واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۰
یک کارشناس اقتصادی معتقد است در حال حاضر به دلیل انحصارات اقتصادی، تولیدکنندگان تحت فشار رقابت قرار ندارند در نتیجه تلاشی برای افزایش کیفیت محصولات خود نشان نمیدهند. عیاکبر نیکواقبال در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: رقابتپذیری صنایع ایران به شدت پایین است؛ زیرا شرایط انحصاری به پایین آمدن کیفیت و قدرت رقابت محصولات داخلی با مشابه خارجی منجر شده است. وی افزود: در چند دهه گذشته، بیشتر کشورهای دنیا به سمت کوچکسازی دولت حرکت کردهاند و در حال حاضر در برخی کشورها حتی فعالیتهای ذاتا دولتی از جمله ارتباطات، پست، آب و برق و گاز، بهداشت، علوم دانشگاهی، حمل و نقل و ... تحت شرایط خاص، در اختیار بخش خصوصی قرار داده شده است. نیکواقبال با اشاره به شکلگیری سیاستهای اقتصادی پس از انقلاب اسلامی که برگرفته از آلترناتیو اقتصاد دولتی شوروی سابق بود، خاطرنشان کرد: با فروپاشی شوروی سابق و روشن شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، اغلب کشورها از جمله ایران تصمیم گرفتند به سمت اقتصاد خصوصی حرکت کنند که البته تصمیم درستی بود. این کارشناس اقتصادی به آزادسازی فضای کسب و کار و خصوصیسازی در چین اشاره کرد که پیشرفت و منافع بسیاری را برای اقتصاد این کشور به ارمغان آورده است. نیکواقبال، توجه بیشتر به اجرای قانون مصوب بهبود فضای کسب و کار را ضرروی دانست و گفت: این قانون در ایران مغفول مانده و با همه تاکیدات کارشناسان اقتصادی، مقررات اداری پیچیده در مرحل مختلف شروع تا پایان کسب و کار، هزینههای سنگینی را به شرکتهای خصوصی تحمیل میکند. به گفته این کارشناس، اجرای ناقص اصلاحیه اصل 44 سود چندانی برای اقتصاد کشور نداشته بلکه در برخی از موارد به ضرر مردم نیز تمام شده است. به طور مثال برخی شرکتهای ورشکسته دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی برای جلوگیری از ضرر بیشتر مجبور به اخراج بسیاری از کارگران خود شدند که این مساله به بیکاری عده زیادی منجر شد و نوسازیهای ضروری نیز صورت نگرفت. نیکواقبال به روند خصوصیسازی در کشور آلمان در دهه 1990 اشاره و خاطرنشان کرد: واگذاریها در این کشور به صورت رایگان انجام شد اما شروطی از جمله ممنوعیت اخراج کارگران وضع شد، لذا صدمهای به اشتغال این کشور وارد نیامد. آلمانیها شرکتهای دولتی را به طور رایگان به شرکتهای معتبر واگذار کردند و این شرکتها مجبور شدند با سرمایهگذاریهای کلان، نوسازیهای لازم جهت افزایش قدرت رقابتپذیری محصولات خود را پیاده نمایند، در نتیجه رونق اقتصادی در این کشور افزایش یافت. این کارشناس اقتصادی، کنترل تورم و اصلاحات بودجهای را اولین گام برای حرکت به سمت خصوصیسازی دانست و افزود: در حال حاضر در سیستم اقتصاد دولتی، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت هزینهی سنگینی را به بودجه کشور وارد میکند که واگذاری فعالیت بسیاری از این دستگاههای دولتی به بخش خصوصی میتواند بار این هزینهها را کم کند. نیکواقبال افزود: واگذاری بسیاری از پروژههای نیمهتمام عمرانی به بخش خصوصی نیز دولت را از فشار هزینههای این پروژهها خلاص خواهد کرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]