محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826461379
مشاور معاون اجرایی دولت: خیلی ها سوء استفاده مالی کردند و لی جمشید بسم الله و زنجانی دستگیر شدند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
مشاور معاون اجرایی دولت: خیلی ها سوء استفاده مالی کردند و لی جمشید بسم الله و زنجانی دستگیر شدند اقتصاد > بازرگانی - بابک زنجانی یکی از دهها مواردی است که در دولت گذشته صورت گرفته که بعضاً شناسایی شده و برخی هنوز شناسایی و محاکمه نشده‌اند
احسان ميزاني: به اعتقاد بسياري از فعالان اقتصادي تا زماني که فساد اداري گسترده در کشور وجود دارد، وضعيت اقتصادي و سرمايه گذاري بهبود پيدا نمي کند. محسن بهرامي ارض اقدس مشاور معاون اجرايي رئيس جمهور نيز اعتقاد دارد براي بهبود شرايط عمومي کشور دولت بايد اثرات سوتدبيرهاي دولت گذشته را پاک کند. يكي از ارثيه‌هاي دولت گذشته، هزاران پروژه نيمه تمام در اقصي نقاط كشور است كه اميدي به اتمام و بهره‌برداري اكثر آنها نيست. بنظر شما سرنوشت آنها چيست؟ براساس اطلاعات موجود، چندين هزار پروژه نيمه تمام در زمينه‌هاي مختلف توليدي (صنعتي-كشاورزي) آب‌رساني، راه‌سازي، راه روستايي، ورزشگاه، بيمارستان، سد، نيروگاه و ... در همه استانهاي كشور طي چهار دوره سفر استاني دولت سابق كلنگ‌زني شده كه با قيمت‌هاي ثابت سال 92 و با توجه به اعتبارات تخصيص يافته عمراني همان سال (حدود 11 هزار ميليارد تومان)، بيش از سي سال اتمام آنها به طول خواهد كشيد كه در آن صورت بسياري از آنها صرفه اقتصادي نخواهد داشت. دولت چاره‌اي جز اولويت دادن به آندسته از پروژه‌هائي كه حداكثر تا پايان دوره اول، امكان اتمام و بهره‌برداري آنها وجود دارد نداشته و مجبور است بسياري از پروژه‌هاي نيمه تمام را به ويژه در بخش سلامت و راه‌سازي به بخش خصوصي واگذار و اتمام پروژه‌هاي صنعتي داراي توجيه اقتصادي را هم به شركت‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي محول نمايد. و همچنين با عذرخواهي از مردم، تعدادي از پروژه‌هاي با پيشرفت كم را تعطيل كند. در هر حال این دولت تا سالها بعد، گروگان سياستهاي غلط دولت گذشته خواهد بود. البته بودجه عمراني كشور نه در سال گذشته و نه در سالهاي پيش هم چندان محقق نمي شد. شايد يكي از دلايل عدم تحقق و اتمام پروژه‌هاي زمين مانده، اين مسئله باشد. در همه سالهاي گذشته، به دليل اينكه منابع و درآمدهاي دولت برآوردي است، لكن هزينه‌هاي دولت به ويژه در بخش جاري (حقوق و دستمزد كاركنان-هزينه‌هاي آب و برق و ...) قطعي است، بخشي از بودجه‌هاي عمراني صرف امور جاري مي‌شود به همين دليل در سال گذشته، كمتر از 10% از كل بودجه به طرحهاي عمراني اختصاص يافته (حدود 11 هزار ميليارد تومان) و در سال جاري و سالهاي آينده نيز اميدي به اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام با بودجه‌هاي ساليانه و دولتي نيست. لذا بايد با تقويت بخش خصوصي و جذب سرمايه‌هاي آنان و حتي جذب سرمايه‌گذاران خارجي، اتمام پروژه‌هاي اقتصادي و طرحهاي صنعتي را به آنان محول كنيم تا دولت بتواند اعتبارات خود را صرف توسعه زيرساختها، ايجاد امنيت، ارتقاء سلامت و كاهش هزينه‌هاي آموزشي مردم نمايد. همدلي قواي سه‌گانه تا چه حد مي‌تواند در اين مسير مؤثر باشد؟ حل مشكلات موجود از توان قوه مجريه به تنهايي خارج است و طبعاً براي توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي متوازن، همدلي قواي سه‌گانه و همراهي رسانه ملي بسيار تعيين كننده است. قوه مقننه با حذف قوانين مزاحم و دست و پاگير و تصويب قوانين پشتيبان و نظارت دقيق و جدي بر اجراي قوانين مصوب، قوه قضائيه با ايجاد امنيت اقتصادي، دفاع از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران، برخورد با مفاسد و جلوگيري از هرگونه انحراف، مي‌توانند زمينه‌ساز اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي باشند. نوسانات نرخ ارز در سالهاي اخير بلبشويي در كشور به راه انداخته و اتفاقاً يكي از دلايل شكل‌گيري اميد در فعالان اقتصادي، ثبات تقريبي انرخ ارز است. اين شاخص تا چه ميزان در اميدوار نگهداشتن بخش توليد مؤثر است. اصولاً نرخ ارز يكي از موضوعات مهم و لنگري در اقتصاد كشور است. دفاع از ارزش پولي ملي و تنظيم سياستهاي پولي و بانكي، تنظيم تراز تجاري حتي نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي، حمايت از توليد داخلي و صادرات غيرنفتي در قبال واردات، جلوگيري از خروج سرمايه و حتي جذب سرمايه خارجي همگي به نوعي به نرخ ارز و روند آن بستگي دارد. و اتفاقاً يكي از حوزه‌هاي مشكوك عملكردي دولت گذشته در همين حوزه است. نحوه مصرف منابع ارزي و تخصيص آن به اشخاص و براي كالاهاي مختلف، ميزان فروش آن در بازارهاي داخلي و خارجي با هدف تهيه ريال از جمله موضوعات مهم قابل بررسي است. براساس قوانین برنامه چهارم و پنجم، نرخ ارز بايد همه ساله به اندازه تفاضل تورم داخلي و خارجي تعديل ميشد كه اين اتفاق در دولت گذشته نيفتاد. اما دولت يازدهم در چارچوب قانون موظف به حركت به سمت تك نرخي شدن، ثبات نسبي و تعديل ساليانه آن مي‌باشد كه در صورت اجراي دقيق قانون، پيش‌بيني پذيري اقتصاد مقدور و سود سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف قابل اندازه‌گيري مي‌شود. ريسك كاهش يافته و فضاي كسب و كار بهبود مي‌يابد و خوشبختانه در چند ماه اخير استقرار دولت، ميزان نوسانات كمتر از تورم و افزايش سطح عمومي قيمتها بوده است و اميد فعالان اقتصادي بي‌دليل نيست. علاوه بر ارز دولت گذشته در چه بخشهاييي تخلف آشكار داشته است؟ تثبيت مصنوعي نرخ ارز سالهاي 84 تا 91 و افزايش چند برابر نرخ ارز در سال 91 كه تا سال 92 ادامه پيدا كرد، علاوه بر مغايرت آشكار با قانون، موجب سوءاستفاده‌هاي گسترده‌اي شده است كه پس از بررسي عملكرد بانك مركزي در فروش ارز در سالهاي گذشته كه با اقرار صريح رئيس كل سابق بانك مركزي، به مراتب بيش از نيازهاي واقعيِِِِِِِِ واردات رسمي صورت گرفته، مشخص خواهد شد. علاوه بر آن در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و منابع و مصارف آن، در اجراي سياستهاي اصل 44، در واگذاري سهام عدالت، در فروش بنگاه‌هاي دولتي به اشخاصي نظير امير منصور خسروي، در فروش نفت به بانك زنجاني‌ها حتي واگذاري اراضي و املاك دولتي و فراتر از آن احتمال فروش ميراث فرهنگي (خبر دستگيري معلم زبان يكي از مقامات دولت گذشته كه بعنوان مدير موزه ملي منصوب و سپس توسط يكي از ارگانهاي نظارتي به اتهام خروج ميراث فرهنگي بازداشت گرديد و آثار باستاني ايراني موجود در موزه امارات و ...) از جمله موارد مهم قابل طرح است. احمدي‌نژاد مدام وعده معرفي مافياي نفتي و مفسدان اقتصادي را مي‌داد و ماجراي «بگم بگم» اين اقدامات با آن ادعاها چگونه سازگار است؟ يادمان نرفته كه احمدي‌نژاد خود را پاك‌ترين دولت بعد از انقلاب مي‌دانست و با شعار مبارزه با فساد و مافياي نفتي و حمله به خاندان آيت‌‌ا... هاشمي رفسنجاني و وعده آوردن پول نفت سر سفره‌هاي مردم به پيروزي رسيد، در دوران رياست جمهوري خود چهار وزير نفت انتخاب و در مقطعي وزير اطلاعات را بركنار و خود در وزارت اطلاعات مستقر و پرونده همه مسئولان دولتهاي گذشته را زير و رو كرد و خوشبختانه هيچگونه رد پايي از تخلف هيچيك از مديران ارشد (وزرا، استانداران، مديران كل) و بستگان و نزديكان رئيس جمهور سابق بدست نياورد و جست وجوهاي او، راه به جايي نبرد. به همين دليل تهديد به «بگم بگم» و با بزرگ جلوه دادن پرونده استات اويل و لغو قرارداد گاز كرسنت كه اتفاقاً موضوع قرارداد كرسنت مي‌تواند علاوه بر جلوگيري از سوخت گاز و هدر رفت آن كه كماكان ادامه دارد. موجبات تثبيت روابط سياسي ما و امارات و تقويت مواضع استراتژيك ما در كشورهاي منطقه گردد تهدید به افشاگری کرد که بنظر من فرافكني‌ها بيشتر به خاطر انحراف افكار عمومي و رسانه‌هاي جمعي از اتفاقات جاري كشور بود. در غير اين صورت تا بحال گفتني‌ها را گفته بود. چون امروز مشخص شده بزرگترين فسادها در همين دولت صورت گرفته است. با همه اين حرفها خودتان بعنوان فردي با پيشينه سياسي-اقتصادي چقدر به اصلاح امور و موفقيت اين دولت اميدوار و خوش‌بين هستيد؟ رفتار سنجيده دولت در ماههاي اخير، تصميمات عاقلانه در حوزه روابط بين‌الملل و مسائل داخلي اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي، استقبال گرم دولتهاي بزرگ و كشورهاي توسعه يافته از توسعه روابط فيما بين، اظهار علاقه شركت‌هاي بزرگ خارجي براي حضور و سرمايه‌گذاري در ايران، همگان را به موفقيت روزافزون اين دولت بر حل مشكلات و توسعه اقتصادي اميدوار ساخته و بنده كه تا حدودي در جريان تصميمات و عملكرد دولت هستم، بيش از ديگران اميدوار و به آينده خوش‌بين هستم. فكر نمي‌كنيد بابك زنجاني اسم رمز فساد است و تأخير در افشاء ابعاد گسترده پرونده و حاميانش مايه نااميدي مردم مي‌شود؟ بابك زنجاني يكي از دهها مواردي است كه در دولت گذشته صورت گرفته كه بعضاً شناسايي شده و برخي هنوز شناسايي و محاكمه نشده‌اند و يا بنا به مصالح عمومي هنوز نامي از آنها برده نمي‌شود. افراد زيادي در داخل و خارج از كشور از امكانات بي‌بدليل سالهاي 84 تا 92 سوءاستفاده كرده و به جاي آنها جمشيد بسم‌ا... و بابك زنجاني‌ها دستگير شده‌اند. در حالي كه مافياي اصلي پشت سر اين افراد پنهان شده است. طنز تلخ ماجرا اينكه، احمدي‌نژاد كه از ابتداي روي كار آمدن به دنبال شناسايي و معرفي مافياي نفتي كشور بود، در پايان دولت‌اش يك مافياي اقتصادي عجيب و غريب توليد و اقتصاد كشور را گرفتار آنان كرد. كه هنوز در بخشهايي از بازار پول و سرمايه، توليد و تجارت حضور داشته و امكان مقابله با سياستهاي دولت تدبير و اميد را دارند. متأسفانه فعالان دلسوز و اصيل اقتصادي كشور نبايد چوب امثال بابك زنجاني‌ها را بخورند و دولت نيز نبايد از ترس افتادن از پشت بام، از آن سوي بام بيافتد. قاطعيت و جديت در مبارزه با فساد كه به رياست معاون اول محترم رئيس جمهور آغاز شده است، نبايد موجب ترس و وحشت و مايه نگراني و نااميدي مردم شود. بديهي است به هر ميزان كه مبارزه با فساد ضروري است، حمايت از فعاليت سالم نيز ضروري است. بنظر شما دولت چگونه مي‌تواند با زمينه‌هاي فساد مبارزه كند و از بروز مفسده‌هاي بزرگ جلوگيري نمايد؟ من معتقدم آزادي مطبوعات و رسانه‌ها، شفافيت و اطلاع‌رساني، گزارش‌دهي مستمر مسئولان به مردم، لغو مجوزها و امتيازات خاص، آزادسازي اقتصادي، توسعه و تقويت بخش خصوصي و ايجاد رقابت در اقتصاد، تقويت توان نظارتي دولت و نهادهاي مسئول، استقلال بانك مركزي و سلامت و سرعت و قاطعيت دستگاه قضايي، از جمله راهكارهاي پيشگيري از بروز فساد است. 3535
دوشنبه 2 تیر 1393 - 13:27:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها