تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818909206
شوک درمانی قیمت‌های کلیدی پایه‌های ترویج فساد است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۲
در بین سیاست‌های اقتصادی نادرستی که به گسترش فساد مالی در کشور انجامیده رویه‌های شوک‌درمانی بالاترین اثرگذاری را در این زمینه داشته است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فرشاد مومنی در نشست "فساد اقتصادی، عوامل ایجاد و راه‌های مقابله" با اشاره به اینکه فساد را باید بیش از هر چیز نوعی عارضه ناشی از ضعف بنیادی دولت به حساب آورد اظهار کرد: اگر این مساله به درستی شناخته شود نشان می‌دهد که عقب ماندگی دولت‌ها در زمینه ممانعت از فساد به پاسخگو نبودن آن‌ها مربوط می‌شود. وی افزود: از منظر نهادی عدم شفافیت آمار و اطلاعات همچنین فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به گسترش فساد می‌انجامد. مومنی با بیان اینکه اقتصاد سیاسی ایران در 10 سال ابتدایی پس از انقلاب بالاترین سطح سلامت و پاکدامنی را داشته است عنوان کرد: این مورد پیش از این که تابع روحیه افراد باشد به نوآوری های نهادی مربوط می‌شود و این که فساد پس از جنگ به شدت افزایش یافت به دلیل کنار گذاشتن همین نوآوری‌های نهادی بود. وی با اشاره به اینکه در زمان مورد اشاره برای اولین و تا کنون برای آخرین بار بود که دولت تصمیم گیری و تخصیص منابع ارزی را در کنار منابع ریالی به مجلس سپرد توضیح داد: زمانی که اداره دلارهای نفتی همانند درآمد ریالی کشور به مجلس سپرده شد اول اینکه دستگاه‌های دولتی خود را مقابل فساد واکسینه کردند، امکان نظارت تخصصی مدنی فراهم شد، دولت در برابر تک تک دلارها پاسخگو بود و یکی از راه‌های اصلی رانت مسدود شد و به جامعه این پیام را داد که هر که می‌خواهد از دلارهای نفتی برخوردار باشد باید برای تولید اقدام کنند. این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه بی سابقه‌ترین فسادهای مالی بعد ازانقلاب مربوط به زمانی است که با جهش‌های قیمتی در نفتی ایجاد شد افزود: به خصوص در سال‌های 84 به بعد که با افزایش قیمت نفت روند بی سابقه علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی نیز از سوی دولتمردان مشهود بوده و بر آن تاکید می‌کردند که در نهایت کشور را به بدترین وضعیت مالی کشاند. وی با بیان اینکه باید از تحولات انجام شده درس‌های بزرگ گرفت، گفت: این درحالی است که اشخاصی که خود در گسترش فسادهای مالی نقش داشته‌اند بر این باورند که کانون اصلی این مسائل ساختاری نهادی است که اجازه بروز فساد مالی را داده است. منبع فسادهای مالی کجاست؟ مومنی در ادامه با اشاره به چرایی ایجاد فساد در کشور پنج منشا عمده که بالاترین سطح قدرت توضیح‌دهندگی برای این مساله را دارند عنوان کرد و ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی نادرست، چارچوب حقوقی و دستگاه‌های قضایی، نظارت بیش از حد یا غلط، کمبود تخصص و کمبود آزادی‌های مدنی مهمترین عوامل در شکل گیری فساد هستند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه در گسترش فساد مالی ایران سیاست‌های اقتصادی نادرست مهمترین عامل به حساب می‌آید، گفت: در عین حال از بین تمامی سیاست‌های اقتصادی نادرستی که اجرا شده است بالاترین اثرگذاری بر فساد مالی رویه‌های شوک درمانی به خصوص شوک قیمت متغیرهای کلیدی داشته است. وی با اشاره به منشاء فساد مالی کشور در سطح عملی توضیح داد: از آنجایی که اقتصاد رانتی خواه نفتی و خواه غیر نفتی اساس بقای خود را در عدم شفافیت جست‌وجو می‌کند پس همزادی تمام عیاری در اقتصاد و فساد وجود دارد. مومنی با بیان اینکه هیچ عنصری به اندازه سلامت در کنترل و بسط فساد اهمیت ندارد، گفت: این درحالی است که وظیفه اصلی در این زمینه بر عهده قوه قضاییه است در عین حال وضعیت به گونه ای است که این قوه در مورد ابتدایی‌ترین مسائل سیاسی خشمگینانه‌ترین تنبیه را در نظر می‌گیرند اما نسبت به سخت‌ترین مسائل اقتصادی و یا فساد مالی سهل انگارانه‌ترین تصمیمات را اتخاذ می کند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نظارت باید از طریق قوه مقننه و قضاییه به طور کامل اجرایی شود تا بتوان جلوی فساد را گرفت، افزود: این درحالی است که واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش در اوج تحریم اتفاق افتاده است آن هم زمانی که کالاهای ضروری مثل دارو و مواد خوراکی توانایی ورود به کشور را به سهولت نداشت اما بعد از این که گزارش صادر شده و اعلام شد که واردات خودروهای لوکس در این مدت 115 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است و هیچ کس هیچ کاری نکرده است چون ساختار نهایی به گونه‌ای که توزیع دلار براساس صلاحدید شخصی انجام می‌شود. ارتقای تولید راهکار بنیادی برون رفت از فساد مالی مومنی در ادامه به راهکارهایی برای پیشگیری از فساد اشاره کرد و افزود: در کلی ترین سطح راهکار بنیادی برای برون رفت از فساد سازمان یافته آرامش ساختار نهادی درجهت تقویت بنیه تولید کشور است. وی با اشاره به اینکه از آنجایی که تولید به طور انبوه صورت می گیرد بروز فساد در آن بسیار اندک و یا شاید امکان پذیر نباشد بیان کرد: بنابراین فعالیت‌های تولیدی نسبت به سایر فعالیت‌ها شفاف‌تر است ضمن اینکه ارتقای آن موجب بقای کشور ، ایجاد اشتغال، کاهش نرخ تورم می‌انجامد. مومنی ادامه داد: برای این که اقتصاد تولید محور شکل بگیرد می باید طیفی از برنامه‌های ایجابی به منظور تشویق تولیدکنندگان و طیفی برنامه‌های سلبی برای سلب فرصت از رباخواران، رانت جویان، تدوین و به اجرا درآید. وی با بیان اینکه برای سلب هزینه فرصت فعالیت رانت جویانه و سوداگرانه انجام شود می باید پنج کانون اصلی توزیع رانت زیر ذره بین قرار گیرد، گفت: بر این اساس برای ممانعت از گسترش فساد باید نحوه توزیع و تخصیص دلارهای نفتی مورد ارزیابی قرار گیرد، شفاف کردن نحوه توزیع اعتبارات بانکی، مجوز واردات و صادرات، نحوه اجرای امور گمرکی در کشور و مناقصه‌های دولتی مورد تاکید است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها