واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
وکیل دادگستری:تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مهمترین تحول نظام قضایی ایران است تهران-ایرنا- یک وکیل دادگستری تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری را از مهمترین تحولات مثبت نظام قضایی ایران در این دوره عنوان کرد.
جمال خندان کوچکی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایرنا در خصوص نقاط قوت دستگاه قضایی در دوره تصدی ریاست آیت الله آملی لاریجانی گفت: تصویب نهایی قانون جدید آئین دادرسی کیفری که از جمله ی مترقی ترین قوانین دادرسی در نظام حقوق اسلامی است و از مهر ماه آینده در سراسر کشور لازم الاجرا می شود از مهمترین تحولات مثبت نظام قضایی ایران به شمار می رود.
این حقوقدان اضافه کرد: مقرراتی همچون «منع صریح هرگونه تحقیق و تعقیب درخصوص اقدامات شخصی افراد در حریم خصوصی» و «حق دسترسی و ملاقات با وکیل حداکثر یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن متهم در خصوص تمامی جرائم » در این قانون نشان می دهد که بسیاری از موازین مرسوم حقوق بشری در دنیا هم اکنون در جمهوری اسلامی ایران نیز قابل اجرا خواهد بود.
خندان کوچکی ادامه داد: البته بسیاری دیگر از موارد حقوق شهروندی نیز مانند «امکان درخواست گزارش و مراقبت پزشکی متهم از ابتدای بازداشت توسط اقوام متهم» و الزام دولت به جبران خسارت مادی و معنوی افرادی که به هر دلیل بازداشت و سرانجام حکم برائت ایشان صادر می شود» در این قانون مورد تبیین قرار گرفته است.
وی گفت: آموزش اصولی و اجرای دقیق این قانون در جامعه می تواند فرهنگ جدیدی در رعایت متقابل حقوق فردی شهروندان و قدرت دستگاه حاکمه ایجاد کند.
این وکیل دادگستری همچنین درخصوص نقاط ضعف دوره اخیر قوه قضائیه گفت: از جمله نقاط ضعف عمومی که از دوره های پیشین بوده و در این دوره هم ادامه داشته، توجه به این نکته است که موضوع رسیدگی به دعاوی و صدور احکام دادگاه ها تنها یکی از مسئولیت های قوه قضائیه است در حالیکه مطابق اصل 156قانون اساسی، قوه قضائیه وظایف اساسی دیگری از جمله احیای حقوق عامه و آزادی های مشروع را نیز به عهده دارد.
این وکیل دادگستری همچنین یکی دیگر از نقاط ضعف قوه قضائیه در دوره اخیر را کیفیت اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مربوط به اختیار رئیس قوه قضائیه جهت نقض احکام قطعی دادگاه ها عنوان کرد.
جمال خندان افزود:رییس قوه قضاییه در ابتدای دوره ریاست خود جهت استحکام بیشتر احکام قضایی نسبت به جمع آوری دفاتر مختص پذیرش درخواست اعمال ماده 18 اقدام کرد.
وی ادامه داد: این در حالیست که عملا مشاهده می شود بسیاری از دستگاه های دولتی حسب اعتبار و موقعیت خود موفق به ارائه درخواست و اعمال مقررات مذکور از سوی رییس قوه قضائیه می شوند اما شهروندان حتی محلی برای ارائه درخواست های خود جهت اعمال این قانون ندارند.
این حقوقدان گفت: در مواجهه بین دولت و مردم، دستگاه قضایی باید به حقوق مردم توجه بیشتری داشته باشد زیرا قدرت عمومی دولت به اندازه کافی از منافع دولت حمایت می کند .
اجتمام(4)**9140**1580
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]