واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
یک مقام قضایی: چهار استان کشور دارای اداره جلوگیری از ورشکستگی در دستگاه قضایی شان هستند کرمانشاه - ایرنا - رییس کل دادگستری استان کرمانشاه اعلام کرد که در کشور استان های کرمانشاه، تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی دارای ادارات جلوگیری از ورشکستگی واحدهای اقتصادی و تولیدی در دستگاه قضایی شان هستند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین ˈعلی مظفریˈ روز چهارشنبه در نشست کمیته حمایت از سرمایه گذاری مشروع که با حضور فعالان اقتصادی و تولیدی در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد که در سالهای اخیر فعالیت اداره جلوگیری از ورشکستگی از تعطیل شدن بسیاری از واحدها در استان ممانعت بعمل آورده است.
وی ادامه داد: از اتاق بازرگانی استان می خواهیم که یک بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی و اقتصادی موجود در استان همراه با مستندات لازم را به ما ارائه دهد تا بتوانیم ضمن اشراف بر مسایل و مشکلات واحدها، در مواقع ضروری اقدامات لازم را برای جلوگیری از ورشکستگی واحدها و نیز سایر کمک هایی که در چارچوب قانون می توانیم ارائه دهیم، بعمل آوریم.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: تلاش خواهیم کرد که تا حد امکان از ظرفیت های موجود برای رسیدگی صبورانه در داوری پرونده های اقتصادی استان بهره گیری کنیم.
حجت الاسلام مظفری در ادامه وجود برخی قوانین آمره را مشکلی بزرگ برای سیستم قضایی کشورعنوان کرد و بعنوان نمونه از قانون کار ایران که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 69 است، نام برد و گفت: این قانون 100 درصد کارگر محور است و به خواست کارفرما اهمیتی نمی دهد و همین مساله باعث دغدغه هایی در نظام حقوقی کشور شده و لازم است این قانون و قوانین مشابه مورد بازنگری قرار گیرند.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین از قراردادهایی که فعالان اقتصادی با بانک ها منعقد می کنند نیز ابراز گلایه کرد و گفت: از طرفی بانک ها در این قراردادها نظارت چندانی بر ادامه فعالیت وام گیرندگان پس از دریافت وام ندارند و از سوی دیگر بسیاری از وام گیرندگان هم به نام امور اقتصادی از منابع بانکی و عمومی کشور سوء استفاده هایی می کنند که لازم است این رویه ها اصلاح شود.
مظفری، همچنین تمایل خود را برای بازدید از واحدهای صنعتی - تولیدی استان بخصوص واحدهای مشکل دار اعلام کرد.
وی همچنین تاکید کرد که پیگیر مساله نوع برخورد و رفتار برخی قضات با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان که در این نشست مورد انتقاد آنان بود، خواهد شد.
** تولیدکنندگان استان از دستگاه قضایی چه می خواهند؟
در این نشست برخی از مالکان واحدهای صنعتی و تولیدی استان کرمانشاه مشکلاتی که با آنها مواجه هستند را به اطلاع رییس دستگاه قضایی استان رساندند.
ˈمجتبی شمس نژادˈ مدیرعامل شرکت صنایع چاپ و بسته بندی دایکات کرمانشاه در سخنانی از آنچه که عدم تعامل مناسب دستگاه های اداری با فعالان اقتصادی و تولیدی عنوان کرد، گلایه داشت.
وی همچنین با یادآوری یکی از تجربیات خود و حضور در دادگاه، از نحوه برخورد برخی قضات با فعالان اقتصادی استان انتقاد کرد.
همچنین ˈفلاحˈ مدیر شرکت غرب کارتن نیز مشکلات مطرح شده از سوی همتای خود را تایید کرد و در عین حال از مشکلاتی که به لحاظ صدور چک برای واحد تولیدی اش پیش آمده گفت و خواستار رفع این مشکلات شد.
ˈجهانبخش شکریˈ مدیرعامل شرکت جهان فولاد غرب نیز تنگ نظری های اداری در استان کرمانشاه را مهمترین عامل در توسعه سرمایه گذاری ها، تولید و اشتغال در استان یاد کرد.
وی همچنین تعیین نرخ های بالا برای تغییر کاربری اراضی ملی که به سرمایه گذاران در استان اعطا می شود را نیز بازدارنده و باعث فرار آنها از استان دانست و خواستار رسیدگی به آنها شد.
همچنین مدیرعامل کشتارگاه صنعتی دام ماهیدشت اعلام کرد: 10 سال است واحدش تعطیل شده است، از اینکه بخاطر 40 میلیون تومان سود تسهیلات، از سوی بانک مکلف به پرداخت 156 میلیون تومان شده است ابراز انتقاد کرد.
ˈفوائدیˈ اظهار کرد که به همین دلیل هم بازداشت و روانه زندان شده و مشکل اصلی وی از سال 89 که ستاد تسهیل سرمایه گذاری استان برای او یک میلیارد تومان تسهیلات مصوب کرده است شروع شده است.
وی افزود: چیزی از این مبلغ را اخذ نکرده اما به خاطر این مصوبه دچار مشکلاتی شده است که از دستگاه قضایی استان انتظار مساعدت و رسیدگی دارد.
571/567
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
11/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]