تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834413036
نقد یک حقوقدان بر قوه قضائیه (4) : راهکارهای اصلاح مدیریت قضائی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
نقد یک حقوقدان بر قوه قضائیه (4) : راهکارهای اصلاح مدیریت قضائی کشور وبلاگ > زمانی درمزاری، محمدرضا - در قسمت های قبلی، ضمن بررسی جایگاه قانونی قوه قضائیه در ایران، وضعیت موجود آن، جنبه های مُثبت این نهاد قانونی و انتقادات و ایرادات وارده به آن، وضعیت وکالت و حق دفاع در ایران و جهان به مناسبت هفته قوه قضائیه مورد مطالعه قرار گرفت. در این قسمت، راهکارهای پیشنهادی بهبود و اصلاح مدیریت قضایی و نظام دادگستری در ایران از سوی واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی بعنوان بخش پایانی ارائه می شود.
اشاره : قسمت های پیشین این یادداشت در زمینه های مزبور را می توانید در این لینک ها مشاهده فرمائید:(http://www.khabaronline.ir/detail/361760/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/detail/362101/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/detail/362782/weblog/zamanidarmazari) راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از وضعیت موجود نظام قضایی ایران چیست؟ اهم راهکارهای پیشنهادی و عملی در این رابطه، عبارتند از :
1- تشکیل کارگروههای تخصصی و کارشناسی،متشکل از حقوقدانان، دانشگاهیان، قضات،وکلای دادگستری، پژوهشگران حقوقی و اجتماعی، روان شناسان، جامعه شناسان، متخصصان آسیب های اجتماعی و نمایندگان گروههای مردم نهاد مربوطه(NGO)، رایانه و مدیریت داده ها برای مطالعه، بررسی، کارشناسی و برنامه ریزی مستمر نسبت به موانع و محدودیت ها، امکانات، فرصت ها و ضرورت ها، طرح ها و برنامه ها، نقد اقدامات و عملکردها و تدوین و ارائۀ لوایح قانونی مورد نیاز،در راستای وظایف قانونی نهاد قوه قضائیه و بخش های تابعه آن.
2- مطالعه و آسیب شناسی وضعیت دقیق و مستمرِ نظام قضایی و دادرسی ایران در تمامی جنبه های قضایی، اداری، اجرایی، الکترونیکی، مدیریتی، خدماتی و فرهنگی از سوی کارگروه تخصصی و کارشناسی مربوطه.
3- تشکیل " کارگروه کارشناسی طرح، پذیرش و ارجاع دعاوی در دادگاهها و مراجع قضایی"، به منظور انجام ممیزی اولیه و کارشناسی در طرح و تقدیم دعاوی وارده و پیشگیری و جلوگیری از ارجاع دعاوی غیر مستند و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی.
4- لزوم رفع اطاله دادرسی در دعاوی با " طرح جامع رفع اطالۀ دادرسی در مراجع قضایی و دوائر دادگستری"، با تجدید نظر اساسی و کارشناسی شده در مکانیسم های رسیدگی و تسهیل در امر دادرسی و حذف محدودیت ها و موانع جدی غیر ضروری.
5- ضرورت آموزش علمی و کاربردی مستمر فن آوری های نوین الکترونیکی و رایانه ای به کادر اداری و قضایی دادگستری برای بالا بردن کارایی استفاده از فرصت های نوین مزبور در نظام اداری و دادرسی قضایی.
6- رفع اشکالات و ایرادات جدی موجود در سیستم های الکترونیکی قوه قضائیه، رفع سرعت پائین اینترنت و تخصیص پنهای باند لازم و ضروری در این باره .
7- ضرورت تجدید نظر در مکانیسم های قانونی، انتظامی، حفاظتی، نظارتی قوه قضائیه، به منظور ایجاد بازدارندگی هر چه بیشتر نسبت به تصمیم گیری ها و اقدامات مغایر با قانون کادر قضایی و اداری آن و تخصیص ضمانت های حقوقی، انتظامی و انتظامی موثر و جدی، در این رابطه.
8- لزوم استفاده مستمر از تجارب حرفه ای و تخصصی حقوقدانان، وکلای دادگستری،مشاورین حقوقی و دانشگاهیان، به منظور تبادل نظر و اطلاعات و تجارب مشترک با هدف ارتقای سطح علمی، آموزشی و تخصصی قوه قضائیه.
9- ضرورت توسعه و گسترش فن آوری های نوین الکترونیکی و رایانه ای در تمامی امور مربوط به قوه قضائیه و حرکت به سوی " نظام دادرسی و مدیریت الکترونیکی" ، به منظور کاهش اطاله دادرسی و تسهیل در امور اداری، قضایی و اجرایی مربوطه.
10- ضرورت وضع و تدوین و تصویب لوایح قضایی جامع و کامل، متناسب با نیازها، ضرورت ها و الزامات حقوقی و قانونی مورد نیاز جامعه و همسو با اصول و هنجارهای دادرسی بین المللی و عادلانه.
11- ایجاد " نظام تشویق و تنبیه منابع انسانی" در تمامی سطوح قوه قضائیه و حذف نگاه غالب و موجود " تبیهی و کلیشه ای حاکم" بر آن.
12- مطالعه، بررسی و ارزیابی مستمر دیدگاهها، نظرات، انتظارات و پیشنهادات ارائه شده از سوی مردم و اصحاب دعوا، طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوطه و استفاده از آنها در طرح و برنامه ریزی های قوه قضائیه.
13- استفاده از تجارب حرفه ای، تخصصی، قضائی، وکالتی، حقوقی، قانونی و مدیریتی نظام دادرسی کشورهای پیشرفته و تبادل اطلاعات و تجارب فیمابین با نظام قضایی آنها.
14- لزوم ارتقاء کمی و کیفی آموزش علمی، تخصصی و حرفه ای مستمر و موثر کادر قضائی و اداری قوه قضائیه.
15- ضرورت تخصصی نمودنِ دعاوی و موضوعات در دستور رسیدگی قوه قضائیه و محاکم و پرهیز از عمومی نمودن آنها و بی توجهی به پیامدهای جدی آنها در این رابطه.
16- قانونمند ساختنِ نظام مدیریت اداری، قضایی و اجرای حاکم بر نهاد قوه قضائیه و پرهیز از اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات سلیقه ای، شخصی و غیر قانونی در تمامی زمینه ها.
17- ایجاد" نظام شایسته سالاری و تخصص گرایی قضایی" در دوائر اداری، مدیریتی و شعب قضایی قوه قضائیه و اعمال عزل و نصب های مدیریتی، اداری و قضایی، براساس آن.
18- ایجاد" بانک اطلاعات تجارب حقوقی و قضایی"، به منظور ثبت و ضبط اطلاعات، تجارب، یافته ها و آموزه های حقوقی و تجربی قضات و حقوقدانان پیش کسوت قوه قضائیه، وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و دانشگاهیان، حقوقدان و پژوهشگر، طبقه بندی و پردازش اطلاعات جمع آوری شده و استفاده از آنها در طرح ها، برنامه ریزی ها و اقدامات جاری و آتی قوه قضائیه.
19- ایجاد" بانک اطلاعات آراء قضایی"، به منظور ثبت و ضبط، طبقه بندی، پردازش اطلاعات و یکسان سازی رویۀ قضایی در کشور و جمع آوری کلیه آرای قضایی صادره از سوی مراجع قضایی و شبه قضایی کل کشور.
20- ایجاد" نظام نظارت حقوقی و قضایی"،متشکل از کارگروه های قضایی، وکالتی، دانشگاهی،تحقیقاتی و بازرسی، به منظور بررسی پرونده ها و آراء صادره و تدوین گزارشات بررسی و کارکردی نحوۀ عملکردهای حقوقی و قضایی و اداری شعب مربوطه و انتشار ادواری آنها نسبت به آراء صادره در چهارچوب قانون و تشویق قضات و کادر اداری مربوطه و نیز معرفی قضات و دوائر اداری متخلف و اعمالِ نظامات تنبیه و تشویق موثر و مناسب.
21- حذف موانع و محدویت های جدی در سر راه رسیدگی به درخواست ها و پرونده های ارجاعی در دادگاههای بدوی و مراجع عالی قضایی(دادگاه کیفری استان، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری،اعمال ماده 18 و...).
22- توجه هر چه بیشتر قوه قضائیه و محاکم قضایی به اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به " نظام دادرسی عادلانه" و آموزش مستمر و موثر ویژگی ها، مولفه ها و اسناد بین المللی حقوق بشری مرتبط با آن به آنان.
23- تجهیزنظام قضایی کشور به کادر اداری و قضایی متخصص و آموزش دیدۀ کافی و لازم و تجهیز مراجع قضایی به " نظام دادرس دادگاه" و رفع کمبودها و موانع اداری، مالی و قانونی مربوط به استفاده از آنها و بر طرف کردن معضلِ عدم تصدی بسیاری از شعب دادگاهها.
24- توجه هر چه بیشتر قوه قضائیه به شان و جایگاه حقوقی، قانونی و بین المللی وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری و رفع جدی هر گونه تصمیم و اقدام مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی آنها و ترویج احترام نسبت به جایگاه حقوقی و قانونی آنها در جهت تثبیت " وکالت شایسته" در کشور و فراهم کنندۀ موجبات " دادگستری شایسته" در ایران.
25- حذف و برخورد جدی با هرگونه اقدامات مغایر با قانون نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مردم، نقض حریم خصوصی آنها و تعقیب و بازداشت های غیر قانونی شهروندان و رفع حصرهای غیر قانونی و خانگی از سوی هر شخص و مقامی و به هر شکل و نوعی.
26- حذف اقدامات و تصمیمات موازی مراجع انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و شبه آنها نسبت به قوه قضائیه و طرح و تعقیب دعاوی و پرونده ها صرفاً، در چهارچوب قانون از سوی مراجع قضایی و قوه قضائیه.
27- رفع اشکالات جدی وارده به مراجع قضایی اختصاصی(دادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و...) و توجه و رعایت هر چه بیشتر اصول و هنجارهای حقوقی و بین المللی مربوط به نظام دادرسی عادلانه در آنها.
28- لزوم توجه به اصول قانونی مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی موضوعه نسبت به " نظام جامع دادرسی، انتخاب وکیل، تعقیب و بازداشت شهروندان، حق دفاع، مکانیسم های رسیدگی، صدور آراء و اجرای آنها" و برخورد جدی، مستمر و موثر قانونی و قضائی با هرگونه تصمیم و رفتار مغایر با مراتب مزبور از هر مرجع قضایی، شبه قضایی و انتظامی در این رابطه.
29- همسو شدن هر چه بیشتر نظام قضایی کشور با اصول و هنجارهای مربوط به حکمرانی مطلوب(1) و دادگستری شایسته.
30- لزوم حفظ و رعایت استقلال کامل قضایی و بی طرفی قضایی در کلیه امور و دادرسی های قانونی و احترام به استقلال نهاد وکالت در ایران و رعایت و احترام به اصول اساسی رفتار به وکلاء و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری مربوط بدانها.
31- سایر.
نتیجه :
بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه قوه قضائیه در قانون، جنبه های مُثبت و منفی یا قابل انتقاد این مرجع قانونی و راهکارها و پیشنهادات بُرون رفت از وضعیت موجود قوه قضائیه، نگاهی اجمالی به این مهم و ضرورت های مطروحه در این یادداشت دارد. مطالعه و بررسی دقیق وضعیت قوه قضائیه و بخش های تابعه، مستلزم پژوهش و بررسی های بیشتر و کامل در تمامی حوزه ها بوده که از حوصله این مقاله و یادداشت خارج است. قوه قضائیه، چشم و چراغِ عدالت خواهی و قانونمندی هر جامعه و کشوری است و توجه به شان و جایگاه حقوقی و قانونی آن و عنایت به نقش و دستاوردهای قانونی و عدالت خواهانۀ آن، بستری مناسب از احترام، اعتماد و امنیت نسبت به قانون و مسئولان و نظم پذیری در مردم و شهروندان را در پی خواهد داشت و در صورت بی توجهی بدان، عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به قوه قضائیه و عدم توجه به اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری مربوط به نظام دادرسی عادلانه و وکالت شایسته و دادگستری شایسته، موجبات بی اعتمادی مردم و سلب امنیت عمومی آنها و نقض حقوق شهروندی مردم و آزادی های اساسی آنها و نیز فساد فزایندۀ در دادگستری و نظام دادرسی را در ابعاد و جنبه های گوناگون آن با خود به همراه خواهد داشت(2) که نه در شان قوه قضائیه بوده و نه اهداف مورد نظر مقنن و قانونگذار را تامین خواهد کرد و نه با انتظارات و خواسته های به حق مردم و شهروندان و وعده های سیاسی و اجتماعی مطروحه از سوی مسئولان و اهداف مقرر در قانون اساسی همسویی دارد!.
توجه قوه قضائیه در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و تعقیب و اجرای درست و قانونمند آن نسبت به همه مردم و مقامات و عدم تبعیض و تفاوت در مواجهه و تعقیب قانونی آنها و رعایت عملی" برابری قانون نسبت به همه مردم و مسئولان"، موجبات اعتمادِ روزافزون مردم و نظام بین الملل به قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح رفتار مجرمین و تحقق عدالت در جامعه را در پی داشته و عدم رعایت این مهم و بدون نتیجه ماندنِ وضعیت مسئولیت قانونی مسئولان و مقامات و عدم اجرای قانون و مقررات نسبت به آنها، نیز سبب سلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی و تشریفاتی بودن قانون نسبت به مدیران و مسئولان و یکسان نبودن قانون نسبت به آنها و مردم و روند رو به تزایدِ جرم و جنایت و قانون گریزی و هرج و مرج طلبی را فراهم خواهد آورد.
علاوه براین، تلاش پیدا و پنهان قوه قضائیه برای حفظ استقلال و بی طرفی قضایی، همراه با سعی وافر برای احترام به شان و جایگاه قانونی و بین المللی وکلای دادگستری و وکالت در کشور و رعایت همۀ جانبه استقلال آنها و پرهیز از دولتی و حکومتی نمودن وکالت در کشور، سبب اعتبار و اعتماد روزافزونِ این قوه در افکار عمومی، حرفه ای و رسانه ای داخلی و بین المللی شده و این قوه را در رعایت و اجرای قوانین اساسی و عادی جامعه، بعنوان قوه و مرجعی قانونمند و ناظر بر اجرای درست قوانین، همسو با موازین حقوقی بین المللی معرفی کرده و موجب اعتماد روزافزون مردم، شهروندان، مراجع قانونی داخلی و بین المللی شده و در سازمان های بین المللی و مراجع حقوق بشری نیز از اعتبار مناسب و قابل احترامی نیز برخوردار خواهد بود.
اقدام و برخورد جدی و بازدارندۀ قوه قضائیه در اقدامات سلب کنندۀ حیات و آزادی های اساسی مردم و نقض حقوق شهروندی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و حذف اقدامات موازی مراجع شبه قضایی،انتظامی و امنیتی و رعایت هر چه بیشتر حقوق اساسی و شهروندی مردم از سوی این نهاد قضایی، جلوۀ مناسب و موثری از دستاوردهای این قوه در آستانۀ هفته این نهاد در بین مردم و رسانه ها منعکس خواهد ساخت. تلاش این قوه برای حذف موانع و محدودیت های اداری، قانونی، دادرسی و قضایی و مدیریتی خود، برخورد جدی و قانونی با قضات و پرسنل متخلف، همراه با تشویق مناسب قضات و نیروهای کارآمد، متعهد، متخصص و مسئول، استفاده از تجارب و دیدگاههای حقوقدانان، کارشناسان، دانشگاهیان، وکلای دادگستری و تعاملِ روزافزون با محافل علمی، دانشگاهی، کارشناسی و تخصصی داخل و خارج از کشور، در راستای اهداف، برنامه ها، نیازها و وظایف این نهاد، می تواند در نقش آفرینی قانونمند این مرجع قانونی موثر باشد.
استفاده قوه قضائیه از نیروهای قضایی، اداری و مدیریتی متخصص و کارآمد و تلاش برای تخصصی نمودن دادگاهها و مراجع قضایی و دعاوی و پرهیز از نگاه مرسوم و متعارف به دادگاهها و شهروندان و مردم بعنوان " آموزشگاه و آزمایشگاه" ،با تغییر مکرر قوانین و تبدیل به دادگاهها به دادگاههای عمومی، حذف سیستم دادسراها و احیاء مجدد آن، حذف عملی و ایجاد محدودیت بلاوجه در حق دفاع وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری قبلی(جاری: مانند ماده 128 آن) و تغییرات گسترده در حقوق دفاعی متهم و وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری جدید و نیز پیشگیری از پیامدها و هزینه های پیدا و پنهان تحمیلی به مردم در اثر تغییرات مستمر و مکرر قوانین و دادگاهها و مراجع قضایی، می تواند در حفظ اعتبار هرچه بیشتر این قوه موثر باشد.
بی شک، قوه قضائیه و بخش های تابعه می تواند با تصمیمات و اقدامات قانونمند خویش در راستای الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی بعنوان " قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و مرجع رسمی تظلمات و شکایات " عمل کرده و یا بدون توجه به الزامات مزبور و اهداف مقرر در قانون؛ باید در قانونمندی، عدالت خواهی و دادگستر بودن آن تشکیک و تردید کرد؟! نوع و نحوۀ قضاوت مردم، حقوقدانان، رسانه ها و افکار عمومی داخلی و بین المللی، بسته به چگونگی عملکرد قوه قضائیه و بخش های تابعه آن متفاوت خواهد بود و در گرو شیوۀ اتخاذ تصمیمات و اقدامات قوه قضائیه در جهت قانونمندی یا قانون گریزی هر چه بیشتر خواهد بود :
به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد جهان بگیرد، اگر دادگستری داند(حافظ) محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
واحد مطالعات حقوقی و شهروندی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی
Email : [email protected]
پی نوشت ها و منابع :
1- حکمرانی مطلوب، نظریه ای نوین در پاسخگویی به تامین و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مطالبات جمعی شهروندان و مردم و مسئولیت جدید ناشی از آن است. حکمرانی مطلوب، الگوی جدیدی است که از اوایل دهه 90 میلادی از سوی برخی از نهادهای بین المللی وارد ادبیات جهانی شده است. بانک جهانی، این نظریه را بعنوان کلید معمای توسعه مطرح کرده است که مبتنی بر مولفه و مشخصه هایی مانند " حقوق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثر بخشی حکومت، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد " می باشد.(حسام نقیبی منفرد، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر،چاپ اول، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،1389، صص 24-23).
2- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکالت و دادگستری شایسته در جهان، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق بشر و حقوق صنفی، خبرآنلاین،http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari
دوشنبه 9 تیر 1393 - 01:05:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
گوناگون
پربازدیدترینها