محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829663847
آرامش در پرتو امنيت اجتماعي
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: آرامش در پرتو امنيت اجتماعي
امنيت اجتماعي از موضوعات بنيادين در هر فرهنگ و تمدن و از نيازهاي حياتي در هر كشور و جامعه است. واژه امنيت را در فارسي «ايمن شدن»، «درامان بودن»، «بي‌بيمي» و «ايمني، آرامش و آسودگي» و در عربي آن را «ايمني»، «آرامش قلب و خاطر جمع بودن» معنا كرده‌اند. در فرهنگ علوم رفتاري دو معنا از اين واژه ارائه شده است: 1 ـ حالتي كه در آن، ارضاي احتياجات و خواسته‌هاي شخصي انجام مي‌پذيرد 2 ـ احساس ارزش شخصي، اطمينان خاطر، اعتماد به نفس و پذيرشي كه نهايتاً از سوي طبقات اجتماعي نسبت به فرد اعمال مي‌شود. در هيچ نقطه از گستره هستي، جامعه‌اي را نمي‌يابيم كه نسبت به امنيت و آرامش و آثار ارزشمند آن احساس نياز حياتي نكند و در نقطه مقابل از ناامني، هرج و مرج، تعدي به جان، مال، ناموس و آبرو در رنج و تنگنا قرار نگيرد. چنانچه ضريب امنيت در كشوري در حد بالايي باشد، افراد و اقوام ساكن در آن با صلح و صميميت، آسايش و آرامش در كنار هم زندگي و براي عمران و آباداني كشورشان به طور جمعي و گروهي تلاش مي‌كنند. در واقع زندگي سالم و آرام جز در پرتو امنيت اجتماعي محقق نمي‌شود. فيلسوفان امنيت را شرط ضروري «عدل» دانسته‌اند وكساني كه به رفاه ميانديشند، امنيت را عامل اصلي آسايش شمرده‌اند و آنان كه بر توسعه سياسي، اقتصادي و. . . اصرار دارند امنيت را مهم‌ترين عامل توسعه تلقي كرده‌اند. در واقع امنيت اجتماعي يك موضوع هويتي و نوعي تئوري مطرح در سياست داخلي كشورها و حتي روابط بين‌الملل است. در مجموع مي‌توان گفت امنيت اجتماعي، امنيت هويت و امنيت جامعه تقارن مفهومي دارند و مصاديق افرادي هستند كه به لحاظ اشتراك در پاره‌اي ويژگي‌ها، عنوان «ما» را به خود منتسب مي‌دانند. اين ويژگي‌هاي مشترك مي‌تواند خاستگاه طبيعي (جنسيت) يا منشأيي اجتماعي (ملت) داشته باشند. در واقع ويژگي‌هاي مشترك كه به تعبيري هويت ناميده مي‌شوند، موضوع مورد بحث امنيت اجتماعي است. نتيجه اينكه امنيت اجتماعي را مي‌توان چنين تعريف نمود:« عدم ترس، خطر و هراس در حفظ و نگهداري ويژگي‌هاي مشترك گروه اجتماعي چون مذهب، زبان و سبك زندگي.» امنيت قابل قبول و احساس امنيت با بررسي‌هاي انجام شده، احساس عدم امنيت دربرخي كشورها به واسطه نوع حكومت، افزايش بزهكاري، عدم كنترل مجرمان، ناكارآمدي نيروهاي پليس، محروميت اقتصادي و اجتماعي، تبعيض، بي‌عدالتي قضايي و. . . ناشي از عدم امنيت جاني، فكري، مالي و رواني در جامعه است و به طور طبيعي، فقدان امنيت، احساس آن را در شهروندان كاهش خواهد داد. ليكن در برخي از جوامع با وجود امنيت قابل قبول و تحرك نيروهاي پليس در مقابله با متجاوزان و مجرمان و تأمين نيازهاي مردم توسط دستگاه‌هاي ذيربط، احساس عدم امنيت در شهروندان رقم بالاتري را نشان مي‌دهد. متأسفانه در كشور ما به ميزاني كه امنيت وجود دارد، احساس امنيت كمتري در شهروندان مشاهده مي‌شود. مقايسه‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه ضريب امنيت شهروندان ايراني بيشتر از ضريب امنيت شهروندان استراليايي و انگليسي است، اما احساس امنيت شهروندان ايراني كمتر از احساس امنيت شهروندان استراليا و انگليس است. نتيجه اينكه، احساس امنيت اگرچه با ميزان جرم يا ضريب امنيتي موجود در جامعه ارتباط دارد، ولي به عوامل ديگري نيز بستگي دارد. در همين ارتباط بر اساس نظر‌سنجي كه در بهمن ماه 1379 در 28 مركز استان كشور به اجرا درآمد و با 16824 نفر افراد 15 ساله و بالاتر مصاحبه حضوري به روش تصادفي انجام گرديد، ميانگين احساس امنيت فكري (41) و مالي ( 47)، يعني كمتر از حد متوسط بود و ميانگين احساس امنيت جاني (59) يعني بالاتر از حد متوسط بود. قابل توجه اينكه در اكثر نقاط جهان، عموماً احساس امنيت در بين شهروندان، به نسبت وجود امنيت، پايين‌تر است. دليل آن نيز ارزيابي امنيت از ديدگاه فردي شهروندان و ناظر بر منافع متنوع آنان است و البته نشان دهنده اين است كه اگرچه احساس امنيت با ميزان جرم و جنايت رابطه مستقيمي دارد، اما عوامل ديگري نيز در اين احساس تأثير‌گذارند. رابطه پديده جنايي با امنيت و نظم اجتماعي «منتسكيو» جرم را اقدام عليه مذهب، اخلاق، آرامش عمومي و امنيت تلقي كرده و براي هر يك مجازات جداگانه‌اي را ضروري دانسته است. وي معتقد است مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمي است كه خواسته است افراد را از امنيت محروم سازد. از اين جهت اولين شرط تحقق هر جرم يا پديده جنائي ـ با كمي تساهل در كلام ـ آن است كه بر خلاف نظم اجتماعي باشد، بنابراين هر جرم خواه شديد و خواه ضعيف، لطمه و زياني بر امنيت و نظم اجتماعي وارد مي‌كند و به علت همين اختلاف در نظم و امنيت است كه جامعه به اشكال گوناگون از خود واكنش نشان مي‌دهد. دومين شرط تحقق هر جرم آن است كه توسط قانون بيان شود چراكه نظم اجتماعي امري ثابت و دائمي نيست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است، براي جلوگيري از افراط و تفريط و حمايت و صيانت از آزادي افراد، ضروري است كه اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنيت توسط قانونگذار بيان شود و واكنش جامعه و ضمانت اجراي لازم نيز دقيقاً روشن گردد. چون پديده جنايي از جمله اعمالي است كه ايجاب مي‌كند از طريق كيفري با آن مبارزه شود و موضوع مطالعه حقوق كيفري قرار مي‌گيرد. يك خصوصيت مهم هر پديده جنايي يا جرم اين است كه جامعه را ناامن مي‌كند و ترس از جرم را بر مردم مستولي مي‌گرداند. در نتيجه امنيت در بخش‌هاي گوناگون خود، خصوصاً امنيت فردي و اجتماعي و نظم اجتماعي به مخاطره مي‌افتد. در اين حالت است كه نظام كيفري كه مجموعه‌اي از نهادها و آيين‌هاي معقول جامعه براي بيان واكنش عليه جرم و بزهكاري است مداخله مي‌كند تا امنيت از دست رفته و نظم از هم گسيخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جايگزين ترس از جرم كند. حفظ آرامش همگاني در برابر بزهكاري و هدايت خشونت طبيعي انسان‌ها به راه‌هاي قانوني و مشروع، از اهدافي است كه دولت‌ها در رسيدن به آن مي‌كوشند و از نظام كيفري بهره مي‌گيرند. خصوصاً كه روش‌ها و شيوه‌هاي ضد بزهكاري علاوه بر آنكه تأمين امنيت را سر‌لوحه كار خود قرار مي‌دهد، يك مسئله سياسي است و تدبير بهتر براي اين مقصود پايه‌هاي حاكميت دولت‌ها را نيز مستحكم‌تر مي‌كند و ضعف در انجام اين مهم، نشانه ضعف دولت‌هاست. بديهي است واكنش جامعه در مقابل جرم بيشتر از اصول اخلاقي و سنتي نشأت مي‌گيرد تا از شيوه‌هاي نو. نظام‌هاي كيفري نيز عموماً با چنين رويكردي واكنش جامعه را بيان مي‌كنند. در مقابل، سياست جنايي با ديدي كلي‌تر و عيني‌تر و با بهره‌گيري از داده‌هاي علمي خودشناسي و جامعه‌شناسي اين پديده را بررسي و مطالعه كرده و واكنش‌هاي مناسب را تجويز مي‌كند. چنانچه اين تدبير و سياست به نحو سنجيده و نيكو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد، در بيان واكنش جامعه نيز موفق‌تر و نهايتاً در تأمين امنيت و نظم اجتماعي نيز با توفيق قرين خواهد بود و چنانچه سنجيده و سطحي نگر و مقطعي اعمال شود، نه تنها امنيت و نظم اجتماعي را تأمين و حفظ نخواهد كرد بلكه خود نيز عامل ناامني خواهد شد. پيشگيري غيركيفري از جرم و امنيت اجتماعي پيشگيري از جرم از مباحث هميشه رايج است كه هيچ‌گاه غبار زمان به خود نخواهد گرفت زيرا طعم تلخ انحراف وكجروي در زمان و مكان‌هاي مختلف نظم اجتماع را مختل نموده و خواهد نمود و ارائه راهكارها و اقدامات فقط نقش كاهش تعداد و شدت و ضعف جرائم را ايفا مي‌نمايند. بنابراين امر پيشگيري و مسلح شدن جامعه به ابزار لازم متناسب با نيازهاي واقعي جامعه كه امرپيشگيري را تسهيل نمايد از ضروريات است. پيشگيري از جرم معمولاً از طريق اجراي قانون ومجازات‌ها، كاهش فرصت‌هاي ارتكاب جرم وبرنامه‌هاي توسعه اجتماعي انجام مي‌گيرد. اجراي قانون واقدامات تنبيهي تلاش دارد تا فرصت‌هاي ارتكاب جرم را محدود كند. بحث پيشگيري غيركيفري در دو طبقه كلي پيشگيري اجتماعي (پيشگيري از طريق توسعه اجتماعي) و پيشگيري وضعي مورد توجه قرار مي‌گيرد كه در زمره روش‌هاي پيشگيرانه غيركيفري هستند. برنامه‌هاي پيشگيري از جرم مجموعه وسيعي از برنامه‌ها و فعاليت‌ها را در بخش‌هاي مختلف جامعه در برمي‌گيرد و هيچ نهاد خاصي نمي‌تواند مجري آن در همه ابعاد باشد. براين اساس نوعي هماهنگي بين نهادهاي رسمي جامعه از يكسو و مشاركت نهادهاي مردمي از سوي ديگر ضروري به نظر مي‌رسد. در برنامه‌هاي اجتماعي پيشگيري از جرم، نقش پليس ونيروي انتظامي در ارتباط با ساير نهادها اعم از دولتي وغيردولتي معنا پيدا مي‌كند و پليس بدون هماهنگي با ساير نهادها قادر به تأمين نظم و امنيت اجتماعي نيست. در نهايت مي‌توان گفت پيشگيري اجتماعي نيازمند اعتماد شهروندان به نهادهاي ذيربط ازجمله پليس وسپس تعامل دو سويه ميان مردم ودستگا‌ه‌هاي قضايي و انتظامي است.
نویسنده : حسن رحيمي ـ قاضي دادگستري
منبع : جوان آنلاين
تاریخ انتشار: 30 خرداد 1393 - 10:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها