تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812967148
نقد یک حقوقدان نسبت به قوه قضائیه (1)
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
نقد یک حقوقدان نسبت به قوه قضائیه (1) وبلاگ > زمانی درمزاری، محمدرضا - دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم برابر قانون اساسی می باشد. آیت الله شاهرودی از آن بعنوان ویرانه ای یاد کرد! به راستی، آیا می توان از یک " ویرانۀ مورد توصیف ریاست قبلی قوه قضائیه، انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت و آنرا بعنوان مرجع تظلم و شکایات مردم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم و نهم آن قانون قلمداد نمود؟ آیا وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست بعدی آن دگرگون شده است؟ این یاداشت بر آن است جایگاه قانونی و وضعیت واقعی آن را در طی چند قسمت، به بهانه هفته قوه قضائیه مورد نقد و بررسی حقوقی قرار دهد. قسمت نخست آن در نوشتار حاضر ارائه می شود.
چکیده :
دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران به مانند بیشتر کشورها برخوردار بوده و بهره مندی از اصول دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته(1)، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه و تحقق عدالت قضایی شده و عدم توجه بدانها، سبب نارضایتی و استبداد قضایی و غیر قانونی شده و هزینه های پیدا و پنهانی را به جامعه، مردم و شهروندان وارد خواهد کرد. واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در قالب این یادداشت، برآن است؛ نقد و نگاهی اجمالی به کارنامۀ دادگستری و قوه قضائیه در زمان حاضر انداخته و وضعیت موجود آنرا به بهانۀ هفته قوه قضائیه پی گرفته و راهکارهای پیشنهادی و کارشناسی خویش را برای بهبود وضعیت مدیریت و کارکرد این قوه را در طی چند قسمت ارائه نماید. مقدمه :
قوه قضائیه در هفته پیش روی خویش، به مانند سنوات گذشته، در مقام ارائه آمار و گزارشات متعدد در خصوص معرفی و توجیه عملکرد و اقدامات و طرح ها و برنامه های خویش و دوائر مربوطه هست و کمتر،در مقام جلب و جذب دیدگاهها و نظرات سایر کارشناسان، حقوقدانان و وکلای دادگستری دراین ارتباط، تاکنون برآمده است!. نقد کارشناسی قوه قضائیه از سوی سایر کارشناسان می تواند این مرجع قضائی را نسبت به وضعیت، جایگاه و کارکرد خویش بهتر واقف ساخته و مردم و شهروندان را با جنبه های گوناگون کارکردی و عملکردی آن نیز آشنا سازد و زمینۀ مناسبی را برای تعامل سازنده نهاد مزبور با حوزه های کارشناسی مربوطه و کارشناسان ذیربط فراهم سازد.درهمین ارتباط، اساساً، این سئوال مطرح است که جایگاه قوه قضائیه در قانون اساسی چیست؟وضعیت موجود و مشهود دستگاه قضایی در ایران ایران چگونه است؟ جنبه های مُثبت و منفی آن چه بوده و عملکرد مرجع مزبور چیست؟ جایگاه وکالت و حق دفاع در نظام قضایی ایران چگونه است؟ راهکارهای پیشنهادی برای بُرون رفت از وضعیت موجود نظام قضایی ایران چیست؟ مطالب مطروحه در این نوشتار، مبتنی بر نگاه مقنن و قانونگذار و مشاهدات و واقعیات مشهود در دستگاه قضایی، به صورت یک مطالعۀ تومان نظری و میدانی می باشد و در مقام پاسخ به سئوالات مزبور نیز خواهد بود. جایگاه قوه قضائیه در قانون اساسی چیست؟ :
برابر اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی؛ " قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3- نظارت بر حُسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین". همچنین، طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم این قانون : " مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است...". اختیارات و وظایف وزیر دادگستری بعنوان مسئول کلیه امور مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه(اصل 160) ، دیوان عالی کشور بعنوان ناظر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم،ایجاد رای وحدت رویه و انجام وظایف قانونی مقرر(اصل 161)، دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع رسیدگی به شکایات، تطلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها(اصل 173) و سازمان بازرسی کشور بعنوان ناظر بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری( اصل 174) به همراه سایر دوایر و سازمان های مربوطه مشخص و مقرر شده است. در همین ارتباط، این سئوال قابل طرح است ؛ وضعیت مشهود و موجود قوه قضائیه در ایران چگونه بوده و جنبه های مُثبت و منفی یا قابل انتقادِ کارکرد آن چگونه است ؟
دادگستری و قوه قضائیه در ایران، اعم از دادسراهای عمومی و انقلاب(دادسرای عمومی،کارکنان دولت، فرهنگ و رسانه، نظامی: سازمان قضایی نیروهای مسلح و...)،محاکم قضایی عمومی(دادگاههای عمومی کیفری و حقوقی بدوی،تجدید نظر و دادگاههای کیفری استان)، دادگاههای اختصاصی(دادگاه نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و...)، مراجع قضایی عالی(دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری)، مراجع نظارتی(سازمان بازرسی کل کشور) و مراجع شبه قضایی(شوراهای حل اختلاف) و سازمان های تخصصی مانند پزشکی قانونی و... می باشد. بنابراین، قضاوت در باره دادگستری و قوه قضائیه، مستلزم مطالعه و بررسی دقیق در وضعیت قانونی و کارکردی هر یک از آنها، حسب مورد خواهد بود که مستلزم بررسی های جداگانه دراین ارتباط می باشد،اما آنچه از حیث وضعیت مشهود و موجود قوه قضائیه در ایران و جنبه های مُثبت و منفی کارکرد آن، به اجمال، در این نوشتار قابل ذکر است، به شرح ذیل است :
وضعیت موجود دادگستری و قوه قضائیه، علیرغم جایگاه قانونی آن، به ترتیب مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه، با اهداف و مراتب مقرر در این قوانین در نگاه قانونگذار بسیار متفاوت بوده و فاصله بسیاری بین آرمان های قانونی مندرج در قوانین و اهداف اعلامی قوه قضائیه با واقعیات مشهود در جامعه و نظام دادرسی ایران وجود دارد، آنگونه که ریاست وقت و قبلی قوه قضائیه از آن بعنوان " ویرانه ای " یاد کرده و آنرا در وضعیت اعلامی و تغییرات ساختاری و قانونی معموله در آن به ریاست قوه بعدی یا فعلی منتقل نموده است! (2)
به راستی، آیا می توان از یک " ویرانۀ مورد توصیف آیت الله هاشمی شاهرودی"، انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت و آنرا بعنوان مرجع تظلم و شکایات مردم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم و نهم آن قانون قلمداد نمود؟ و آیا وضعیت دادگستری و قوه قضائیه در دوره ریاست بعدی و فعلی آن(آیت الله لاریجانی آملی) به کلی، دگرگون شده و به سوی آرمان های قانونی و قضایی مقرر در قانون اساسی عمل کرده و می توان به " عدالت قضایی و دادرسی عادلانه در ایران" امیدوار بود و ویرانۀ موصوف را " خانه امن و سرای قانومند و عدالت پرور قضایی " در جامعه دریافت و مشاهده کرد؟ برای درک بهتر این موضوع و قضاوت منصفانه در این باره، ضروری است عملکرد و وضعیت قوه قضائیه و دادگستری را به ترتیب آتی و به اجمال، مورد اشاره و بررسی قرار دهیم :
جنبه های مُثبت کارکرد و اقدامات قوه قضائیه و دادگستری :
اهم کارکرد ها مُثبت و مهم قوه قضائیه و دادگستری در ایران، به طور خلاصه، به شرح زیر می باشد :
1- ایجاد و گسترش روزافزون سیستم های آموزشی و مدیریتی یکپارچه الکترونیکی در دادگستری، مانند پروژهLMS ؛نظام مدیریت آموزشی،سیستم LCMS ؛ مدیریت محتوای آموزشی و سیستم CMS ؛ سیستم مدیریت پرونده های قضایی(درگاه الکترونیک قضایی) : این تحول از دوره ریاست قوه قضائیه قبلی شروع و در شُرف گسترش روزافزون در دوره مدیریت جدید، با همه موانع و محدویت های فنی، اجرایی و اینترنتی مربوطه قرار دارد و موجبات تسهیل در آموزش،امور اداری و قضایی و نظام قضایی نیابت و استعلام در سراسر کشور، صرفه جویی در زمان، طبقه بندی اطلاعات و پردازش داده ها و یکسان سازی نظام اداری، مدیریتی و الکترونیکی قضایی در ایران را، به طور نسبی و محدود سبب شده است.
2- افزایش تدریجی و نسبی سطح علمی و دانشگاهی قضات و کادر قضایی و اداری نسبت به گذشته.
3- حضور و وجود بسیاری از قضات و کادر اداری و قضایی مناسب، موثر و معتمد در بدنۀ دستگاه قضایی کشور.
4- وجود سیستم های نظارتی، انتظامی، بازرسی، حفاظتی و سلسله مراتبی در دادگستری و قوه قضائیه برای نظارت موثر و مستمر بر کارکرد قضات و دوائر اداری دادگاهها و مراجع قضایی.
5- تلاش قوه قضائیه برای ایجاد و تشکیل دادگاهها و دادسراهای تخصصی، به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری جدید.
6- ایجاد و راه اندازی نظام حقوقی شوراهای حل اختلاف از دوره قبل، با وجود همه اشکالات و ایرادات قانونی و عملی مترتب بدان ها و کاهش حجم مراجعات به دوائر و مراجع قضایی.
7- احیای نظام حقوقی دادسرا و کاهش حجم مراجعات مردم به دادگاههای عمومی جزائی، لااقل در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و در جرائم کیفری.
8- تلاش برای آموزش مستمر و ضمن خدمت قضات و کادر قضایی و اداری قوه قضائیه از طریق معاونت آموزشی قوه قضائیه و دوائر مربوطه.
9- اقدام برای آسیب شناسی ادواری و مستمر نسبت به نقاط ضعف و قوت قوه قضائیه و تلاش نسبی برای برطرف ساختن آن، به مانند تماس های روزها اخیر روابط عمومی دادگستری با برخی از حقوقدانان و وکلای دادگستری مشخص و معرفی شده! و جلب نظر آنها درباره وضعیت دستگاه قضایی.
10- اقدام برای تدوین و ارائه لوایح قضائی مناسب و موثر و تصویب آن در مجلس به مانند " قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" در دوره ریاست آیت الله شاهرودی یا قانون آئین دادرسی کیفری جدید"(3) و " قانون حمایت از خانواده " جدید(4) در دوره ریاست آیت الله لاریجانی آملی و همسو شدن هرچه بیشتر قوای سه گانه در قالب دو قانون نخست مزبور، با اصول،هنجارها و معیارهای حقوق بشر نسبت به حقوق شهروندی مردم و معیارهای جهانی حقوق بشر.
11- اعمال سیستم های نظارتی، بازرسی و انتظامی متعدد نسبت به قضات متخلف و مجرم در دستگاه قضایی و تعدیل و تعقیب قضائی، قانونی و انتظامی آنها در دستگاه قضایی.
12- ایجاد " کمیتۀ حمایت قضایی از سرمایه گذاری" در دادگستری کل هر استان، به منظور حمایت قضایی از سرمایه گذاری در کشور.
13- تلاش محدود برای تعامل علمی و کاربردی با محافل دانشگاهی و جامعه حقوقی و وکالتی کشور و خارج از آن.
14- اقدام برای انتشار مستمر آراء و رویه های قضایی، نشست های قضائی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و قوانین قوه قضائیه و آگاه سازی مردم و کارشناسان و جامعه حقوقی کشور نسبت بدانها.
15- سایر در قسمت بعدی، ایرادات و اشکالات قابل انتقاد بر قوه قضائیه و دادگستری، وضعیت وکالت و دادگستری در ایران و راه کارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود مدیریت قوه قضائیه و دادگستری در ایران بررسی و ارائه خواهد شد. ادامه دارد ...... محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
واحد مطالعات حقوقی و شهروندی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی
Email : [email protected]
پی نوشت ها و منابع :
1- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکالت و دادگستری شایسته در جهان، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق بشر و حقوق صنفی، خبرآنلاین،http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari
2- http://www.aftabir.com/articles/view/politics/iran/c1c1246776016_hashemi_shahroodi_p1.php.
3- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر ، (در 5 قسمت)،خبرآنلاین: http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/355714/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/355722/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/355729/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/355733/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(ykol5lglkv3))/detail/355737/weblog/zamanidarmazari
4- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نقد و نگاهی بر قانون حمایت از خانواده جدید، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر،(در 4 مقاله/ قسمت)، http://www.khabaronline.ir/detail/287039/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/detail/287045/weblog/zamanidarmazari - http://www.khabaronline.ir/detail/287050/weblog/zamanidarmazari- http://www.khabaronline.ir/detail/287055/weblog/zamanidarmazari
دوشنبه 2 تیر 1393 - 12:00:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها