واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۳ (۱۳:۲۹ب.ظ)
يک اقتصاددان: کسانيکه درصدد برپايي عدالت بودند ناکارآمدي داشتند يک اقتصاددان کشور گفت: کسانيکه درصدد برپايي عدالت در دولت هاي نهم و دهم بودند فساد اقتصادي و ناکارآمدي داشتند.
به گزارش خبرگزاري موج،ˈفرشاد مومنيˈ در جمع فعالان بخش صنعت و معدن خراسان رضوي در مشهد، گفت: در تئوري گفته مي شود بدترين شرايط براي يک ساختار نهادي اين است که مولدها مقهور غيرمولدها شده باشند و در بخش غيرمولدها آنهايي که به تجارت پول مشغول هستند بيشترين برخورداريها را داشته باشند.
اين استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: اينکه مي بينيد در هشت سال گذشته به ازاي هر يک بنگاه اقتصادي که متوقف مي شود موسسات مالي – اعتباري رشد مي کند به اين معناست که در شرايط کنوني ايران، ساختار نهادي عليه مولدها و به نفع کساني که به تجارت پول مشغول هستند سامان پيدا کرده است.
وي گفت: براساس آخرين آمار رسمي انتشار يافته درباره بنگاه هاي اقتصادي فعال در ايران گفته مي شود که به ازاي هر يک بنگاه توليدي – صنعتي چهار بنگاه توزيعي وجود دارد که به کارهاي واسطه اي و دلالي مي پردازند.
وي افزود: در اين چنين ساختار اقتصادي که به دلالي بها داده شده با وجود تزريق ۷۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي در يک دوره هشت ساله کشور با انبوهي از بحران ها روبه رو است.
مومني خاطر نشان کرد: اکنون که فرصت آماده شدن براي برنامه ششم توسعه در حال رقم خوردن است بايد در حد توان تلاش هاي بايسته را انجام دهيم.
اين اقتصادادن افزود: دولت جديد بايد حتي اگر مسيرهاي دور را نمي تواند ارزيابي کند و از رويدادهايي که نظام براي آن ها هزينه کرده، درس بگيرد حداقل وقايع اقتصادي هشت سال گذشته را منصفانه و عالمانه بررسي کند.
وي اظهار کرد: دولت جديد بررسي کند که چرا در چهار سال دولت دهم تعداد بنگاه هاي صنعتي مساله دار کشور ۷۵۰ درصد رشد داشت و چگونه بنيه هاي پايداري نظام ملي متزلزل شد.
وي گفت: دولت جديد نبايد خودش را راضي کند که فقط شيب تخريب را کم کرده بلکه بايد اصل تخريب را از بين ببرد.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: راه نجات اقتصاد ايران اين است که برمحور بالندگي توليد صنعتي در چارچوب بهره وري با رويکرد توسعه عادلانه حرکت کند.
وي شرايط کشور را بسيار خطير دانست و افزود: آن چيزي که در اين شرايط نياز داريم، ارائه تحليل عالمانه و روشمند از چرايي و چگونگي پس افتادگي در اقتصاد سياسي ايران آن هم در شرايطي که بي نظيرترين فرصت هاي تاريخي را از نظر درآمد نفتي داشتيم، است.
وي اظهار کرد: اگر دولتمردان ما اهل يادگيري از تجارب دولت هاي قبل باشند، مشاهده فراز و نشيب هايي که در عملکرد اقتصادي ايران پس از پيروزي انقلاب وجود داشته مي تواند در اين زمينه بسيار راهگشا باشد.
وي گفت: مطالعات نشان مي دهد در ۴۰ سال گذشته در مجموع ۱۷ رکورد منحصر به فرد در عملکرد اقتصادي ايران وجود داشته که از اين تعداد ۱۴ رکورد در دوره جنگ تحميلي اتفاق افتاده است.
مومني افزود: اين درحالي است که براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در مهرماه سال ۱۳۹۲، در دوره هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ براي دستيابي به هر يک واحد رشد اقتصادي به طور متوسط ۵۰۰ درصد درآمد نفتي بيشتري در مقايسه با دولت آقاي خاتمي مصرف شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]