تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820137895
نیروی انسانی شایسته، زیرساخت اصلی نیل به توسعه پایدار
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، نیروی انسانی شایسته، زیرساخت اصلی نیل به توسعه پایدار تهران-ایرنا- معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: در صورتی که بهترین قوانین و سیاست ها تدوین شوند اما زیرساخت های اجرایی آنها بویژه نیروی انسانی ماهر و متخصص در همه سطوح از مدیریت گرفته تا تکنسین ماهر، وجود نداشته باشد نیل به توسعه پایدار و اقتصاد فناوری بنیان فراهم نمی شود.
پوراندخت نیرومند روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: در شرایط فعلی جهان، ما شاهد رقابتی شدید در بین ارائه کنندگان کالا و خدمات هستیم و هر شرکت یا سازمانی که قادر به رقابت پذیری محصولاتش نباشد از گردونه اقتصادی خارج می شود.
وی اظهار داشت: کشورهایی که اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی دارند به دلیل درآمدهای حاصل از منابع طبیعی شان از جمله نفت، گاز، مواد معدنی و غیره زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری، مغز افزاری و سازمان افزاری شان به شکلی سازماندهی شده اند که با وجود تمایل به توسعه و تلاش های ناسازمان یافته شان در این حوزه، امکان حضور مؤثرشان در اقتصاد فناوری بنیان یعنی اقتصادی که درآمدهایش حاصل از ارزش افزوده در شبکه تولید باشد، وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد، سهم شان ناچیز است.
نیرومند ادامه داد: در این کشورها منابع یا بطور مستقیم و به صورت خام به کشورهای توانمند در عرصه فناوری صادر می شود یا بسترها به شکلی است که بخش زیادی ازدرآمد حاصل از منابع که در این کشورها برای برنامه های مختلف سرمایه گذاری شده، باز به سمت کشورهای واجد توانمندی های پایای فناورانه گسیل می شود. نمونه بارز از این خروج، سرمایه ای است که در این کشورها برای تربیت فارغ التحصیلان دانشگاهی و یا نخبگان انجام شده و به شکل هایی چون مهاجرت نخبگان از این کشورها خارج می شود.
این مقام مسئول گفت: در راستای حل این معضلات است که ما در کشورمان شاهد تلاش مدیران و سیاستگذاران برای رفع مشکل های نهادی، قانونی و زیرساختی هستیم. تدوین سند چشم انداز 1404، سیاست های اشتغال، اقتصاد مقاومتی، آب و انرژی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه، نمونه هایی از این اقدامات ارزشمند است.
نیرومند با تاکید بر اینکه حتی تدوین بهترین قوانین بدون زیرساخت ها نیل به توسعه پایدار را ناممکن می کند، گفت: بر همین اساس دولت، آسیب شناسی زیرساخت های اجرا یا اقتصاد مقاومتی با رویکرد تحقق آن را در اولویت برنامه های خود در سال جاری قرار داده است.
به گفته معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در جهان امروز همان طور که کیفیت کالاها و خدمات به یکی از ابزارهای مهم رقابت پذیری تبدیل شده، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص که بتوانند محصولات با کیفیت نیز ارائه دهند، الزامی است.
وی تاکید کرد: دولت ها برای اطمینان یافتن از اینکه حداقل کیفیت در محصولات رعایت شده و حقوق مصرف کنندگان از ابعاد سلامتی، اقتصادی و اجتماعی، تامین می شود باید اقدام به بررسی حداقل کیفیت ها در قالب استاندارد کنند. در کشور ما نیز مسئولیت استانداردسازی در دو حوزه کالاها و خدمات و شایستگی های حرفه ای نیروی کار به ترتیب برعهده دو سازمان ملی استاندارد و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.
وی با اشاره به اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور انطباق استانداردهای آموزشی شغل و شایستگی های خود به شاخص های بین المللی از یک سو و عضویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان بین المللی کار، اقدام به تدوین استانداردهای آموزش شغل و شایستگی خود براساس استانداردهای سازمان جهانی کار کرده است.
وی افزود: برهمین اساس گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از اعتباری درخور و شایسته در جهان برخوردار است.
نیرومند ادامه داد: اما دخالت برخی از دستگاه ها و سازمان های فاقد زیرساخت مناسب در مهارت آموزی به منظور کسب اعتبارات و بودجه ها در یکسو تشدید فرهنگ مدرک گرایی (آن هم به دلیل زیرساخت های نهادی و قانونی نامناسب) سبب شده که تربیت نیروی انسانی شایسته آن جایگاهی که باید داشته باشد را نیابد و در شرایطی که ما با توجه به ظرفیت های بالقوه جمعیت فعلی کشور از جمله جوان بودن جمعیت و (در شرایط پنجره جمعیتی) می توانستیم در صورت برنامه ریزی و سیاستگذاری های مناسب جایگاهی شایسته در شبکه ارزش افزوده کالاها و خدمات جهانی ایفا کنیم و امکان تحقق اقتصاد فناوری بنیان فراهم نشود خوشبختانه با درک اهمیت موضوع، اقدامات قابل توجهی در سطح کشور (از جمله تدوین و ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی) انجام شده است.
معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، گفت: تحقق اقتصاد فناوری بنیان، با رویکرد تربیت نیروی انسانی ماهر نیاز به الزاماتی دارد که به طور خلاصه به برخی موارد اشاره می کنم.
وی گفت: آسیب شناسی قوانین و مصوبات تربیت نیروی انسانی ماهر در کشور و انسجام بخشی مدیریت سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای و تمرکز آن در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با توجه به زیرساخت های مناسب این سازمان باید انجام شود.
نیرومند همچنین بر ملزم کردن تمام دستگاه ها و سازمان ها به اختصاص حداقل 5 درصد بودجه و اعتبارات خود به ارتقا شایستگی های حرفه ای نیروی انسانی حوزه تحت مدیریت یک واحد و یکپارچه تاکید کرد.
وی اظهار داشت: ارائه مشوق های مناسب به صنایع و بنگاهها برای ارتقا مستمر تربیت نیروی انسانی ماهر، البته لازم به ذکر است که تا قبل از تجمیع عوارض به دلیل اعمال مستقیم این مشوق ها، تربیت نیروی انسانی ماهر بسیار مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن امکان رصد و رهگیری مناسب آموزش های ضمن کار که با هدف نگهداشت فرصت شغلی برای شاغلین انجام می شود، امکانپذیر نیست و لازم است در این بخش بازنگری جدی صورت گیرد.
نیرومند الزام دیگر را متناسب کردن بودجه و اعتبارات نظام آموزش رسمی و غیررسمی کشور با توجه به جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای عنوان کرد و گفت: حمایت مؤثر از طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه ای باید در کشور انجام شود.
وی بازنگری در مشوق ها و حمایت های ترغیب کننده، جامعه به دریافت مدارک و به عبارتی رشد فرهنگ مدرک گرایی ، طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار با هماهنگی تمام دستگاههای ذینفع در اسرع وقت، تبیین سیاست های دیپلماسی مهارت کشور و مشارکت تمام دستگاهها و سازمان ها به منظور حضور مؤثر کشور در عرصه های بین المللی را از دیگر الزامات توانمند سازی نیروی انسانی عنوان کرد.
وی گفت: با توجه به ابعاد الگوی توسعه پایدار در برنامه ریزی های درسی و تدوین استانداردهای آموزشی شغل و شایستگی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بهبود چارچوب استانداردهای آموزش شغل و شایستگی خود با رویکرد تقویت ابعاد ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی، افزایش شناخت مفهوم فناوری کار آفرینی و آینده پژوهی هر شغل برای نیل به جایگاه برتر علم و فناوری در منطقه (براساس سند چشم انداز1404)از مهمترین اولویت های خود در حوزه برنامه ریزی درسی قرار داده است.
معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در پایان تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی شایسته با توجه به استانداردهای جهانی نیاز به زیرساخت های مناسب و رویکرد شایسته خواهی اعم از شایسته خواهی، شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته سالاری دارد.
اقتصام(4)9123**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها