محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855392672
نقد یک حقوقدان نسبت به قوه قضائیه (2)
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
نقد یک حقوقدان نسبت به قوه قضائیه (2) وبلاگ > زمانی درمزاری، محمدرضا - دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم برابر قانون اساسی می باشد. آیت الله شاهرودی از آن بعنوان ویرانه ای یاد کرد! به راستی، آیا می توان از یک " ویرانۀ مورد توصیف ریاست قبلی قوه قضائیه، انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت و آنرا بعنوان مرجع تظلم و شکایات مردم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم و نهم آن قانون قلمداد نمود؟ آیا وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست بعدی آن دگرگون شده است؟ این یاداشت بر آن است جایگاه قانونی و وضعیت واقعی آن را در طی چند قسمت، به بهانه هفته قوه قضائیه مورد نقد و بررسی حقوقی قرار دهد. قسمت دوم این یادداشت را در خصوص اشکالات و ایرادات نسبی و موردی قابل طرح در خصوص دادگستری و قوه قضائیه پی می گیرد.
در قسمت نخست این یادداشت، ضمن بررسی جایگاه قانونی قوه قضائیه، جنبه های مُثبت این نهاد و اقدامات مرتبط با این موضوع اشاره شد(http://www.khabaronline.ir/detail/361760/weblog/zamanidarmazari ). در این قسمت، اشکالات و ایرادات قابل طرح نسبت به قوه قضائیه به طور موردی و نسبی مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت سوم و پایانی، وضعیت وکالت و وکیل مدافع و نیز راهکارهای مربوط به اصلاح و بهبود مدیریت قوه قضائیه از سوی واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی ارائه می گردد. جنبه های منفی و قابل انتقاد کارکرد دستگاه قضایی و دادگستری :
اهم انتقادات وارده به دستگاه قضایی و قوه قضائیه، به طور نسبی و موردی عبارتند از :
1- بوروکراسی اداری و قضایی فزاینده و روزافزون در عمدۀ دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در تهران و شهرستان ها و وجود اطالۀ دادرسی بلاوجه و مغایر با قانون در نظام قضایی و دوائر اداری آن و در نتیجه، تحمیل هزینه های مادی و معنوی به مردم و بیت المال و نارضایتی گستردۀ مردم و وکلای دادگستری نسبت به آن!.
2- افزایش روزافزونِ حجم بالا و غیرقابل انکار پرونده های وارده به دستگاه قضایی، بویژه پرونده های کیفری ناشی از گسترش فزایندۀ جرائم و جنایات در کشور(برخلاف هدف مقرر در بند5 ذیل اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین)، (1).
3- عدم رعایت الزامات قانونی و اداری از سوی بسیاری از مقامات قضایی و اداری در حضور به موقع به دادگاهها و دوائر اداری مربوطه یا ترک محل کار خویش، عدم تشکیل دادگاهها در اوقات ابلاغی و رفتار تاسف بار برخی از دفاتر دادگاهها و قضات نسبت به معطل ساختنِ بلاوجه اصحاب دعوا و وکلای آنها و تاخیرات پیاپی و غیرموجه در تشکیل جلسات دادرسی!! و نیز رفتار غیرمسئولانۀ آنها در پاسخگویی درست و منطبق با قانون به مردم و شهروندان و همچنین،اتخاذ بسیاری از تصمیمات و انجام اقدامات مغایر با قانون و بی توجهی به اعتراضات گستردۀ مردم بدانها و عدم رسیدگی عملی بدان ها!
4- عدم اعمال درست و مناسب " نظام حقوقی دادرس" و نبود دادرسان کافی و لازم در دادگاهها و مراجع قضایی و بلا تصدی بودن بسیاری از شعبات و افزایش بلاوجه روند رسیدگی و اطالۀ آنها، برخلاف قانون.
5- عدم اعمال درست و مناسب " نظام حقوقی ارجاع " پرونده ها در برخی از مجتمع های قضایی و برخوردهای سلیقه ای، شخصی و مغایر با قانون بعضی از معاونت های ارجاع مربوط و حتی، اعمال ارجاعات مکرر و خلاف قانون: (ارجاع مجدد پروندۀ مرجوعه به بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب یکی از نواحی تهران به شورای حل اختلاف بعنوان یک مرجع غیرصالح و پائین دستی از سوی سرپرست یا دادستان وقت دادسرای مربوطه و عدم توجه وی به اعتراض قانونی و موافق قانون شاکی و طرح گزارش و شکایت از عملکرد این دادستان متخلف و ناقض قانون در معاونت بازرسی و شکایات دادستان تهران و تعقیب و رسیدگی به موضوع و یا نیز استنکاف از ارجاع پرونده توسط معاونت ارجاع یکی از مجتمع های قضایی تهران،بعد از دو ماه از تاریخ ثبت الکترونیکی دادخواست و ارسال از سوی دفتر الکترونیک قضایی(دفتر اسناد رسمی مربوطه) و تحصیل بعدی و قهری ارجاع از سرپرست مجتمع قضایی مربوطه برای نمونه که مستندات آن موجود و قابل ابراز است!!)، (2)
6- رفتار نامناسب بسیاری از قضات و کارمندان اداری با مردم، ارباب رجوع و حتی، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری، برخلاف منشور اخلاقی قوه قضائیه یا الزامات قانونی یا اداری مربوطه.
7- عدم رعایت شان حرفه ای و قانونی وکلای دادگستری در مقام دفاع بعنوان " هم شان قضات، در حین انجام وظیفه و برخوردار از مصونیت های قضایی دراین ارتباط"، برخلاف الزامات قانونی مقرر در ماده واحدۀ مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ 11/7/1370، به انحاء مختلف و اشکال متفاوت و حتی، به صورت رسمی،با ابلاغ بخشنامه مربوط به بازرسی و تفتیش وکلای دادگستری، صادره از سوی معاونت دادگستری استان تهران و نقض اهداف مقنن در اصل 35 و ماده واحده مزبور، با صدور یک دستور اداری مغایر با قانون و الزامات قانونی اساسی مزبور و نیز استمرار این مراتب نسبت به وکلای دادگستری،با وجود اعتراضات گسترده بدان و بی توجهی دستگاه قضایی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بدان و همچنین، سلب حق دفاع یا ممانعت از حضور وکیل مدافع در جلسه یا جلسات رسیدگی در موارد مکرر، از سوی مراجع برخی از دادیاران و بازپرس ها و یا قضات و دادرسان محاکم، برخلاف قانون ؟! (3)
درهمین رابطه، علی رغم دادخواست تقدیمی برخی از وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری در جهت ابطال این دستور العمل مغایر با قانون و قانون اساسی، متاسفانه دیوان مزبور، بدون توجه به مراتب یاد شده در مقام رد آن برآمده است(4) و وضعیت موصوف، در محاکم و مبادی ورودی دادگاه ها نسبت به وکلای دادگستری، کماکان تداوم داشته و مشهود و محل تاسف فراوان بوده و زنگ خطری نسبت به وضعیت استقلال وکلاء، شان و جایگاه حرفه ای و قانونی آنها و نیز سرنوشت وکالت در ایران به شمار می رود؟! (5)
8- شائبۀ عدم عزم جدی و نبود ارادۀ قانونی و قضایی موثر برای تعقیب و به نتیجه رساندنِ پرونده های قضایی جنجالی و ویژه خواران و مفاسد اقتصادی و پرونده های قضائی مسئولان و مقامات عالی رتبه، علی رغم گزارشات و ادعاهای مطروحه از سوی قوه قضائیه و ایجاد شائبۀ روزافزون در بین مردم و شهروندان در " مساوی نبودن حقوق مردم و مسئولان و عدم ضمانت اجرایی قانون اساسی و قوانین عادی نسبت به آنها..." ؟! (6).
9- وجود نارضایتی و عدم رضایت مندی گسترده مردم و شهروندان نسبت به عملکرد کارد قضایی و اداری و اطالۀ دادرسی بلاوجه و مغایر با قانون،بویژه در پرونده های کیفری مطروحه در دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاههای کیفری.
10- وجود نارضایتی و عدم رضایت مندی شهروندان نسبت به نحوۀ عملکرد بسیاری از مراجع قضایی ویژه و خاص مانند دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه انقلاب و ... شکایت نسبت به نحوۀ رسیدگی ها و تصمیمات و برخورد های مغایر با قانون برخی از شعبات آنها.
11- نقض مستمر و مکرر حقوق شهروندی و اساسی مردم و نقض حریم خصوصی و آزادی های قانونی آنها و عدم برخورد جدی و قانونمند دستگاه قضایی بدان(مانند بسیاری از بازداشت های غیر قانونی، ورود به اماکن خصوصی مردم بدون دستور قضایی، تفتیش ها و بازرسی های مغایر با قانون نسبت به اتومبیل های شهروندان در قالب طرح ها و برنامه های مختلف انتظامی و شبه انتظامی! (7)، حصر خانگی مغایر با قانون برخی از شهروندان، بدون هرگونه تفهیم اتهام یا تعقیب قانونی، تعقیب مغایر با قانون و نیز بازداشت های غیرقانونی بسیاری از خبرنگاران، وکلای دادگستری و فعالان حقوق شهروندی و حقوق بشر و صدور قرار های قانونی سنگین و..(8) و عدم توجه دولت و دستگاه قضایی به پیامدهای حقوقی و بین المللی آن!).
12- سوء استفاده های غیرقانونی معمول و مستمر در برخی از نیروها و کادر قضایی و اداری قوه قضائیه(دادسراها، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و...) و رواج روزافزون بوروکراسی و فساد اداری، قضایی و مالی در برخی از پرونده ها و شعبات که دستگاه قضایی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و مراجع انتظامی، بازرسی و نظارتی آن، به خوبی نسبت بدان واقف بوده و پرونده های متعددی نیز نسبت بدان ها مطرح بوده یا مطرح رسیدگی است و مورد گزارش و اطلاع رسانی های مکرر سخنگوی قوه قضائیه نیز واقع گردیده است.(9) عبارت " پول، رانت، پارتی، زیرمیزی،رای تضمینی و کارچاق کنی" که این روزها، بسیار در حاشیه دادگاههای شنیده می شود و حتی، در راهروهای محاکم و دادسراها نیز از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در قالب اعلامیه یا پوستر نسبت به وجود"کارچاق کن ها، کلاهبردارها و افراد وکیل نما" بدان اخطار داده شده و بر توجه بدان تذکر داده شده است، دستاورد وضعیت تاسف بار و غیر قانونی مزبور و یادآوری این واقعیت شرم آور و غیرقانونی مشهود در محاکم قضایی و دوائر مربوطه می باشد.!
13- اشکالات فنی، اجرایی و قضایی مترتب بر چندگانه و دوگانه بودنِ سیستم طرح و تعقیب و ارجاع دعاوی در دادگستری، به صورت حضوری و مکتوب و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و بلاتکلیف بودنِ مردم و وکلای دادگستری در این باره و تحمیل هزینه های مادی و معنوی متعدد به مردم و شهروندان!.
14- عدم تعامل مستمر و موثر بین دستگاه قضایی با جامعه وکالتی و دانشگاهی کشور و عدم استفاده درست و مناسب از تجارب حرفه ای و آموزه های علمی آنها برای رفع اشکالات و ایرادات وارده نسبت به دستگاه قضایی کشور.
15- شائبۀ بی توجهی یا کم توجهی مستمر دستگاه قضایی به اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری مربوط به نظام دادرسی عادلانه و عدم رعایت بسیاری از اصول آن و هنجارهای مقرر در قانون اساسی ایران مانند عدم رعایت" اصل علنی بودن محاکمات در دادرسی ها، اصل منع اخذ اقرار با روش های غیرقانونی و مشاهده مواردی از این حیث در برخی از پرونده ها و مراجع انتظامی و شبه انتظامی، اصل حق دفاع وکیل و داشتن وکیل و...." ، برخلاف ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بخشنامه شماره716/83/1 مورخ 20/1/1383 ریاست قوه قضائیه و ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه(الزام دولت در راستای منشور حقوق شهروندی) و عدم توجه به اخطارها و تذکرات جدی و مکرر حقوقدانان، کارشناسان و وکلای دادگستری در این باره و تشکیل بیشتر دادگاهها به صورت غیرعلنی، مانند دادگاههای کهریزک، پرونده مرحوم ستار بهشتی، پرونده فاطمه هاشمی رفسنجانی و مانند آنها.(10)
16- کم توجهی دستگاه قضایی ایران به مانند دولت نسبت به تعهدات بین المللی دولت ایران در خصوص اصول و هنجارهای بین المللی مقرر در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و اقتصادی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد،پیمان جهانی حقوق کودک، کنوانسیون های بین المللی مربوط به محیط زیست وحقوق محیط زیست و ....، به ترتیب یاد شده.(11)
17- عدم برخورد جدی و موثر مراجع قضایی و دادستان های تابعه دستگاه قضایی نسبت به نقض مکرر حقوق شهروندی و اساسی مردم مانند" تخریب محیط زیست و آلودگی هوای کلان شهرها و تهران با تولید و عرضه عالمانه و عامدانۀ بنزین ها سرطان زا و عدم ورود دادستان های کلان شهرها و تهران بدان، بازداشت های غیر قانونی و نقض حریم خصوصی شهروندان و عدم ورود آنها بدان ها و...!! (12)
18- کم توجهی دستگاه قضایی و بسیاری از قضات دادگاههای خانواده نسبت به فرایند رسیدگی و قضایی حاکم بر حقوق خانواده، حقوق کودک، حقوق معلولان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و وضعیت تاسف بار حاکم بر کودکان معلول، طلاق، بی سرپرست و بدسرپرست و تشدید مشکلات و نارسایی فزایندۀ کودکان مزبور،در این رابطه و استمرار " بحران خانواده و کودک و حقوق کودک در ایران" در اثر آن.! (13)
19- کم توجهی دستگاه قضایی نسبت به وضعیت تاسف بار حقوق زنان و بانوان در دستگاه قضایی و فرایند قضایی و عدم حمایت ها و معاضدت قضایی درست و موثر از آنها در فرایند رسیدگی و حاشیه ها و سوء استفاده های متعارف و معمول از آنها در پیرامون دادگاه و مراجع قضایی و انتظامی از سوی بسیاری از کادرهای قضایی، اداری دادگاهها و بعضاٌ، وکلای دادگستری، برخلاف عقل، شرع و قانون و شان حرفه ای آنها.!
20- عدم توجه جدی و موثر دستگاه قضایی به لزوم " تخصصی شدن وکالت و دعاوی" و لزوم " فرهنگ سازی وکالت و فرهنگ حقوق شهروندی" ، بویژه با ابطال بخشنامه مربوط به الزامی شدن وکالت در دعاوی مدنی؟! (14)
21- موانع و محدودیت های متعدد و موجود و اطالۀ رسیدگی بلاوجه و تاسف بار در طرح و تعقیب پرونده ها در مراجع عالی قضایی مانند دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان،اعمال ماده 18، دیوان عدالت اداری و نارضایتی های گسترده مردم و شهروندان در این باره؟! (15)
22- تعامل مغایر یا قانون بسیاری از کارکنان قضایی و اداری با وکلای دادگستری،کارشناسان رسمی دادگستری و مراجع انتظامی در بسیاری از پرونده ها و ایجاد " رانت قضایی، اداری و وکالتی" تاسف بار و بلاوجه در جامعه قضایی و وکالتی کشور و رویۀ متعارف و خلاف شان و تاسف بار معمول در این باره از سوی برخی از وکلاء، قضات و دوائر اداری مربوطه، برخلاف قانون؟! (16)
23- عدم بهره مندی مناسب و موثر از تجارب حرفه ای و تخصصی قضاوت و وکالت در کشورهای قانونمند و توسعه یافته در دستگاه قضایی و نظام دادرسی ایران.
24- خروج بسیاری از قضات مجرب و آزموده از دستگاه قضایی کشور و عدم تربیت و جایگزینی مناسب آنها و متناسب با نیازمندی های دستگاه قضایی.
25- کمبود فزایندۀ کادر قضایی دادگاهها و محاکم و معطل ماندن امور دادگاهها و مراجع و بلاتکلیفی مردم و اصحاب دعوا و وکلای آنها.
26- متناسب نبودن بسیاری از لوایح قضایی مورد تدوین قوه قضائیه با نیازها و ضرورت های روز جامعه و معطل ماندن بسیاری از آنها، در عمل مانند لایحه قانونی مربوط جرم سیاسی، لایحه/ طرح جامع وکالت، حقوق شهروندی و....
27- بی توجهی یا کم توجهی قوه قضائیه و دستگاه قضایی به آسیب های جدی و تهدیدات عملی پیش روی نهاد وکالت در ایران مانند سلب تدریجی و مستمر استقلال قانونی وکلاء و وکالت و تخدیشِ روزافزون شان و جایگاه علمی، حرفه ای و صنفی وکلاء و وکالت از سوی رسانه ها، خصوصاً صدا و سیما در تولید محصولات رسانه ای غیرکارشناسی(17)،مراجع قضایی و دوائر دولتی و انتظامی و عدم عنایت لازم و برخورد قضایی مناسب از سوی دستگاه قضایی و نیز بی توجهی به پیامدهای پیدا و پنهان گسترده آن نسبت به دستگاه قضایی ، حقوق شهروندی مردم و ابعاد حقوقی و بین المللی آن.
28- عدم استفاده از مشاورین و کارشناسان علمی، دانشگاهی و تخصصی مناسب و متخصص در بدنۀ دستگاه قضایی و مدیریت عالی و میانی آن و نوعاً، بی اطلاعی کارشناسان و مشاوران مورد استفاده در آن نسبت به وضعیت دستگاه قضایی، حقوق شهروندی مردم، نظام دادرسی عادلانه، موزاین حقوقی و بین المللی و حقوق بشری مربوطه و (برای نمونه، ترکیب و وضعیت تحصیلی و تخصصی گروه مشاورین حوزه قوه قضائیه و یا مقامات ستاد حقوق بشر آن، با توجه به وظایف و موضوعات کاری مرتبط با آن مراجع قابل تعمق است)، (18).
29- ضابطه مند نبودن برخی از دوائر قضائی و اداری دستگاه قضایی و وجود روابط اداری، قضایی و اجرایی و مغایر با قانون و کم توجهی و بی توجهی مسئولان قضایی بدان و نیز پیامدهای جدی فساد آمیز بر آن از حیث اداری، حقوقی، قانونی و بین المللی در این باره و عدم رضایت مندی مردم و اصحاب دعوای در این باره...!!!
30- وضعیت نامناسب با بسیاری از زندانیان و رفتار با آنها، برخلاف اصول اساسی و بین المللی رفتار با زندانیان، بویژه نسبت به زندانیان سیاسی و امنیتی و بی توجهی به اعتراضات، تذکرات و اخطارهای مکرر و مستمر حقوقدانان، کارشناسان و فعالان حقوق شهروندی و بشری و بازتاب منفی آن نسبت به دولت و دستگاه قضایی کشور در داخل و خارج از آن؟!
31- عدم دقت و مطالعه درست و کامل پرونده ها از سوی بسیاری از قضات و مراجع قضایی و صدور آرای شتابزده، مغایر با محتویات پرونده و قانون و الزامات حقوقی و قانونی مربوطه وفق مواد 7 و 8 ق.ا.ق.ت.د.ا و اصول یکصد وشصت ششم و هفتم قانون اساسی و تحمیل هزینه های متعدد به اصحاب دعوای، وکلای آنها و جامعه.
32- عدم تعیین تکلیف نهایی، قطعی و جدی وضعیت نهادهای وکالتی و کارشناسی در ایران و وجود دو کانون وکالت و کارشناسی در کشور(کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری)،برخلاف اصول و نظامات وکالتی و کارشناسی بین المللی و دیگر کشورها و آثار مخرّب حاصله نسبت به سرنوشت نهاد وکالت در ایران و وضعیت رقابت های منفی و حذفی بسیاری از وکلاء و کارشناسان مراجع مزبور، برخلاف شئونات حرفه ای و صنفی مربوطه!
33- ظرفیت محدود و آستانۀ پائین و غیرقابل انتظار دستگاه قضائی و قوه قضائیه در شنیدن و دریافت انتقادات، پیشنهادات و نقدهای کارشناسی، موثر و مناسب کارشناسان، حقوقدانان و وکلای دادگستری و محمول نمودنِ آن به این و آن( افتراء نشر اکاذیب و ...)!، در عمل.! (19)
34- ارجاع و رسیدگی به برخی از پرونده ها، برخلاف قانون و صلاحیت ذاتی و قانونی محاکم و بی توجهی دستگاه قضایی مربوطه به تذکرات و اعتراضات مستمر و متعدد مطروحه دراین باره!(20)
35- جابجایی های مکرر دادگاهها و مراکز قضایی و منابع انسانی اداری و قضایی آن، بدون توجه به آثار و پیامدها و هزینه های مادی و معنوی حاصله برای دولت و بیت المال و مردم، به مانند جابجایی های گسترده و اخیر معموله در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، شهید صدر و دادگستری کرج و ....!ا
36- عدم نظارت درست و کارشناسی موثر در طرح دعاوی حقوقی و کیفری غیر کارشناسی شده و بلا وجه و تحمیل هزینه های فراوان بر دستگاه قضایی و دولت.
37- سایر.
اشکالات و ایرادات مطروحه از حیث جنبه های منفی و قابل انتقاد وضعیت دستگاه قضایی نسبی و موردی بوده و نمی توان و نباید، موارد مطروحه را نسبت به همه شعبات و مراجع قضایی و همه نیروهای قضایی و اداری آن تعمیم داد. باوجود مراتب مزبور، نظر به ارتباط تنگاتنگ وکالت و حق دفاع و وضعیت آنها در نظام قضایی ایران به مانند بسیاری از کشورها،وضعیت مزبور محل مطالعه می باشد و این سئوال قابل طرح است : جایگاه وکالت و حق دفاع در نظام قضایی ایران چگونه است؟
پاسخ به این سئوال و راهکارهای پیشنهادی در باره وضعیت دادگستری و قوه قضائیه را در قسمت بعدی مطالعه فرمائید. این یادداشت ادامه دارد.
محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
واحد مطالعات حقوقی و شهروندی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی
Email : [email protected] پی نوشت ها و منابع :
1- http://dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4630&articleType=ArticleView&articleId=74562،http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930329000026، http://khabarfarsi.com/ext/5646720،- http://www.vekalatonline.ir/articles/63408
2- آرشیو حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، سالهای مختلف.
3- همان و بخشنامه به شماره 2675/م/110 به تاریخ 1/3/1390 معاونت دادگستری استان تهران مبنی بر بازرسی وکلای دادگستری در مبادی ورودی دادسراهای دادگستری ها و ضبط دستگاه تلفن همراه ، http://blogylaw.com/forum/printthread.php?tid=8385
4- ر.ک :مصطفی ترک همدانی،خبرآنلاین،http://www.khabaronline.ir/detail/271849/weblog/torkhamedani
5- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، سرنوشت وکالت در ایران، خبرآنلاین؛ http://www.khabaronline.ir/detail/278270/weblog/zamanidarmazari- مازندنومه؛ http://www.mazandnume.com/fullcontent/14968
6- در میزگرد خبرآنلاین بررسی شد؛ چرا پرونده‌های قضایی جنجالی به نتیجه ختم نمی‌شود؟، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/346799
7- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوق مردم، گشت ارشاد و نیروی انتظامی، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر،خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/316039/weblog/zamanidarmazari
8- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نامه ای به رئیس جمهور: اخطار قانون اساسی یک حقوقدان به رئیس جمهور، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/314443/weblog/zamanidarmazari
9- گزارشات ادواری و نشست های رسانه ای و مطبوعاتی مکرر سخنگوی قوه قضائیه، http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/356189/society/judiciary- http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=209018 - http://kangavarnews.blogsky.com/1390/03/29/post-504/- http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1532300588898564253 - http://www.tabnak.ir/fa/mobile/news/173959
10- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، بایسته های فن وکالت و دفاع حقوقی، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوقی، جلد اول(در دستور انتشار) و محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، از غیر علنی بودن دادگاه کهریزک تا عدم انتشار جزئیات آن، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/289909/society/judiciary- درباره محاکمه مرتضوی، http://www.ghatreh.com/news/nn13144159- http://www.khabaronline.ir/detail/281604/weblog/zamanidarmazari، از مرگ وبلاگ نویس تا بیان واقعیت! ، http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(fzkoke015hoeqfy5gibaew1uk))/detail/258702/weblog/zamanidarmazari .
11- برای اطلاع بیشتر ر.ک:محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ایران و کنوانسیون جهانی حقوق کودک(1و2)، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل، ملت آنلاین، http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=2425 و http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=2425
12- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، هشدار یک حقوقدان نسبت به نقض حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده؛ موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/329991/society/judiciary - قتل شبه عمد شهروندان در هوای آلوده و مسئولیت قانونی رئیس جمهور، دولت و مدیریت شهری،روزنامه اطلاعات، انجمن ایمنی زیستی ایران، http://www.ettelaat.com/etiran/?p=36637- http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.61.34.fa و مسئولیت مدنی دولت در بلایای طبیعی؛ با رویکردی به طوفان های اخیر تهران، هفته نامه نقش نو(مصاحبه نقش نو با محمد رضا زمانی درمزاری)،31/3/1393
13- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، این قصه کودکان طلاق است(پدر، مادر، جامعه؛ متهم می کنیم.!)، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق کودک و خانواده، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/280970/society/family
14- طبق ماده 1 آئین‌نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود. وفق تبصره ذیل آن، اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نیست. برابر تبصره 2 آن ماده، دولت و دارندگان رتبه قضایی، اعم از شاغل، بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنا می‌باشند. نامه فوق طی بخشنامه شماره 2890/84/1 مورخ 7/3/84 رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی ابلاغ شده بود و در صورت عدم معرفی وکیل یا عدم حضور وی در پرونده های مربوطه، با صدور اخطار رفع نقص و سرانجام، قرار رد دعوی در صورت عدم معرفی وکیل در موعد قانونی مقرر از سوی دفتر دادگاه اقدام می شد، با این وجود، طی رای وحدت رویه پرونده ردیف 86/6 مورخ 11/12/1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور که با اکثریت آراء 81 نفر از 90 نفر از قضات حاضر دیوان عالی کشور در آن جلسه تصویب و صادر شده است، با تائید دادنامه شماره 1220 مورخ 27/5/1385 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مبنی بر عدم لزوم دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی و لازم الاتباع بودن آن در موارد مشابه برای محاکم- آئین نامه مزبور نقض شده و الزام فوق برداشته شده است و از آن پس، مردم عادی می توانند بدون رعایت الزام فوق در مقام طرع دعاوی حقوقی خویش بر آیند؟.
ضمن احترام به نظر قضات محترم دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه مزبور، لازم به ذکر است ؛ گرچه، آئین نامه یاد شده از حیث حقوقی و مبانی اجرایی آن فاقد ایراد نبوده است، لکن نقض کلی آن و مجاز دانستن عامه مردم به طرح دعاوی مدنی،با وجود پیچیدگی و تخصصی بودن آن، دارای پیامدهای حقوقی و عملی غیر قابل جبرانی بوده و از مصادیق آشکار نقضِ " اصل تخصصی بودن امور حقوقی و به زیر سئوال بردن ماهیت حرفه ای آن" در عمل و آتیه نزدیک محسوب می شود. شاید بهتر بود به جای ایجاد الزام کلی به مانند آئین نامه فوق در گذشته و یا نقض اساسی آن طبق رای وحدت رویه مزبور در زمان حاضر، مقننن با نگاهی واقعی، کاربردی و کارشناسی در مقام تعدیل این فرایند، طبقه بندی و سطح بندی نمودنِ دعاوی و لزوم دخالت وکیل در دعاوی خاص و دارای ماهیت حقوقی پیچیده و تخصصی و ممنوع داشتنِ ورود و دخالت مردم عادی در طرح دعاوی موصوف می آمد. تجربه موفق کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته جهان و مفهوم مخالفِ تغییر مکرر آئین نامه ها و مقررات حاکم در ایران در این رابطه مفید این معناست... - محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوق خانواده(ازدواج و طلاق)، چاپ سوم، کلک سیمین، 1391، صص 175-174
15- http://www.vekalatonline.ir/articles/63408
16- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،آداب و آفات وکالت در ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق بشر و صنفی، خبرآنلاین: http://khabaronline.ir/(X(1)S(xb3prytaezw0xpxpmupoktmkgy))/detail/340873/weblog/zamanidarmazari و اسکودا : http://www.scoda.ir/?p=4073
17- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، بحران کارشناسی محصولات صدا و سیما و مسئولیت قانون صدا و سیما در پخش محصولات کارشناسی نشده!، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوقی، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/169369- http://www.khabaronline.ir/detail/169719/
18- http://www.entekhab.ir/fa/news/146602- http://www.khabarist.com/e/373623
19- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، از مجرمیت تا قانونمندی دکتر مطهری در مجلس، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/(X(1zvwk53oszt))/detail/330385/weblog/zamanidarmazari
20- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکالت و دادگستری شایسته در جهان، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق بشر و حقوق صنفی، خبرآنلاین،http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari
چهارشنبه 4 تیر 1393 - 11:48:23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها