزيابي گزارش کسب و کار بانک جهاني در نماگر حمايت از سهام داران خرد، به دليل اطلاعات نادرستي که از ايران به بانک جهاني در واشنگتن مي رسد با واقعيت هاي کشور ما فاصله بسيار زيادي دارد.
بر اين اساس، گزارش انجام کسب و کار در سال هاي اخير درباره نماگر حمايت از سهام داران خرد کاملا زير سوال و مردود است.
اين گزارش در ادامه راهکارهايي را ارايه مي دهد تا اين نقيصه برطرف شود:
1 - راهکارهاي قانوني
ماده (1) ماده (129) لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارب مصوب 24/12/1347 به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي شود:
اعضاي هيات مديره، مديرعامل شرکت و سهام داران داراي حداقل 10 درصد سرمايه شرکت و همچنين موسسات و شرکت هايي که اعضاي هيات مديره، مديرعامل شرکت يا سهام داران داراي حداقل ده درصد سرمايه شرکت، شريک داراي حداقل ده درصد سرمايه شرکت يا عضو هيات مديره يا مديرعامل آنها باشند، نمي تواند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي که با شرکت يا به حساب شرکت مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيات مديره مکلف است بازرس شرکت را از معامله اي که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مکلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزييات معامله و هويت ذي نفع معامله نظر خود را درباره چنين معامله اي در شرايط منصفانه و رعايت حقوق سهام داران و قوانين و مقررات مربوط، به طور کتبي ظرف ده روز به هيات مديره اعلام و به مجمع مذکور نيز تقديم کند.
در اين راستا، مدير يا مديرعامل يا سهام دار ذي نفع نيز مکلف است اطلاعات لازم در خصوص مبلغ معامله و مبناي تعيين آن، قيمت منصفانه، نوع وابستگي و درصد مالکيت مستقيم و غيرمستقيم در طرفين معامله و منافعي که در نتيجه انجام معامله نصيب وي مي شود را براي تصميم گيري مناسب در اختيار هيات مديره قرار دهد.
عضو هيات مديره يا مديرعامل يا سهام دار ذي نفع در معامله حسب مورد در جلسه هيات مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذکور حق راي نخواهد داشت.
همچنين به سازمان بورس و اوراق بهادار پيشنهاد مي شود «دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي» را به شرح زير اصلاح کند:
- بند «3» ماده (11) به اين شرح اصلاح شود: «سهام داراني که حداقل پنج درصد از سرمايه ناشر را در اختيار دارند مي توانند در صورت ارابه مستندات کافي حاکي از نقض قوانين، مقررات، مفاد اساسنامه يا استانداردهاي لازم الاجرا يا غيرمنصفانه بودن معامله، از سازمان تقاضا کنند تا ا زطريق انجام حسابرسي ويژه به هزينه متقاضي، نسبت به بررسي موضوع و ارسال آن براي متقاضي يا متقاضيان يا نماينده آنها و نيز مرجع ذي صلاح اقدام نمايد».
- بند «2» ماده (11) به اين شرح اصلاح شود: پس از عبارت «کميته حسابرسي»، عبارت «و نظر کارشناس رسمي معتمد سازمان بورس» اضافه مي شود.
2 - اثر راهکارهاي پيشنهادي و نتايج راستي آزمايي بر رتبه ايران در نماگر حمايت از سهام داران خرد
با استفاده از نرم افزار شبيه ساز بانک جهاني و با فرض ثبات وضعيت ساير کشورها مطابق گزارش سال 2014 بانک جهاني، اصلاحات مطرح شده در اين گزارش در خصوص نماگر حمايت از سهام داران خرد به صورت زير موجب بهبود رتبه ايران در نماگر مذکور مي شود:
در صورت اصلاح اشتباهاتي که در انتقال اطلاعات در خصوص حمايت از سهام داران خرد در ايران به بانک جهاني صورت گرفته است، امتياز کشور از 7.3 به 8 (حداقل 7) و رتبه جمهوري اسلامي ايران از 147 (درسال 2014 ) به 10 (حداقل 16) در جهان ارتقا خواهد يافت.
در واقع ارزيابي بانک جهاني از وضعيت ايران در حمايت از سهام داران خرد آنقدر از واقعيات کشور فاصله دارد که با وجود قرارداشتن جمهوري اسلامي ايران در زمره برترين کشورها از نظر کيفيت قوانين و مقررات حمايت کننده سهام داران خرد، کشورمان را در انتهاي رده بندي بين المللي قرار داده است.
با اصلاح قوانين و مقررات به نحوي که در گزارش مورد بررسي قرار گرفت، جمهوري اسلامي ايران به رتبه
اول جهان و منطقه سند چشم انداز دست خواهد يافت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]