تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837807256
نفت و توسعه سیاسی - همایش بسیج علمی دانشگاه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نفت و توسعه سیاسی - همایش بسیج علمی دانشگاه
توسعه سیاسی به عنوان یکی از زیر بنایی ترین مسائل جوامع محسوب می شود. زیرا علاوه بر فعالیت های سیاسی همه فعالیت های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.
بخش دوم و پایانی تعاریف عملیاتی مجموعه ها: توسعه سیاسی: شاخص توسعه سیاسی نمرات پولیتی در نظر گرفته شد. نمرة پولیتی بر مبنای دو الگوی اقتدار سیاسی یعنی دموکراسی و آتوکراسی(خودکامگی) ساخته شده و از طریق کسر کردنِ نمرة آتوکراسی از نمرة دموکراسی استنتاج شده است. شاخص دموکراسی پولیتی از صفر تا ده تغییر می کند و از کدگذاری میزان رقابتی بودن مشارکت سیاسی، باز بودن و رقابتی بودن استخدام مسئولین اجرایی و محدودیتهایی که بر رئیس قوه مجریه تحمیل می شود، به دست می آید. شاخص خودکامگی یا آتوکراسیِ پولیتی نیز از صفر تا منهای ده تغییر می کند. مالیات بالا: برای اندازه گیری بالا بودن مالیات از سهم درآمدهای مالیاتی دولت از GDP استفاده شده است. جامعه مدنی: برای اندازه گیری حجم جامعه مدنی دو شکل از تعامل افراد مورد بررسی قرار می گیرد. 1- تعامل و داشتن رابطه در شبکه های غیررسمی و 2 - تعامل و داشتن رابطه در شبکه های رسمی( به شکل عضویت یا انجام کارهای داوطلبانه برای سازمان). برای اندازه گیری تعامل در شبکه های غیر رسمی چهار شاخص مورد استفاده قرار می گیرد: مقدار زمان صرف شده با دوستان ، همکاران خارج از محل کار ، با مردم در مکانهای مذهبی کلیسا ، مسجد یا کنیسه و با افراد در باشگاه ها و انجمن های داوطلبانه. شاخص میزان مشارکت مردم در شبکه های اجتماعی را می توان از روی تعداد سازمانهایی یافت که شخص در آنها عضو فعال است. عدم دسترسی به درآمد نفت: برای اندازه گیری درآمدهای رانتی دولت از نسبت خالص واردات انرژی ( اختلاف واردات و صادرات) بر کل مصرف انرژی به صورت درصدی استفاده می شود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، یعنی درآمد آن دولت وابستگی کمتری به انرژی داخلی دارد و غیر رانتی تر است. روش تحقیق واحد تحلیل این مطالعه کشور است. با توجه به ماهیت تحقیق واحد مشاهده این مطالعه داده های موجود از کشورها در بانکهای اطلاعاتی است. اطلاعات مورد استفاده، داده های ثانویه هستند که از منابع مختلف جمع آوری شده-اند. بانکهای اطلاعاتی مورد استفاده به سه دسته اساسی تقسیم می شوند: آمارهای بانک جهانی (.org . www.worldbank) و صلح سیستمیک (www.systemicpeace.org). دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1990 تا سال 2010 میلادی می باشد. جمعیت تحقیق مجموعه117 کشوری است که در بانک جهانی و صلح سیستمیک دارای اطلاعات بوده است. روش داوری اطلاعات مقاله ، روش فازی است. آزمون فرضیات به روش فازی نیز ناظر بر تعیین درجۀ صدق و کذب عضویت در مجموعه است. تحلیل علّی بر مبنای این رهیافت مبتنی بر زیرمجموعه یا روابط بین مجموعه ها ی فازی است. تعیین روابط علی بین شروط لازم یا کافی و نتیجه در مجموعه های فازی با استفاده از شاخص سازگاری و پوشش انجام می گیرد. در مجموعه های فازی یک مجموعه در صورتی برای مجموعه دیگر شرط لازم است که مجموعه نتیجه زیر مجموعه شرط باشد و در صورتی که شرط زیر مجموعه نتیجه باشد، شرط کافی می باشد ( ریگین،2000 :113). نتایج توصیفی میانگین درجه عضویت فازی در مجموعه کشورهای دارای درآمدهای غیر رانتی برابر 0.493 است که به معنای آنست که به طور متوسط میزان درآمدهای غیر رانتی در بیشتر کشورها از حد متوسط پایین تر است و به عبارتی بیشتر کشورها در مجموعه کشورهای با درآمد غیر رانتی کم و بیش عضو هستند. انحراف معیار فازی کشورهای با درآمد غیر رانتی 0.38 است که به معنای آنست که 38 درصد داده ها در اطراف میانگین قرار دارند. بیشترین درجه عضویت فازی 0.989 است. به عبارت دیگر کشور کاملا غیر رانتی وجود ندارد. کمترین درجه عضویت فازی 2.72-E07است که به معنای آنست که همه درآمد دولتهای کشورهای الجزایر، آنگولا، بحرین، کلمبیا، اکوادور، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، ترکمنستان، امارات متحده، ونزوئلا و یمن از منابع رانتی می باشد. مجموعه کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک با بیشترین درجه عضویت فازی0.981 است. این عدد نشان می دهد کشور کاملا دموکراتیک وجود ندارد. کمترین درجه عضویت فازی0.0007 است. مجموعه دموکراسی دارای میانگین درجه عضویت فازی 0.57 است این نمره نشان می دهد به طور میانگین کشورها بیشتر درون مجموعه هستند تا بیرون مجموعه کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک. انحراف معیار فازی این مجموعه 0.37 است که نشان دهنده پراکندگی 37 درصد داده ها در اطراف نقطه میانگین فازی است. مجموعه بیشترین درجه عضویت فازی کمترین درجه عضویت فازی میانگین درجه عضویت فازی انحراف معیار فازی تعداد کشورها درآمدهای غیررانتی 0.999 2.72-E07 0.493 0.36 117 توسعه سیاسی 0.981 0.0007 0.57 0.37 117 با بررسی نمرات پولیتی کشورها به عنوان شاخص توسعه سیاسی، می توان داوری کرد که میزان عضویت کشورها در مجموعه توسعه سیاسی چگونه است. برای این منظور، پس از به دست آوردن درجه عضویت کشورها، بر اساس برچسب زبانی مربوط آنها خوشه بندی شده اند. بر این اساس کشورهایی که در گروه اول توزیع شده اند، کشورهایی هستند که عضویت کامل در مجموعه توسعه سیاسی دارند.. شواهد تجربی نشان می دهد کشوری که عضو کامل مجموعه توسعه سیاسی باشد، وجود ندارد. کشورهای گروه دوم کشورهایی اند که عضو کامل مجموعه توسعه سیاسی نیستند، اما در آستانه عضویت کامل قرار دارند یا شاخصهای توسعه یافتگی سیاسی برای آنها در سطح بسیار بالایی قرار دارد. این کشورها عبارتند از استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، کاستاریکا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نیوزیلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سویس، انگلستان، ایالات متحده، اروگوئه، جامائیکا، لیتوانی و اسلوانی. کشورهای گروه سوم کشورهایی ¬اند که عمدتاً دارای شاخصهای توسعه یافتگی سیاسی هستند که عبارتند از آرژانتین، برزیل، کلمبیا، دومینیکن ، اکوادور ، استونی، فرانسه، هندوستان، جامائیکا، لبنان، نیکاراگوئه، پاناما، فیلیپین، رومانی، صربستان، آفریقای جنوبی، تایوان، ترکیه، بولیوی، چایل،السالوادور، مقدونیه، مولداوی و پاراگوئه. کشورهای واقع در گروه چهارم کشورهایی هستند که هم دارای شاخصهای توسعه یافتگی سیاسی هستند و هم دارای شاخصهای توسعه نیافتگی سیاسی، ولی در مقام داوری، بیشتر عضو مجموعه توسعه سیاسی محسوب می گردند تا عضو مجموعه کشورهای توسعه نیافته. این کشورها عبارتند از آلبانی، ارمنستان، بنگلادش، بنین، بوسنی، گرجستان، غنا، گواتمالا، ماداگاسکار، مالزی، مالی، مکزیک، نامبیا،نپال،پرو، روسیه، سنگال،سریلانکا، تایلند،اکراین، ونزوئلا و زامبیا، کشورهای گروه پنجم کشورهایی ¬اند که در فازی¬ترین حالت واقع هستند و شاخصهای توسعه یافتگی سیاسی و شاخصهای توسعه نیافتگی سیاسی بودنشان یکسان است و از بیشترین ابهام برای عضویت در هر یک از این دو مجموعه برخوردار می¬باشند. این کشورها عبارتند از کرواسی، فیجی، گینه بیسائو، هائیتی، اندونزی،لیبریا، مالاوی، موزامبیک، نیجر و پاکستان. عضویت کشورها در مجموعه کشورهای دموکراتیک گروه نوع عضویت نام کشورها 1 کاملاًتوسعه یافته سیاسی 2 درآستانه کاملاًتوسعه یافته سیاسی استرالیا،اتریش، بلژیک، کانادا، کاستاریکا، قبرس،جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نیوزیلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سویس، انگلستان، ایالات متحده، اروگوئه، جامائیکا، لیتوانی، اسلوانی 3 عمدتاً توسعه یافته سیاسی آرژانتین، برزیل، کلمبیا، دومینیکن ، اکوادور ، استونی، فرانسه، هندوستان، جامائیکا، لبنان، نیکاراگوئه، پاناما، فیلیپین، رومانی، صربستان، آفریقای جنوبی، تایوان، ترکیه، بولیوی، چایل،السالوادور، مقدونیه، مولداوی، پاراگوئه 4 بیشتر توسعه یافته سیاسی تا توسعه نیافته سیاسی آلبانی، ارمنستان، بنگلادش، بنین، بوسنی، گرجستان، غنا، گواتمالا، ماداگاسکار، مالزی، مالی، مکزیک، نامبیا،نپال،پرو، روسیه، سنگال،سریلانکا، تایلند،اکراین، ونزوئلا، زامبیا، 5 نه توسعه یافته و نه توسعه نیافته کرواسی، فیجی، گینه بیسائو، هائیتی، اندونزی،لیبریا، مالاوی، موزامبیک، نیجر،پاکستان 6 بیشتر توسعه نیافته تا توسعه یافته بروندی، کامبوج، آفریقای مرکزی،کنگو،اتیوپی، کنیا، سیرالئون، قرقیزستان، نیجریه 7 عمدتاً توسعه نیافته الجزایر، سنگاپور، سومالی، آنگولا، چاد، کنگو،گینه،سنگاپور، تانزانیا، توگو، یمن ، بورکینافاسو 8 درآستانه کاملاً توسعه نیافته آذربایجان، بلاروس، کامرون، مصر، گابن، ایران، قزاقستان، رواندا، سودان، تاجیکستان، تانزانیا، اوگاندا، یوگسلاوی، ساحل عاج،تونس 9 کاملاً توسعه نیافته بحرین، بوتان، چین، کوبا، ،کره شمالی،کویت، لیبی، مراکش، میانمار (برمه)، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوازیلند، سوریه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان، ویتنام، زیمبابوه کشورهایی که از دسته ششم به بعد واقع گردیدند، عضویت ضعیفی در مجموعه کشورهایدارای توسعه سیاسی دارند. کشورهای گروه ششم دارای شاخصهای توسعه سیاسی هستند، ولی در مقام مقایسه این کشورها را باید بیشتر عضو مجموعه کشورهای توسعه نیافته سیاسی دانست تا عضو مجموعه کشورهای توسعه یافته سیاسی. این کشورها عبارتند از بروندی، کامبوج، آفریقای مرکزی، کنگو، اتیوپی، کنیا، سیرالئون، قرقیزستان و نیجریه. کشورهای دسته هفتم بیشتر عضو کشورهای توسعه نیافته سیاسی هستند و به عبارتی شاخصهای غیر دموکراتیک در آنها به خوبی برجسته است که عبارتند از: الجزایر، سنگاپور، سومالی، آنگولا، چاد، کنگو، گینه، سنگاپور، تانزانیا، توگو، یمن و بورکینافاسو. دسته هشتم کشورهایی اند که عضو کامل مجموعه کشورهای توسعه نیافته سیاسی نیستند ولی تا عضویت کامل فاصله ای اندک دارند و به عبارتی در آستانه عضویت کامل قرار دارند که این گروه شامل این دسته از کشورها می باشد : آذربایجان، بلاروس، کامرون، مصر، گابن، ایران، قزاقستان، رواندا، سودان، تاجیکستان، تانزانیا، اوگاندا، یوگسلاوی، ساحل عاج و تونس. دسته نهم کشورهایی هستند که به طور کامل توسعه نیافته سیاسی می¬باشند و دارای عضویت کامل در مجموعه کشورهای توسعه نیافته هستند که عبارتند از: بحرین، بوتان، چین، کوبا، ،کره شمالی،کویت، لیبی، مراکش، میانمار (برمه)، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوازیلند، سوریه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و ویتنام. شواهد تجربی چگونگی عضویت کشورها در مجموعه کشورهای دارای درآمد رانتی نشان می دهد کشورهای الجزایر، آنگولا، بحرین، کلمبیا، اکوادور، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، ترکمنستان، امارات متحده، ونزوئلا و یمن کشورهایی هستند که درآمدهای دولتهای آنها کاملا از منابع رانت تأمین می¬گردد. کشورهای ایران، استرالیا، آذربایجان، بولیوی، نیجریه و سوریه کشورهایی هستند که می توان آنها را در آستانه عضویت در کشورهای کاملا رانتی قلمداد کرد. جدول4.5 درجه بندی عضویت کشورها در مجموعه درآمدهای رانتی گروه نوع عضویت کشورها 1 کاملاً رانتی الجزایر، آنگولا، بحرین، کلمبیا، اکوادور، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، ترکمنستان، امارات متحده، ونزوئلا، یمن 2 درآستانه کاملاً رانتی ایران، استرالیا، آذربایجان، بولیوی، نیجریه، سوریه 3 عمدتاً رانتی اندونزی، پاراگوئه، روسیه، مالزی ،کامرون، قزاقستان 4 بیشتر رانتی تا غیررانتی دانمارک، سودان، مکزیک، مصر،کانادا، آرژانتین، میانمار، آفریقای جنوبی، ازبکستان، ویتنام 5 نه رانتی نه غیر رانتی نیوزیلند، هلند، انگلستان، پرو، چین، کنگو، اتیوپی، کره جنوبی،مغولستان، موزامبیک، تانزانیا، تونس ،توگو، زامبیا، زیمبابوه، ازبکستان لهستان، 6 بیشتر غیررانتی تا رانتی آلبانی، بنگلادش، بنین، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، برزیل، کامبوج، جمهوری چک، اریتره، السالوادور،استونی، فنلاند، فرانسه، غنا، گواتمالا، هائیتی، فهندوراس، مجارستان، ایسلند، هندوستان، کنیا، قرقیزستان، مقدونیه، نیکاراگوئه، پاکستان، فیلیپین، رومانی، سنگال، سریلانکا، سوئد، سویس، تایلند، اکراین 7 عمدتاً غیررانتی ارمنستان، اتریش،بلاروس، چایل، دومنیکن،گرجستان، یونان، ایرلند، ایتالیا، جامائیکا، ژاپن، کره جنوبی، لاتویا، نامبیا،پاناما، پرتغال، اسلواکی، اسپانیا، ترکیه، اروگوئه 8 درآستانه کاملاً غیررانتی قبرس، هنگ کنگ، اسرائیل، اردن، لبنان، جزیره مالت، مولداوی، مراکش، سنگاپور ، لوکزامبورگ 9 کاملاً غیر رانتی کشورهای اندونزی، پاراگوئه، روسیه، مالزی ،کامرون و قزاقستان کشورهایی هستند که درآمدهای آنها عمدتاً رانتی می باشد. کشورهای دانمارک، سودان، مکزیک، مصر،کانادا، آرژانتین، میانمار، آفریقای جنوبی، ازبکستان و ویتنام را می توان بیشتر رانتی دانست تا غیر رانتی . کشورهای نیوزیلند، هلند، انگلستان، پرو، چین، کنگو، اتیوپی، کره جنوبی، مغولستان، موزامبیک، تانزانیا، تونس ،توگو، زامبیا، زیمبابوه، ازبکستان و لهستان، نه رانتی هستند و نه غیر رانتی . درآمد دولتهای کشورهای آلبانی، بنگلادش، بنین، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، برزیل، کامبوج، جمهوری چک، اریتره، السالوادور،استونی، فنلاند، فرانسه، غنا، گواتمالا، هائیتی، هندوراس، مجارستان، ایسلند، هندوستان، کنیا، قرقیزستان، مقدونیه، نیکاراگوئه، پاکستان، فیلیپین، رومانی، سنگال، سریلانکا، سوئد، سویس، تایلند و اکراین را می توان بیشتر غیررانتی دانست تا رانتی . درآمد دولتهای کشورهای ارمنستان، اتریش،بلاروس، چایل، دومنیکن،گرجستان، یونان، ایرلند، ایتالیا، جامائیکا، ژاپن، کره جنوبی، لاتویا، نامبیا،پاناما، پتغال، اسلواکی، اسپانیا، ترکیه، اروگوئه عمدتاً غیررانتی است.درآمد کشورهای کشورهای قبرس، هنگ کنگ، اسرائیل، اردن، لبنان، جزیره مالت، مولداوی، مراکش، سنگاپور ، لوکزامبورگ را می توان در آستانه کاملاً غیررانتی دانست. در نهایت کشوری که کاملا غیر رانتی باشد، وجود ندارد. داوری درباره فرضیات پژوهش عدم دسترسی به درآمد نفت شرط لازم برای توسعه سیاسی می باشد. به گونه ای که کشورهای دارای توسعه سیاسی زیرمجموعه کشورهای هستند که به درآمدهای نفتی دسترسی ندارند. بررسی نتایج جداول سازگاری و پوشش نشان می دهد که سازگاری بین مجموعه درآمدهای غیررانتی و توسعه سیاسی 0.74 است. این مقدار نشان می دهد در سطح معناداری 01/0 یا احتمال خطای1 درصد، درآمدهای غیررانتی معمولاً شرط علی لازم برای توسعه سیاسی است. جدول 4.7. نتایج تحلیل علی روابط دو مجموعه درآمدهای غیررانتی و دموکراسی تحلیل علی شرط لازم مجموعه معلول: دموکراسی تعداد موردها پوشش سازگاری مجموعه شرط علی مورد آزمون 120 0.831811 0.736399 درآمدهای غیررانتی نمره پوشش بین این دو مجموعه 0.83 است.این مقدار نشان دهنده آنست که 83 درصد فضای دموکراسی را درآمدهای غیررانتی دولت پوشش می دهد. در بیشتر موردها دولت غیررانتی شرط کافی برای توسعه سیاسی است. نمودار 1 پراکندگی ارزشهای فازی درآمدهای غیررانتی را با توسعه سیاسی نشان می¬دهد. بر این اساس می توان داوری کرد فرضیه اول تأئید و اصلاح می گردد. به گونه ایکه دولت غیررانتی در بیشتر موارد شرط کافی و معمولاً شرط لازم برای توسعه سیاسی است. فرضیه دوم: تقویت جامعه مدنی شرط لازم برای توسعه سیاسی می باشد.به طوریکه کشورهای دارای توسعه سیاسی زیرمجموعه کشورهای دارای جامعه مدنی قوی هستند. نتایج بررسی نمرات سازگاری و پوشش دو مجموعه جامعه مدنی و توسعه سیاسی نشان می دهد که سازگاری بین این دو مجموعه 0.72 است. این ارزش نشان می¬دهد که تقویت جامعه مدنی معمولا ً شرط لازم برای توسعه سیاسی است. در حالیکه مقدار پوشش مساوی 0.84 است . با قرار دادن نسبتِ محک 80/0 در سطح معناداری05/0 یا احتمال خطای 5 درصد جامعه مدنی در بیشتر موراد شرط کافی برای توسعه سیاسی است. در نمودار ون دو مجموعه 84 درصد فضای توسعه سیاسی توسط عامل جامعه مدنی پوشش داده شده است. پراکنش داده ها در بالای نیمساز در نمودار بررسی شرط لازم جامعه مدنی در نتیجه توسعه سیاسی نشان دهنده آنست که جامعه مدنی شرط علی کافی برای توسعه سیاسی است. فرضیه سوم: مالیات بالا شرط لازم برای توسعه سیاسی می باشد. به طوریکه مجموعه کشورهای دارای توسعه سیاسی زیرمجموعه کشورهای با مالیات بالا هستند. نتایج بررسی نمرات سازگاری و پوشش دو مجموعه مالیات و توسعه سیاسی نشان می دهد که سازگاری بین این دو مجموعه 0.71 است. این ارزش نشان می دهد معمولاً مالیات بالا شرط لازم برای توسعه سیاسی است. از طرف دیگر مقدار پوشش این دو مجموعه 0.84 می باشد. این ارزش نشان دهنده آنست که مالیات بالا در بیشتر موردها شرط کافی برای توسعه سیاسی است. بحث و نتیجه گیری نتایج بررسی ها نشان داد عدم دسترسی به درآمدهای نفتی در بیشتر موارد شرط کافی و معمولاً شرط لازم برای توسعه سیاسی است. این گزاره منطقی به این معناست که در صورتیکه دولتی به درآمدهای نفتی دسترسی نداشته باشد، در 84 درصد موارد توسعه سیاسی حتماً اتفاق می افتد. در حالیکه اگر دولتی به درآمدهای نفتی دسترسی داشته باشد، معمولا توسعه سیاسی رخ نمی دهد، ولی در 24 درصد موردها علی رغم دسترسی به درآمدهای نفتی توسعه سیاسی اتفاق می افتد. در توضیح وجود این موارد نقض می توان گفت تجربه کشورهای نروژ، کانادا و انگلیس تا اندازه زیادی واقعیت موضوع را برای ما روشن می کند. این کشورها، گرچه جزء کشورهای نفتی هستند، اما از نظر سطح دموکراسی در سطح بسیار بالایی قرار دارند. به گفته شوبرت همه این کشورها پیش از بهره¬برداری از منابع نفتی خود نظام¬های دموکراتیک جاافتاده¬ای داشته¬اند.این واقعیت، اهمیت شرایط کشور پیش از بهره برداری از منابع نفتی را گوشزد می¬کند. شوبرت می‌افزاید کشورهایی که پیش از کشف نفت دارای نهادهایی نیرومند، حاکمیت قانون و نظام¬های مالیاتی پیشرفته باشند، از امکان بیشتری برای گریز از آثار منفی رانتهای نفتی بهره¬مندند. درواقع شاید مشکل از نفت ناشی نشود، بلکه در نظام سیاسی و اقتصادی پیش از نفت ریشه داشته باشد (Schubert, 2006). به گفته شوبرت در برخورد با کشورهای وابسته به صدور نفت نخستین پرسش مهم این است که زندگی پیش از نفت در این کشورها چگونه جریان داشته است؟ چاد کشوری است که به تازگی کار صدور نفت را آغاز کرده است. این کشور پیش از صدور نفت یک جنگ داخلی 30 ساله را پشت سر گذاشته بود. چاد پس از دستیابی به ثروت نفت در زمره یکی از فاسدترین و بی ثبات¬ترین کشورهای جهان بوده است. همین پرسش را ممکن است درباره روسیه مطرح کرد. آیا مشکلات امروزی روسیه با دموکراسی از وفور نفت در این کشور ناشی می¬شود؟ (Schubert, 2006) لئونارد وانچکون نیز از جمله صاحب نظرانی است که در بررسی آثار درآمدهای رانتی بر دموکراسی به اهمیت ساختار دولت تاکید میورزد. محور بحث وانچکان درباره کشورهایی است که پس از گذار به دموکراسی به سبب وابستگی به رانتهای معدنی در تثبیت دموکراسی با مشکل روبرو شده¬اند. ایده¬ای که وانچکان مطرح می¬کند، این است که زمانی که نهادهای دولت ضعیف باشند. یعنی ترتیبات تعیین بودجه و هزینة آن شفاف نباشد و یا تصمیمات به گونه ای شخصی و دلخواهی گرفته شوند(Wantchekon,2002). بر اساس تئوری دولت رانتی، دولت رانتی مانع توسعه سیاسی است.به عبارت دیگر عدم دسترسی دولت به منابع رانتی یکی از ویژگیهای ساختاری است که در شکل گیری توسعه سیاسی ، نقشی اساسی ایفا می کند. تئوری دولت رانتیر دولت غیررانتی را شرط لازم برای توسعه سیاسی می داند. یافته های این تحقیق تئوری دولت رانتی را در باب اینکه دولت غیررانتی معمولا شرط لازم برای توسعه سیاسی است ، تأیید می کند. با این تفاوت که یافته های این تحقیق نشان داد دولت غیررانتی در اکثر موارد شرط کافی برای توسعه سیاسی است. به عبارت دیگر برای ایجاد توسعه سیاسی ، معمولاً لازمست که دولت غیررانتی باشد و اگر دولتی رانتی باشد، توسعه سیاسی رخ نخواهد داد. همچنین غیررانتی بودن دولت برای رخ دادن توسعه سیاسی کفایت می کند. در کشور ما در سالهای اخیر به دلیل تحریم های خارجی درآمد دولت از منابع رانتی به شدت کاهش پیدا کرده است و دولت با کسری بودجه شدید مواجه شده است. در این حالت دو راه برای دولت متصور است. اول استفاده از منابع بانک مرکزی، این موضوع نقدینگی را در جامعه بالا برده و باعث تورم می شود. راه دوم استفاده از درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی گرچه در ظاهر برای جامعه تلخ به نظر می رسد اما سالمترین نوع درآمد برای دولتهاست. به طوریکه به درآمدهای پاک مالیاتی تعبیر می گردد. در صورت ادامه فرایند تأمین هزینه دولت از این درآمدها موجب بهبود شاخص رانتیر و سطح پاسخگویی دولتها می گردد که عامل مهمی برای توسعه سیاسی محسوب می شود. منابع 1. چاندوک، نیران(1377) جامعه¬ی مدنی و دولت، ترجمه ی فریدون فاطمی و وحید بزرگ، تهران، نشرمرکز 2. (حاجی¬یوسفی، امیرمحمد(1377) استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی، شماره¬ ی2 ، ص92 3. حاجی یوسفی، امیر محمد (1376) رانت، دولت رانتیر و رانتیریسم: یک بررسی مفهومی ، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی ، شماره 125 و 126 ، از صفحه 152 تا 155 4. لفت‌ویچ ،آدریان(1378) دمکراسی و توسعه، مترجم :احد علیقلیان و افشین خاکباز ،تهران 5. Acemoglu, Daron and James A. Robinson) 2005( The Economic Origins of Democracy and Dictatorship. Book manuscript, Department of Government, Harvard University, and Department of Economics, MIT. Forthcoming. 6. Alberto Chong(2004) Inequality, Democracy, and Persistence: Is There a Political Kuznets Curve?, Economics and Politics 16:2 7. Beblawi, Hazem (1987) The Rentier State in the Arab World, in Hazem Beblawi and Clemens, Michael A. and Kirk Hamilton( 1999 )[2003] Genuine Savings Rates in Developing Countries.” World Bank Economic Review 13 (2): 333-356. Data set updated in 2003; see http://www.worldbank.org/environmentaleconomics.Accessed July 19, 2005. 8. Beblawi, Hazem (1987) The Rentier State in the Arab World, in Hazem Beblawi and Clemens, Michael A. and Kirk Hamilton( 1999 )[2003] Genuine Savings Rates in Developing Countries.” World Bank Economic Review 13 (2): 333-356. Data set updated in 2003; see http://www.worldbank.org/environmentaleconomics.Accessed July 19, 2005. 9. Gurr Ted Robert, M. G. Polity IV Project:Political Regime Characteristics and Transitions1800-2010 , Principal Investigators George Mason University and Colorado State University, Founder University Maryland. March,2010 10. Lam, R. and L. Wantchekon (2002) Political Dutch Disease, mimeo, Northwestern 11. Lipset Seymour Martin ( 1959) Some Social Requisite of Democracy, Economic Development and Political Development, American Political Science Review 53. 12. Lipset, Seymour Martin(1981) Political Man: The Social Bases of Politics, Expanded ed. Baltimore: 13. Mahdavy, Hossein(1970)Patterns and Problems of Economic Development in RentierStates: The Case of Iran In M.A. Cook, ed., Studies in the Economic History of the Middle-East. Oxford: Oxford University Press 14. Ragin, Charles )2000(Fuzzy-Set Social Science, By C. Chicago: University of Chicago Press 15. Schubert, Samuel R.)2006(Revisiting the oil curse: are oil rich nations really doomed to autocracy and inequality?, MPRA Paper 10109, University Library of Munich, Germany 16. Sklar,R.(1995). The New Modernization.Combridge: polity,issueXXIII 17. World Bank(2010) World development Report. New York : Oxford University press منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی انتهای متن/
93/02/31 - 00:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها