محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804004931
حرکت از بانکداري بدون ربا به بانکداري اسلامي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ خرداد ۱۳۹۳ (۱۷:۱۷ب.ظ)
سيف خبر داد: حرکت از بانکداري بدون ربا به بانکداري اسلامي سيف، از عزم جدي بانک مرکزي در حرکت از بانکداري بدون ربا به سمت بانکداري کامل اسلامي خبرداد و گفت: در اين مسير به دنبال اجماع کاملي از سوي علما و صاحبنظران هستيم.
به گزارش خبرگزاري موج،، ولي‌اله سيف، رييس کل بانک مرکزي صبح امروز با حضور در سلسله سمينارهاي نقد و بررسي قوانين و مقررات نظام بانکداري اسلامي، ضمن ابزار اميد‌واري از استمرار چنين مباحثي و پايه قرار گرفتن موضوعات آن به عنوان نقطه شروع نقشه راه بانکداري اسلامي توصيه کرد: اين کار را به هيچ وجه سياسي تلقي نکرده و در اين مسير از کار‌هاي سياسي پرهيز و نيت خود را خالص کنيد.
سيف در ادامه با بيان اينکه بايد در اين راستا به نقش بانک‌ها در اقتصاد رو به رشد توجه شود، عنوان داشت: بايد اين مسائل را مورد توجه قرار دهيد که آيا چنين اقتصادي بدون بانک عمل مي‌کند؟ مي‌شود بانک را در آن حذف کرد؟ نقش بانک در اين سيستم چيست؟ توسعه بازار ملي و پولي بدون بانک چه وضعيتي پيدا مي‌کند؟ البته هيچ ترديدي نيست که نهادي چون بانک در اين ميان نقشي انکار ناپذير دارد.
وي در ادامه با اشاره به برخي انتقادات نسبت به سود بانکي بيان داشت: مي‌گويند چرا شما سود بانکي را بالا مي‌بريد که افراد به جاي سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها، پول خود را نزد بانک‌ها بگذارند؟ پاسخ اين است که همه افراد راه و رسم سرمايه‌گذاري را نمي‌دانند يا ايده‌اي ندارند و مايل به سرمايه‌گذاري بدون ريسک هستند. بانک سرمايه‌هاي خرد را جمع مي‌کند و در جهت تحقق اهداف بزرگ اقتصادي صرف مي‌کند.
سيف با بيان اينکه در حال حاضر 90 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي بانکي، زير ده ميليون تومان است، افزود: اين افراد در اقتصاد تورمي که قدرت خريد به سرعت روبه کاهش است، به دنبال محلي هستند که حداقل قدرت خريدشان در آينده حفظ شود.
رييس شوراي پول و اعتبار، ايده بانکداري اسلامي و بدون ربا را مربوط به قبل از انقلاب دانست و تصريح کرد: جوانان متدين و انقلابي در سطح جامعه و دانشکده‌هاي اقتصاد، اين مباحث را مطرح مي‌کردند و با اساتيد به بحث مي‌پرداختند. سوال آن‌ها اين بود که مگر در اسلام بهره امکان دارد و پاسخ اساتيد وقت هم اين بود که مگر اقتصاد بدون بهره ممکن است؟
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه عنوان داشت: همه اين‌تلاش‌ها با وقوع انقلاب اسلامي، در سال 62 منجر به تصويب قانون بانکداري بدون ربا در مجلس شوراي اسلامي شد. در مباحث و انتقادات آن زمان، اجماع بر اين بود که وجود چنين قانوني، بهتر از نبود آن است و تصميم بر اين شد که قانون مذکور پنج سال اجرا شود و پس از آن نکاتي که در آزمون و خطا مشخص مي‌شود، بازنگري و اصلاحاتي در آن انجام گيرد ولي از تصويب اين قانون تا کنون سي سال گذشته و تغييري نکرده است.
وي با اشاره تجربه بانکداري بدون ربا در ساير کشورهاي اسلامي عنوان داشت: ايران اولين کشوري است که بانکداري بدون ربا را در تمامي بخش‌هاي بانکي مورد استفاده قرار داده است. در برخي از کشورهاي اسلامي دو نوع بانکداري وجود دارد: بانکداري بدون ربا و بانکداري سنتي. فعال اقتصادي درصورتي که به بانک بدون ربا مراجعه کرد و نيازش در قالب عقود آن رفع نشد، به بانک سنتي مراجعه مي‌کند. اما در ايران به دليل اينکه فقط بانکداري بدون ربا وجود دارد ما ملزم هستيم که تمامي نياز‌هاي فعالان اقتصادي را رفع کنيم. بنابراين عقود جديد را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
سيف با برشمردن ويژگي‌هاي يک نظام بانکداري اسلامي کارآمد تصريح کرد: از گوشه و کنار انتقاداتي وارد مي‌شود. ولي کسي راه حل جايگزين ارائه نمي‌دهد. راه‌کارهايي که ارائه مي‌شود، بايد قابليت اجرا در ابعاد بزرگ سيستم بانکي را داشته باشد. يعني در تمامي شعب بانک‌ها قابل اجرا و با فهم مشترک باشد. ما نياز‌مند پيشنهاد‌هايي کارا، با قابليت بالا و سهولت در اجرا هستيم.
رييس کل بانک مرکزي، هزينه کمتر را به عنوان ديگر شاخصه کارآمدي نظام جايگزين معرفي کرد و افزود: الگوي بانکداري ايده‌آل که مد نظر ماست، بايد تا جايي که ممکن است هزينه کمتري را به اقتصاد وارد و بروکراسي را کوتاه‌تر و قيمت تمام شده را کاهش دهد تا جايي که با بانکداري سنتي مورد ادعاي غرب رقابت کند. بنابراين هر ساز و کاري که هزينه اضافه ايجاد مي‌کند، بايد حذف شود.
رييس شوراي پول و اعتبار با معرفي سپرده‌گذاران، گيرنده‌گان تسهيلات و سهامداران به عنوان ذي‌نفعان هر بانک تاکيد کرد: نظام مورد نظر مي‌بايست با رعايت عدالت، حقوق تمامي اين گروه‌ها را در نظر داشته و حفظ کند. بايد سازوکاري تعريف شود که امکان دسترسي حقوق براي اين ذي‌نفعان مشخص شود و حق گروهي به نفع ديگري گرفته نشود.
وي برنامه ريزي در اين خصوص را در دو مرحله تعريف ويژگي‌هاي بانکداري اسلامي ايده‌آل و اصلاح روند بانکداري فعلي دانست و عنوان کرد: بايد ببينيم که بانکداري مناسب براي جمهوري اسلامي ايران چيست؛ سپس بررسي کنيم که چگونه آنرا به مرحله اجرا درآوريم.
سيف، با اشاره به آغاز بانکداري بدون ربا در کشور و هم‌زماني با يک دوره اقتصادي متلاطم گفت: هم‌زماني شروع بانکداري بدون ربا و اقتصاد بدون ثبات و متلاطم، با فراز و نشسب و تورم‌هاي شديد و تاثير آن در زندگي اقتصادي و معيشتي مردم، باعث مرتبط شدن اين دو موضوع در ذهن برخي از مردم شد.
رييس کل بانک مرکزي، با تشريح مدل مطلوب بانکداري تصريح کرد: در اين مدل، بانک‌ها فقط بايد بتوانند براساس عقود مبادله‌اي فعاليت کنند. اما وقتي که ميزان فعاليت آن‌ها از يک حد بيشتر شد و عملکردشان گسترش پيدا کرد، بتوانند بخش‌هاي مختلفي را ايجاد کرده و عقود مشارکتي را بر اساس واقعيت آن انجام دهند.
رييس شوراي پول و اعتبار، با انتقاد از اشخاصي که بدون اشراف به مسائل، موضوعاتي را در رسانه‌ها مطرح مي‌کنند، اظهار داشت: در ديداري که با مراجع قم داشتيم، ايشان دغدغه‌ها و نگراني‌هاي خود را مطرح کردند و ما نيز توضيحاتي را خدمتشان ارائه داديم. در خصوص وجه التزام نيز که بر اساس تصويب شوراي نگهبان اخذ مي‌شود توضيحاتي داده شد که اين موضوع زماني به عنوان ماده‌اي از شرايط ضمن عقد بود، اما عده‌اي از علما نظرشان اين بود که اين در قرارداد خارج لازم بايد تسريع شود که به بانک‌ها نيز بخشنامه شد و اکنون بر اين اساس عمل مي‌شود.
وي با بيان اينکه اين موضوعات به نحوي نيست که همه بر آن توافق نظر داشته باشند، افزود: ملاک ما در جمهوري اسلامي، مصوبات شوراي نگهبان است. نظر ما بر اين است که چيزي اجرا شود که اجماع اکثريت بر آن باشد. در مواردي که مراجع نگراني‌هايي دارند، ما وظيفه خود مي‌دانيم که بررسي کرده و با نظر خود ايشان جايگزيني براي آن در نظر بگيريم.
سلسله سمينارهاي نقد و بررسي قوانين، مقررات و نظام بانکداري ايران، با رويکرد اسلامي به همت بانک کشاورزي و با محوريت دانشگاه امام صادق (ع) در چهار بخش و با محوريت تدوين قوانين و رويه‌هايي منطبق بر اصول اسلامي در محل پژوهشکده پولي و بانکي برگزار مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها