محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832803606
مجلس طرح ممنوعیت پیشگیری از بارداری را تصویب کرد کنکاشی در طرح سیاست جمعیتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مجلس طرح ممنوعیت پیشگیری از بارداری را تصویب کرد
کنکاشی در طرح سیاست جمعیتی
طرح مجلس بیشتر ناظر به افزایش کمی جمعیت است در حالی که « سیاست های کلی جمعیت»ابلاغی مقام معظم رهبری بر بهبود کیفی جمعیت و توزیع منطقی آن در نقاط مختلف کشور آن هم با بسترسازی مناسب و زمانمند تاکید دارد.
مجلس شورای اسلامی گام مهم خود برای اجرای برنامه های جمعیتی را محکم و البته با حواشی فراوان برداشت. روز گذشته کرسی نشینان ساختمان بهارستان، به کلیات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» رای دادند. تصویب کلیات این طرح در شرایطی است که پیش از این یک فوریت آن به تصویب رسیده بود. طرحی که در صورت تصویب جزییات آن «سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 می‌شود». همچنین وزارت بهداشت موظف می‌شود فهرست موارد ضروری سقط‌جنین و نیاز به خدمات جراحی پیشگیری از بارداری را ظرف سه‌ماه تهیه و به تصویب هیات‌وزیران برساند. از اواخر دهه1360 دولت هاشمی رفسنجانی که شعار سازندگی و افزایش رفاه و سطح اقتصادی مردم را در دستورکار داشت، سیاست های تشویقی برای کاهش فرزندآوری را اتخاذ کرد.سیاست «فرزند کمتر زندگی بهتر» پاسخی به افزایش گسترده وحیرت آور جمعیت از اواخر دهه 1350 بود که البته نقطه آغاز آن از سال های پایانی دهه1340 و با پیشرفت در حوزه پزشکی و کاهش مرگ و میر و همچنین گسترش امکانات زندگی آغاز شده بود. این روند با پیروزی انقلاب اسلامی سرعت گرفت به گونه ای که نرخ رشد جمعیت از 2/9درصد در سال های 50-1340 به رقم 3/9 درصد در سالهای 70-1360 شمسی رسید که جهشی فوق العاده محسوب می شد. با این حال تبلیغات وسیع دولت و حمایت نهادهای رسمی از روند کاهش جمعیت باعث شد این نرخ در دهه90-1380 شمسی به رقم 2/1 درصد برسد. تداوم این فرایند اما به وضعیت نگران گننده دیگری انجامید که هماناپیری جمعیت وکاهش نیروی انسانی جوان و با انگیزه بود که آینده کشور را تهدید می کرد. این خطر در دو سال اخیر بارها توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و صاحبنظران اجتماعی تکرار شده و حتی در سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در اردیبهشت امسال نیز به آن توجه ویژه ای شد. با این حال و با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ این سیاست ها هنوز برنامه جامع، عملیاتی و مطلوبی برای تحقق آن ارائه نشده است. این گونه بود که نمایندگان مجلس نسبت به موضوع افزایش نرخ باروری واکنش نشان دادند اما به نظر می رسد آنچه در جلسه روز گذشته مجلس گذشت(حداقل در کلیات) همخوانی چندانی با سیاست های ابلاغی نداشته باشد. در جلسه مجلس از جمع 207 نماینده حاضر، با 106رای موافق، 72رای مخالف و هشت رای ممتنع به کلیات این طرح رای دادند. نکته ابهام‌برانگیز وجنجالی در جزییات طرح « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» گنجاندن مجازات حبس برای اعمالی مانند وازکتومی با استناد به ماده 624 قانون مجازات اسلامی است. چراکه در این ماده قانونی تنها به مساله سقط جنین اشاره شده است و هیچ اشاره‌ای به اعمالی مانند وازکتومی، توبکتومی و عقیم‌سازی نشده است. به‌طوری‌که قانون مجازات اسلامی در ماده 624 خود صراحتا اعلام می‌کند: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به‌عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط‌جنین فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.» ابهام دیگر این طرح شامل این مساله است که مشخص نشده در صورت انجام وازکتومی و توبکتومی، پزشک معالج، ماما، پرستارو داروفروش مشمول دو تا پنج‌سال مجازات حبس می‌شوند یا مردان و زنانی که وازکتومی یا توبکتومی می‌کنند؟! مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی به نوعی مخالفت خود با یان طرح را اعلام و تحمیل هزینه‌های گزاف بر دوش دولت و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی را از پیامدهای اجرای ان دانسته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تاکید می‌کند علاوه بر مغایرت با اصل 75 قانون اساسی این طرح با اصل 85 قانون اساسی نیز مغایرت دارد و در این گزارش تاکید می‌کند: «در تبصره ماده یک عبارت «فهرست موارد ضروری سقط‌جنین» اگر به‌معنای اصلاح قانون سقط‌درمانی است، اصلاح قانون توسط دولت خلاف اصل 85 قانون اساسی است، زیرا تنها مجلس حق اصلاح قوانین مصوب خود را دارد». این مرکز در گزارش خود ضمن ارائه نقاط‌ضعف این طرح تاکید می‌کند، مواد 1 و 2 این طرح به‌گونه‌ای تدوین شده است که می‌تواند مغایر با سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری باشد. این مرکز در گزارش خود آورده است: مواد 1 و 2 این طرح به‌گونه‌ای تدوین شده است که اگر اصلاح نشود در اجرا می‌تواند منجر به تهدید سلامت مادر و کودک و افت شاخص سلامت مادران و کودکان که یکی از دستاورد‌های مهم نظام سلامت در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی است شود که از این منظر با بندهای 2 و 3 سیاست‌های کلی سلامت مغایرت دارد. اظهارات موافقان و مخالفان در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در موافقت با کلیات طرح افزایش نرخ باروری گفت: این طرح برای رفع موانع موجود بوده و می‌تواند مشکل کاهش جمعیت کشور را برطرف کند. او به‌عنوان اولین موافق این طرح افزود:«امروز بر اثر نوعی گرایش به فرهنگ غربی دچار این مشکل شده‌ایم و به نوعی به سبک زندگی غربی گرایش پیدا کرده‌ایم، اما مشکل این است که اکنون موانعی بر سر راه مساله افزایش جمعیت وجود دارد که اکنون در تلاش برای رفع این موانع هستیم تا طرح اصلی جامع جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد». وی تصریح کرد: اکنون اساس این مساله ممانعت از عقیم‌کردن است که از سال 1368 برای کل جمعیت رایج شد و به‌دنبال طرح کاهش جمعیت، به‌درستی انجام نشد. مطهری گفت: بر این اساس فتوای امام (ره) نیز بر اساس آن بود که اگر عقیم کردن مرد و زن به‌گونه‌ای باشد که عامل بازگشت بتواند ایجاد شود، جایز است اما اگر راه بازگشتی نباشد حرام است؛ اکنون اکثر متخصصان پزشکی معتقدند که به طور حتم نمی‌توان اعلام کرد که این موضوع قطعا قابل بازگشت خواهد بود. در ادامه، مهدی دواتگری، نماینده مراغه به‌عنوان مخالف این طرح اظهار کرد: مقام‌معظم‌رهبری درخصوص سیاست‌های جمعیتی فرمودند باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر جدی صورت گیرد. ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بحث جمعیت شامل رفع موانع ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان، اختصاص تسهیلات برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی، کارآفرینی، جذب جمعیت در روستاها و تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور در بازارهای سرمایه که موجبی برای افزایش جمعیت است، می‌شود. وی افزود اگر ما ماده یک را تصویب کنیم، مفهومش این است که اگر چنین عمل‌های جراحی صورت گیرد دو تا پنج سال حبس دارد ولی در این قانون مشخص نیست که این مجازات نسبت به پزشک خواهد بود یا نسبت به زن یا شوهر؛ دامنه پزشکی گستره فراوانی دارد و پیشگیری از بارداری صرفا محدود به عمل جراحی نیست، از طرفی منظور از تناسب اینجا مشخص نیست و سیاست‌های کلی نظام که از طرف مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شده است، مبتنی بر کاهش مجازات حبس است، ولی ما به جای حبس‌زدایی در حال زیاد‌کردن حبس هستیم و یقینا این مخالف سیاست‌های کلی نظام است. وی گفت: در سال 1390 در باب پیشگیری از بارداری سه‌میلیون‌و500هزار نفر از وزارت بهداشت سرویس گرفتند که حدود 70هزارنفر توبکتومی، 30هزارنفر وازکتومی، یک‌میلیون‌و300هزار نفر از قرص‌های ضدبارداری استفاده کردند و 550هزارنفر از آمپول استفاده کردند، یعنی از مجموعه وسایل پیشگیری از بارداری تنها سه‌درصد ناشی از عمل جراحی است و ما داریم قانونی را برای سه‌درصد از کسانی که از این وسایل استفاده می‌کنند، وضع می‌کنیم. نماینده مراغه ادامه داد: قطعا تصویب این قانون باعث خواهد شد که این مساله به صورت غیرقانونی و در پستوها و مطب‌ها انجام گیرد و ما عملا در حال ایجاد موجبات کار خلاف می‌شویم. ما با زور و زندان و شلاق نمی‌توانیم مردم را بچه‌دار کنیم؛ باید از طریق فرهنگسازی و تشویق این کار را انجام دهیم. به‌عنوان مثال باید مهدکودک‌هایی را در کنار شهرداری‌ها ایجاد کنیم و ازدواج، تسهیلات و مسکن جوانان را حل کنیم. در ادامه عابد فتاحی، نماینده ارومیه به‌عنوان یکی از مخالفان این طرح عنوان کرد: حقوق شهروندی مغایر این است که بخواهند برای همه امور مردم حتی امور شخصی و روابط شخصی آدم‌ها تصمیم‌گیری کنند، آیا مسایل حقوقی در این طرح پیشنهادی به خوبی دیده شده یا صرفا طرحی احساسی برای گذراندن وضعیت امروز است، مگر می‌شود برای مسایل شخصی و باروری تا به این میزان امر و نهی در نظر گرفت. وزارت بهداشت: از سلامت مادر وکودک غفلت نشود در همین رابطه،مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در واکنش به این طرح بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی تاکید کرد. به گزارش ایسنا، دکتر محمداسماعیل مطلق گفت: لازم است نمایند‌ه‌های محترم در این زمینه توصیه‌های مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های جمعیتی کشور را مدنظر قرار دهند و بر اساس آن قوانین را مصوب کنند؛ چرا که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، سلامت مادر و کودک را مدنظر قرار داده‌اند. وی افزود: در حال حاضر وزارت بهداشت نیز در رابطه با وازکتومی و توبکتومی بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند. به این ترتیب در صورتی که سلامت مادر و همچنین کودک در خطر باشد با تایید کمیسیون پزشکی و اندیکاسیون‌هایی که هیئت بورد متخصصان زنان و انجمن پزشکان متخصص زنان آن را تایید می‌کنند، این اعمال جراحی صورت می گیرد.آمارها حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال 92 نسبت به مدت مشابه در سال 91، کمتر از 1٫5 درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده اند، علاقمند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند. بستر سازی اجتماعی و اقتصادی به جای مجازات طرح مجلس برای محدودیت وازکتومی و توبکتومی در شرایطی ارائه شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مهم ترین عامل کاهش جمعیت ناشی از عدم تمایل جوانان به ازدواج و فرزندآوری است. دلیل عمده این پدیده نیز فشارهای اقتصادی، هزینه بالای زندگی به خصوص در شهرهای بزرگ و مشکل اشتغال است. معضلاتی که نیاز به برنامه ریزی کلان و تغییر در سیاست های اقتصادی و اجتماعی دارد. چنین طرح هایی بیش از آن که وجهه اجرایی داشته باشد ویژگی تبلیغاتی داشته و با توجه به ارتباطش با مسائل تخصصی و پزشکی از همین ابتدای امر محکوم به شکست به نظر می رسد. از سوی دیگر نباید مغایرت این طرح با آزادی های فردی مصرح در قانون اساسی را از نظر دور داشت. نکته ای که می تواند مدنظر شورای نگهبان نیز قرار گیرد. ضمن این که هیچ ارتباط و ثیق و معناداری میان این طرح و بندهای سیاست های کلی جمعیت مقام معظم رهبری وجود ندارد. طرح مجلس بیشتر ناظر به افزایش کمی جمعیت است در حالی که مقام معظم رهبری بر بهبود کیفی جمعیت و توزیع منطقی آن در نقاط مختلف کشور آن هم نه با طرح های دستوری و ایده آل گرایانه بلکه با بسترسازی مناسب و زمانمند تاکید داشتند. سید مرتضی حسینی منبع: رصد انتهای متن/
93/04/07 - 06:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها