تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805666843
استقلال قوه قضائیه؛ وظیفه یا مطالبه؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
استقلال قوه قضائیه؛ وظیفه یا مطالبه؟
آن هایی که با فشار رسانه‌ای، حزبی و .. زمینه نقض بی‌طرفی را فراهم می‌آورند، باید بدانند که فروریختن مرز بین نهاد قضا و نهاد سیاست، عرصه رقابت سیاسی را به فضایی بی قید و بند تبدیل کرده و همه گروه‌های سیاسی بازنده آن هستند.
در الگوهای توسعه سیاسی، صحبت از مولفه‌های گوناگونی برای تشریح شرایط یک کشور توسعه یافته می‌شود. شاخص‌هایی که بسته به شرایط جغرافیایی، جمعیتی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی هر کشور تفاوت‌هایی با دیگری دارد. با این همه، یک مولفه در تمام این الگوها برای تشریح ویژگی‌های یک کشور توسعه‌یافته مشترک است: استقلال دستگاه قضایی از قدرت سیاسی. توسعه سیاسی، الزاماتی دارد که مهمترین آن ها متشکل شدن توده‌ها در قالب احزاب و نهادهای مدنی برای کنش سیاسی است. با این حال یکی از آسیب‌های این متشکل شدن جریانات سیاسی، بیم منازعات خشونت‌بار میان رقبای حاضر در عرصه است. در چنین شرایطی، دولت توسعه‌یافته به‌لحاظ سیاسی، باید مکانیزم‌های مستحکمی برای حل و فصل منازعات داشته باشد. این مکانیزم‌ها هرچند می‌تواند قوه قهریه و دستگاه سرکوب پیچیده و مطمئن باشد، اما بهتر است این مکانیزم‌ها، خود به خشونت بیشتر در فضای سیاسی نینجامد. به همین دلیل سیستم‌های حل و فصل منازعات در کشورهای توسعه یافته مبتنی بر نوعی داوری بی‌طرفانه سیاسی است که در دستگاه قضایی هر کشور نهادینه شده است. در چنین شرایطی، وقتی جریانات مختلف سیاسی در عرصه عمومی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند، دستگاه قضایی به‌عنوان یک ناظر بی‌طرف و بیرون از عرصه منازعات، باید مراقب رعایت چارچوب‌های قانونی بوده و مانع از به انحراف کشیده شدن رقابت‌ها شود. بدیهی است که اگر خود دستگاه قضایی بخواهد به‌عنوان یک بازیگر سیاسی، جانب یکی از جریانات سیاسی را بگیرد، نخواهد توانست استعداد حل و فصل منازعه و قبول حکم نهایی از سوی همه طرف‌ها را برای خود حفظ کند. در بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته، نهاد قضاوت از سوی کشورهای استعماری چنان طراحی شده که فرصت دخالت در آن بسیار است. یکی از دلایل بحران‌های پیاپی سیاسی در کشورهایی چون پاکستان همین دخالت‌های سیاسی داخلی و خارجی است. در کشور ما هم پیش از انقلاب اسلامی نه فقط زمینه دخالت سیاسی به لحاظ سیستماتیک در نهاد قضایی وجود داشت که حتی قوانین هم فرصت تبعیض و مداخله خارجی در امر قضا را فراهم می‌آوردند. با این وجود پس از انقلاب، دستگاه قضایی فرصت استقلال از طرف‌های منازعه را پیدا کرده و نهاد وکالت هم به کمک آن آمد تا زمینه جلوگیری از نقض حقوق شهروندی پدیدار شود. با وجود حفظ قابل تحسین استقلال سیاسی کشور در مقابل فشارهای خارجی، سوال اینجاست که چه بر نهادهای حل و فصل منازعات داخلی در کشورمان آمده که در هفته قوه قضائیه، سران قوا تاکید بسیاری بر بی‌طرفی دستگاه قضایی داشته و به‌نوعی سعی می‌کردند بر اصلی تاکید کنند که پس از انقلاب و به‌ویژه با سابقه اندیشه‌های شهید بهشتی، اصلی بدیهی به‌نظر می‌رسد. شاید یکی از دلایل این تاکیدات چند باره، تلاش‌هایی باشد که طی سه دهه گذشته دولت‌های مختلف برای نفوذ در دستگاه قضایی داشته و به‌نوعی با «ویژه» نشان دادن شرایط کشور سعی می‌کردند تا حاشیه امنی برای منصوبان و منسوبان خود فراهم کنند. یکی از واضح‌ترین نشانه‌های این نوعی فشارهای سیاسی در گذشته رخ داد که براساس آن رئیس دولت حتی تلاش می‌کرد خود را فراتر از قوای دیگر، ناظر بر عملکرد آن ها نشان داده و مستقیما در امور قضایی دخالت کند. فشار احزاب، گروه‌ها و لابی‌های قدرت نیز گونه‌ای دیگر از این دست فشارهاست که مستقیما فضاسازی له یا علیه قاضی را پدید می‌آورد. برخی گروه‌های سیاسی از آنجا که خود را حق مطلق می‌پندارند، به خود اجازه می‌دهند تا به جای قاضی حکم داده و با ترور شخصیت برخی چهره‌های انقلابی و نزدیکان آن ها، امتیازی سیاسی برای خود فراهم آورند. آن ها بدون استناد به مدارک و اسناد قابل قبول، دستگاه قضایی را با فراهم آوردن فضایی روانی و تبلیغاتی تحت فشار قرار داده و بی‌طرفی دستگاه قضایی را تهدید می‌کند. در مقابل چنین فشارهایی، انتظار بدیهی از دستگاه قضا، ایستادگی است. روشن است که قاضی، نباید وسوسه پیروزی این یا آن جناح سیاسی در عرصه منازعات را داشته باشد. با این وجود گاهی فضاسازی‌ها و تنش‌ها، این مقاومت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. امری که البته مدیران عالیرتبه دستگاه قضا گفته‌اند با نظارت داخلی، با آن برخورد می‌شود. بنابراین وقتی که از استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی به‌عنوان یک اصل کلیدی در توسعه سیاسی نام برده می‌شود، نباید این بی‌طرفی را تنها وظیفه‌ای بر دوش قوه قضائیه دانست، بلکه همه آن ها که با فشار رسانه‌ای، پارلمانی، حزبی و تبلیغاتی، زمینه نقض بی‌طرفی را فراهم می‌آورند، باید بدانند که فروریختن مرز بین نهاد قضا و نهاد سیاست، عرصه رقابت سیاسی را به فضایی بی قید و بند تبدیل خواهد کرد که همه گروه‌های سیاسی حاضر در این عرصه بازنده آن هستند. در همین راستا همزمان با هفتم تیرماه، باید بار دیگر همه فعالان سیاسی را به سنت شهید بهشتی در حفظ استقلال نهاد قضا فراخواند و هشدار داد که تلاش برای نفوذ نهاد قدرت به قوه قضائیه، وارد شدن به یک بازی دو سر باخت است که امکان رقابت سالم سیاسی را مخدوش کرده و با تضعیف مولفه‌هایت وسعه سیاسی، شهروندان را از پیگیری عادلانه دادخواست‌های خود درباره نهادهای صاحب قدرت، ناامید خواهد کرد و بدیهی است که نتیجه این ناامیدی، رجوع به دیگر شیوه‌های دادخواهی بیرون از چارچوب‌های قانونی است که فرجام روشنی نخواهد داشت. مصطفی انتظاری هروی منبع: رصد انتهای متن/
93/04/09 - 03:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها