تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806952388
نقد یک حقوقدان بر قوه قضائیه (3) : وکالت و حق دفاع
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
نقد یک حقوقدان بر قوه قضائیه (3) : وکالت و حق دفاع وبلاگ > زمانی درمزاری، محمدرضا - در قسمت های پیشین،ضمن بررسی جایگاه قانونی قوه قضائیه، وضعیت موجود آن، جنبه های مُثبت مربوطه و انتقادات و ایرادات وارده به آن مورد اشاره و بررسی اجمالی قرار گرفته است.در این قسمت، وضعیت وکالت و حق دفاع در ایران و جهان از سوی واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران به مانند بیشتر کشورها برخوردار بوده و بهره مندی از اصول دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته(1)، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه و تحقق عدالت قضایی شده و عدم توجه بدانها، سبب نارضایتی و استبداد قضایی و غیر قانونی شده و هزینه های پیدا و پنهانی را به جامعه، مردم و شهروندان وارد خواهد کرد. واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در قالب این یادداشت، برآن است؛ نقد و نگاهی اجمالی به کارنامۀ دادگستری و قوه قضائیه در زمان حاضر انداخته و وضعیت موجود آنرا به بهانۀ هفته قوه قضائیه پی گرفته و راهکارهای پیشنهادی و کارشناسی خویش را برای بهبود وضعیت مدیریت و کارکرد این قوه ارائه نماید. در قسمت های پیشین(http://www.khabaronline.ir/detail/361760 - http://www.khabaronline.ir/detail/362101/weblog/zamanidarmazari)، ضمن بررسی جایگاه قانونی قوه قضائیه، وضعیت موجود آن، جنبه های مُثبت مربوطه و انتقادات و ایرادات وارده به آن مورد اشاره و بررسی اجمالی قرار گرفته است.در این قسمت، وضعیت وکالت و حق دفاع در ایران و جهان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و راهکارها و رهیافت های پیشنهادی برای اصلاح و بهبود و کارآمدی مناسب قوه قضائیه نیز در قسمت بعدی و پایانی ارائه خواهد شد. جایگاه وکالت و حق دفاع در نظام قضایی ایران و جهان چگونه است؟
وکالت و دادگستری، دو نهاد حقوقی و قضایی ویژه بوده که رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع نسبت به دعاوی مطروحه را حسب مورد، برعهده دارند. داشتن وکیل و حق دفاع، از اصول اساسی دادرسی عادلانه و شناخته شده در بین جوامع مختلف و ایران می باشد. لازمه دفاع حقیقی و موثر، در استقلال نهاد وکالت و وکیل و تضمینات قانونی و حقوقی موثر، دراین رابطه است. نظر به تخصصی بودن دعاوی حقوقی و کیفری و ضرورت طرح و هدایت دعاوی مربوطه و مطروحه از سوی وکلای دادگستری و رسمی متخصص، افزایش توجه به وکیل و وکالت، روز به روز، بیشتر به نظر می رسد و به تدریج، به فرهنگی عمومی مردم تبدیل خواهد شد.
با عنایت به آنکه،جایگاه اصلی وکالت در دادگستری و دستگاه قضایی هر کشور نمود یافته، لزوم تصویب و وضع قوانین مرتبط و توسعۀ تدریجی نظام وکالت در کشورها نیز ضرورت یافت، به گونه ای که قوه قضائیه مستقل و نهاد وکالت مستقل، از شاخصه های اصلی دستگاه قضایی و نظام سیاسی دموکراسی محسوب گشته و در اندیشه های بسیاری از حقوقدانان و اندیشمندان سیاسی و فلسفی نیز بر ضرورت استقلال این مهم و تفکیک قوا تاکید شده است.
وکالت در کشورهای توسعه یافته، امر متعارف، مرسوم و قانونمند بوده و وکیل و وکالت دارای جایگاه قانونی و اجتماعی ممتاز و ویژه ای می باشند. برخلاف آن، در کشورهای غیردموکراتیک و بعضاً، جهان سوم، با محدود ساختن قلمرو وکیل و وکالت و تلاش برای سلب استقلال وکیل و کاهش توان و امکانِ دفاع آزاد و مستقل وی در چهارچوب قانون و دولتی و حکومتی نمودنِ نهاد وکالت، سعی در هدایت رسمی و طبقه بندی شدۀ افکار عمومی و به خدمت گرفتن حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندان در چهارچوب سیاستهای کلان آن می باشد!.
نبود آزادی بیان و حق دفاع و عدم پذیرش و استقرار وکیل و فقدانِ حق انتخاب وکیل در مراحل مختلف دادرسی و سلب حق دفاع عینی از متهم در قالب دادگاههای فرمایشی و سیاسی، برخلاف کشورهای قانونمند؛از ویژگی های اساسی نهاد قضاوت و وکالت در رژیم های خودمحور،غیرقانونمند،غیردموکراتیک و برخوردار از استبداد قضایی محسوب می گردد، به گونه ای که علنی بودن محاکمه و استقلال قضایی و وکالتی در این کشورهای بی معنا بوده و حتی، دریغی از بازداشت و زندانی کردن وکلای مدافع حقوق مردم و شهروندان و نقض آشکار، مستمر و مکرر حقوق اساسی و شهروندی آنها نیست.!
دادگستری نیز در این کشورها فاقد استقلال قضایی و اصول نظام دادرسی عادلانه که مبتنی بر قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل بشر بوده و دادگاههای فرمایشی و سیاسی،به جای دادگاههای بی طرف، مستقل و مبتنی بر محاکمات علنی، پذیرای مخالفین و منتقدین و اصحاب رسانه و فعالان حوزه های مربوطه می باشد و وکلای صوری و تعیین شده از سوی دولت یا دستگاه قضایی مربوطه، به ظاهر؛ در مقام وکیل مدافع عمل می نمایند! شان وکالت، وضعیت و شانی مشابه با قضاوت و مصونیت های شغل قضاء در این جوامع نداشته و وکالت؛نهادی برخاسته از حکومت و در خدمت منویات سیاسی دولت و حکومت، برخلاف اصول و هنجارهای حقوق بشری مزبور می باشد.
این نابه هنجاری و زوال تدریجی استقلال قضایی و وکالتی از یک سو و ضرورت حق دفاع و انتخاب وکیل و ایجاد امکانِ دفاع مستقل وکیل در مراحل مختلف دادرسی و نیز لزوم حق دفاع از منافع ملی در سطح بین المللی، از طرف دیگر سبب گردید که به تدریج، نسبت به شناخت و تصویب اصول و معیارهای ملی و جهانی قضاوت و وکالت در بین دولتها و ملل جهان اقدام گشته و به وکالت و قضاوت با دیدگاهی متفاوت نگریسته شود.درهمین ارتباط،با تصویب مقررات بین المللی مربوط به دادگستری و وکالت، تغییربنیادین در مفاهیم و اصول و ویژگی های عرفی این دو نهاد حقوقی به وجود آمد و سبب گردید؛ این دو نهاد بشری به تناسب ضرورت ها و الزامات ملی وبین المللی رشد کرده و به نهادهای شناخته شده ای تبدیل شد و اصول مزبور در سطح ملی مورد تاکید و در بین المللی، به تدریج و به طور نسبی، نهادینه گردید و کشورها و دولتها نیز درتلاش برای هماهنگ شدن هر چه بیشتر نظام قضایی و وکالتی خویش با آنها برآمده اند و رفتار و کارکرد مغایر با مراتب و اصول مزبور نیز مورد نقد سازمان های بین المللی و حقوق بشری قرار گرفته است. اینگونه بود که مفهوم دادگستری اولیه، ابعاد توسعه یافته تر و نوین تری به خود یافت و موضوع " وکالت شایسته و دادگستری شایسته" بتدریج، مطرح گردید.
وکالت شایسته، عبارت از نهاد حقوقی مربوط به امر دفاع و استیفای حقوق موکلین در چهارچوب دادگستری شایسته و مبتنی بر استقلال وکالت و و وکیل و معیارهای حقوقی، قانونی و بین المللی مربوط به تضمینات دفاع و وکالت است. دادگستری شایسته نیز به نظام قضایی قانونمند و مبتنی بر اصول حقوق بین الملل بشر نسبت به قضاوت و وکالت اطلاق می گردد که درآن، ضمن استقلال کامل نهاد قضایی و وکالتی، بیطرفی قضایی،آزادی بیان، حق انتخاب آزادنۀ وکیل، حق دفاع در تمامی مراحل دادرسی های حقوقی و کیفری نهادینه و همگانی شده و دادگستری مزبور، همراه با تضمینات حقوقی و قانونی وکالت و وکیل،براساس شاخصه های دادرسی عادلانه و بین المللی اداره می گردد.دراین بین،دادرسی عادلانه،از مسائل اساسی و بنیادین حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار رفته و از ویژگی های اساسی آئین دادرسی کیفری و بین المللی نوین در سطح ملی و بین المللی محسوب می گردد.
دادرسی عادلانه، از اصول و معیارهای متعدد حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، اصل تساوی افراد در برابر قانون، اصل برائت متهم، اصل حق سکوت، اصل منع شکنجه، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل دسترسی به مترجم، اصل علنی بودن دادگاهها و محاکمات، اصل بی طرف قضایی و استقلال قضات، اصل حق انتخاب وکیل و حق دفاع، اصل حق دفاع وکیل، اصل تضمین دوباره دادرسی(تجدید نظر، فرجام خواهی واعاده دادرسی) و...تشکیل می گردد.
بدین ترتیب، مشخص گردید؛ وکالت شایسته، عبارت از نهاد حقوقی مربوط به امر دفاع و استیفای حقوق موکلین در چهارچوب دادگستری شایسته و مبتنی بر استقلال وکالت و و وکیل و معیارهای حقوقی، قانونی و بین المللی نشات گرفته از حقوق بین المللی بشر و حقوق بین المللی بشر دوستانه، حسب مورد در زمان صلح و جنگ در پرتو نظام دادرسی عادلانه و تضمینات دفاع و وکالت در دادرسی است.لازمه‌ي وجود يک دادگستري شايسته، تفکيک قوا و استقلال عینی و عملی آنها از یکدیگر است و قوۀ قضاييه منطقي در فضاي تفکيک قوا به سمت دادگستري شايسته راهبري مي‌شود. از اینروست که دادگستری شایسته به نظام قضایی قانونمند و مبتنی براصول حقوق بشری بین المللی و حقوق بشردوستانۀ مربوط به قضاوت و وکالت اطلاق می گردد که درآن، ضمن استقلال کامل نهاد قضایی و وکالتی، بیطرفی قضایی- آزادی بیان، حق انتخاب آزادنۀ وکیل، حق دفاع در تمامی مراحل دادرسی های حقوقی و کیفری، استقلال و تضمینات حقوقی و قانونی وکالت و وکیل در امر دقاع، نهادینه و همگانی شده و و دادگستری مزبور،براساس شاخصه های دادرسی عادلانه و بین المللی اداره می گردد.
در این دادگستری،اصول حاکميت قانون و مشروعيت قانون، استقلال قاضی و وکیل، استقلال قضاوت و وکالت، شفافیت قانونی و نفی اعمال نفوذ و فسادهای متعارف اداری و اجرایی در روند قضایی و دادرسی،حذف مطلق پدیدۀ شوم کارچاق کنی و زیر میزی و نبود هرگونه فساد و رانتِ پیدا و پنهان در اشکال مختلف آن، مصونیت حرفه ای و قانونی قضات و وکلاء، برابری عینی و عملی حقوق تمامی مردم، شهروندان و مسئولان و مسئولیت پذیری یکسان آنها در برابر قانون، نبود ساز و کارهای ویژه در دادگستری و محو و حذف دادگاه های ویژه و صنفی، اختصاص و ویژۀ مبتنی بر رسیدگی های سیاسی و مصلحت اندیشی های غیر حقوقی و بین المللی، علنی بودن محاکمات، غلبۀ " نظریه هر وکیل، یک جامعه" (2)، اصل وکیل بعنوان سخنگوی افکار عمومی و حامی حقوق اساسی شهروندان و حامی و ناجی صیانت از قانون و نیز تقدّم و برتری جهاتِ متعدد دادرسی عادلانه مطرح بوده و مبتنی بر رعایت و حکومت حقوق کامل شهروندی و حقوق بین الملل بشر، مربوط به قضاوت و وکالت می باشد.
وکالت شایسته و دادگستری شایسته، زائیدۀ حقوق بین الملل بشر و نیازها و ضرورت های اجتناب ناپذیر ملی و بین المللی جامعۀ ملل،دولتها و ملتها بوده که براساس شان و کرامات بالای انسانی و رعایت حقوق اساسی و شهروندی آنها، همراه با هنجارها و قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، حسب مورد در زمان صلح و جنگ، شکل گرفته و تعریف، تثبیت و نهادینه کردن آن در تمامی سطوح و ابعاد نهاد قضاوت و وکالت و نیز در فرهنگ عمومی جامعه و مردم، الزامی بشری و ضرورتی حقوقی و بین المللی است که در پرتو جهانی شدنِ دادرسی عادلانه محقق می گردد. با نقض استقلال قضایی و قضاوت به مانند عدم استقلال وکالت و وکیل و نیز مرعی نداشتنِ اصول و معیارهای جهانی وکالت و دادگستری شایسته، نباید انتظار تحقق نظام دادرسی عادلانه و اصول اساسی مطروحه در قانون اساسی کشورها و اسناد حقوق بین الملل بشر را در این ارتباط داشت.
برخورد با آزادی بیان و رسانه، نقض مستمر و مکررِ حقوق شهروندی مردم و شهروندان، نقض حقوق صنفی وکلای دادگستری و مدافعان حقوق اساسی و شهروندی مردم، تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق بشری، سلب تضمینات حقوقی و بین المللی وکالت و قضاوت و مصونیت های حرفه ای و قانونی آنها، هدایت محاکمات به صورت سیاسی، فرمایشی و ویژه؛ بدون برگزاری علنی آنها و بدون پذیرش واقعی حق دفاع ، تعقیب بعدی وکلاء و مدافعان حقوق مردم و تلاش برای اعمال سلب صلاحیت های مربوطۀ آنها، با نگاهی حذفی و سیاسی، نابرابری عملی مسئولان و مردم در برابر قانون و پاسخگویی بدان و بروز و ظهور پدیدۀ مذموم فساد و رانت و تبعیض های پیدا و پنهان ناشی از آن، بی احترامی مستمر و مکرر به حقوق اساسی، شهروندی و حقوق بشری مردم و شهروندان و هر ملت، نبود تعریف قانونی و مشخص از جرائم سیاسی و نگاه امنیتی و سیاسی صرف بدان و....، به معنای مُثله کردنِ بلاتردید حق خواهی، عدالت جویی و قانونمندی مردم و وکلای مدافع آنها بوده که نه با الزامات حقوقی اساسی هر دولت و کشوری سازگار بوده و نه مبتنی بر نظام دادرسی عادلانه هست و نه در انطباق با موازین حقوقی و حقوق بشری قرار دارد و خود نیز، زمینه ساز روزافزون نا به هنجاری ها و نارسائی های مختلف و متعدد اجتماعی، سیاسی و قضایی و بی اعتمادی مستمر مردم و شهروندان و عدم مشروعیت اقدامات و تصمیمات ماخوذه و معمولۀ مبتنی برآن و اشاعه و ترویج استبداد و خودمحوری های غیر قانونی و سیاسی دولتها و نظام سیاسی دولتهای مربوطه را فراهم خواهد آورد و صدالبته، نیز تاریخ و افکار عمومی داخلی و بین المللی نسبت به اینگونه رفتارهای موهِن و ناقض حقوق اساسی و شهروندی مردم و آزادی های اساسی و حقوق بشری ملت ها ، به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد و آنرا در ذهن و دل خویش، ثبت و ضبط خواهد نمود.
وکلای مدافع، بعنوان سفرای آزادی و حقوق اساسی شهروندان و حامیان حقوق بشری و بین المللی آنان در برابر اقداماتِ ناقض قانون اساسی و برخوردهای غیرقانونی نسبت به حقوق آنها از سوی هر شخص حقیقی یا خصوصی، دولتی و غیر دولتی بوده و از شان و اعتبار جهانی و بین المللی برخوردار می باشند و این شان حقوقی و بین المللی باید در نگاه مردم، مسئولان و وکلای دادگستری و رسانه های دولتی و غیردولتی، به نیکی و نکویی محترم شمرده و حفظ گردد و هرگونه تلاشی برای تضعیف وکالت و شان حقوقی و بین المللی وکیل و وکالت در هر کشوری و به هر شکل و نوعی و از سوی هر مقام و مرجعی؛ به معنای نقض آشکار وکالت و دادگستری شایسته و حرکت در مسیر نابه هنجاری های حقوقی و بین المللی نبودِ نظام دادرسی عادلانه و نیز مخدوشِ ساختن حقوق شهروندی و بشری مردم و جامعه ملل خواهد بود؛ نکته ای که مردم و مسئولان هر دولت و کشوری باید با جدیت بدان توجه داشته و بدان اهتمام ورزند(3).
نظر به مراتب یاد شده، وضعیت وکالت و حق دفاع در نظام قضایی ایران، به طور جداگانه، قابل مطالعه بوده و می توان بررسی کرد که دستگاه قضایی ایران واجد کدامیک از اوصاف مزبور در این قسمت می باشد؟ گرچه، با تغییرات گسترده در قانون آئین دادرسی کیفری جدید، الزامات قانونی مترقی و متعددی نسبت به " حق انتخاب وکیل، حق دفاع و وظایف و اختیارات قانونی وکیل مدافع " در جهت توجه به اصول و هنجارهای حقوق بشری مربوط به نظام دادرسی عادلانه در آن مقرر شده است(4) و باید چشم انتظار نحوۀ تدوین آئین نامه اجرائی مطروحه در آن و خصوصاً، مکانیسم های اجرایی و نحوۀ اجرای قانون مزبور بود، اما توجه به مراتب و موارد یاد شده در این قسمت، از سوی مسئولان قضایی و کادر قضایی و اداری محاکم دادگستری می تواند در جهت شناخت هر چه بیشتر تحقق و ترویج فرهنگ " وکالت و دادگستری شایسته در ایران" موثر و راهگشا باشد.
در این نوشتار، جنبه های مُثبت و منفی و قابل نقد دستگاه قضایی ایران، به اجمال و فهرست وار مورد اشاره قرار گرفت.در صورت درستی، وضعیت موصوف، باید دید؛ راهکارهای پیشنهادی و عملی برای مدیریت مطلوب و موفق دستگاه قضایی کشور در تمامی ابعاد آن، در راستای اصول مقرر در قانون اساسی چیست؟ راهکارهای حقوقی و مدیریتی مربوطه را در قسمت بعدی مشاهده فرمائید. ادامه دارد.... محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
واحد مطالعات حقوقی و شهروندی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی
Email : [email protected]
پی نوشت ها و منابع :
1- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکالت و دادگستری شایسته در جهان، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق بشر و حقوق صنفی، خبرآنلاین،http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari
2- این نظریه از نگارنده است.
3- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکالت و دادگستری شایسته در جهان،همان.
محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید،(در 5 قسمت)،خبرآنلاین: http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/355714/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/355722/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/355729/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/355733/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/355737/weblog/zamanidarmazari 4- برای اطلاع بیشتر در این باره ر.ک :دکتر مصطفی فضائلی، دادرسی عادلانه : محاکمات کیفری بین المللی،چاپ سوم، موسسه مطاعلات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392
دوشنبه 9 تیر 1393 - 00:44:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها